Bo_7aMaD_Q8
16-01-2009, 02:04 PM
لجنة السوق: شراء الشركات لنسبة الـ%10 من أسهمها عبر تداولات النقدي وليس الآجل
علمت «الوطن » من مصادر مطلعة أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية قررت في اجتماعها أمس عدم جواز شراء الشركات لنسبة الـ%10 من أسهمها عبر تداولات السوق الآجل واقتصار شراء هذه النسبة على السوق النقدى ضمن توجه يستهدف تنشيط التداولات الرسمية.
على صعيد متصل بالأمر شدد وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق أحمد باقر على تعاون اللجنة مع هيئة أعضاء السوق موضحاً ذلك بقوله «نحن متعاونين وسنبحث طلباتهم لكن ضمن أسس قانونية».
ورداً على تساؤل لـ «الوطن» حول مدى تقدير الحكومة للأزمة التي يعانيها القطاع الخاص في ظل تحذير مسؤولى الشركات ضمن اللقاء الأول لأعضاء هيئة السوق الذي عقد أول أمس في غرفة التجارة وحضره العديد من الفعاليات الاقتصادية ومسؤولي الشركات المدرجة لتدارس الأزمة من اقتراب الاقتصاد لحافة الهاوية قال الوزير «حسب معلوماتي أن هذا الأمر يبحث بكل دقة وضمن أعلى درجات الفنية والمهنية من قبل الفريق المكلف بمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي».
وأشار الوزير إلى أن لجنة السوق أطلعت على تقريرين للجنة الفنية للبورصة أحدهما يخص انتقال الشركات من الموازى للرسمي من خلال تعديل بعض الشروط الضابطة لهذا الانتقال لافتا إلى أنه يجري العمل حالياً على صياغة آلية الانتقال.
وأوضح الوزير أن التقرير الثاني المرفوع من اللجنة الفنية يتعلق بسوق الآجل لافتاً إلى أن اللجنة أنجزت تعديلات جوهرية على تداولات الآجل وينتظر إنجاز الأمر كلية خلال فترة بسيطة.
وعن تقرير اللجنة المالية قال الوزير إن لجنة السوق رفضت طلب الشركة المتعاقدة مع البورصة بما يخص أنظمة الكمبيوتر لإعفائها من الغرامات.
ولفت الوزير إلى أن اللجنة أحالت إلى اللجنة القانونية التابعة للبورصة متابعة تطورات الدعاوى القضائية المرفوعة ضد البورصة وتوضيح الصورة بشأن تطوراتها على أن يتم رفع التقرير إلى لجنة السوق في اجتماعها المقبل الذي يتوقع أن يكون خلال أسبوعين لافتاً إلى أنه منذ 6 أشهر توقفت القضايا المرفوعة ضد البورصة بعد تعديل شروط الإدراج وإنشاء هيئة سوق المال مبشراً بالمزيد من القرارات لتجاوز الخلافات مع الشركات.
وعن إمكانية استثمار الفوائض المالية للبورصة اكتفى الوزير بقوله: «لم يتم بحث هذا الأمر».
وذكر الوزير أن لجنة السوق راجعت مشروع قانون هيئة سوق المال الذي ينظره مجلس الأمة حالياً موضحا أن اللجنة خلصت إلى أن مشروع القانون مطابق للمعايير الدولية مشدداً على التعاون الإيجابي مع أعضاء مجلس الأمة بشأن إضافة أو تعديل أي من مواد القانون المقترح أو إضافة أي من المعايير التي يراها المجلس.
من جهة أخرى أفاد الوزير أن اللجنة أقرت أمس جدول اجتماعاتها للعام 2009 لافتاً إلى أن اللجنة ستجتمع مرة كل شهر على أن يتم تحديد يوم الخميس لهذه الاجتماعات مع احتمالية عقد اجتماعات إضافية وفق تطورات الأحداث.
علمت «الوطن » من مصادر مطلعة أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية قررت في اجتماعها أمس عدم جواز شراء الشركات لنسبة الـ%10 من أسهمها عبر تداولات السوق الآجل واقتصار شراء هذه النسبة على السوق النقدى ضمن توجه يستهدف تنشيط التداولات الرسمية.
على صعيد متصل بالأمر شدد وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق أحمد باقر على تعاون اللجنة مع هيئة أعضاء السوق موضحاً ذلك بقوله «نحن متعاونين وسنبحث طلباتهم لكن ضمن أسس قانونية».
ورداً على تساؤل لـ «الوطن» حول مدى تقدير الحكومة للأزمة التي يعانيها القطاع الخاص في ظل تحذير مسؤولى الشركات ضمن اللقاء الأول لأعضاء هيئة السوق الذي عقد أول أمس في غرفة التجارة وحضره العديد من الفعاليات الاقتصادية ومسؤولي الشركات المدرجة لتدارس الأزمة من اقتراب الاقتصاد لحافة الهاوية قال الوزير «حسب معلوماتي أن هذا الأمر يبحث بكل دقة وضمن أعلى درجات الفنية والمهنية من قبل الفريق المكلف بمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي».
وأشار الوزير إلى أن لجنة السوق أطلعت على تقريرين للجنة الفنية للبورصة أحدهما يخص انتقال الشركات من الموازى للرسمي من خلال تعديل بعض الشروط الضابطة لهذا الانتقال لافتا إلى أنه يجري العمل حالياً على صياغة آلية الانتقال.
وأوضح الوزير أن التقرير الثاني المرفوع من اللجنة الفنية يتعلق بسوق الآجل لافتاً إلى أن اللجنة أنجزت تعديلات جوهرية على تداولات الآجل وينتظر إنجاز الأمر كلية خلال فترة بسيطة.
وعن تقرير اللجنة المالية قال الوزير إن لجنة السوق رفضت طلب الشركة المتعاقدة مع البورصة بما يخص أنظمة الكمبيوتر لإعفائها من الغرامات.
ولفت الوزير إلى أن اللجنة أحالت إلى اللجنة القانونية التابعة للبورصة متابعة تطورات الدعاوى القضائية المرفوعة ضد البورصة وتوضيح الصورة بشأن تطوراتها على أن يتم رفع التقرير إلى لجنة السوق في اجتماعها المقبل الذي يتوقع أن يكون خلال أسبوعين لافتاً إلى أنه منذ 6 أشهر توقفت القضايا المرفوعة ضد البورصة بعد تعديل شروط الإدراج وإنشاء هيئة سوق المال مبشراً بالمزيد من القرارات لتجاوز الخلافات مع الشركات.
وعن إمكانية استثمار الفوائض المالية للبورصة اكتفى الوزير بقوله: «لم يتم بحث هذا الأمر».
وذكر الوزير أن لجنة السوق راجعت مشروع قانون هيئة سوق المال الذي ينظره مجلس الأمة حالياً موضحا أن اللجنة خلصت إلى أن مشروع القانون مطابق للمعايير الدولية مشدداً على التعاون الإيجابي مع أعضاء مجلس الأمة بشأن إضافة أو تعديل أي من مواد القانون المقترح أو إضافة أي من المعايير التي يراها المجلس.
من جهة أخرى أفاد الوزير أن اللجنة أقرت أمس جدول اجتماعاتها للعام 2009 لافتاً إلى أن اللجنة ستجتمع مرة كل شهر على أن يتم تحديد يوم الخميس لهذه الاجتماعات مع احتمالية عقد اجتماعات إضافية وفق تطورات الأحداث.