Bo_7aMaD_Q8
13-01-2009, 02:16 PM
أشكناني: المحفظة المليارية فشلت في إنعاش السوق
خسائر أسهم الكويت تقترب من تحطيم أرقام قياسية مع استمرار تردد الحكومة
هروب السيولة
دور سلبي
أنباء عن برنامج بـ15 مليارًا
http://www.alaswaq.net/files/image/large_81979_20609.jpg
استمر فقدان الثقة في السوق الكويتي في جلسة اليوم الثلاثاء 13-1-2009 وسيطر اتجاه الهبوط رغم محاولات معزولة نحو الارتداد، وزاد ضعف التداول كما يشهد على ذلك حجم السيولة الضعيف من ارتباك المتداولين حيال مستقبل السوق الذي يرزح تحت وطأة أزمة شركات الاستثمار الخانقة والتي توشك على التحول إلى أزمةٍ اقتصادية في البلاد.
وبرأي محللين فقد بات واضحًا حاجة السوق العاجلة إلى دخول سيولة لتشتد بذلك الضغوط على الحكومة ومحفظتها المليارية لضخ حجم أكبر من الأموال لتحريك السوق وانتشاله من الاتجاه الهابط الذي يميز التداولات منذ الربع الأخير من 2008.
هروب السيولة
وأظهرت بيانات موقع السوق أن قيم التداول اليوم لم تتجاوز 29 مليون دينار وهو مستوى يكاد يحطم المستويات الدنيا التي بلغتها الأسهم الكويتية خلال موجات التصحيح العظمى التي ضربت أسهم الكويت في العام 2005.
أما من جانب أحجام التداول فقد تجاوزت مستوى يوم أمس وبلغت الضعف إلى ما يزيد عن 130 مليون سهم، وهو ما يشي برأي محللين عن بيع واسع بالخسارة تحسبًا لانهياراتٍ أقسى قد تتبخر معها قيمة مجموع الأصول مع تردد أنباء بقوة عن إفلاس بعض شركات الاستثمار وبعض الشركات التي تمتلك أصولاً بها من قطاع الخدمات والصناعة والعقارات.
وبنهاية الجلسة خسر المؤشر العام حوالي 47 نقطة ليغلق عند مستوى 7150 نقطة وسط هبوطٍ جماعي لكل القطاعات يتصدرها قطاع الاستثمار الذي خسر 77 نقطة، وشارك قطاع المصارف الذي يحظى بثقةٍ أفضل من المستثمرين في الضغط بهبوطه بأكثر من 61 نقطة وهوت أسهم الخدمات بنحو 62 نقطة.
وذهبت المكاسب اليوم إلى الأسهم غير القيادية فصعد سهم الرابطة بنسبة 9.43% متصدرًا قائمة أكبر الرابحين وجاء بعده سهم كابلات مرتفعًا بنسبة 9% فيما احتل سهم معادل المركز الثالث من قفزة بنسبة 8.92%.
دور سلبي
ووصف المحلل المالي علي أشكناني تداولات اليوم بأنها استمرارٌ لموجة الهبوط التي يسير فيها السوق منذ فترة، معتبرًا أن المكاسب التي تحققت على بعض الأسهم ثانوية ولم تنفع في عكس الاتجاه ولا في تغيير نفسية المستثمرين الذين يخشون إفلاس بعض الشركات.
وقال علي أشكناني لتلفزيون العربية إن المستثمرين ما زالوا يتعرضون لضغوط أزمة شركات الاستثمار، ولذلك فهم يُقدمون على البيع، مما يعني أن السوق لم يلامس القاع الذي يمكن أن ينزل تحت مستويات 2005.
وأشار أشكناني إلى دورٍ سلبي للمحفظة المليارية المكلفة من الحكومة بوقف الانخفاضات الحادة المسيطرة على السوق منذ الربع الأخير، وقال إن هذه المحفظة لم تقترب بعد من الهدف المحدد لها بإعادة الثقة للسوق والتوازن من خلال ضخ الأموال.
وقال أشكناني متحدثًا عن عدم فعالية هذه المحفظة "تراجعت السوق منذ دخول المحفظة وحتى اليوم بحوالي 18%"، مما يعني برأيه أن الوضع لم يتغير حتى مع ضخ أموال حكومية.
ويعتقد أشكناني أن خطة البنك المركزي التي يعيد فريق الإنقاذ المكلف بالبحث عن سبل لإخراج شركات الاستثمار من أزمتها المهددة لكامل السوق يمكن أن تنعش الأسهم المحلية بعدما تُعرض على البرلمان قريبًا.
أنباء عن برنامج بـ15 مليارًا
وترددت أخبارٌ اليوم تفيد بأن الحكومة الجديدة تدرس إصدار مشروع قانون ضمن برنامج يرتكز على حماية الجهاز المصرفي توسع إلى أصول الشركات الأخرى من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد بكلفةٍ تصل إلى 15 مليار دينار.
ونقلت صحيفة" الوطن" اليوم عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن "البرنامج الحكومي الذي يُدرس حاليًا من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها لجنة الإنقاذ يهدف إلى حماية أصول الشركات وعدم بيعها في الوقت الحالي بخسائر كبيرة نتيجة تدني قيم الأصول من ناحيةٍ وعدم توفر مشترين بأسعار مناسبة من ناحيةٍ أخرى".
ووصفت المصادر خطة الإنقاذ الحكومية بأنها "شبيه ببرنامج تسوية المديونيات الصعبة الذي تم تطبيقه في حقبة التسعينيات من القرن الماضي".
خسائر أسهم الكويت تقترب من تحطيم أرقام قياسية مع استمرار تردد الحكومة
هروب السيولة
دور سلبي
أنباء عن برنامج بـ15 مليارًا
http://www.alaswaq.net/files/image/large_81979_20609.jpg
استمر فقدان الثقة في السوق الكويتي في جلسة اليوم الثلاثاء 13-1-2009 وسيطر اتجاه الهبوط رغم محاولات معزولة نحو الارتداد، وزاد ضعف التداول كما يشهد على ذلك حجم السيولة الضعيف من ارتباك المتداولين حيال مستقبل السوق الذي يرزح تحت وطأة أزمة شركات الاستثمار الخانقة والتي توشك على التحول إلى أزمةٍ اقتصادية في البلاد.
وبرأي محللين فقد بات واضحًا حاجة السوق العاجلة إلى دخول سيولة لتشتد بذلك الضغوط على الحكومة ومحفظتها المليارية لضخ حجم أكبر من الأموال لتحريك السوق وانتشاله من الاتجاه الهابط الذي يميز التداولات منذ الربع الأخير من 2008.
هروب السيولة
وأظهرت بيانات موقع السوق أن قيم التداول اليوم لم تتجاوز 29 مليون دينار وهو مستوى يكاد يحطم المستويات الدنيا التي بلغتها الأسهم الكويتية خلال موجات التصحيح العظمى التي ضربت أسهم الكويت في العام 2005.
أما من جانب أحجام التداول فقد تجاوزت مستوى يوم أمس وبلغت الضعف إلى ما يزيد عن 130 مليون سهم، وهو ما يشي برأي محللين عن بيع واسع بالخسارة تحسبًا لانهياراتٍ أقسى قد تتبخر معها قيمة مجموع الأصول مع تردد أنباء بقوة عن إفلاس بعض شركات الاستثمار وبعض الشركات التي تمتلك أصولاً بها من قطاع الخدمات والصناعة والعقارات.
وبنهاية الجلسة خسر المؤشر العام حوالي 47 نقطة ليغلق عند مستوى 7150 نقطة وسط هبوطٍ جماعي لكل القطاعات يتصدرها قطاع الاستثمار الذي خسر 77 نقطة، وشارك قطاع المصارف الذي يحظى بثقةٍ أفضل من المستثمرين في الضغط بهبوطه بأكثر من 61 نقطة وهوت أسهم الخدمات بنحو 62 نقطة.
وذهبت المكاسب اليوم إلى الأسهم غير القيادية فصعد سهم الرابطة بنسبة 9.43% متصدرًا قائمة أكبر الرابحين وجاء بعده سهم كابلات مرتفعًا بنسبة 9% فيما احتل سهم معادل المركز الثالث من قفزة بنسبة 8.92%.
دور سلبي
ووصف المحلل المالي علي أشكناني تداولات اليوم بأنها استمرارٌ لموجة الهبوط التي يسير فيها السوق منذ فترة، معتبرًا أن المكاسب التي تحققت على بعض الأسهم ثانوية ولم تنفع في عكس الاتجاه ولا في تغيير نفسية المستثمرين الذين يخشون إفلاس بعض الشركات.
وقال علي أشكناني لتلفزيون العربية إن المستثمرين ما زالوا يتعرضون لضغوط أزمة شركات الاستثمار، ولذلك فهم يُقدمون على البيع، مما يعني أن السوق لم يلامس القاع الذي يمكن أن ينزل تحت مستويات 2005.
وأشار أشكناني إلى دورٍ سلبي للمحفظة المليارية المكلفة من الحكومة بوقف الانخفاضات الحادة المسيطرة على السوق منذ الربع الأخير، وقال إن هذه المحفظة لم تقترب بعد من الهدف المحدد لها بإعادة الثقة للسوق والتوازن من خلال ضخ الأموال.
وقال أشكناني متحدثًا عن عدم فعالية هذه المحفظة "تراجعت السوق منذ دخول المحفظة وحتى اليوم بحوالي 18%"، مما يعني برأيه أن الوضع لم يتغير حتى مع ضخ أموال حكومية.
ويعتقد أشكناني أن خطة البنك المركزي التي يعيد فريق الإنقاذ المكلف بالبحث عن سبل لإخراج شركات الاستثمار من أزمتها المهددة لكامل السوق يمكن أن تنعش الأسهم المحلية بعدما تُعرض على البرلمان قريبًا.
أنباء عن برنامج بـ15 مليارًا
وترددت أخبارٌ اليوم تفيد بأن الحكومة الجديدة تدرس إصدار مشروع قانون ضمن برنامج يرتكز على حماية الجهاز المصرفي توسع إلى أصول الشركات الأخرى من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد بكلفةٍ تصل إلى 15 مليار دينار.
ونقلت صحيفة" الوطن" اليوم عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن "البرنامج الحكومي الذي يُدرس حاليًا من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها لجنة الإنقاذ يهدف إلى حماية أصول الشركات وعدم بيعها في الوقت الحالي بخسائر كبيرة نتيجة تدني قيم الأصول من ناحيةٍ وعدم توفر مشترين بأسعار مناسبة من ناحيةٍ أخرى".
ووصفت المصادر خطة الإنقاذ الحكومية بأنها "شبيه ببرنامج تسوية المديونيات الصعبة الذي تم تطبيقه في حقبة التسعينيات من القرن الماضي".