Bo_7aMaD_Q8
12-01-2009, 09:14 AM
افتتح المؤتمر الدولي التاسع للمؤسسات المالية الإسلامية على مدى يومين وبمشاركة واسعة
جاسم الخرافي: وضعنا الاقتصادي جيد ولا نعاني عجزاً بالموازنة ولدينا وفرة مالية وكل ما نحتاج إليه جهود لإرجاع الثقة للشركات والسوق
أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان الوضع الاقتصادي للكويت جيد وميزانيتها لا تعاني عجزا ولديها وفرة مالية.
واضاف الخرافي في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الدولي التاسع للمؤسسات المالية والاسلامية الذي عقد امس وتنظمه شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية على مدى يومين ان الاقتصاد الوطني جيد وكل ما يحتاجه هو جهود لارجاع الثقة للشركات والسوق.
وقال ان المؤسسات المالية الاسلامية استطاعت اثبات انها قادرة على تجاوز الازمة لان استثماراتها حقيقية والاساليب المالية التي تتبعها شركات التمويل الاسلامية صحيحة.
واضاف ان نشاط المؤسسات المالية الاسلامية في الكويت ونجاحها ملحوظ، متمنيا لها الاستقرار والاستمرار وان تتلقى دعماً من خلال الاجهزة الحكومية.
ولفت الى ان انعقاد المؤتمر التاسع للمؤسسات المالية الاسلامية يدل على النشاط المالي الاسلامي الامر الذي يبعث على السعادة والاعتزاز.
ومن جانبه قال رائد الاقتصاد الاسلامي في الكويت أحمد بزيع الياسين ان العالم بأسره يعاني من ازمات متكررة ومتنوعة مالية وسياسية واخلاقية واجتماعية وحروب وفتن وارهاب بجميع انواعه والسبب في نظر تسلط الثالوث المدمر وهو... (الربا والشيطان وقوى الشر) فالعالم جميعه مدعو، ان اراد الخلاص من الدمار، إلى الاخذ بالاسباب وذلك بالالتزام بكتاب الله، وهذه نصيحة لابد منها فالأمر جد وليس هزلاً.
واضاف لابد من اعادة النظر في القوانين وآليات التعامل في الاسواق المالية وتلافي الاخطاء، ومن اهم الاخطاء الطمع الاعمى والتهور كبيوع الاجل الارتجالية والتعاطي في بيع ما لا تملك في البورصات وغيرها، ويجب التوبة من التعامل بالربا.. وهذا هو الداء العضال ثم على المؤسسات الاسلامية اذا اخذت استثمارات قصيرة الاجل الا يستثمروها باستثمارات طويلة الاجل وعلى الادارات ان يلتزموا الشفافية وعدم استغلال النفوذ وليعلموا ان الناقد بصير، والصدق مع الله هو سر النجاح، وعلى الشركات والمصارف الالتزام بحضور اداري لشرح الاسئلة للهيئات الشرعية وذلك في كل اجتماع.
ولفت الى ان الهيئة الشرعية في بيتك اصدرت مجلدات في فقه المعاملات تتضمن 800 سؤال وجواب حتى سنة 2006 علاوة على 800 سؤال وأجوبتها بالسابق فأصبح الجميع 1600 سؤال وجواب تجهز بعد ايام للتوزيع لمن يرغب من المعنيين خدمة للعلم في المسيرة الاقتصادية على نهج الشريعة الاسلامية.
فالالتزام بالشريعة الاسلامية مع حسن الادارة من اسباب النجاح.
واشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد في كلمة الجهات المشاركة الى انه على الرغم مما يتعرض له الاقتصاد العالمي الا ان صناعة الخدمات المالية الاسلامة مازالت على ازدهارها ليس في منطقتنا وحسب، بل في كافة اصقاع العالم.
وأضاف: يستند الاقتصاد الاسلامي الى العديد من المبادئ التي عملت بموجبها المؤسسات المالية الاسلامية التي شكلت بمجملها قصة نجاح الصناعة المالية الاسلامية واثبتت ذاتها لتنطلق من محاولات الرواد الاوائل الى ان اصبحت صناعة راسخة تنتشر في كافة ارجاء العالم، والآن في هذه الظروف تواجه هذه المؤسسات تحديات حقيقية لاثبات قدراتها على الاستمرار بالنجاح والتغلب على تبعات هذه الازمة المالية التي تعصف بالعديد من المؤسسات والدول.
وقال من هنا فإنه يصبح لزاما على قيادات العمل المالي الاسلامي ان يثابروا ويتحدوا الصعاب من اجل المضي قدما بالمسيرة المباركة على الرغم من كل الظروف التي تعصف بالنظام المالي العالمي واقتصادياته.
ولفت الى انه في هذه الايام يشهد العالم اسوأ احداث اقتصادية خلال قرن من الزمان يتمثل بانهيار كيانات مالية عالمية ضخمة، وما رافقها من ازمة في الائتمان وشح السيولة وتهاو لمؤشرات الاسواق المالية، وعلى الرغم من ذلك فقد اثبتت هذه الظروف ان المؤسسات المالية الاسلامية المؤمنة بعملها والملتزمة بمبادئها ولا تحيد عنها ستكون في منأى عن الآثار المباشرة للازمة المالية العالمية، تلك الازمة التي كان مسببها الاساسي عوامل الجشع والغرَّر والمقامرة والاستناد الى تبادل المال بالمال بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي الذي يعنى بالتنمية الحقيقية والمستدامة.
واضاف الجميع يعلم بان العمل المالي الاسلامي الحقيقي بعيد كل البعد عن تلك العوامل السلبية لكنه يبقى جزءاً من النسيج المالي العالمي يتأثر بمجرياته كما تصيبه الآثار الجانبية غير المباشرة التي تنتج عن هذه الازمة. فقدان الثقة يشل العمل ونقص السيولة يوقف المشاريع ولكن يبقى ايماننا بالالتزام الشرعي في المعاملات المالية ومثابرتنا على المضي فيها هو العامل الاساسي في تمكيننا تحقيق طموحاتنا.
وقال لعل ابرز ما يؤيد ما ذهبنا اليه، هو سعي الدول الغربية والشرقية مثل بريطانيا وفرنسا وسنغافورة وحتى امريكا الى اتخاذ خطوات حقيقية نحو التصريح للمؤسسات المالية الاسلامية للعمل ضمن انظمتها.
الأزمة العالمية
وبدوره قال مساعد المدير العام للقطاع المصرفي في »بيتك« محمد ناصر الفوزان إن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف شديد الحساسية، يمر فيه العالم بأزمة مالية هي الأشد منذ عقود طويلة، ولاشك في أن الأزمة بدأت تلقي بظلالها على أسواقنا المحلية والإقليمية، وتؤثر تداعياتها سلبا في اداء العديد من الشركات والمؤسسات.
وأضاف كما هي عادة الأزمات مليئة بالصعاب والفرص في آن واحد، والأزمة المالية التي تمر بها الأسواق العالمية حاليا كان من اهم نتائجها لفت الأنظار الى المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، بشكل عام والاقتصاد الإسلامي بشكل خاص وتعزيز التوجه العالمي نحو الاستفادة منها لما تحمله من عناصر أمان ونمو ومخاطر محدودة.
وقال نحن نعتبر ذلك تحديا جديدا يضاف الى جملة من التحديات التي تواجهها الصيرفة الإسلامية، تحتم الاستمرار في الالتزام بالمعايير الشرعية والمهنية والمحافظة على مستويات الجودة والأداء والنمو المتوازن والتوسع المدروس محدود المخاطر.
وأكد أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة، والتي مضت فيها بخطوات حثيثة مرتكزة على مسؤوليتها في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني والحفاظ على كيان مؤسساته في مختلف القطاعات، تحتاج الى أن تدعم بخطوات اخرى تلتزم المعايير والأسس المهنية وتراعي الوقت وهو من العناصر المهمة إن لم يكن أهمها في مواجهة اي أزمة.
جاسم الخرافي: وضعنا الاقتصادي جيد ولا نعاني عجزاً بالموازنة ولدينا وفرة مالية وكل ما نحتاج إليه جهود لإرجاع الثقة للشركات والسوق
أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان الوضع الاقتصادي للكويت جيد وميزانيتها لا تعاني عجزا ولديها وفرة مالية.
واضاف الخرافي في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الدولي التاسع للمؤسسات المالية والاسلامية الذي عقد امس وتنظمه شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الاسلامية على مدى يومين ان الاقتصاد الوطني جيد وكل ما يحتاجه هو جهود لارجاع الثقة للشركات والسوق.
وقال ان المؤسسات المالية الاسلامية استطاعت اثبات انها قادرة على تجاوز الازمة لان استثماراتها حقيقية والاساليب المالية التي تتبعها شركات التمويل الاسلامية صحيحة.
واضاف ان نشاط المؤسسات المالية الاسلامية في الكويت ونجاحها ملحوظ، متمنيا لها الاستقرار والاستمرار وان تتلقى دعماً من خلال الاجهزة الحكومية.
ولفت الى ان انعقاد المؤتمر التاسع للمؤسسات المالية الاسلامية يدل على النشاط المالي الاسلامي الامر الذي يبعث على السعادة والاعتزاز.
ومن جانبه قال رائد الاقتصاد الاسلامي في الكويت أحمد بزيع الياسين ان العالم بأسره يعاني من ازمات متكررة ومتنوعة مالية وسياسية واخلاقية واجتماعية وحروب وفتن وارهاب بجميع انواعه والسبب في نظر تسلط الثالوث المدمر وهو... (الربا والشيطان وقوى الشر) فالعالم جميعه مدعو، ان اراد الخلاص من الدمار، إلى الاخذ بالاسباب وذلك بالالتزام بكتاب الله، وهذه نصيحة لابد منها فالأمر جد وليس هزلاً.
واضاف لابد من اعادة النظر في القوانين وآليات التعامل في الاسواق المالية وتلافي الاخطاء، ومن اهم الاخطاء الطمع الاعمى والتهور كبيوع الاجل الارتجالية والتعاطي في بيع ما لا تملك في البورصات وغيرها، ويجب التوبة من التعامل بالربا.. وهذا هو الداء العضال ثم على المؤسسات الاسلامية اذا اخذت استثمارات قصيرة الاجل الا يستثمروها باستثمارات طويلة الاجل وعلى الادارات ان يلتزموا الشفافية وعدم استغلال النفوذ وليعلموا ان الناقد بصير، والصدق مع الله هو سر النجاح، وعلى الشركات والمصارف الالتزام بحضور اداري لشرح الاسئلة للهيئات الشرعية وذلك في كل اجتماع.
ولفت الى ان الهيئة الشرعية في بيتك اصدرت مجلدات في فقه المعاملات تتضمن 800 سؤال وجواب حتى سنة 2006 علاوة على 800 سؤال وأجوبتها بالسابق فأصبح الجميع 1600 سؤال وجواب تجهز بعد ايام للتوزيع لمن يرغب من المعنيين خدمة للعلم في المسيرة الاقتصادية على نهج الشريعة الاسلامية.
فالالتزام بالشريعة الاسلامية مع حسن الادارة من اسباب النجاح.
واشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد في كلمة الجهات المشاركة الى انه على الرغم مما يتعرض له الاقتصاد العالمي الا ان صناعة الخدمات المالية الاسلامة مازالت على ازدهارها ليس في منطقتنا وحسب، بل في كافة اصقاع العالم.
وأضاف: يستند الاقتصاد الاسلامي الى العديد من المبادئ التي عملت بموجبها المؤسسات المالية الاسلامية التي شكلت بمجملها قصة نجاح الصناعة المالية الاسلامية واثبتت ذاتها لتنطلق من محاولات الرواد الاوائل الى ان اصبحت صناعة راسخة تنتشر في كافة ارجاء العالم، والآن في هذه الظروف تواجه هذه المؤسسات تحديات حقيقية لاثبات قدراتها على الاستمرار بالنجاح والتغلب على تبعات هذه الازمة المالية التي تعصف بالعديد من المؤسسات والدول.
وقال من هنا فإنه يصبح لزاما على قيادات العمل المالي الاسلامي ان يثابروا ويتحدوا الصعاب من اجل المضي قدما بالمسيرة المباركة على الرغم من كل الظروف التي تعصف بالنظام المالي العالمي واقتصادياته.
ولفت الى انه في هذه الايام يشهد العالم اسوأ احداث اقتصادية خلال قرن من الزمان يتمثل بانهيار كيانات مالية عالمية ضخمة، وما رافقها من ازمة في الائتمان وشح السيولة وتهاو لمؤشرات الاسواق المالية، وعلى الرغم من ذلك فقد اثبتت هذه الظروف ان المؤسسات المالية الاسلامية المؤمنة بعملها والملتزمة بمبادئها ولا تحيد عنها ستكون في منأى عن الآثار المباشرة للازمة المالية العالمية، تلك الازمة التي كان مسببها الاساسي عوامل الجشع والغرَّر والمقامرة والاستناد الى تبادل المال بالمال بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي الذي يعنى بالتنمية الحقيقية والمستدامة.
واضاف الجميع يعلم بان العمل المالي الاسلامي الحقيقي بعيد كل البعد عن تلك العوامل السلبية لكنه يبقى جزءاً من النسيج المالي العالمي يتأثر بمجرياته كما تصيبه الآثار الجانبية غير المباشرة التي تنتج عن هذه الازمة. فقدان الثقة يشل العمل ونقص السيولة يوقف المشاريع ولكن يبقى ايماننا بالالتزام الشرعي في المعاملات المالية ومثابرتنا على المضي فيها هو العامل الاساسي في تمكيننا تحقيق طموحاتنا.
وقال لعل ابرز ما يؤيد ما ذهبنا اليه، هو سعي الدول الغربية والشرقية مثل بريطانيا وفرنسا وسنغافورة وحتى امريكا الى اتخاذ خطوات حقيقية نحو التصريح للمؤسسات المالية الاسلامية للعمل ضمن انظمتها.
الأزمة العالمية
وبدوره قال مساعد المدير العام للقطاع المصرفي في »بيتك« محمد ناصر الفوزان إن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف شديد الحساسية، يمر فيه العالم بأزمة مالية هي الأشد منذ عقود طويلة، ولاشك في أن الأزمة بدأت تلقي بظلالها على أسواقنا المحلية والإقليمية، وتؤثر تداعياتها سلبا في اداء العديد من الشركات والمؤسسات.
وأضاف كما هي عادة الأزمات مليئة بالصعاب والفرص في آن واحد، والأزمة المالية التي تمر بها الأسواق العالمية حاليا كان من اهم نتائجها لفت الأنظار الى المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، بشكل عام والاقتصاد الإسلامي بشكل خاص وتعزيز التوجه العالمي نحو الاستفادة منها لما تحمله من عناصر أمان ونمو ومخاطر محدودة.
وقال نحن نعتبر ذلك تحديا جديدا يضاف الى جملة من التحديات التي تواجهها الصيرفة الإسلامية، تحتم الاستمرار في الالتزام بالمعايير الشرعية والمهنية والمحافظة على مستويات الجودة والأداء والنمو المتوازن والتوسع المدروس محدود المخاطر.
وأكد أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة، والتي مضت فيها بخطوات حثيثة مرتكزة على مسؤوليتها في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني والحفاظ على كيان مؤسساته في مختلف القطاعات، تحتاج الى أن تدعم بخطوات اخرى تلتزم المعايير والأسس المهنية وتراعي الوقت وهو من العناصر المهمة إن لم يكن أهمها في مواجهة اي أزمة.