ManKSA
15-12-2005, 07:20 AM
قف الملتقى التاسع لمجتمع رجال الاعمال العربي في يومه الاخير على التطورات الاقتصادية والمناخ الاستثماري في قطر ‚ وأكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ان دولة قطر تسعى دوما الى تحفيز وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية وذلك من خلال تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية بصورة مستمرة ووضع كافة التسهيلات للمستثمر للدخول في للاستثمار في دولة قطر‚ وقال سعادته ان دولة قطر قد استطاعت خلال السنوات السبع الماضية تحديث قوانينها حتى تتواكب مع التطورات العالمية وهي سهلة التطبيق خاصة بالنسبة لرجال الاعمال ‚ واكد سعادة وزير المالية الذي رأس جانبا من الجلسة ضرورة ان يكون هناك تفاعل بين الحكومة ورجال الاعمال في عملية اعادة النظر في القوانين التي تؤدي في النهاية الى جذب الاستثمارات سواء المحلية منها او الخارجية ‚ ونوه بأن دولة قطر حرصت على ان تكون قوانين الاستثمار مواكبة ومشجعة وسهلة التطبيق لكافة المستثمرين حيث افسحت المجال للقطاع الخاص للاسهام في مشروعات التنمية المختلفة وجذب الاستثمارات الوطنية ومن ثم الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة للاستثمار في الموارد الطبيعية ولذلك عمدت الى تغيير القوانين بما يحقق المصلحة العامة ‚ واكد سعادته ان مركز قطر للمال والاعمال يعتبر دولة داخل دولة لان له قوانينه ورقابته الخاصة ومحاكماته وان اي مستثمر ينضم اليه يجب ان يخضع لتلك القوانين الخاصة بالمركز ماعدا حالة الجرائم التي سترفع الى دولة قطر للنظر فيها ‚ وتحدث سعادة السيد يوسف حسين كمال عن المشاريع التي تشهد دولة قطر تنفيذها الآن وخاصة مشاريع البنية التحتية مؤكدا ان السنوات الست القادمة سيتضاعف النمو فيها نظرا لانه يحتاج الى بنية تحتية ملائمة ‚
وتحدث في الجلسة ايضا المهندس زايد الخيارين المدير العام لهيئة الاشغال العامة عن مشاريع البنية التحتية ودور الهيئة في تعزيز مناخ الاستثمار في دولة قطر التي خطت خطوات واسعة خلال العشر سنوات الماضية نحو توفير الطرق للاستثمارات الاجنبية وتطوير المناخ الاستثماري وازالة كافة المعوقات ‚ واكد ان عنصر البنية التحتية يعتبر من العناصر المهمة القادرة على مواكبة التطور الذي تشهده دولة قطر مشيرا في هذا الصدد الى ان هيئة الاشغال العامة وضعت خطة خمسية حتى 2009 لتنفيذ عدد من مشروعات الطرق يبلغ عددها 40 مشروعا‚ 18 مشروعا للمباني و16 في مجال الصرف الصحي تقدر تكلفة جميع هذه المشروعات بنحو 26‚3 مليار ريال‚ ونوه بان هناك اولوية في تنفيذ الخطة للمشاريع المتصلة بالالعاب الاسيوية التي تقام في الدوحة ومشاريع البنية التحتية من بناءالسكك الحديدية ومشاريع الطرق السريعة والصرف الصحي التي تبلغ الاستثمارات فيها نحو 6‚8 مليار ريال قطري الى جانب بناء بعض المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس‚ وتحدث في الجلسة الدكتور خالد الدربستي من وزارة الاقتصاد والتجارة عن اولويات الوزارة التي تتمثل في مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتشجيعه للاستثمار وجعل الاقتصاد القطري جزءا من الاقتصاد العالمي كذلك من اولويات الوزارة المشاركة في تحسين مناخ الاستثمار‚ ونوه بان قوانين الاستثمار تشجع الاستثمار وتفتح مجالات عديدة للمستثمر كالصحة والصناعة والتعليم واستغلال الموارد الطبيعية كما ان البنية التحتية تعد من العوامل التي تساعد المستثمر وتسهيل اموره هذا بالاضافة الى ما تتمتع به قطر من بنوك قوية تساهم بشكل فعال في تمويل المشاريع المحلية وكذلك مركز قطر للمال والاعمال الذي يساعد هو الآخر في تمويل المشاريع وسوق قطر المفتوح بالنسبة للتجارة الخارجية ‚ وتحدث السيد سيف المنصوري مدير سوق الدوحة للاوراق المالية بالانابة عن التطورات التي شهدها السوق منذ بدايته وانظمة الاستثمار فيه التي اتاحت لغيرالقطريين الدخول بنسبة 25 في المائة مشيرا الى ان هناك العديد من المشروعات التي يجري السوق الاعداد لها مستقبلا وسوف ترى النور قريبا منها مشروع التداول عن بعد ومشروع التسويات ومشروع خدمة الهاتف النقال ومشروع هيئة الاوراق المالية ‚
* المصدر صحيفة الوطن
وتحدث في الجلسة ايضا المهندس زايد الخيارين المدير العام لهيئة الاشغال العامة عن مشاريع البنية التحتية ودور الهيئة في تعزيز مناخ الاستثمار في دولة قطر التي خطت خطوات واسعة خلال العشر سنوات الماضية نحو توفير الطرق للاستثمارات الاجنبية وتطوير المناخ الاستثماري وازالة كافة المعوقات ‚ واكد ان عنصر البنية التحتية يعتبر من العناصر المهمة القادرة على مواكبة التطور الذي تشهده دولة قطر مشيرا في هذا الصدد الى ان هيئة الاشغال العامة وضعت خطة خمسية حتى 2009 لتنفيذ عدد من مشروعات الطرق يبلغ عددها 40 مشروعا‚ 18 مشروعا للمباني و16 في مجال الصرف الصحي تقدر تكلفة جميع هذه المشروعات بنحو 26‚3 مليار ريال‚ ونوه بان هناك اولوية في تنفيذ الخطة للمشاريع المتصلة بالالعاب الاسيوية التي تقام في الدوحة ومشاريع البنية التحتية من بناءالسكك الحديدية ومشاريع الطرق السريعة والصرف الصحي التي تبلغ الاستثمارات فيها نحو 6‚8 مليار ريال قطري الى جانب بناء بعض المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس‚ وتحدث في الجلسة الدكتور خالد الدربستي من وزارة الاقتصاد والتجارة عن اولويات الوزارة التي تتمثل في مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتشجيعه للاستثمار وجعل الاقتصاد القطري جزءا من الاقتصاد العالمي كذلك من اولويات الوزارة المشاركة في تحسين مناخ الاستثمار‚ ونوه بان قوانين الاستثمار تشجع الاستثمار وتفتح مجالات عديدة للمستثمر كالصحة والصناعة والتعليم واستغلال الموارد الطبيعية كما ان البنية التحتية تعد من العوامل التي تساعد المستثمر وتسهيل اموره هذا بالاضافة الى ما تتمتع به قطر من بنوك قوية تساهم بشكل فعال في تمويل المشاريع المحلية وكذلك مركز قطر للمال والاعمال الذي يساعد هو الآخر في تمويل المشاريع وسوق قطر المفتوح بالنسبة للتجارة الخارجية ‚ وتحدث السيد سيف المنصوري مدير سوق الدوحة للاوراق المالية بالانابة عن التطورات التي شهدها السوق منذ بدايته وانظمة الاستثمار فيه التي اتاحت لغيرالقطريين الدخول بنسبة 25 في المائة مشيرا الى ان هناك العديد من المشروعات التي يجري السوق الاعداد لها مستقبلا وسوف ترى النور قريبا منها مشروع التداول عن بعد ومشروع التسويات ومشروع خدمة الهاتف النقال ومشروع هيئة الاوراق المالية ‚
* المصدر صحيفة الوطن