دول الخليج مقدمة في 2009 نحو أسوأ أزمة مالية منذ 20 عاماً

[عتيج الصوف]

برميل النفط عند 34 دولاراً
دول الخليج مقدمة في 2009 نحو أسوأ أزمة مالية منذ 20 عاماً





لندن، نيويورك – وكالات – اعتبر تقرير صادر عن بنك إتش أس بي سي البريطاني، ان شبح الركود بدأ يخيم على دول مجلس التعاون الخليجي. واشار التقرير الى تعمق الازمة المالية في المنطقة مع استمرار نزيف اسواق الاسهم وهبوط اسعار النفط وانسحاب الاستثمارات الاجنبية، فبعد ان شهدت اقتصادات دول الخليج العربي على مدار الاعوام الخمسة الماضية متوسط نمو بنسبة 6،5 في المائة، يحذر «إتش أس بي سي» من ان المنطقة متجهة الى اسوأ ازمة على الاطلاق منذ 20 عاما مع تراجع متوقع في اجمالي الناتج المحلي الاسمي حوالي 25 في المائة في 2009، وفي تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، افاد البنك بأن الكويت والامارات العربية المتحدة وحدهما قادرتان على الابتعاد عن عجز في ميزانيتهما لعام 2009 بين دول الخليج الاخرى. على صعيد متصل، استمرت اسعار النفط في التراجع امس، فهبطت اسعار العقود الآجلة للنفط الخام الاميركي اكثر من دولار في حركة تعامل متقلبة، اذ طغى خفض وكالة الطاقة الدولية تنبؤاتها للطلب على النفط لعام 2009 على الدعم الذي لقيته الاسعار في وقت سابق من البرد وضعف الدولار، وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) انخفض سعر الخام الاميركي لشهر فبراير 2،8 في المائة الى 34،4 دولارا للبرميل.



17/01/2009

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=465592%20&date=17012009

[مقيم]

في مؤشر دان آند برادستريت للتفاؤل بشأن الأعمال في قطر ..الاقتصاد القطري أقوى اقتصادات دول المنطقة ولن تتأثر قطاعاته في "2009"
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,13 يَنَايِر 2009 1:18 أ.م.



العربي الصامتي :
أصدرت دان آند برادستريت لجنوب آسيا والشرق الأوسط تقريرا نشرته أمس خاصا بمؤشر دان آند برادستريت للتفاؤل بشأن الأعمال في دولة قطر للربع الأول من عام 2009 بالاشتراك مع مركز قطر للمال وبنك الخليج التجاري (الخليجي). وقد تم التطرق إلى ما جاء في المؤشر من خلال تساؤلات طرحها عدد من الصحفيين في إطار المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مقر مركز قطر للمال أكد السيد راجيش مرشنداني الرئيس التنفيذي لشركة دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة أنه قد تراجعت التوقعات للربع القادم مقارنة مع الفترات الماضية إلا أنها بقيت على درجة من التفاؤل نوعاً ما. وبحسب الاستطلاع الخاص بمؤشر التفاؤل بشأن الأعمال، فإن 53% من الشركات العاملة خارج قطاع المحروقات تتوقع ارتفاعاً في حجم المبيعات وصافي الأرباح مما يشير إلى أن مستويات الطلب في الاقتصاد ستبقى على الأرجح ثابتة. أما إشارات الحذر فتبدو واضحة في قطاع المحروقات على ضوء الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية مما سيؤثر على هوامش هذه الأسعار. بشكل عام، من المتوقع أن يصمد الاقتصاد في وجه هذه الأزمة". وأكد السيد دايفد بروكتر الرئيس التنفيذي للخليجي أن غالبية الذين شملهم الاستطلاع الخاص بمؤشر التفاؤل بشأن الأعمال هم على ثقة بأن قطر قادرة على تجاوز التأثيرات السلبية للأزمة المالية الأمريكية والأوروبية غير أن رجال الأعمال يصبحون أكثر حذراً حيال ذلك. فمن الملاحظ أن معظم الشركات تتحدث عن بقاء أسعار مبيعاتها ثابتة بدلاً من ارتفاعها وثمة المزيد من الشركات قد علّقت بشكل مؤقت خططها الاستثمارية والتوظيفية إلى حين وضوح المشهد الاقتصادي. أما النتائج فتظهر النهج الموزون والناضج الذي تتبعه الحكومة القطرية ومعها رجال الأعمال لتدارك الاضطرابات الأخيرة في الأسواق". وقال السيد شاشانك سريفاستافا مدير الاستراتيجية والتخطيط في مركز قطر للمال أن الاستطلاع بغاية الأهمية نظراً إلى الاضطرابات الاقتصادية التي تعمّ العالم بأسره والتي تؤثر على بعض الدول في الخليج. إن النظرة الإيجابية السائدة بشكل عام في القطاع التجاري بقطر تعكس مدى قوة الاقتصاد وعزم الشركات على التمسّك بخطط أعمالها وأن خطط تلك الشركات كانت قائمة على افتراضات واقعية".

تفاصيل
في مؤشر دان اند برادستريت للتفاؤل بشأن الأعمال في قطر ..53% من الشركات العاملة خارج قطاع المحروقات تتوقع ارتفاعاً في المبيعات والأرباح
بروكتر:الاقتصاد القطري قادر على الصمود في وجه الأزمة المالية
مرشنداني: مستويات الطلب في الاقتصاد ستبقى ثابتة
ثاكور: استمرار انخفاض الضغوط التضخّمية
أصدرت دان أند برادستريت لجنوب آسيا والشرق الأوسط أمس نشرته الخاصة بمؤشر دان أند برادستريت للتفاؤل بشأن الأعمال في دولة قطر للربع الأول من العام 2009 بالاشتراك مع مركز قطر للمال وبنك الخليج التجاري (الخليجي). و قد تم التطرق إلى ما جاء في المؤشر من خلال تساؤلات طرحها عدد من الصحفيين في إطار المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مقر مركز قطر للمال

مستويات الطلب ثابتة
أكد السيد راجيش مرشنداني الرئيس التنفيذي لشركة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة أنه قد تراجعت التوقعات للربع القادم مقارنة مع الفترات الماضية إلا أنها بقيت على درجة من التفاؤل نوعاً ما. وبحسب الاستطلاع الخاص بمؤشر التفاؤل بشأن الأعمال، فإن 53% من الشركات العاملة خارج قطاع المحروقات تتوقع ارتفاعاً في حجم المبيعات وصافي الأرباح مما يشير إلى أن مستويات الطلب في الاقتصاد ستبقى على الأرجح ثابتة. أما إشارات الحذر فتبدو واضحة في قطاع المحروقات على ضوء الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية مما سيؤثر على هوامش هذه الأسعار. بشكل عام، من المتوقع أن يصمد الاقتصاد في وجه هذه الأزمة".

قدرة على تجاوز الازمة المالية
أكد السيد دايفد بروكتر الرئيس التنفيذي للخليجي أن غالبية الذين شملهم الاستطلاع الخاص بمؤشر التفاؤل بشأن الأعمال هم على ثقة بأن قطر قادرة على تجاوز التأثيرات السلبية للأزمة المالية الأمريكية والأوروبية غير أن رجال الأعمال يصبحون أكثر حذراً حيال ذلك. فمن الملاحظ أن معظم الشركات تتحدث عن بقاء أسعار مبيعاتها ثابتة بدلاً من ارتفاعها وثمة المزيد من الشركات قد علّقت بشكل مؤقت خططها الاستثمارية والتوظيفية إلى حين وضوح المشهد الاقتصادي. أما النتائج فتظهر النهج الموزون والناضج الذي تتبعه الحكومة القطرية ومعها رجال الأعمال لتدارك الاضطرابات الأخيرة في الأسواق".

التمسك بخطط الاعمال
أكد السيد شاشانك سريفاستافا مدير الاستراتيجية والتخطيط في مركز قطر للمال إن الاستطلاع بغاية الأهمية نظراً إلى الاضطرابات الاقتصادية التي تعمّ العالم بأسره والتي تؤثر على بعض الدول في الخليج. إن النظرة الإيجابية السائدة بشكل عام في القطاع التجاري بقطر تعكس مدى قوة الاقتصاد وعزم الشركات على التمسّك بخطط أعمالها. كما يشير ذلك إلى أن هذه الخطط كانت قائمة على افتراضات واقعية".

كبح مستويات التضخم
أكدت السيدة راجني ثاكور الخبيرة الاقتصادية في دان أند برادستريت أن تراجع أسعار السلع في الأسواق العالمية بالإضافة إلى التدابير والسياسات التوجيهية قد ساهم في كبح مستويات التضخّم الحالية. يشير الاستطلاع الخاص بمؤشر التفاؤل بشأن الأعمال إلى أن هناك إشارات واضحة لاستمرار الضغوط على مستويات التضخم لدفعها نحو الهبوط في الربع القادم".

الحكومة تدعم الاقتصاد
أجرى الاستطلاع الخاص بمؤشر التفاؤل بشأن الأعمال للربع الأول من العام 2009 في شهر نوفمبر من العام 2008 في ظل تفاقم أزمة الأسواق المالية العالمية وتزايد المخاوف من الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام وتباطؤ النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وقد أرخت هذه الأزمة بظلالها على الوضع الاقتصادي في المنطقة إلا أنه من المتوقع أن يبلي الاقتصاد القطري بلاء حسناً في هذه المرحلة الاختبارية بفضل الدعم الذي تحشده الحكومة للحد من تأثيرات الركود الاقتصادي العالمي. وتشير نتائج مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال إلى صمود الاقتصاد القطري في وجه الأزمة المالية العالمية.

تباين مستوى التفاؤل بين القطاعات
إن الاستطلاع الخاص بمؤشر التفاؤل بشأن الأعمال، وكما ورد في المؤشرات الفصلية السابقة التي أصدرتها دان أند برادستريت بالاشتراك مع مركز قطر للمال والخليجي، يبيّن أن ثمة إشارات مستمرة لانخفاض الضغوطات التضخمّية. فقد أظهرت الدراسة أن 56% من الشركات لا تتوقع أي تغيير في أسعار مبيعاتها خلال الربع القادم في حين يرتقب 18% منها انخفاضاً في أسعار البيع. أما أسعار العقارات فمطمئنة حيث إن 56% من الشركات العاملة في قطاع البناء والعقارات لا تتوقع أي تغيير في أسعار مبيعاتها. في هذا السياق، وحول مسألة التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية على المؤسسات والشركات، فقد أظهرت الإجابات انقساماً بين صفوف الشركات حول تأثير الأزمة المالية على عملياتها. فقد عبّرت 37% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع والعاملة خارج قطاع المحروقات عن قلقها حيال التأثيرات التي قد تخلّفها الأزمة المالية مقابل 63% يشعرون بأن الأزمة لن تؤثر على أعمالهم. ويبدو أن وضع قطاع التجارة والنقل والفنادق أكثر صلابة من غيره حيث إن 71% من الشركات العاملة في هذه القطاعات صرّحت بأن الأزمة لن تؤثر على أعمالها يليها قطاع الزارعة والصناعة والمياه والكهرباء مع 68% وقطاع الخدمات المالية وخدمات التأمين والأعمال مع 61%. وبدت الشركات العاملة في قطاع البناء والعقارات الأقل تفاؤلاً حيث إن 51% منها صرّحت بأن الأزمة قد لا تؤثر على أعمالها. هذا و تُستخدم مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال على نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد. يقوم مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر، الذي يصدر فصلياً، على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري وهي إحدى أكثر الوسائل فعالية في رصد توقعات الشركات والمؤسسات في قطر حول اتجاهات الاقتصاد القطري. وسوف يصدر العدد القادم من مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر في شهر أبريل من العام 2009.

[مقيم]

العطية: موازنة 2009م بدون عجز ومبنية على أساس 35 دولارا لبرميل النفط

الشرق القطرية 12/01/2009

قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة: إن الصناعات الإستراتيجية في قطر حققت نجاحات بتوفيق من الله وبفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.. منوها بأن دولة قطر هي من أقل الدول تضررا جراء الأزمة المالية العالمية وذلك بفضل قوة اقتصادها.

وأضاف في تصريحات على هامش معرض "صنع في قطر" أن الصناعة جزء مهم في الاقتصاد ومنتج إستراتيجي في مختلف أنواعها وأنه قطاع ديناميكي يتكيف مع الأزمات، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي هو الأقل تضرراً أمام "الانهيار الاقتصادي" في ظل الأزمة الراهنة حيث يتركز الانهيار الاقتصادي في قطاع البنوك والمال والعقارات.

وأوضح أنها ليست الأزمة الأولى التي يشهدها العالم وإنما هي جزء من دورة اقتصادية شهدتها السنوات الماضية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وسوف تستمر الدورة تصاعدياً أو تنازلياً.

وفيما يتعلق بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر، قال: إن صناعة النفط والغاز هي الجزء الأساسي وبعدها تأتي الصناعات التحويلية التي تكمل الصناعات الأخرى، مشيراً إلى أنه يوجد في قطر صناعة للبتروكيماويات وخلال السنة القادمة سوف يفتتح أكبر مصنع ألمنيوم في العالم إضافة إلى صناعات أخرى، منوهاً بأن هذه الصناعات الأساسية تفتح الباب أمام صناعات تكميلية أو وسيطة حتى تتكامل هذه الحلقات، وقال: إن الصناعة الناجحة هي التي تعتمد على وجود المواد الأولية.

وأوضح أن قطر أسست أكبر الصناعات في مجال البتروكيماويات في التسعينيات من القرن الماضي عندما كانت أسعار النفط منخفضة إلى 9 دولارات للبرميل، وبالتالي لا تأثير على هذه المشاريع في حال انخفاض الأسعار، مؤكدا أن لدولة قطر القدرة على التعاون مع التحول والتطور الحاصل موضحا أن الدورة ستكون قصيرة، ونحن منتظمون في مشاريعنا ومنها مشاريع عملاقة وهناك صناعات مستقبلية تتقاطع مع هذه الصناعات.

وأشار إلى أن دولة قطر مستمرة في العمل في المشاريع الحالية في مجال الطاقة، وإن كان هناك تأجيل لبعض المشاريع الجديدة، مشيراً إلى توقعات بانخفاض تكلفة مواد البناء والإنشاء بحوالي 30 إلى 40 في المائة في الأشهر الثلاثة القادمة.

ورداً على سؤال حول موازنة العام 2009/2010 قال العطية: إن هذه الموازنة ستكون الأكبر في تاريخ قطر، مؤكدا أن قطر ملتزمة بإنجاز مشاريع البنية التحتية، وأكد أنه لن يكون هنالك عجز في موازنة العام 2009، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل الآن على الموازنة والتي تصدر في أول أبريل، وسوف تكون ميزانية متعادلة متوازنة تؤسس لمشاريع أساسية وإستراتيجية.

وبين أن الموازنة القادمة لدولة قطر ستكون حذرة باعتمادها لـ35 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط.
وأضاف أن دولة قطر هي الأقل تضرراً من الأزمة العالمية بفضل قوة اقتصادها، حيث إن الاقتصاد القطري هو اقتصاد حقيقي، مشيراً إلى المردود الاقتصادي من إنتاج حوالي 30 إلى 31 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن، وقال: إن المردود سوف يزيد، حيث من المقرر أن يتضاعف هذا الإنتاج حتى العام 2011 بإضافة 46 مليون طن إضافي من الغاز المسال. وقال: إن هذه الكميات كلها مباعة وبالتالي لا يوجد تخوف من عدم شرائها. مضيفا: " نحن الآن لم نصل إلى منتصف الطريق".

وقال: إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال سوف يتبعه زيادة في المكثفات والمشتقات الغازية الأخرى. موضحاً أن الكميات المنتجة والتي ستزيد بأكثر مما يتم إنتاجه تؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته، كما أن زيادة الكميات تؤدي إلى توازن بين الأسعار والكميات.

وبخصوص قدرة الاقتصاد القطري على تحمل انخفاض أسعار النفط إلى 30 دولاراً أكد سعادته أن قطر قادرة على ذلك بفضل المشاريع تحت التنفيذ والمستقبلية وبفضل زيادة في إنتاج ملايين الأطنان من الغاز الطبيعي المسال في الأعوام ما بين 2009 إلى 2011.

وحول مستقبل أسعار النفط وهل تتسم المرحلة القادمة بالتفاؤل أو التشاؤم قال سعادته: إن انخفاض أسعار النفط لم تكن هي المرة الأولى وقد انخفض برميل النفط إلى ما بين 8 إلى 9 دولارات في العام 1999. موضحا أن الانخفاض والارتفاع في الأسعار هو دورة معروفة، مضيفا: "نحن نتكيف مع التغير".

وتوقع أن يكون هذا الانخفاض لفترة بسيطة وليس لسنوات عدة، موضحاً أن الخوف يكمن في انخفاض الأسعار أقل من تكلفة الاستثمار مما يؤدي إلى زيادة الكلفة في المشاريع وبما يؤدي كذلك إلى نقص في المعروض في المستقبل وبالتالي إلى حصول أزمة نفطية.

وقال العطية: إن هناك العديد من العوائق التي تواجه السوق الخليجية المشتركة والتي ساهمت في صعوبة التجارة اليبينية بين دول مجلس التعاون. مبينا أن رجال الأعمال لهم دور كبير في وضع الحلول وتزايد الاستثمار في الصناعات الخليجية، وتمنى على القمة الاقتصادية المرتقبة في الكويت أن لا تكون حبرا على ورق نظرا لأنها تعود إلى ستينيات القرن الماضي.

[رحال]

سترك يارب !!!

[simsim1963]

صج اقتصاد الخليج ركيك وضعيف وكالورق بكل معنى الكلمه ... طيب نبي نعرف كلام الجرايد والمسؤلين كل يوم يطل علينا واحد ويقول ان اقتصاد بلادنا احسن اقتصاد ومع نزول البترول ينقلب كل شئ ونصير مديونين وبيوتنا تخترب ... هذا يدل على شئ واحد ان احنا ماشين على البركه ولحد الآن لم نرقى لمستوى الاقتصاد المخطط له يعني كله على المزاج فيه فلوس اصرف ما فيه فلوس اقطع فنش ؟