مغروور قطر
14-01-2009, 05:33 PM
البنك الوطني: فوائض الكويت المالية توفر ادوات تمويلية لمواجهة الازمة الحالية
كونا 14/01/2009
قال بنك الكويت الوطني اليوم ان الكويت يمكنها التصدي بفعالية للازمة المالية الحالية من خلال اتخاذ كافة الاجراءات والسياسات الكفيلة بتحفيز الاقتصاد المحلي واستعادة الثقة.
واضاف البنك في تقرير له ان الفوائض الضخمة المحققة في السنوات العشر الأخيرة (ما بين 1999 و2009) والتي وصلت الى 32 مليار دينار بما فيها استقطاعات احتياطي الأجيال القادمة توفر أدوات تمويلية تمكن الحكومة من اتباع سياسة مالية توسعية لتفادي المخاطر التي تلوح في الأفق.
واوضح ان صندوق النقد الدولي وغيره من مؤسسات دولية دعت الدول المتقدمة والناشئة الى تبني مثل هذه السياسة الاقتصادية كون الأزمة المالية الحالية تعد استثنائية وتتطلب اجراءات وسياسات استثنائية وجريئة.
واشار الى ان الازمة "تعتبر أعنف بكثير من أزمة المناخ التي اقتصرت على عدد من المتعاملين في السوق لاسيما وانها ستؤثر على كافة أوجه النشاطات الاقتصادية بما فيها التجارة والتشييد والبناء والصناعة".
واستعرض تقرير البنك عدة سيناريوهات لتقدير مدى تأثر الاقتصاد الكويتي بالأزمة فاذا تراوح سعر النفط الكويتي ما بين 30 و 60 دولارا للبرميل ولم تقم الحكومة بزيادة مصروفاتها لتحفيز النشاط الاقتصادي بل اكتفت بخفض المصروفات التحويلية للمؤسسات الحكومية والى الخارج فان اقتصاد الكويت سيسجل نموا سالبا ما بين 4 الى 5 في المئة خلال العام الحالي فيما سيتراجع الدخل القومي ما بين 20 و 40 في المئة.
وقال انه "لن يقتصر النمو السلبي على القطاع النفطي الذي سيشهد انخفاضا بالانتاج وفقا لقرارات أوبك وتماشيا مع انخفاض الطلب بل قد يتراوح بين 2الى 3 في المئة بالسالب في القطاع غير النفطي.
واوضح ان الانكماش في النشاط الاقتصادي سيكون أكبر من ذلك لو تم خفض المصروفات الحكومية التي تؤثر مباشرة بالطلب المحلي أما اذا اتبعت الحكومة سياسة توسعية فستحمي البلاد من خطر الركود.
واشار الى انه سبيل المثال لو قامت الحكومة بزيادة المصروفات بنسبة 5 في المئة موزعة بالمساواة بين المصروفات الجارية والرأسمالية يمكن للقطاع غير النفطي من أن يحقق نموا حقيقيا بنسبة 2الى 4 في المئة .
وقال ان السياسة النقدية شهدت تغيرات ايجابية ملحوظة في الأشهر الأخيرة للحد من الاثار السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد الكويتي وخاصة من حيث ضمان الودائع وتوفير السيولة والتمويل للبنوك والشركات التي تتعرض لمصاعب وخفض أسعار الفائدة وغيرها من الاجراءات الكفيلة بتحفيز الاقراض والنشاط الاقتصادي.
واكد ان الدور الأكبر في المرحلة الحالية يجب أن ينصب على السياسة المالية ولعدة أسباب أهمها عدم تقليص المكاسب المحتملة من التوسع في السياسة النقدية وثانيها أن السياسة المالية والمتمثلة في زيادة حجم المصروفات الحكومية لها تأثير مباشر ومضاعف على مجمل النشاط الاقتصادي لاسيما فيما يخص المصروفات الرأسمالية.
ويرى البنك الوطني أن تسجيل الميزانية لعجز ليس بموضوع جديد ولا يدعو للقلق فقد سجلت ميزانية الكويت عجزا في 13 سنة مالية من أصل 16 سنة خلال الفترة ما بين عامي 1981 و1998.
- وقال البنك ان حجم هذه العجوزات وصل الى 9ر9 مليار وبالتأكيد فان الفوائض الضخمة المحققة في السنوات اللاحقة (ما بين 1999 و2008) تعتبر أكثر من كافية لتمويل أي عجوزات مستقبلية.
واضاف ان الكويت ليس لديها مشكلة على صعيد مديونية الحكومة حيث تبلغ قيمة أدوات الخزانة نحو 2ر1 مليار دينار أو ما يعادل 5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي والهدف منها توفير أدوات نقدية تتيح للبنك المركزي والبنوك المحلية ادارة السيولة في القطاع المصرفي.
واوضح انه يمكن الاستفادة مما تقوم به الدول الأخرى في التصدي لهذه الأزمة وتخفيف آثارها على الاقتصاد المحلي فدول العالم تسعى الآن الى استعادة الثقة باقتصاداتها من خلال التوسع في حجم المصروفات الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي.
واشار الى انه على سبيل المثال يقدر حجم الدعم المالي للأسواق والمؤسسات المالية والزيادة في الانفاق الحكومي في الولايات المتحدة بما يزيد عن 4 تريليون دولار وهذه سوف تمول مستقبلا بأموال ضريبية وليس فوائض ايرادات مالية كما هي الحال في الكويت.
وقال انه " لو ترجمنا هذا الدعم بالنسبة لحجم الاقتصاد الكويتي لبلغ أكثر من 11 مليار دينار منها 5ر2 مليار دينار زيادة في الانفاق والجزء المتبقي دعم للقطاع المالي" مشيرا الى انه المطلوب من حكومة الكويت نصف ذلك على الأقل ولو أن نسبة الانكماش في الاقتصاد الكويتي تقدر بأكثر من مثيلتها في امريكا والدول المتقدمة الأخرى.
واقترح البنك في تقريره عددا من النقاط التي يمكن للحكومة تبنيها والتي من شأنها أن تخفف من أثار هذه الأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصية الاقتصاد الكويتي.
ومن تلك المقترحات قيام الهيئة العامة للاستثمار بالشراء المباشر للأسهم الجيدة والمنتقاة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) على أن لا تقل الميزانية المخصصة للاستثمار في هذه الأسهم عن 5 الى 6 مليار دينار كويتي وان يكون الشراء متواصلا بهدف اعادة الثقة الى السوق المالي لأن ازمة البورصة الكويتية هي أزمة ثقة في المقام الأول.
واقترح ايضا الاعلان عن برنامج مالي تحفيزي عن طريق زيادة الانفاق العام في الميزانية في المشاريع التنموية والاسكانية وخاصة في البنية التحتية مثل المطار والمستشفيات والطرق ومشاريع النفط ومحطات الكهرباء وغيرها من المشروعات الحيوية الهامة التي تحتاجها البلاد.
كما اقترح دعم قطاع الاسكان الذي يمس شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي عن طريق زيادة القروض الاسكانية على سبيل المثال من أجل ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد المحلي مطالبا بان يكون التنفيذ سريعا وعمليا ودون معوقات او بيروقراطية في الجهاز التنفيذي وعلى الأخص في مجال تنفيذ المشاريع التنموية.
وطالب البنك بضرورة خلق جو ايجابي عام من خلال تصريحات رسمية ايجابية وموحدة للمسؤولين توضح التوجه الرسمي لمعالجة الأزمة لوقف الارتباك والتناقض بين التصريحات الموجودة على الساحة حاليا وهو أمر ضروري لاعادة الثقة لدى المواطنين في فعالية التوجهات الحكومية الرسمية.
كونا 14/01/2009
قال بنك الكويت الوطني اليوم ان الكويت يمكنها التصدي بفعالية للازمة المالية الحالية من خلال اتخاذ كافة الاجراءات والسياسات الكفيلة بتحفيز الاقتصاد المحلي واستعادة الثقة.
واضاف البنك في تقرير له ان الفوائض الضخمة المحققة في السنوات العشر الأخيرة (ما بين 1999 و2009) والتي وصلت الى 32 مليار دينار بما فيها استقطاعات احتياطي الأجيال القادمة توفر أدوات تمويلية تمكن الحكومة من اتباع سياسة مالية توسعية لتفادي المخاطر التي تلوح في الأفق.
واوضح ان صندوق النقد الدولي وغيره من مؤسسات دولية دعت الدول المتقدمة والناشئة الى تبني مثل هذه السياسة الاقتصادية كون الأزمة المالية الحالية تعد استثنائية وتتطلب اجراءات وسياسات استثنائية وجريئة.
واشار الى ان الازمة "تعتبر أعنف بكثير من أزمة المناخ التي اقتصرت على عدد من المتعاملين في السوق لاسيما وانها ستؤثر على كافة أوجه النشاطات الاقتصادية بما فيها التجارة والتشييد والبناء والصناعة".
واستعرض تقرير البنك عدة سيناريوهات لتقدير مدى تأثر الاقتصاد الكويتي بالأزمة فاذا تراوح سعر النفط الكويتي ما بين 30 و 60 دولارا للبرميل ولم تقم الحكومة بزيادة مصروفاتها لتحفيز النشاط الاقتصادي بل اكتفت بخفض المصروفات التحويلية للمؤسسات الحكومية والى الخارج فان اقتصاد الكويت سيسجل نموا سالبا ما بين 4 الى 5 في المئة خلال العام الحالي فيما سيتراجع الدخل القومي ما بين 20 و 40 في المئة.
وقال انه "لن يقتصر النمو السلبي على القطاع النفطي الذي سيشهد انخفاضا بالانتاج وفقا لقرارات أوبك وتماشيا مع انخفاض الطلب بل قد يتراوح بين 2الى 3 في المئة بالسالب في القطاع غير النفطي.
واوضح ان الانكماش في النشاط الاقتصادي سيكون أكبر من ذلك لو تم خفض المصروفات الحكومية التي تؤثر مباشرة بالطلب المحلي أما اذا اتبعت الحكومة سياسة توسعية فستحمي البلاد من خطر الركود.
واشار الى انه سبيل المثال لو قامت الحكومة بزيادة المصروفات بنسبة 5 في المئة موزعة بالمساواة بين المصروفات الجارية والرأسمالية يمكن للقطاع غير النفطي من أن يحقق نموا حقيقيا بنسبة 2الى 4 في المئة .
وقال ان السياسة النقدية شهدت تغيرات ايجابية ملحوظة في الأشهر الأخيرة للحد من الاثار السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد الكويتي وخاصة من حيث ضمان الودائع وتوفير السيولة والتمويل للبنوك والشركات التي تتعرض لمصاعب وخفض أسعار الفائدة وغيرها من الاجراءات الكفيلة بتحفيز الاقراض والنشاط الاقتصادي.
واكد ان الدور الأكبر في المرحلة الحالية يجب أن ينصب على السياسة المالية ولعدة أسباب أهمها عدم تقليص المكاسب المحتملة من التوسع في السياسة النقدية وثانيها أن السياسة المالية والمتمثلة في زيادة حجم المصروفات الحكومية لها تأثير مباشر ومضاعف على مجمل النشاط الاقتصادي لاسيما فيما يخص المصروفات الرأسمالية.
ويرى البنك الوطني أن تسجيل الميزانية لعجز ليس بموضوع جديد ولا يدعو للقلق فقد سجلت ميزانية الكويت عجزا في 13 سنة مالية من أصل 16 سنة خلال الفترة ما بين عامي 1981 و1998.
- وقال البنك ان حجم هذه العجوزات وصل الى 9ر9 مليار وبالتأكيد فان الفوائض الضخمة المحققة في السنوات اللاحقة (ما بين 1999 و2008) تعتبر أكثر من كافية لتمويل أي عجوزات مستقبلية.
واضاف ان الكويت ليس لديها مشكلة على صعيد مديونية الحكومة حيث تبلغ قيمة أدوات الخزانة نحو 2ر1 مليار دينار أو ما يعادل 5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي والهدف منها توفير أدوات نقدية تتيح للبنك المركزي والبنوك المحلية ادارة السيولة في القطاع المصرفي.
واوضح انه يمكن الاستفادة مما تقوم به الدول الأخرى في التصدي لهذه الأزمة وتخفيف آثارها على الاقتصاد المحلي فدول العالم تسعى الآن الى استعادة الثقة باقتصاداتها من خلال التوسع في حجم المصروفات الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي.
واشار الى انه على سبيل المثال يقدر حجم الدعم المالي للأسواق والمؤسسات المالية والزيادة في الانفاق الحكومي في الولايات المتحدة بما يزيد عن 4 تريليون دولار وهذه سوف تمول مستقبلا بأموال ضريبية وليس فوائض ايرادات مالية كما هي الحال في الكويت.
وقال انه " لو ترجمنا هذا الدعم بالنسبة لحجم الاقتصاد الكويتي لبلغ أكثر من 11 مليار دينار منها 5ر2 مليار دينار زيادة في الانفاق والجزء المتبقي دعم للقطاع المالي" مشيرا الى انه المطلوب من حكومة الكويت نصف ذلك على الأقل ولو أن نسبة الانكماش في الاقتصاد الكويتي تقدر بأكثر من مثيلتها في امريكا والدول المتقدمة الأخرى.
واقترح البنك في تقريره عددا من النقاط التي يمكن للحكومة تبنيها والتي من شأنها أن تخفف من أثار هذه الأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصية الاقتصاد الكويتي.
ومن تلك المقترحات قيام الهيئة العامة للاستثمار بالشراء المباشر للأسهم الجيدة والمنتقاة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) على أن لا تقل الميزانية المخصصة للاستثمار في هذه الأسهم عن 5 الى 6 مليار دينار كويتي وان يكون الشراء متواصلا بهدف اعادة الثقة الى السوق المالي لأن ازمة البورصة الكويتية هي أزمة ثقة في المقام الأول.
واقترح ايضا الاعلان عن برنامج مالي تحفيزي عن طريق زيادة الانفاق العام في الميزانية في المشاريع التنموية والاسكانية وخاصة في البنية التحتية مثل المطار والمستشفيات والطرق ومشاريع النفط ومحطات الكهرباء وغيرها من المشروعات الحيوية الهامة التي تحتاجها البلاد.
كما اقترح دعم قطاع الاسكان الذي يمس شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي عن طريق زيادة القروض الاسكانية على سبيل المثال من أجل ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد المحلي مطالبا بان يكون التنفيذ سريعا وعمليا ودون معوقات او بيروقراطية في الجهاز التنفيذي وعلى الأخص في مجال تنفيذ المشاريع التنموية.
وطالب البنك بضرورة خلق جو ايجابي عام من خلال تصريحات رسمية ايجابية وموحدة للمسؤولين توضح التوجه الرسمي لمعالجة الأزمة لوقف الارتباك والتناقض بين التصريحات الموجودة على الساحة حاليا وهو أمر ضروري لاعادة الثقة لدى المواطنين في فعالية التوجهات الحكومية الرسمية.