Love143
16-12-2005, 12:41 PM
البورصة تسحب السيولـــة من السوق العقاري وتراجع الصفقات 60 في المئة والإيجارات إلى 40 في المئة
كتب حسين كمال: لم يتوقع كبار المحللين والوسطاء والمهتمين بشؤون العقار أن يحدث تراجع كبير في هذا القطاع خلال العام الحالي الذي أوشك على انتهائه ولم تحقق فيه صفقات وبيوعات ومنافسات كبيرة مثلما حدث في العام الماضي، ولم يتوقع ايضا أن تتراجع نسبة الايجارات واسعار العقارات في ظل الانتعاش الذي يشهده القطاع من عمليات بناء مستمرة في البنايات وبأعلى مواصفات مراحل البناء التي لم تشهدها الكويت من قبل.
وكافة المؤشرات الحالية من تراجعات وركود في قطاع العقار تنذر بقدوم موسم للعام المقبل سيشهد منافسات من أجل البقاء وسيحدث جراء ذلك تراجعات في قيمة العقارات، في حين توقع المحللون أن تتراجع ايضا عمليات البناء الكثيفة التي شهدتها الكويت العامين الماضيين.
وعلى الرغم من الركود العقاري الشديد مازال السوق يشهد تواصلا في عملية تشييد البنايات الجديدة، حيث تتواصل عمليات هدم البنايات القديمة وتستبدل ببنايات حديثة ومتطورة ولكن دون فائدة وتظل تبحث عن ساكنها سواء على صعيد الايجارات أو التملك.
البورصة والفوائد وغلو مواد البناء مثلث يهدد السوق العقاري بركود أكثر مما هو عليه، حيث إن النشاط الملحوظ الذي تشهده البورصة جعل المستثمرين العقاريين يتوجهون إلى البورصة والانسحاب من السوق العقاري الذي بدأ منذ بداية العام الحالي في تراجعات مستمرة غير متوقعة رغم النشاط الكبير الذي شهده في العام الماضي.
خبراء ووسطاء عقاريون أكدوا لـ «الرأي العام» ان البورصة سحبت البساط من تحت أقدام السوق العقاري بالاضافة إلى ان عوامل ارتفاع اسعار مواد البناء والفوائد كان لها الأثر السلبي على القطاع، في حين أن السوق شهد مراحل تجميع للعقارات ولم يفلح في تسويقها كما يتوقع كبار المحللين والوسطاء.
تراجعات بالجملة شهدها السوق وصلت إلى تراجع في السكن الخاص منذ بداية العام الحالي ومقارنة بالعام الماضي إلى 20 في المئة والاستثماري إلى 20 في المئة في حين ان التجاري وصل إلى 10 في المئة أي ان اجمالي التراجعات في السوق وصل إلى 60 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ولا سيما ان الايجارات السكنية وصلت إلى 40 في المئة وقابلة للزيادة.
الخبراء أشاروا إلى ان أكثر من 80 في المئة من المستثمرين في القطاع العقاري توجهوا إلى الاستثمار في البورصة لما تتمتع به من استقرار ونجاح ملحوظ في حين ان كافة العروض والمعارض العقارية لم تفلح في فك لغز الركود العقاري الذي تشهده الساحة العقارية منذ بداية العام الحالي والذي أوشك على انتهائه.
وأكد رئيس اتحاد سماسرة العقار الكويتي محمد عبدالله الهاجري أن القطاع العقاري شهد تراجعاً ملحوظاً طيلة العام الحالي، في حين ان الصفقات التي كانت تحقق خلال العام الماضي لم يحققها العام الحالي، مشيرا إلى ان السوق العقاري قد يصل إلى مرحلة التراجعات غير المتوقعة له وان عدد المستثمرين في القطاع العقاري اتجهوا إلى البورصة ولا سيما أن هذا القطاع قد شهد اشباعاً كبيرا في حجم الصفقات والبيوعات.
وارجع الهاجري سبب هذا التراجع إلى عدة أسباب هي زيادة الأسعار العقارية التي لم يشهدها السوق من قبل، إضافة إلى ارتفاع اسعار مواد البناء وفوائد البنوك، في حين ان انتعاش البورصة الكويتية كان له الأثر السلبي على القطاع العقاري الذي سحب البساط من تحت أقدامه.
وأشار الهاجري إلى وجود تراجعات كبيرة في حجم الصفقات وصل إلى نسبة 60 في المئة الخاصة بالبيوعات والمشتريات العقارية، مضيفا ان هذه التراجعات التي يشهدها القطاع من الممكن أن تؤثر وبشكل كبير على مجريات السوق بالكامل، وقد تؤثر على أسعاره ومن الممكن حدوث تراجعات في قيمة الايجارات التي وصلت بالفعل إلى أكثر من 30 في المئة تراجعا في السكن الخاص والشقق السكنية في مناطق كثيرة.
من جهته، قال رئىس مجلس ادارة مجموعة المنازل العقارية خالد العازمي إن ارتفاع البورصة وانتعاشها من أحد الأسباب القوية في التراجعات التي حدثت في السوق العقاري خلال هذا العام، بالاضافة إلى ان أسعار العقارات وصلت إلى حدها النهائي ولا سيما وقف بيت التمويل في شراء العقارات المخالفة.
وأشار العازمي إلى ان عدد الصفقات العقارية تراجع خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة قد تصل إلى 45 في المئة، في حين ان هناك تراجعات في قيمة الايجارات السكنية في مناطق عدة اشعلت مضاربات بين الملاك بعضهم البعض، متوقعا ان تتراجع قيمة الايجارات في هذه الشقق اي اكثر من 25 في المئة عما هي عليها حاليا.
وتوقع العازمي ان يعود السوق إلى انتعاش نسبي في نهاية نوفمبر الماضي، مشيرا إلى ان ما يحدث في القطاع من مضاربات في الشقق السكنية قد ينصب في مصلحة المستأجرين، لافتا إلى ان السوق العقاري مهما حصل فيه من تراجعات يبقى آمناً في كافة دول العالم وليس على الصعيد المحلي فقط.
من جهة أخرى، قال الخبير العقاري يوسف العليان ان السوق العقاري شهد نسبة تراجعات لم يشهدها السوق من قبل خلال العام الحالي، حيث شهد قطاع السكن الخاص تراجعا في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 20 في المئة، في حين تراجع في القطاع الاستثماري بنسبة 20 في المئة، وان القطاع التجاري سجل تراجعا وصل إلى حدود 10 في المئة تقريبا.
وأكد العليان ان البورصة الكويتية استقطبت وبقوة مستثمري القطاع العقاري نظرا للانتعاش الكبير الذي تعيشه، في حين أن أكثر من 60 في المئة من هؤلاء المشترين قاموا باستثمار أموالهم في البورصة بعد أن طال القطاع العقاري ركود كبير خلال الفترات الماضية.
وحول التراجعات غير المتوقعة في ايجارات الشقق السكنية أشار العليان إلى ان هناك تراجعات وصلت إلى نسبة 40 في المئة في مناطق متفرقة وصلت إلى حدود 40 في المئة وقابلة للزيادة، في حين ان عمليات البناء مستمرة رغم التراجعات في قيمة الشقق السكنية وكثرتها في الوقت الراهن.
كتب حسين كمال: لم يتوقع كبار المحللين والوسطاء والمهتمين بشؤون العقار أن يحدث تراجع كبير في هذا القطاع خلال العام الحالي الذي أوشك على انتهائه ولم تحقق فيه صفقات وبيوعات ومنافسات كبيرة مثلما حدث في العام الماضي، ولم يتوقع ايضا أن تتراجع نسبة الايجارات واسعار العقارات في ظل الانتعاش الذي يشهده القطاع من عمليات بناء مستمرة في البنايات وبأعلى مواصفات مراحل البناء التي لم تشهدها الكويت من قبل.
وكافة المؤشرات الحالية من تراجعات وركود في قطاع العقار تنذر بقدوم موسم للعام المقبل سيشهد منافسات من أجل البقاء وسيحدث جراء ذلك تراجعات في قيمة العقارات، في حين توقع المحللون أن تتراجع ايضا عمليات البناء الكثيفة التي شهدتها الكويت العامين الماضيين.
وعلى الرغم من الركود العقاري الشديد مازال السوق يشهد تواصلا في عملية تشييد البنايات الجديدة، حيث تتواصل عمليات هدم البنايات القديمة وتستبدل ببنايات حديثة ومتطورة ولكن دون فائدة وتظل تبحث عن ساكنها سواء على صعيد الايجارات أو التملك.
البورصة والفوائد وغلو مواد البناء مثلث يهدد السوق العقاري بركود أكثر مما هو عليه، حيث إن النشاط الملحوظ الذي تشهده البورصة جعل المستثمرين العقاريين يتوجهون إلى البورصة والانسحاب من السوق العقاري الذي بدأ منذ بداية العام الحالي في تراجعات مستمرة غير متوقعة رغم النشاط الكبير الذي شهده في العام الماضي.
خبراء ووسطاء عقاريون أكدوا لـ «الرأي العام» ان البورصة سحبت البساط من تحت أقدام السوق العقاري بالاضافة إلى ان عوامل ارتفاع اسعار مواد البناء والفوائد كان لها الأثر السلبي على القطاع، في حين أن السوق شهد مراحل تجميع للعقارات ولم يفلح في تسويقها كما يتوقع كبار المحللين والوسطاء.
تراجعات بالجملة شهدها السوق وصلت إلى تراجع في السكن الخاص منذ بداية العام الحالي ومقارنة بالعام الماضي إلى 20 في المئة والاستثماري إلى 20 في المئة في حين ان التجاري وصل إلى 10 في المئة أي ان اجمالي التراجعات في السوق وصل إلى 60 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ولا سيما ان الايجارات السكنية وصلت إلى 40 في المئة وقابلة للزيادة.
الخبراء أشاروا إلى ان أكثر من 80 في المئة من المستثمرين في القطاع العقاري توجهوا إلى الاستثمار في البورصة لما تتمتع به من استقرار ونجاح ملحوظ في حين ان كافة العروض والمعارض العقارية لم تفلح في فك لغز الركود العقاري الذي تشهده الساحة العقارية منذ بداية العام الحالي والذي أوشك على انتهائه.
وأكد رئيس اتحاد سماسرة العقار الكويتي محمد عبدالله الهاجري أن القطاع العقاري شهد تراجعاً ملحوظاً طيلة العام الحالي، في حين ان الصفقات التي كانت تحقق خلال العام الماضي لم يحققها العام الحالي، مشيرا إلى ان السوق العقاري قد يصل إلى مرحلة التراجعات غير المتوقعة له وان عدد المستثمرين في القطاع العقاري اتجهوا إلى البورصة ولا سيما أن هذا القطاع قد شهد اشباعاً كبيرا في حجم الصفقات والبيوعات.
وارجع الهاجري سبب هذا التراجع إلى عدة أسباب هي زيادة الأسعار العقارية التي لم يشهدها السوق من قبل، إضافة إلى ارتفاع اسعار مواد البناء وفوائد البنوك، في حين ان انتعاش البورصة الكويتية كان له الأثر السلبي على القطاع العقاري الذي سحب البساط من تحت أقدامه.
وأشار الهاجري إلى وجود تراجعات كبيرة في حجم الصفقات وصل إلى نسبة 60 في المئة الخاصة بالبيوعات والمشتريات العقارية، مضيفا ان هذه التراجعات التي يشهدها القطاع من الممكن أن تؤثر وبشكل كبير على مجريات السوق بالكامل، وقد تؤثر على أسعاره ومن الممكن حدوث تراجعات في قيمة الايجارات التي وصلت بالفعل إلى أكثر من 30 في المئة تراجعا في السكن الخاص والشقق السكنية في مناطق كثيرة.
من جهته، قال رئىس مجلس ادارة مجموعة المنازل العقارية خالد العازمي إن ارتفاع البورصة وانتعاشها من أحد الأسباب القوية في التراجعات التي حدثت في السوق العقاري خلال هذا العام، بالاضافة إلى ان أسعار العقارات وصلت إلى حدها النهائي ولا سيما وقف بيت التمويل في شراء العقارات المخالفة.
وأشار العازمي إلى ان عدد الصفقات العقارية تراجع خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة قد تصل إلى 45 في المئة، في حين ان هناك تراجعات في قيمة الايجارات السكنية في مناطق عدة اشعلت مضاربات بين الملاك بعضهم البعض، متوقعا ان تتراجع قيمة الايجارات في هذه الشقق اي اكثر من 25 في المئة عما هي عليها حاليا.
وتوقع العازمي ان يعود السوق إلى انتعاش نسبي في نهاية نوفمبر الماضي، مشيرا إلى ان ما يحدث في القطاع من مضاربات في الشقق السكنية قد ينصب في مصلحة المستأجرين، لافتا إلى ان السوق العقاري مهما حصل فيه من تراجعات يبقى آمناً في كافة دول العالم وليس على الصعيد المحلي فقط.
من جهة أخرى، قال الخبير العقاري يوسف العليان ان السوق العقاري شهد نسبة تراجعات لم يشهدها السوق من قبل خلال العام الحالي، حيث شهد قطاع السكن الخاص تراجعا في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 20 في المئة، في حين تراجع في القطاع الاستثماري بنسبة 20 في المئة، وان القطاع التجاري سجل تراجعا وصل إلى حدود 10 في المئة تقريبا.
وأكد العليان ان البورصة الكويتية استقطبت وبقوة مستثمري القطاع العقاري نظرا للانتعاش الكبير الذي تعيشه، في حين أن أكثر من 60 في المئة من هؤلاء المشترين قاموا باستثمار أموالهم في البورصة بعد أن طال القطاع العقاري ركود كبير خلال الفترات الماضية.
وحول التراجعات غير المتوقعة في ايجارات الشقق السكنية أشار العليان إلى ان هناك تراجعات وصلت إلى نسبة 40 في المئة في مناطق متفرقة وصلت إلى حدود 40 في المئة وقابلة للزيادة، في حين ان عمليات البناء مستمرة رغم التراجعات في قيمة الشقق السكنية وكثرتها في الوقت الراهن.