مغروور قطر
16-01-2009, 07:11 PM
العطية لـ"الأسواق.نت: الاستثمارات تتحرك من الأسهم والعقارات إلى الصناعات
قطر.. جهود مارثونية لخلق "حزمة إغراءات" تشد المستثمرين للقطاع الصناعي
استراتيجية صناعية
تسهيلات بالجملة
قوانين
تنويع قاعدة الاقتصاد
امتيازات
الدوحة - أحمد الأمين
تخطط الحكومة القطرية لتقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في القطاع الصناعي لتعظيم المساهمة المتواضعة لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي التي لا تزيد عن 8%.
ويؤكد مسؤولون قطريون تحدثو لـ"الأسواق.نت" أن البلاد تسعى من خلال القوانين والتشريعات الحديثة التي أصدرتها إلى استقطاب الاستثمار الخارجي، خصوصا في المجال الصناعي.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية في قطر حتى 2007 حوالى 506 منشآت، أكثر من 91 % منها عبارة عن مشروعات متوسطة وصغيرة "ورش ومصانع متواضعة"، وتستثمر هذه المنشآت 463.5 مليون دولار، أي ما يمثل 3.9% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في الدولة، ويعمل بها نحو 21 ألف عامل ويمثل هذا العدد ما نسبته 63.2% من إجمالي عدد العمالة في القطاع الصناعي.
استراتيجية صناعية
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله بن حمد العطية "إن الاستراتيجية التنموية في دولة قطر تعطي الأولوية للاستثمارات المباشرة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الأسواق.نت: أن المشاريع العملاقة التي يجري تطويرها في مجال الطاقة والتي تشمل تطوير الحقول النفطية وصناعة الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سوائل والصناعات البتروكيمــاوية محطات توليد الطاقة وتحلية المياه وغيرها قد أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية المجدية أمام الصناعات الوطنية من خـلال القيام بتصنيع مستلزمات الإنتاج لتلك المشاريع".
ودعا وزير الطاقة والصناعة رجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين والقطاع الخاص إلى التوسع والاستثمار في المجال الصناعي وتنويع مجالاته بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
تسهيلات بالجملة
وأكد العطية أن الدولة تقدم كافة التسهيلات والخدمات لتشجيع حركة الاستثمار الصناعي في دولة قطر، وقال إن وزارة الطاقة والصناعة حريصة على التنمية الصناعية، وتقديم كافة الخدمات لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في تهيئة المنطقة الصناعية الثانية وتزويدها بكل الخدمات.
وأشار إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة محمد صالح السادة وزير الدولة للطاقة والصناعة لحل كافة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي ورجال الأعمال، وستقوم هذه اللجنة بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية لبحث كل القضايا التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص في المجالات الصناعية، مع التركيز على قضايا التراخيص وربطها بعملية الاستثمار الحقيقي ومنع عمليات التلاعب بالأنظمة".
ودعا العطية إلى التغيير في اتجاهات الاستثمار من الأسهم والعقارات والانتقال بقوة إلى الاستثمار في القطاع الصناعي.
قوانين
ويوجد في قطر مجموعة من القوانين المنظمة للاستثمار أهمها القانون رقم 13 لعام 2000 والخاص بتنظيم الاستثمار في النشاطات الاقتصادية، ويسمح هذا القانون للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني؛ شريطة أن يكون له شريك قطري أو أكثر على ألا يقل نصيب الشريك القطري عن 51%، كما منح القانون بموجب ما جاء في الفصل الثالث من البند "7" إعفاء لمدة عشر سنوات من الرسوم الجمركية على المعدات الصناعية ومكونات المصنع عند إنشائه، وكذلك إعفاؤه من الرسوم الجمركية علي المواد الخام المستوردة التي لا تتوفر محليا والبضائع نصف المصنعة ولوازم التعبئة.
أما القانون رقم 34 لعام 2005 الخاص بممارسة أنشطة استثمارية في المناطق الحرة فقد نص على إمكانية تملك المستثمر الأجنبي لنسبة 100% من رأسمال المشروع في عدد من المجالات؛ أهمها الزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والصحة، وفي مجال تنمية واستغلال الموارد الطبيعية مثل الطاقة والتعدين وغيرهما.
تنويع قاعدة الاقتصاد
من جهته قال وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة محمد صالح السادة في تصريحات على هامش ندوة فرص الاستثمار الصناعي لـ"الأسواق.نت" أن دولة قطر وضعت استراتيجية هدفها تنويع قاعدة الاقتصاد ومصادر الدخل بدلاً من الاعتماد شبة التام على النفط ومشتقاته.
وأضاف "نحن نسعى لإيجاد الظروف الملائمة لإنجاح مشروعات التنمية الصناعية لمواكبة التطور الاقتصادي تقوم الدولة بتقديم مجموعة من التيسيرات، منها ما قبل الاستثمار مثل استكشاف فرص الاستثمار الصناعي وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتقديم النصيحة الفنية بخصوص المشاريع الصناعية، علاوة على تقديم كافة البيانات والمعلومات المتاحة للمستثمرين.
أما عن حوافز مرحلة الإنشاء والتشغيل قال "إنها تشمل منح الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية المزودة بالمرافق بتراخيص طويلة الأجل وبأسعار رمزية (0.55 سنت للمتر المربع سنويًّا)، مع توفير جميع الخدمات مثل إعطاء الضمانات الكافية للقروض الأجنبية اللازمة للمشروعات الصناعية، كما تعطي قروضًا طويلة الأجل لأصحاب المشاريع الصناعية بفوائد منخفضة، وفقًا لقانون التنظيم الصناعي، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على القروض اللازمة من البنوك المحلية بفوائد منخفضة، وفقًا لقانون التنظيم الصناعي (بنك قطر للتنمية)، وبشروط ميسرة وبسعر فائدة يبلغ 6% على أربعة أقساط سنوية بعد فترة سماح تصل إلى عامين".
ويضيف "أن قوانين الاستثمار في قطر ألغت كافة القيود على تحويل العملة بالنسبة للشركاء الأجانب من قطر وإليها والإعفاء التام لحصة الشريك الأجنبي من الضريبة على أرباح المشروع لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء الإنتاج قابلة للتمديد لفترة خمس سنوات أخرى"، ولا توجد ضرائب على مرتبات وأجور الأجانب العاملين بالدولة، فضلا عن إعفاء الصادرات من الضرائب بالإضافة إلى إعفاء الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام اللازمة للمشروعات من الرسوم الجمركية تماما.
امتيازات
إلى ذلك قال رئيس رابطة رجال الأعمال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني إن من أهم الامتيازات العامة للاستثمار في قطر هي حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى البلاد، وحرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك وحرية التحويل للعملات الأجنبية وثبات سعر الصرف تقريبا.
وقال لـ"الأسواق.نت" إن قانون الاستثمار ينص على عدد من الإعفاءات العامة، فمن حق المستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، بالإضافة الى إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا، وإعفاء جمركي لواردات المشروع من آلات ومعدات لازمة لإنشائه، فضلا عن إعفاء جمركي تام للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج، والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
وأشار إلى بعض الامتيازات الأخرى؛ على رأسها وجود منطقة صناعية مكتملة الخدمات للأغراض الصناعية، وتوافر التمويل اللازم للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة من قبل بنك قطر للتنمية الصناعية بسعر فائدة تشجيعي ولفترة سماح ملائمة لسداد الأقساط، مشيرا إلى وجود نظام قضائي مستقل يتيح سهولة فض النزاعات الاستثمارية عن طريق التحكيم التجاري أو اللجوء للمحاكم العدلية أو الشرعية بالدولة وفق اختصاصها.
قطر.. جهود مارثونية لخلق "حزمة إغراءات" تشد المستثمرين للقطاع الصناعي
استراتيجية صناعية
تسهيلات بالجملة
قوانين
تنويع قاعدة الاقتصاد
امتيازات
الدوحة - أحمد الأمين
تخطط الحكومة القطرية لتقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في القطاع الصناعي لتعظيم المساهمة المتواضعة لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي التي لا تزيد عن 8%.
ويؤكد مسؤولون قطريون تحدثو لـ"الأسواق.نت" أن البلاد تسعى من خلال القوانين والتشريعات الحديثة التي أصدرتها إلى استقطاب الاستثمار الخارجي، خصوصا في المجال الصناعي.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية في قطر حتى 2007 حوالى 506 منشآت، أكثر من 91 % منها عبارة عن مشروعات متوسطة وصغيرة "ورش ومصانع متواضعة"، وتستثمر هذه المنشآت 463.5 مليون دولار، أي ما يمثل 3.9% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في الدولة، ويعمل بها نحو 21 ألف عامل ويمثل هذا العدد ما نسبته 63.2% من إجمالي عدد العمالة في القطاع الصناعي.
استراتيجية صناعية
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله بن حمد العطية "إن الاستراتيجية التنموية في دولة قطر تعطي الأولوية للاستثمارات المباشرة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الأسواق.نت: أن المشاريع العملاقة التي يجري تطويرها في مجال الطاقة والتي تشمل تطوير الحقول النفطية وصناعة الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سوائل والصناعات البتروكيمــاوية محطات توليد الطاقة وتحلية المياه وغيرها قد أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية المجدية أمام الصناعات الوطنية من خـلال القيام بتصنيع مستلزمات الإنتاج لتلك المشاريع".
ودعا وزير الطاقة والصناعة رجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين والقطاع الخاص إلى التوسع والاستثمار في المجال الصناعي وتنويع مجالاته بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
تسهيلات بالجملة
وأكد العطية أن الدولة تقدم كافة التسهيلات والخدمات لتشجيع حركة الاستثمار الصناعي في دولة قطر، وقال إن وزارة الطاقة والصناعة حريصة على التنمية الصناعية، وتقديم كافة الخدمات لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في تهيئة المنطقة الصناعية الثانية وتزويدها بكل الخدمات.
وأشار إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة محمد صالح السادة وزير الدولة للطاقة والصناعة لحل كافة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي ورجال الأعمال، وستقوم هذه اللجنة بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية لبحث كل القضايا التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص في المجالات الصناعية، مع التركيز على قضايا التراخيص وربطها بعملية الاستثمار الحقيقي ومنع عمليات التلاعب بالأنظمة".
ودعا العطية إلى التغيير في اتجاهات الاستثمار من الأسهم والعقارات والانتقال بقوة إلى الاستثمار في القطاع الصناعي.
قوانين
ويوجد في قطر مجموعة من القوانين المنظمة للاستثمار أهمها القانون رقم 13 لعام 2000 والخاص بتنظيم الاستثمار في النشاطات الاقتصادية، ويسمح هذا القانون للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني؛ شريطة أن يكون له شريك قطري أو أكثر على ألا يقل نصيب الشريك القطري عن 51%، كما منح القانون بموجب ما جاء في الفصل الثالث من البند "7" إعفاء لمدة عشر سنوات من الرسوم الجمركية على المعدات الصناعية ومكونات المصنع عند إنشائه، وكذلك إعفاؤه من الرسوم الجمركية علي المواد الخام المستوردة التي لا تتوفر محليا والبضائع نصف المصنعة ولوازم التعبئة.
أما القانون رقم 34 لعام 2005 الخاص بممارسة أنشطة استثمارية في المناطق الحرة فقد نص على إمكانية تملك المستثمر الأجنبي لنسبة 100% من رأسمال المشروع في عدد من المجالات؛ أهمها الزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والصحة، وفي مجال تنمية واستغلال الموارد الطبيعية مثل الطاقة والتعدين وغيرهما.
تنويع قاعدة الاقتصاد
من جهته قال وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة محمد صالح السادة في تصريحات على هامش ندوة فرص الاستثمار الصناعي لـ"الأسواق.نت" أن دولة قطر وضعت استراتيجية هدفها تنويع قاعدة الاقتصاد ومصادر الدخل بدلاً من الاعتماد شبة التام على النفط ومشتقاته.
وأضاف "نحن نسعى لإيجاد الظروف الملائمة لإنجاح مشروعات التنمية الصناعية لمواكبة التطور الاقتصادي تقوم الدولة بتقديم مجموعة من التيسيرات، منها ما قبل الاستثمار مثل استكشاف فرص الاستثمار الصناعي وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتقديم النصيحة الفنية بخصوص المشاريع الصناعية، علاوة على تقديم كافة البيانات والمعلومات المتاحة للمستثمرين.
أما عن حوافز مرحلة الإنشاء والتشغيل قال "إنها تشمل منح الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية المزودة بالمرافق بتراخيص طويلة الأجل وبأسعار رمزية (0.55 سنت للمتر المربع سنويًّا)، مع توفير جميع الخدمات مثل إعطاء الضمانات الكافية للقروض الأجنبية اللازمة للمشروعات الصناعية، كما تعطي قروضًا طويلة الأجل لأصحاب المشاريع الصناعية بفوائد منخفضة، وفقًا لقانون التنظيم الصناعي، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على القروض اللازمة من البنوك المحلية بفوائد منخفضة، وفقًا لقانون التنظيم الصناعي (بنك قطر للتنمية)، وبشروط ميسرة وبسعر فائدة يبلغ 6% على أربعة أقساط سنوية بعد فترة سماح تصل إلى عامين".
ويضيف "أن قوانين الاستثمار في قطر ألغت كافة القيود على تحويل العملة بالنسبة للشركاء الأجانب من قطر وإليها والإعفاء التام لحصة الشريك الأجنبي من الضريبة على أرباح المشروع لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء الإنتاج قابلة للتمديد لفترة خمس سنوات أخرى"، ولا توجد ضرائب على مرتبات وأجور الأجانب العاملين بالدولة، فضلا عن إعفاء الصادرات من الضرائب بالإضافة إلى إعفاء الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام اللازمة للمشروعات من الرسوم الجمركية تماما.
امتيازات
إلى ذلك قال رئيس رابطة رجال الأعمال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني إن من أهم الامتيازات العامة للاستثمار في قطر هي حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى البلاد، وحرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك وحرية التحويل للعملات الأجنبية وثبات سعر الصرف تقريبا.
وقال لـ"الأسواق.نت" إن قانون الاستثمار ينص على عدد من الإعفاءات العامة، فمن حق المستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، بالإضافة الى إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا، وإعفاء جمركي لواردات المشروع من آلات ومعدات لازمة لإنشائه، فضلا عن إعفاء جمركي تام للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج، والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
وأشار إلى بعض الامتيازات الأخرى؛ على رأسها وجود منطقة صناعية مكتملة الخدمات للأغراض الصناعية، وتوافر التمويل اللازم للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة من قبل بنك قطر للتنمية الصناعية بسعر فائدة تشجيعي ولفترة سماح ملائمة لسداد الأقساط، مشيرا إلى وجود نظام قضائي مستقل يتيح سهولة فض النزاعات الاستثمارية عن طريق التحكيم التجاري أو اللجوء للمحاكم العدلية أو الشرعية بالدولة وفق اختصاصها.