Love143
16-12-2005, 12:50 PM
الأردن : الادعاء العام يواصل التحقيق في قضية الاحتيال بالبورصات العالمية
عمان - البورصة - يوسف ضمرة
واصل مدعي عام عمان صبر الرواشدة التحقيق مع ثلاثة متهمين في قضية شركة (اوج) العاملة في البورصة العالمية تحت غطاء شركة «ابكس» الأميركية‚ والمتهم بها خمسة اشخاص القي القبض على ثلاثة منهم‚ فيما لا يزال البحث جاريا عن المتهمين شريف الحسن وعبد الرازق عوينات‚ وكان المشتبه بهم حصلوا على مبالغ نقدية تزيد على 30 مليون دينار من المتضريين ومعظمهم من رجال المال والاعمال‚ الذين استثمروا اموالهم بعشرات الآلاف من خلال وسطاء كانوا على علاقة مع المتهم الحسن‚ وتبين لدى الاجهزة الامنية ان المتهم شريف الحسن خارج البلاد‚حسبما ذكر مصدر امني لافتا الى ان البحث ما زال جاريا عن المتهم عبد الرازق عوينات وهو عم المتهم «ايمن عوينات» احد ابرز المتهمين في القضية‚
واكدت مصادر موثوقة ان عدد المشتكين في القضية تجاوز حتى امس 50 شخصا‚ ومن المحتمل ان يرتفع عدد المشتكين في الايام القادمة في حين ذكر محامي المشتكين عبد الفهيم الجبور انه سيسجل شكوى لدى المدعي العام موضوعها الاحتيال على موكله بمبلغ 200 الف دولار امام المدعي العام الرواشدة‚
وحسب مصادر قانونية فانه في حال بينت التحقيقات تورط المتهمين في القضية فان المدعي العام الرواشدة سيوجه اليهم تهما تتعلق بالاحتيال‚
وقال الممثل الاقليمي القانوني لشركة أبكس رأفت مقدادي ان «ايمن عوينات» هو احد مؤسسي (أبكس) الأم الاميركية و المسجلة تسجيلا قانونيا في ولايتي «الينوي»‚ «دلي وير»‚
وعن العلاقة التي تربط المتهم الرئيسي «شريف الحسن» في قضية البورصات العالمية بشركة «أوج» أشار الى انه مجرد شخص يعمل لحسابه وحينما شعرت المؤسسة قيامه باستدراج عدد من العملاء واقناعهم بانه موظف رسمي في المؤسسة لذا طلبت منه الاقرار بانه ليس موظفا وانما يعمل لحسابه الخاص‚
واشار الى ان الحسن كان قد استقطب 50 حسابا لاشخاص احضرهم بناء على علاقات شخصية وكان هو المفوض من طرفهم بالسحب والايداع واجراء التعاملات‚
واوضح مقدادي ان المدعي العام حجز على حسابات عوينات المصرفية والبالغة نحو 5‚6 مليون دينار في بنكين محليين كما قامت الشركة بصرف نحو 450 ألف دولار للعملاء وفق طلبهم‚ مشيرا الى ان استمرار الحجز على الاموال يعطل من الوفاء بطلبات المتعاملين‚
واكد مراقب عام الشركات الدكتور محمود عبابنة عدم وجود اي مظلة تشريعية لمكاتب البورصات العالمية نظرا لعدم وجود تشريع لترخيص هذه كشركات لتمارس عملها للاتجار في العملات الاجنبية‚
وبين أن دراسة قامت بها لجنة مختصة من عدة جهات خلصت إلى أنه لا يوجد ضمن القوانين النافذة قانون يسمح بتنظيم أعمال المكاتب التي تتعامل في الأسواق العالمية‚
واكد ان شريف الحسن ليس له اي شركة مسجلة باسمه‚ وان اسم ابكس مسجل كعلامة تجارية ولا يوجد لها رخصة لممارسة الاتجار بالعملات‚
ويقدر مطلعون في مجال التعامل بالأسواق العالمية لوجود 25 ألف مضارب في المملكة يتعاملون في الأسواق العالمية من خلال مكاتب خدمات واستشارات مالية الا انه يصعب حصرها‚
واشار مراقب عام الشركات الى ان الدائرة اوقفت 3 مكاتب كانت تمارس التعامل مع البورصات العالمية‚ حيث كانت حاصلة على رخصة للخدمات والاستشارات المالية لانها مارست غايات غير مشروعة‚
وكانت هيئة الأوراق المالية نشرت بيانا قبل 5 أشهر تقريبا بانه لا توجد لهيئة الأوراق المالية أي صلة بالشركات التي تتعامل في البورصات العالمية وانها لا تمنح تراخيص لمثل هذه الشركات‚
من جهتهم أكد وسطاء ومسؤول في مركز ايداع الأوراق المالية الاردنية ان التعامل في الاسهم الاردنية يتمتع بحصانة تحكمها تشريعات وقوانين وتعليمات تجعل من الصعب تكرار سيناريو البورصات العالمية في البورصة الاردنية والتي تكشفت خيوطها نهاية الاسبوع الماضي‚
ولم يخف الوسطاء أن الاسهم تأثرت في اليومين الاولين‚ لكنهم اشاروا الى أن مثل تلك القضايا يكون تأثيرها قصيرا ونتيجة «العامل النفسي»‚
وأضافوا ان تسـوية المدفوعات النقدية الناتجة عن تداول الأوراق المالية في البورصة الاردنية تعزز من عدالة وسرعة نقل الملكية المتزامنة مع نقل ملكية الأوراق المالية المباعة‚ إضافة الى وجود ما يعرف بصندوق حماية المستثمر‚ وهو أداة ضرورية لحصانة أموال المستثمرين‚
وأكد المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية الاردني سمير جرادات ان مهمة المركز تشترط توثيق ملكية الاوراق المالية باسماء مالكيها الحقيقيين بعكس ما يحدث في مكاتب التعامل مع العملات والاسهم العالمية‚
واوضح ان بداية التعامل بين مكاتب الوساطة والعميل في بورصة عمان تتم من خلال فتح حساب له واعطاؤه رقم خاص به‚ مرفقا بذلك صورة عن وثيقة الاحوال أو جواز السفر للتأكد من كافة المعلومات‚
وقال إن « هنالك اتفاقية بين البنك المركزي الأردني ومركز إيداع الأوراق المالية تم العمل به منذ بداية هذا العام»‚ ومضمونها «اعتماد البنك المركزي بنكاً للتسـوية يتم من خلاله تسـوية المدفوعات النقدية الناتجة عن تداول الأوراق المالية من خلال «نظام التسـويات الإجمالية الفـوري- الأردن»‚ بهدف تعزيز عدالة وسرعة ودقة التحويلات البنكية المتزامنة مع نقل ملكية الأوراق المالية المباعة»‚
واشار الى أن الهيكل التنظيمي لسوق رأس المال في الاردن يطبق المعايير الدولية والاعراف المتعارف عليها دوليا لضمان الحماية للمستثمر ولتقليص حجم المخاطر على المتعاملين‚
وقال ان صندوق حماية المستثمر والمرصود له مبالغ لتعويض المستثمرين في حال تعرضهم لاي أضرار منصوص عليها في نظامه يمثل اداة حماية للمتعاملين في بورصة الأردنية ‚
واوضح ان فتح حساب تسوية لصالح مركز إيداع الأوراق المالية لدى المركزي الأردني والذي يستخدم فيه هذا الحساب لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من والى الوسطاء من خلال حوالات مصرفية بين حساب الوسيط لدى البنك المعتمد من قبله وبين حساب التسوية العائد للمركز لدى البنك المركزي الأردني‚ وذلك لتسوية قيم عقود التداول المنفذة على كافة الأوراق المالية المتداولة في السوقين الأول والثاني في بورصة عمان‚ على أساس التسليـم مقابل الدفع مطبقين بذلك أحدث وآخر توصية لمجموعة الثلاثيـنg30 وهو معيار الدولي هام يجب أن تعتمده جميع أسواق المال‚
وقال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال الاردنية جواد الخاروف ان مكاتب الوساطة المالية تخضع منذ البداية لشروط معينة مثل الملاءة وتقديم الكفالات المالية اللازمة لضمان أكبر نسبة أمان للمتعاملين معها‚
وأشار الى ان أجهزة الرقابة تتدرج في الهيئة ضمن مستويات معينة وتمثل حواجز لمنع أي خطأ أو تلاعب في مصالح المستثمرين‚ مشيرا الى الشخص الذي يقبل على شراء الاوراق المالية يستطيع معرفة انتقال ملكيتها اليه من خلال مركز الايداع بعد ظهورها في كشوفات حساباته لدى وسيطه الذي نفذ العملية‚
وأكد ان المقارنة بين المتعاملين في البورصة الاردنية والبورصات العالمية في الاردن في ضوء عدم وجود مظلة قانونية تحمي المستثمرين يعتبر مخاطرة لان أمور كثيرة تكون غير واضحة واحتمالية الغبن واردة‚
ودعا الخاروف المتعاملين في البورصات العالمية الى تفكير في هذا الاستثمار جيدا والاتجاه الى بورصة عمان ومن خلال شركات معتمدة وليس أشخاص للمحافظة على أموالهم من احتيال بعض النفوس المريضة‚
وكانت هيئة الأوراق المالية قد نوهت في اعلان لها قبل 5 أشهر تقريبا بأن التعامل في الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية العالمية لا يعتبر نشاطاً خاضعاً لرقابة هيئة الأوراق المالية وبالتالي لا يخضع لأحكام قانون الأوراق المالية الأردني رقم 76 لعام 2002‚ حيث ان نطاق قانون الأوراق المالية ورقابة الهيئة ينحصر بالأوراق المالية المتداولة في بورصة عمان‚
وتضمن اعلانها ان أي شركة او شخص يعلن عن نفسه بتقديم خدمات التعامل في الأسواق المالية العالمية او يمارس مثل هذا النشاط لا يخضع لأحكام قانون الأوراق المالية ولرقابة هيئة الأوراق المالية ولا يتطلب عمله الحصول على ترخيص من الهيئة‚ وعليه فان الهيئة توجه عناية المتعاملين مع هذه الشركات والأشخاص لغايات شراء وبيع الأوراق المالية والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة في الأسواق المالية العالمية الى ان مسؤولية ومخاطر هذا التعامل تقع على عاتق المتعاملين أنفسهم‚
وبعد ذلك جاءت قضية المشتكى عليه شريف الحسن وأشخاص آخرون هم مالكي شركة (أوج أبكس) للتعاملات في البورصات العالمية والتي تشير ارقامها الاولية لاحتيال بقيمة 30 مليون دينار اردني‚
وقال مدير عام شركة وساطة مالية في البورصة الاردنية أسعد الديسي ان الفرق كبير بين المتعاملين في البورصة الاردنية وغيرهم من المتعاملين في البورصات العاملية‚
وأضاف ان المتعاملين في بورصة الاردنية يتأكدون بأنفسهم على كافة الاجراءات التي يقوم بها وسطائهم من تعاملات في البيع والشراء وتكون كافة العمليات تحت ادارتهم‚ مؤكدا انه لايجوز للوسيط القيام بأي عملية الا بناء على طلب العميل لتظهر في الكشوفات وتكون جميعها خاضعة لمراقبة مركز ايداع الاوراق المالية‚
وأشار الديسي الى ان العميل يكون على اطلاع مستمر على حركة البيع والشراء وتعليمات الهيئة تلزم الوسيط باظهار كشوفات حسابات العميل للتأكيد على مبدأ الشفافية‚
وأوضح ان مكاتب التعامل في البورصات العالمية لايتوفر فيها كثير من الأنظمة الرقابية لتنظيم عملها مع للمتعاملين في الاردن حتى انهم لايستطيعون التأكد من ان حساباتهم فعلا دقيقة‚ مشيرا الى ان العديد من المتعاملين تكون معلوماتهم ضحلة عن الشركات التي يقومون بشراء اسهمها مقارنة بافصاحات دورية تظهر نتائج اعمال الشركات الاردنية‚
ونصح الديسي المتعاملين مع مكاتب الوساطة للبورصات العالمية في الاردن بالتأني والحذر في قراراتهم الاستثمارية وعدم المخاطرة مع أشخاص يوهمونهم بالربح السريع والمغالى فيه‚
واتفق مدير مكتب وساطة مالية في البورصة الأردنية آخر محمد أبوقلبين مع ما ذهب اليه الديسي بان الفرق شاسع بين ما هو موجود من قوانين وتشريعات للبورصة الاردنية والمتعاملين في البورصات العالمية مستندا بذلك الى الكفالات البنكية التي تقدمها مكاتب الوساطة الى هيئة الاوراق المالية ومركز الايداع الاردني ‚
واكد ان مركز الايداع لا يقوم بنقل ملكية الاوراق المالية الا بعد التأكد من وجود قيمة المبلغ موجود في حسابه لدى البنك المركزي المركزي‚
وقال ان هيئة الاوراق المالية الاردنية تمارس على مكاتب الوسطاء رقابة فاعلة تثمر عن الحفاظ على حقوق المتعاملين في الاسهم الاردنية‚ مشيرا الى وجود عقوبات صارمة تصل لغرامات مالية تصل الى 150 الف دينار بالاضافة لعقوبة السجن واغلاق المكتب‚
واكد ان كافة المكاتب تتعامل بصورة واضحة وتخشى على سمعتها بصورة أساسية من حدوث اي مشاكل للمحافظة على ثقة عملائها والتي أكتسبتها على مدار سنوات طويلة وباتت تمثل رأس مالها الحقيقي‚
وبلغ حجم التداول الإجمالي الثلاثاء 52‚3 مليون دينار‚ وعدد الأسهم المتداولة 8‚3 مليون سهم‚ نفذت من خلال 11514 عقداً‚
عمان - البورصة - يوسف ضمرة
واصل مدعي عام عمان صبر الرواشدة التحقيق مع ثلاثة متهمين في قضية شركة (اوج) العاملة في البورصة العالمية تحت غطاء شركة «ابكس» الأميركية‚ والمتهم بها خمسة اشخاص القي القبض على ثلاثة منهم‚ فيما لا يزال البحث جاريا عن المتهمين شريف الحسن وعبد الرازق عوينات‚ وكان المشتبه بهم حصلوا على مبالغ نقدية تزيد على 30 مليون دينار من المتضريين ومعظمهم من رجال المال والاعمال‚ الذين استثمروا اموالهم بعشرات الآلاف من خلال وسطاء كانوا على علاقة مع المتهم الحسن‚ وتبين لدى الاجهزة الامنية ان المتهم شريف الحسن خارج البلاد‚حسبما ذكر مصدر امني لافتا الى ان البحث ما زال جاريا عن المتهم عبد الرازق عوينات وهو عم المتهم «ايمن عوينات» احد ابرز المتهمين في القضية‚
واكدت مصادر موثوقة ان عدد المشتكين في القضية تجاوز حتى امس 50 شخصا‚ ومن المحتمل ان يرتفع عدد المشتكين في الايام القادمة في حين ذكر محامي المشتكين عبد الفهيم الجبور انه سيسجل شكوى لدى المدعي العام موضوعها الاحتيال على موكله بمبلغ 200 الف دولار امام المدعي العام الرواشدة‚
وحسب مصادر قانونية فانه في حال بينت التحقيقات تورط المتهمين في القضية فان المدعي العام الرواشدة سيوجه اليهم تهما تتعلق بالاحتيال‚
وقال الممثل الاقليمي القانوني لشركة أبكس رأفت مقدادي ان «ايمن عوينات» هو احد مؤسسي (أبكس) الأم الاميركية و المسجلة تسجيلا قانونيا في ولايتي «الينوي»‚ «دلي وير»‚
وعن العلاقة التي تربط المتهم الرئيسي «شريف الحسن» في قضية البورصات العالمية بشركة «أوج» أشار الى انه مجرد شخص يعمل لحسابه وحينما شعرت المؤسسة قيامه باستدراج عدد من العملاء واقناعهم بانه موظف رسمي في المؤسسة لذا طلبت منه الاقرار بانه ليس موظفا وانما يعمل لحسابه الخاص‚
واشار الى ان الحسن كان قد استقطب 50 حسابا لاشخاص احضرهم بناء على علاقات شخصية وكان هو المفوض من طرفهم بالسحب والايداع واجراء التعاملات‚
واوضح مقدادي ان المدعي العام حجز على حسابات عوينات المصرفية والبالغة نحو 5‚6 مليون دينار في بنكين محليين كما قامت الشركة بصرف نحو 450 ألف دولار للعملاء وفق طلبهم‚ مشيرا الى ان استمرار الحجز على الاموال يعطل من الوفاء بطلبات المتعاملين‚
واكد مراقب عام الشركات الدكتور محمود عبابنة عدم وجود اي مظلة تشريعية لمكاتب البورصات العالمية نظرا لعدم وجود تشريع لترخيص هذه كشركات لتمارس عملها للاتجار في العملات الاجنبية‚
وبين أن دراسة قامت بها لجنة مختصة من عدة جهات خلصت إلى أنه لا يوجد ضمن القوانين النافذة قانون يسمح بتنظيم أعمال المكاتب التي تتعامل في الأسواق العالمية‚
واكد ان شريف الحسن ليس له اي شركة مسجلة باسمه‚ وان اسم ابكس مسجل كعلامة تجارية ولا يوجد لها رخصة لممارسة الاتجار بالعملات‚
ويقدر مطلعون في مجال التعامل بالأسواق العالمية لوجود 25 ألف مضارب في المملكة يتعاملون في الأسواق العالمية من خلال مكاتب خدمات واستشارات مالية الا انه يصعب حصرها‚
واشار مراقب عام الشركات الى ان الدائرة اوقفت 3 مكاتب كانت تمارس التعامل مع البورصات العالمية‚ حيث كانت حاصلة على رخصة للخدمات والاستشارات المالية لانها مارست غايات غير مشروعة‚
وكانت هيئة الأوراق المالية نشرت بيانا قبل 5 أشهر تقريبا بانه لا توجد لهيئة الأوراق المالية أي صلة بالشركات التي تتعامل في البورصات العالمية وانها لا تمنح تراخيص لمثل هذه الشركات‚
من جهتهم أكد وسطاء ومسؤول في مركز ايداع الأوراق المالية الاردنية ان التعامل في الاسهم الاردنية يتمتع بحصانة تحكمها تشريعات وقوانين وتعليمات تجعل من الصعب تكرار سيناريو البورصات العالمية في البورصة الاردنية والتي تكشفت خيوطها نهاية الاسبوع الماضي‚
ولم يخف الوسطاء أن الاسهم تأثرت في اليومين الاولين‚ لكنهم اشاروا الى أن مثل تلك القضايا يكون تأثيرها قصيرا ونتيجة «العامل النفسي»‚
وأضافوا ان تسـوية المدفوعات النقدية الناتجة عن تداول الأوراق المالية في البورصة الاردنية تعزز من عدالة وسرعة نقل الملكية المتزامنة مع نقل ملكية الأوراق المالية المباعة‚ إضافة الى وجود ما يعرف بصندوق حماية المستثمر‚ وهو أداة ضرورية لحصانة أموال المستثمرين‚
وأكد المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية الاردني سمير جرادات ان مهمة المركز تشترط توثيق ملكية الاوراق المالية باسماء مالكيها الحقيقيين بعكس ما يحدث في مكاتب التعامل مع العملات والاسهم العالمية‚
واوضح ان بداية التعامل بين مكاتب الوساطة والعميل في بورصة عمان تتم من خلال فتح حساب له واعطاؤه رقم خاص به‚ مرفقا بذلك صورة عن وثيقة الاحوال أو جواز السفر للتأكد من كافة المعلومات‚
وقال إن « هنالك اتفاقية بين البنك المركزي الأردني ومركز إيداع الأوراق المالية تم العمل به منذ بداية هذا العام»‚ ومضمونها «اعتماد البنك المركزي بنكاً للتسـوية يتم من خلاله تسـوية المدفوعات النقدية الناتجة عن تداول الأوراق المالية من خلال «نظام التسـويات الإجمالية الفـوري- الأردن»‚ بهدف تعزيز عدالة وسرعة ودقة التحويلات البنكية المتزامنة مع نقل ملكية الأوراق المالية المباعة»‚
واشار الى أن الهيكل التنظيمي لسوق رأس المال في الاردن يطبق المعايير الدولية والاعراف المتعارف عليها دوليا لضمان الحماية للمستثمر ولتقليص حجم المخاطر على المتعاملين‚
وقال ان صندوق حماية المستثمر والمرصود له مبالغ لتعويض المستثمرين في حال تعرضهم لاي أضرار منصوص عليها في نظامه يمثل اداة حماية للمتعاملين في بورصة الأردنية ‚
واوضح ان فتح حساب تسوية لصالح مركز إيداع الأوراق المالية لدى المركزي الأردني والذي يستخدم فيه هذا الحساب لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من والى الوسطاء من خلال حوالات مصرفية بين حساب الوسيط لدى البنك المعتمد من قبله وبين حساب التسوية العائد للمركز لدى البنك المركزي الأردني‚ وذلك لتسوية قيم عقود التداول المنفذة على كافة الأوراق المالية المتداولة في السوقين الأول والثاني في بورصة عمان‚ على أساس التسليـم مقابل الدفع مطبقين بذلك أحدث وآخر توصية لمجموعة الثلاثيـنg30 وهو معيار الدولي هام يجب أن تعتمده جميع أسواق المال‚
وقال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال الاردنية جواد الخاروف ان مكاتب الوساطة المالية تخضع منذ البداية لشروط معينة مثل الملاءة وتقديم الكفالات المالية اللازمة لضمان أكبر نسبة أمان للمتعاملين معها‚
وأشار الى ان أجهزة الرقابة تتدرج في الهيئة ضمن مستويات معينة وتمثل حواجز لمنع أي خطأ أو تلاعب في مصالح المستثمرين‚ مشيرا الى الشخص الذي يقبل على شراء الاوراق المالية يستطيع معرفة انتقال ملكيتها اليه من خلال مركز الايداع بعد ظهورها في كشوفات حساباته لدى وسيطه الذي نفذ العملية‚
وأكد ان المقارنة بين المتعاملين في البورصة الاردنية والبورصات العالمية في الاردن في ضوء عدم وجود مظلة قانونية تحمي المستثمرين يعتبر مخاطرة لان أمور كثيرة تكون غير واضحة واحتمالية الغبن واردة‚
ودعا الخاروف المتعاملين في البورصات العالمية الى تفكير في هذا الاستثمار جيدا والاتجاه الى بورصة عمان ومن خلال شركات معتمدة وليس أشخاص للمحافظة على أموالهم من احتيال بعض النفوس المريضة‚
وكانت هيئة الأوراق المالية قد نوهت في اعلان لها قبل 5 أشهر تقريبا بأن التعامل في الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية العالمية لا يعتبر نشاطاً خاضعاً لرقابة هيئة الأوراق المالية وبالتالي لا يخضع لأحكام قانون الأوراق المالية الأردني رقم 76 لعام 2002‚ حيث ان نطاق قانون الأوراق المالية ورقابة الهيئة ينحصر بالأوراق المالية المتداولة في بورصة عمان‚
وتضمن اعلانها ان أي شركة او شخص يعلن عن نفسه بتقديم خدمات التعامل في الأسواق المالية العالمية او يمارس مثل هذا النشاط لا يخضع لأحكام قانون الأوراق المالية ولرقابة هيئة الأوراق المالية ولا يتطلب عمله الحصول على ترخيص من الهيئة‚ وعليه فان الهيئة توجه عناية المتعاملين مع هذه الشركات والأشخاص لغايات شراء وبيع الأوراق المالية والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة في الأسواق المالية العالمية الى ان مسؤولية ومخاطر هذا التعامل تقع على عاتق المتعاملين أنفسهم‚
وبعد ذلك جاءت قضية المشتكى عليه شريف الحسن وأشخاص آخرون هم مالكي شركة (أوج أبكس) للتعاملات في البورصات العالمية والتي تشير ارقامها الاولية لاحتيال بقيمة 30 مليون دينار اردني‚
وقال مدير عام شركة وساطة مالية في البورصة الاردنية أسعد الديسي ان الفرق كبير بين المتعاملين في البورصة الاردنية وغيرهم من المتعاملين في البورصات العاملية‚
وأضاف ان المتعاملين في بورصة الاردنية يتأكدون بأنفسهم على كافة الاجراءات التي يقوم بها وسطائهم من تعاملات في البيع والشراء وتكون كافة العمليات تحت ادارتهم‚ مؤكدا انه لايجوز للوسيط القيام بأي عملية الا بناء على طلب العميل لتظهر في الكشوفات وتكون جميعها خاضعة لمراقبة مركز ايداع الاوراق المالية‚
وأشار الديسي الى ان العميل يكون على اطلاع مستمر على حركة البيع والشراء وتعليمات الهيئة تلزم الوسيط باظهار كشوفات حسابات العميل للتأكيد على مبدأ الشفافية‚
وأوضح ان مكاتب التعامل في البورصات العالمية لايتوفر فيها كثير من الأنظمة الرقابية لتنظيم عملها مع للمتعاملين في الاردن حتى انهم لايستطيعون التأكد من ان حساباتهم فعلا دقيقة‚ مشيرا الى ان العديد من المتعاملين تكون معلوماتهم ضحلة عن الشركات التي يقومون بشراء اسهمها مقارنة بافصاحات دورية تظهر نتائج اعمال الشركات الاردنية‚
ونصح الديسي المتعاملين مع مكاتب الوساطة للبورصات العالمية في الاردن بالتأني والحذر في قراراتهم الاستثمارية وعدم المخاطرة مع أشخاص يوهمونهم بالربح السريع والمغالى فيه‚
واتفق مدير مكتب وساطة مالية في البورصة الأردنية آخر محمد أبوقلبين مع ما ذهب اليه الديسي بان الفرق شاسع بين ما هو موجود من قوانين وتشريعات للبورصة الاردنية والمتعاملين في البورصات العالمية مستندا بذلك الى الكفالات البنكية التي تقدمها مكاتب الوساطة الى هيئة الاوراق المالية ومركز الايداع الاردني ‚
واكد ان مركز الايداع لا يقوم بنقل ملكية الاوراق المالية الا بعد التأكد من وجود قيمة المبلغ موجود في حسابه لدى البنك المركزي المركزي‚
وقال ان هيئة الاوراق المالية الاردنية تمارس على مكاتب الوسطاء رقابة فاعلة تثمر عن الحفاظ على حقوق المتعاملين في الاسهم الاردنية‚ مشيرا الى وجود عقوبات صارمة تصل لغرامات مالية تصل الى 150 الف دينار بالاضافة لعقوبة السجن واغلاق المكتب‚
واكد ان كافة المكاتب تتعامل بصورة واضحة وتخشى على سمعتها بصورة أساسية من حدوث اي مشاكل للمحافظة على ثقة عملائها والتي أكتسبتها على مدار سنوات طويلة وباتت تمثل رأس مالها الحقيقي‚
وبلغ حجم التداول الإجمالي الثلاثاء 52‚3 مليون دينار‚ وعدد الأسهم المتداولة 8‚3 مليون سهم‚ نفذت من خلال 11514 عقداً‚