الوعب
15-01-2009, 12:17 PM
أفاد تقرير صحفي أن عددا من البنوك القطرية منها بنك الدوحة والبنك التجاري القطري وبنك الخليج والبنك الأهلي قد طالبت البنك المركزي القطري السماح لهم بمعاملة خسائرهم المترتبة على الاستثمار في سوق الأوراق المالية باعتبارها خسائر مؤقتة.
وتقول نشرة "ميد"، التي أوردت النبأ، إن خطوة كهذه قد توفر للبنوك القدرة في تفادي تسجيل الخسائر المرتبطة بتراجع البورصة القطرية التي بلغت 28% في عام 2008 وهو ماسيمكن هذه البنوك من توزيع ارباح سنوية مجزية للمساهمين كما اعلنت عن ذلك تباعا الشهر الماضي.
من جانبه قال أحد كبار المصرفيين في الدوحة إنه هناك رغبة لتأكيد وجود أرباح تتوازى مع الأرباح المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى، ولذلك تحاول البنوك تفادي الاعتراف بخسائر الاستثمار في الاسهم في ظل تراجع قيمها الحالية في حين قال مصرفي آخر أن المعالجة المحاسبية المذكورة تعني أن البنوك تعمل على تضخيم أرباحها.
وتقول مصادر مصرفية قطرية أن تراجع البورصة القطرية بنسبة 1% فقط يعني وقوع خسارة بمقدار 10 مليون ريال قطري (2.7 مليون دولار) في محافظ الأسهم لدى البنوك ما يعني أن البنوك مواجهة بخسائر تصل إلى نحو 300 مليون ريال من جراء الاستثمار في البورصة المحلية وذلك بالطبع لا يشمل التراجع في قيمة الاستثمارات في قطاع العقارات والأسهم العالمية التي قد تكون تعرضت لها هذه البنوك.
وحسب المعايير المحاسبية العالمية، يتعين قيد الخسائر المرتبطة بمحافظ الاستثمار في قائمة الدخل مما يعني بالضرورة تراجع حجم الأرباح والذي قد يؤدي بدوره الى مزيد من تراجع أسعار الأسهم في السوق وبالتالي المزيد من الخسائر، وبفعل التراجع الكبير لأسواق الاسهم وأسعار الأصول خلال عام 2008 فإن المعايير المحاسبية العالمية سمحت وبشكل مؤقت بتغيير هذه السياسة والاعتراف بالانخفاض في قيم الاستثمارات ضمن حقوق المساهمين بدلا من قائمة الدخل.
ويقول أحد المدققين الماليين في الدوحة إنه حتى في حال تسجيل التراجع في قيمة المحافظ ضمن حقوق المساهمين فإن بقاء اسعار الأسهم منخفضة لفترة طويلة ستتطلب الاعتراف بهذه الخسائر لاحقا ضمن قائمة الدخل، أما في حالة استعادة أسواق الأسهم لازدهارها فإن البنوك ليست مضطرة لفعل ذلك.
من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لهيئة دبي للخدمات المالية عن تعاطفه مع البنوك مضيفا أن هناك مشاكل مرتبطة بمعايير المحاسبة الدولية التي تلزم البنوك بتقييد الخسائر في دفاترها ذات الصلة بالأسواق المالية منوها بأنه ليس لديه علم أن البنوك في دبي لديها اتجاه في تفسير أحكام المعايير المحاسبية الدولية إلا أن مصادر مالية في دبي قالت أن بعض الجهات تمارس ضغوطا لتعديل هذه الأحكام وجعلها أكثر مرونة.
أما كبير محللي الشؤون المحاسبية في وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين فقد أكد أن أي تفسيرات جديدة لقواعد وأحكام المعايير المحاسبية الدولية قد تضر بمبدأ المقارنات والثبات على المعايير مفضلا أن تحتسب البنوك أصولها بالقيم السوقية السائدة، ما يعكس صورة افضل لمستويات أعمالها بشفافية.
وتقول نشرة "ميد"، التي أوردت النبأ، إن خطوة كهذه قد توفر للبنوك القدرة في تفادي تسجيل الخسائر المرتبطة بتراجع البورصة القطرية التي بلغت 28% في عام 2008 وهو ماسيمكن هذه البنوك من توزيع ارباح سنوية مجزية للمساهمين كما اعلنت عن ذلك تباعا الشهر الماضي.
من جانبه قال أحد كبار المصرفيين في الدوحة إنه هناك رغبة لتأكيد وجود أرباح تتوازى مع الأرباح المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى، ولذلك تحاول البنوك تفادي الاعتراف بخسائر الاستثمار في الاسهم في ظل تراجع قيمها الحالية في حين قال مصرفي آخر أن المعالجة المحاسبية المذكورة تعني أن البنوك تعمل على تضخيم أرباحها.
وتقول مصادر مصرفية قطرية أن تراجع البورصة القطرية بنسبة 1% فقط يعني وقوع خسارة بمقدار 10 مليون ريال قطري (2.7 مليون دولار) في محافظ الأسهم لدى البنوك ما يعني أن البنوك مواجهة بخسائر تصل إلى نحو 300 مليون ريال من جراء الاستثمار في البورصة المحلية وذلك بالطبع لا يشمل التراجع في قيمة الاستثمارات في قطاع العقارات والأسهم العالمية التي قد تكون تعرضت لها هذه البنوك.
وحسب المعايير المحاسبية العالمية، يتعين قيد الخسائر المرتبطة بمحافظ الاستثمار في قائمة الدخل مما يعني بالضرورة تراجع حجم الأرباح والذي قد يؤدي بدوره الى مزيد من تراجع أسعار الأسهم في السوق وبالتالي المزيد من الخسائر، وبفعل التراجع الكبير لأسواق الاسهم وأسعار الأصول خلال عام 2008 فإن المعايير المحاسبية العالمية سمحت وبشكل مؤقت بتغيير هذه السياسة والاعتراف بالانخفاض في قيم الاستثمارات ضمن حقوق المساهمين بدلا من قائمة الدخل.
ويقول أحد المدققين الماليين في الدوحة إنه حتى في حال تسجيل التراجع في قيمة المحافظ ضمن حقوق المساهمين فإن بقاء اسعار الأسهم منخفضة لفترة طويلة ستتطلب الاعتراف بهذه الخسائر لاحقا ضمن قائمة الدخل، أما في حالة استعادة أسواق الأسهم لازدهارها فإن البنوك ليست مضطرة لفعل ذلك.
من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لهيئة دبي للخدمات المالية عن تعاطفه مع البنوك مضيفا أن هناك مشاكل مرتبطة بمعايير المحاسبة الدولية التي تلزم البنوك بتقييد الخسائر في دفاترها ذات الصلة بالأسواق المالية منوها بأنه ليس لديه علم أن البنوك في دبي لديها اتجاه في تفسير أحكام المعايير المحاسبية الدولية إلا أن مصادر مالية في دبي قالت أن بعض الجهات تمارس ضغوطا لتعديل هذه الأحكام وجعلها أكثر مرونة.
أما كبير محللي الشؤون المحاسبية في وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين فقد أكد أن أي تفسيرات جديدة لقواعد وأحكام المعايير المحاسبية الدولية قد تضر بمبدأ المقارنات والثبات على المعايير مفضلا أن تحتسب البنوك أصولها بالقيم السوقية السائدة، ما يعكس صورة افضل لمستويات أعمالها بشفافية.