مغروور قطر
16-01-2009, 07:01 PM
بنوك قطرية وإماراتية ترفع الحد الأدنى للرواتب الشهرية المؤهلة لأصحابها طلب الحصول على قروض السيارات
أرقام 16/01/2009
كشفت تقارير صحفية أن البنوك القطرية والإماراتية قد رفعت الحد الأدنى من الرواتب التي تؤهل أصحابها الراغبين في الحصول على قروض السيارات وذلك بعد تفاقم أزمة التسهيلات الائتمانية في المنطقة الخليجية.
وتقول صحيفة "أرابيان بيزنس" إن الشروط ومتطلبات التقديم للحصول على القروض تختلف من بنك لأخر إلا أنها تأتي بعد أن تراجعت نسبة مبيعات السيارات بنسبة 60% لدى بعض وكلاء السيارات في الإمارات العربية المتحدة في شهر نوفمبر الماضي نسبة لصعوبة توفير التمويل اللازم لذلك.
وكانت مجموعة "أتش أس بي سي" (HSBC) المصرفية قد اعتمدت مؤخرا قرارا يقضي بأن يكون الحد الأدنى لرواتب طالبي القروض في كل من قطر والإمارات في حدود الـ20 ألف ريال و20 ألف درهم على التوالي والتي تساوي 5 ألف دولار كلا على حدة والتي تؤهل صاحبها لطلب الحصول على القرض.
من جهتها عملت البنوك القطرية على وضع شروط أقل فيما يخص الرواتب مقارنة بشروط "أتش ِأس بي سي" إلا أنها وضعت شروطا أخرى منها إبراز شهادة من جهة توظيف المقدم لطلب القرض مبينة وظيفته وراتبه. فمثلا يطالب بنك الدوحة أن يكون راتب مقدم الطلب لا يقل عن 7,500 ريال قطري وأن تكون فترة خدمته لدى جهة عمله الحالية عامين متتالين في حين يطالب البنك التجاري القطري أن يكون الراتب 4,000 ريال في الشهر وأن تكون جهة العمل لطالب القرض معلومة وأنها تحمل سجلا ماليا موثوقا لدى البنك وكذا الحال بنسبة لبنك الخليج الذي يطالب بوجود راتب أقل إلا أنه يشترط اعتمادية جهة العمل لطالب القرض قبل المضي قدما في الحصول عليه.
وكان خبير في صناعة السيارات أطلق تحذيرات في نوفمبر الماضي من أن نمو سوق السيارات الجديدة سيتراجع بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 4% في العام الجديد (أي عام 2009) على خلفية الأزمة المالية العالمية إلى جانب التوسع في خدمات النقل في المنطقة مشيرا إلى أنه بلغ معدل نمو بيع السيارات الجديدة في الإمارات خلال العام الماضي نسبة 38% حيث بلغ عدد سيارات النقل المباعة نحو 370 ألف سيارة كما بلغت ملكية السيارات نحو 1.4 مليون في طول البلاد وعرضها.
أرقام 16/01/2009
كشفت تقارير صحفية أن البنوك القطرية والإماراتية قد رفعت الحد الأدنى من الرواتب التي تؤهل أصحابها الراغبين في الحصول على قروض السيارات وذلك بعد تفاقم أزمة التسهيلات الائتمانية في المنطقة الخليجية.
وتقول صحيفة "أرابيان بيزنس" إن الشروط ومتطلبات التقديم للحصول على القروض تختلف من بنك لأخر إلا أنها تأتي بعد أن تراجعت نسبة مبيعات السيارات بنسبة 60% لدى بعض وكلاء السيارات في الإمارات العربية المتحدة في شهر نوفمبر الماضي نسبة لصعوبة توفير التمويل اللازم لذلك.
وكانت مجموعة "أتش أس بي سي" (HSBC) المصرفية قد اعتمدت مؤخرا قرارا يقضي بأن يكون الحد الأدنى لرواتب طالبي القروض في كل من قطر والإمارات في حدود الـ20 ألف ريال و20 ألف درهم على التوالي والتي تساوي 5 ألف دولار كلا على حدة والتي تؤهل صاحبها لطلب الحصول على القرض.
من جهتها عملت البنوك القطرية على وضع شروط أقل فيما يخص الرواتب مقارنة بشروط "أتش ِأس بي سي" إلا أنها وضعت شروطا أخرى منها إبراز شهادة من جهة توظيف المقدم لطلب القرض مبينة وظيفته وراتبه. فمثلا يطالب بنك الدوحة أن يكون راتب مقدم الطلب لا يقل عن 7,500 ريال قطري وأن تكون فترة خدمته لدى جهة عمله الحالية عامين متتالين في حين يطالب البنك التجاري القطري أن يكون الراتب 4,000 ريال في الشهر وأن تكون جهة العمل لطالب القرض معلومة وأنها تحمل سجلا ماليا موثوقا لدى البنك وكذا الحال بنسبة لبنك الخليج الذي يطالب بوجود راتب أقل إلا أنه يشترط اعتمادية جهة العمل لطالب القرض قبل المضي قدما في الحصول عليه.
وكان خبير في صناعة السيارات أطلق تحذيرات في نوفمبر الماضي من أن نمو سوق السيارات الجديدة سيتراجع بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 4% في العام الجديد (أي عام 2009) على خلفية الأزمة المالية العالمية إلى جانب التوسع في خدمات النقل في المنطقة مشيرا إلى أنه بلغ معدل نمو بيع السيارات الجديدة في الإمارات خلال العام الماضي نسبة 38% حيث بلغ عدد سيارات النقل المباعة نحو 370 ألف سيارة كما بلغت ملكية السيارات نحو 1.4 مليون في طول البلاد وعرضها.