ROSE
15-01-2009, 07:37 AM
انطلاق الأعمال التحضيرية للقمة الاقتصادية بالكويت ..وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية العرب يبحثون الأزمة
الكويت - مراد فتحي :
ترأس سعادة السيد يوسف كمال وزير الاقتصاد والمالية وفد دولة قطر في اجتماعات وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد والمؤسسات التمويلية العربية التي انطلقت أمس في الكويت للتحضير للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية وحضر الاجتماعات سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وأكد وزير المالية الكويتي مصطفى جاسم الشمالى فى كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع المشترك أن القمة الاقتصادية العربية ستشكل منطلقا لتعزيز الشراكة العربية وأداة لزيادة الاستثمار البيني واستقطاب رؤوس الأموال للدول العربية وزيادة التنسيق فيمايتعلق بالعمل الرقابى والإشراف على النظام المصرفي والتنسيق فى السياسات النقدية والمالية والعمل على استقرار سوق النفط . وقال الشمالي : إنه على الرغم من تفاوت تأثير الأزمة المالية العالمية بين الدول العربية، إلا أننا جميعا لسنا بمعزل عن إفرازاتها السلبية العامة من حيث انخفاض معدلات النمو الإقتصادى والطلب العالمى على المواد الأولية وبطء نمو التجارة الدولية، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة عوائد الاستثمارات.
تفاصيل
انطلاق الأعمال التحضيرية للقمة الاقتصادية بالكويت ..وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية العرب يبحثون الأزمة المالية
الشمالي: القمة ستشكل منطلقا لتعزيز الشراكة العربية
التويجري: نرفض استغلال الدول الكبرى لفوائضنا المالية فى حل أزماتها
الكويت - مراد فتحي :
انطلقت في الكويت صباح أمس"الأربعاء" الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية باجتماع مشترك لوزراء المال العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمؤسسات التمويلية العربية.
وحضر الاجتماعات من قطر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.
وأكد وزير المالية الكويتي مصطفى جاسم الشمالي في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع المشترك أن القمة الاقتصادية العربية ستشكل منطلقا لتعزيز الشراكة العربية وأداة لزيادة الاستثمار البيني واستقطاب رؤوس الأموال للدول العربية وزيادة التنسيق فيما يتعلق بالعمل الرقابي والإشراف على النظام المصرفي والتنسيق في السياسات النقدية والمالية والعمل على استقرار سوق النفط.
وقال الشمالي: إنه على الرغم من تفاوت تأثير الأزمة المالية العالمية بين الدول العربية، إلا أننا جميعا لسنا بمعزل عن إفرازاتها السلبية العامة من حيث انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والطلب العالمي على المواد الأولية وبطء نمو التجارة الدولية،إضافة إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة عوائد الاستثمارات.
ومن جانبه، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير محمد بن إبراهيم التويجرى في كلمته لدى افتتاح الاجتماع المشترك أن الأزمة المالية العالمية حدث غير مسبوق يتطلب التعامل معه إحداث نقلة نوعية في عمل مؤسسات التمويل العربية.
وقال التويجرى: إن الضغوط من أجل التغيير في المؤسسات الدولية أصبح متناميا من عدة جهات".
وشدد التويجري على أن هناك بوادر لتشكيل نظام اقتصادي عالمي جديد بدأت تعلو وعلينا كدول عربية أن نحدد الدور الذي نلعبه في هذا الإطار، مشيرا إلى أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كون فريقا من الخبراء رفيعي المستوى لهذا الغرض حيث تم اقتراح عدة خطوات لوضع نظام اقتصادي عالمي أكثر استقرارا.
وكشف التويجري عن وجود مساعٍ من بعض الدول الصناعية المتأثرة بالأزمة المالية للاستفادة من الفوائض المالية العربية لحل بعض الصعاب التي تواجهها، وقال: يكفينا ما أصابنا من خسائر جراء الأزمة المالية العالمية سواء في مجال الاستثمارات الخاصة أو السيادية، موضحا أن عملية التنمية الاقتصادية في العديد من الدول العربية تواجه بعض المصاعب حتى قبل حدوث الأزمة، لافتا إلى أن المكان الطبيعي للفوائض الطبيعية هو في الدول العربية.
وأشار إلى أن الدول العربية اتخذت سلسلة من التدابير لحماية نظمها المالية الوطنية وهو ماقلل من الخسائر، وحتى الخسائر التي وقعت في بعض الدول لم يكن بمستوى ماحصل لأعرق مصارف وول ستريت، موضحا أن الدول العربية يمكنها التخفيف من تداعيات الأزمة من خلال دور إقليمي منسق واعتماد سياسات الاقتصاد الكلي.
من ناحية أخرى، نفى سفير الكويت لدى مصر الدكتور رشيد الحمد أن يكون هناك أية تأثيرات سلبية لانعقاد القمة العربية الطارئة التي دعت إليها قطر على سير الترتيبات التي تجري لعقد القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالكويت يوم "الاثنين" المقبل.
وقال الحمد،في تصريحات صحافية بالكويت على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية، لا أعتقد أن هناك تداخلا أو تعارضا بين القمتين العربية الطارئة والاقتصادية لأن الأولى سيكون لها موضوع محدد وهو الوضع في غزة، أما الأخرى فموضوعها مختلف تماما حيث تتطرق للوضع الاقتصادي العربي".
وأشار إلى أنه تم الإعداد والتحضير للقمة الاقتصادية بشكل مكثف والكل على قناعة بأهميتها والموضوعات التي ستطرح فيها والتي تصب جميعها في صالح المواطن العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والأزمة المالية العالمية التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية على العالم كله ومنها دول المنطقة العربية.
وشدد الحمد على ضرورة خروج القمة الاقتصادية بمشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، حيث إن الدول العربية جميعها بمقدورها إقامة مشاريع حيوية ومهمة في حالة وجود نية جادة نحو إنشائها.
وحول تأثير الأزمة العالمية على فرص تمويل المشروعات العربية التي ستقرها القمة الاقتصادية، قال:لاشك أن الأزمة المالية العالمية أثرت على الجميع لكنها لم تصل إلى حد الكارثة وعلينا أن نوفر على الأقل الضمانات الكافية لإقامة المشروعات التي ستطرح أمام القمة ويقرها القادة العرب ولا نرهن الأمور بوجود التمويل الكامل.
وعن فرص تكوين تكتل اقتصادي عربي قال الحمد : نحن نحلم بهذا التكتل ونرغب فيه بقوة ولابد أن تتوفر النيات الصادقة لتحقيق هذا الهدف، ولاشك أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وتعميق مشاركته في التنمية سيكون له دور كبير في خلق هذا التكتل".
وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تدفق للاستثمارات العربية البينية باعتبارها السبيل الأفضل لوقاية المنطقة من أية هزات قد تطيح باقتصادياتها.
وأشار إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا بنجاح القمة الاقتصادية يبرهن عليه وجود الحشد الكبير بمشاركة العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وخبراء وأساتذة الاقتصاد من كافة الدول العربية والذين ينتهزون من القمة الاقتصادية فرصة لطرح أفكارهم ومشروعاتهم ومقترحاتهم حول سبل التكامل الاقتصادي العربي خلال فعالياتها المختلفة.
من جهته، أعرب مندوب الكويت الدائم بالجامعة العربية السفير عبد الله المنصور عن تفاؤله بنجاح القمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الكويت وفرت كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح القمة من قاعات ووسائل لتنقل الوفود ومركز صحافي مجهز للتغطية الإعلامية وكتيبات ومطبوعات حول القمة والمشروعات المطروحة عليها.
وأشار إلى أن الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية تشمل أيضا عقد اجتماع لكبار المسؤولين والمندوبين الدائمين بالجامعة العربية اليوم" الخميس" بالإضافة إلى اجتماع آخر غدا "الجمعة "لوزراء الخارجية العرب لمناقشة موضوع غزة وإعداد جدول أعمال القمة على مستوى القادة العرب وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية.
ولفت إلى أنه سيتم بعد غد "السبت" بدء أعمال المنتديات الاقتصادية على مدي يومين بمشاركة رجال الأعمال العرب وممثلي منظمات المجتمع المدني، على أن تعقد فعاليات القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية يومي "الاثنين" و"الثلاثاء" المقبلين.
وأوضح المنصور أن هناك ثمانية منتديات ستعقد في إطار الترتيب للقمة الاقتصادية ستناقش موضوعات عديدة منها الأزمة المالية العالمية، وقضايا الأمن المائي،والنقل البري العربي والربط بالسكك الحديدية، والربط الكهربائي العربي والبطالة ومكافحة الفقر.
وقال المنصور إن القمة تسعى إلى تحسين مستوى معيشة المواطن العربى في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بما يكفل الحد من البطالة والعمل على تطوير التعليم وتوفير الرعاية الصحية، وتحقيق التقارب العربي من خلال ربط هذه المشاريع لمصلحة المواطن، مشيرا إلى أهمية التوسع في المشروعات الاستثمارية البينية وتسهيل حركة رؤوس الأموال ورجال الأعمال وتوحيد القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار من أجل تأهيل المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية بالإضافة إلى أهمية القطاع الخاص في هذه القمة تكمن في المشاركة الواسعة لطرح مقترحاتهم حول المشروعات التي يمكن أن تخدم المنطقة فضلا عن إلقاء الضوء على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص العربي.
وحول مايمكن أن تقدمه القمة الاقتصادية لإعادة إعمار ما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، قال المنصور:إنه تم تخصيص بند حول الأوضاع في غزة وإعادة إعمار القطاع لمناقشته في جلسة ضمن فعاليات القمة الاقتصادية، ونعلم جيدا أن موضوع غزة من الأهمية بمكان أن تخصص له قمة عربية لاحتواء تلك الأزمة الخطيرة.
الكويت - مراد فتحي :
ترأس سعادة السيد يوسف كمال وزير الاقتصاد والمالية وفد دولة قطر في اجتماعات وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد والمؤسسات التمويلية العربية التي انطلقت أمس في الكويت للتحضير للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية وحضر الاجتماعات سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وأكد وزير المالية الكويتي مصطفى جاسم الشمالى فى كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع المشترك أن القمة الاقتصادية العربية ستشكل منطلقا لتعزيز الشراكة العربية وأداة لزيادة الاستثمار البيني واستقطاب رؤوس الأموال للدول العربية وزيادة التنسيق فيمايتعلق بالعمل الرقابى والإشراف على النظام المصرفي والتنسيق فى السياسات النقدية والمالية والعمل على استقرار سوق النفط . وقال الشمالي : إنه على الرغم من تفاوت تأثير الأزمة المالية العالمية بين الدول العربية، إلا أننا جميعا لسنا بمعزل عن إفرازاتها السلبية العامة من حيث انخفاض معدلات النمو الإقتصادى والطلب العالمى على المواد الأولية وبطء نمو التجارة الدولية، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة عوائد الاستثمارات.
تفاصيل
انطلاق الأعمال التحضيرية للقمة الاقتصادية بالكويت ..وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية العرب يبحثون الأزمة المالية
الشمالي: القمة ستشكل منطلقا لتعزيز الشراكة العربية
التويجري: نرفض استغلال الدول الكبرى لفوائضنا المالية فى حل أزماتها
الكويت - مراد فتحي :
انطلقت في الكويت صباح أمس"الأربعاء" الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية باجتماع مشترك لوزراء المال العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمؤسسات التمويلية العربية.
وحضر الاجتماعات من قطر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.
وأكد وزير المالية الكويتي مصطفى جاسم الشمالي في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع المشترك أن القمة الاقتصادية العربية ستشكل منطلقا لتعزيز الشراكة العربية وأداة لزيادة الاستثمار البيني واستقطاب رؤوس الأموال للدول العربية وزيادة التنسيق فيما يتعلق بالعمل الرقابي والإشراف على النظام المصرفي والتنسيق في السياسات النقدية والمالية والعمل على استقرار سوق النفط.
وقال الشمالي: إنه على الرغم من تفاوت تأثير الأزمة المالية العالمية بين الدول العربية، إلا أننا جميعا لسنا بمعزل عن إفرازاتها السلبية العامة من حيث انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والطلب العالمي على المواد الأولية وبطء نمو التجارة الدولية،إضافة إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة عوائد الاستثمارات.
ومن جانبه، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير محمد بن إبراهيم التويجرى في كلمته لدى افتتاح الاجتماع المشترك أن الأزمة المالية العالمية حدث غير مسبوق يتطلب التعامل معه إحداث نقلة نوعية في عمل مؤسسات التمويل العربية.
وقال التويجرى: إن الضغوط من أجل التغيير في المؤسسات الدولية أصبح متناميا من عدة جهات".
وشدد التويجري على أن هناك بوادر لتشكيل نظام اقتصادي عالمي جديد بدأت تعلو وعلينا كدول عربية أن نحدد الدور الذي نلعبه في هذا الإطار، مشيرا إلى أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كون فريقا من الخبراء رفيعي المستوى لهذا الغرض حيث تم اقتراح عدة خطوات لوضع نظام اقتصادي عالمي أكثر استقرارا.
وكشف التويجري عن وجود مساعٍ من بعض الدول الصناعية المتأثرة بالأزمة المالية للاستفادة من الفوائض المالية العربية لحل بعض الصعاب التي تواجهها، وقال: يكفينا ما أصابنا من خسائر جراء الأزمة المالية العالمية سواء في مجال الاستثمارات الخاصة أو السيادية، موضحا أن عملية التنمية الاقتصادية في العديد من الدول العربية تواجه بعض المصاعب حتى قبل حدوث الأزمة، لافتا إلى أن المكان الطبيعي للفوائض الطبيعية هو في الدول العربية.
وأشار إلى أن الدول العربية اتخذت سلسلة من التدابير لحماية نظمها المالية الوطنية وهو ماقلل من الخسائر، وحتى الخسائر التي وقعت في بعض الدول لم يكن بمستوى ماحصل لأعرق مصارف وول ستريت، موضحا أن الدول العربية يمكنها التخفيف من تداعيات الأزمة من خلال دور إقليمي منسق واعتماد سياسات الاقتصاد الكلي.
من ناحية أخرى، نفى سفير الكويت لدى مصر الدكتور رشيد الحمد أن يكون هناك أية تأثيرات سلبية لانعقاد القمة العربية الطارئة التي دعت إليها قطر على سير الترتيبات التي تجري لعقد القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالكويت يوم "الاثنين" المقبل.
وقال الحمد،في تصريحات صحافية بالكويت على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية، لا أعتقد أن هناك تداخلا أو تعارضا بين القمتين العربية الطارئة والاقتصادية لأن الأولى سيكون لها موضوع محدد وهو الوضع في غزة، أما الأخرى فموضوعها مختلف تماما حيث تتطرق للوضع الاقتصادي العربي".
وأشار إلى أنه تم الإعداد والتحضير للقمة الاقتصادية بشكل مكثف والكل على قناعة بأهميتها والموضوعات التي ستطرح فيها والتي تصب جميعها في صالح المواطن العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والأزمة المالية العالمية التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية على العالم كله ومنها دول المنطقة العربية.
وشدد الحمد على ضرورة خروج القمة الاقتصادية بمشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، حيث إن الدول العربية جميعها بمقدورها إقامة مشاريع حيوية ومهمة في حالة وجود نية جادة نحو إنشائها.
وحول تأثير الأزمة العالمية على فرص تمويل المشروعات العربية التي ستقرها القمة الاقتصادية، قال:لاشك أن الأزمة المالية العالمية أثرت على الجميع لكنها لم تصل إلى حد الكارثة وعلينا أن نوفر على الأقل الضمانات الكافية لإقامة المشروعات التي ستطرح أمام القمة ويقرها القادة العرب ولا نرهن الأمور بوجود التمويل الكامل.
وعن فرص تكوين تكتل اقتصادي عربي قال الحمد : نحن نحلم بهذا التكتل ونرغب فيه بقوة ولابد أن تتوفر النيات الصادقة لتحقيق هذا الهدف، ولاشك أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وتعميق مشاركته في التنمية سيكون له دور كبير في خلق هذا التكتل".
وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تدفق للاستثمارات العربية البينية باعتبارها السبيل الأفضل لوقاية المنطقة من أية هزات قد تطيح باقتصادياتها.
وأشار إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا بنجاح القمة الاقتصادية يبرهن عليه وجود الحشد الكبير بمشاركة العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وخبراء وأساتذة الاقتصاد من كافة الدول العربية والذين ينتهزون من القمة الاقتصادية فرصة لطرح أفكارهم ومشروعاتهم ومقترحاتهم حول سبل التكامل الاقتصادي العربي خلال فعالياتها المختلفة.
من جهته، أعرب مندوب الكويت الدائم بالجامعة العربية السفير عبد الله المنصور عن تفاؤله بنجاح القمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الكويت وفرت كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح القمة من قاعات ووسائل لتنقل الوفود ومركز صحافي مجهز للتغطية الإعلامية وكتيبات ومطبوعات حول القمة والمشروعات المطروحة عليها.
وأشار إلى أن الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية تشمل أيضا عقد اجتماع لكبار المسؤولين والمندوبين الدائمين بالجامعة العربية اليوم" الخميس" بالإضافة إلى اجتماع آخر غدا "الجمعة "لوزراء الخارجية العرب لمناقشة موضوع غزة وإعداد جدول أعمال القمة على مستوى القادة العرب وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية.
ولفت إلى أنه سيتم بعد غد "السبت" بدء أعمال المنتديات الاقتصادية على مدي يومين بمشاركة رجال الأعمال العرب وممثلي منظمات المجتمع المدني، على أن تعقد فعاليات القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية يومي "الاثنين" و"الثلاثاء" المقبلين.
وأوضح المنصور أن هناك ثمانية منتديات ستعقد في إطار الترتيب للقمة الاقتصادية ستناقش موضوعات عديدة منها الأزمة المالية العالمية، وقضايا الأمن المائي،والنقل البري العربي والربط بالسكك الحديدية، والربط الكهربائي العربي والبطالة ومكافحة الفقر.
وقال المنصور إن القمة تسعى إلى تحسين مستوى معيشة المواطن العربى في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بما يكفل الحد من البطالة والعمل على تطوير التعليم وتوفير الرعاية الصحية، وتحقيق التقارب العربي من خلال ربط هذه المشاريع لمصلحة المواطن، مشيرا إلى أهمية التوسع في المشروعات الاستثمارية البينية وتسهيل حركة رؤوس الأموال ورجال الأعمال وتوحيد القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار من أجل تأهيل المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية بالإضافة إلى أهمية القطاع الخاص في هذه القمة تكمن في المشاركة الواسعة لطرح مقترحاتهم حول المشروعات التي يمكن أن تخدم المنطقة فضلا عن إلقاء الضوء على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص العربي.
وحول مايمكن أن تقدمه القمة الاقتصادية لإعادة إعمار ما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، قال المنصور:إنه تم تخصيص بند حول الأوضاع في غزة وإعادة إعمار القطاع لمناقشته في جلسة ضمن فعاليات القمة الاقتصادية، ونعلم جيدا أن موضوع غزة من الأهمية بمكان أن تخصص له قمة عربية لاحتواء تلك الأزمة الخطيرة.