مغروور قطر
17-01-2009, 11:12 AM
شبح الركود يخيم على الخليج
كتب سيمون كير مقالا نشرته صحيفة فايننشال تايمز تحت عنوان «شبح الركود يخيم على الخليج»، قالت فيه ان انهيار أسعار النفط وتخفيضات انتاج الأوبك يجبر الاقتصاديين على تخفيض توقعاتهم لدول الخليج، التي كانت ذات يوم آخر قلاع النمو وسط المشهد العالمي الحالك هذا العام. وتقول الكاتبة ان دول الخليج الغنية بالنفط شهدت على مدار الأعوام الخمسة الماضية متوسط نمو بنسبة 6.5 في المائة لكن اتش اس بي سي يحذر من أن المنطقة متجهة إلى الأزمة الأسوأ على الإطلاق في 20 عاما مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأسمي بنسبة 25 في المائة. ويتوقع البعض تباطؤا اقتصاديا سريعا عبر الخليج في 2009 نتيجة لتراجع الناتج المحلي الاجمالي إلى أقل من 2 في المائة. وتستند هذه التوقعات إلى سعر متوسط للنفط بمقدار 45 دولارا للبرميل هذا العام، اقل من نصف متوسطه في 2008. ويتوقع بناء الاستثمار الاقليمي، إي اف جي هيرمس، ان تنكمش كل من السعودية والكويت من حيث الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، مع توقع انخفاض النمو الحقيقي في السعودية، أكبر اقتصاد عربي على الاطلاق، بنسبة 0.9 في المائة، نزولا من توقعات سابقة لنمو ايجابي بنسبة 2 في المائة. وتلفت الكاتبة إلى أن تلك البلدان التي تبني اقتصاداتها على النفط ستشهد تراجعا في الناتج المحلي الاجمالي بسبب حدة تخفيضات الانتاج التي تنفذها اوبك، منظمة النفط التي توفر حوالي 40 في المائة من واردات العالم من النفط، منذ نهاية 2008 لوقف الهبوط السريع في الأسعار بسبب الركود العالمي. ولن تشهد الدولتان غير الاعضاء في الأوبك عمان والبحرين مثل هذه الانخفاضات الحادة في معدلات النمو، لكنهما ستواجهان تحديات في التعامل مع الأزمة بسبب حاجتهما إلى أسعار نفط أعلى لتحقيق التوازن لميزانياتهما. وتشير الكاتبة إلى أن القطاع غير النفطي القوي في الإمارات مكشوف للتصحيح العقاري في دبي واقتصاد الإمارة، الذي يعتمد على صحة الاقتصاد العالمي والسياحة. ويعتقد اتش اس بي سي ان الامارات والكويت وحدهما ستحققان التوازن لميزانياتهما هذا العام مع لجوء بقية دول الخليج إلى استخدام العجز لمواصلة برامج الإنفاق. وسوف تحتفظ صناديق الثروة السيادية الخليجية بمبالغ ضخمة من الأصول والنقد، حتى رغم تصريحات المجلس الأميركي للعلاقات الخارجية بأن أزمة السوق تسببت في فقدان 82 مليار دولار من مقتنياتها في 2008، تاركة قيمة الأصول لا تساوي أكثر من 1.200 مليار دولار. ويشار إلى ان الحكومات الخليجية باتت تتجه أكثر نحو تسخير هذه الفوائض للتمويل المحلي بدلاً من استغلالها في شراء الأصول الغربية في الخارج.
كتب سيمون كير مقالا نشرته صحيفة فايننشال تايمز تحت عنوان «شبح الركود يخيم على الخليج»، قالت فيه ان انهيار أسعار النفط وتخفيضات انتاج الأوبك يجبر الاقتصاديين على تخفيض توقعاتهم لدول الخليج، التي كانت ذات يوم آخر قلاع النمو وسط المشهد العالمي الحالك هذا العام. وتقول الكاتبة ان دول الخليج الغنية بالنفط شهدت على مدار الأعوام الخمسة الماضية متوسط نمو بنسبة 6.5 في المائة لكن اتش اس بي سي يحذر من أن المنطقة متجهة إلى الأزمة الأسوأ على الإطلاق في 20 عاما مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأسمي بنسبة 25 في المائة. ويتوقع البعض تباطؤا اقتصاديا سريعا عبر الخليج في 2009 نتيجة لتراجع الناتج المحلي الاجمالي إلى أقل من 2 في المائة. وتستند هذه التوقعات إلى سعر متوسط للنفط بمقدار 45 دولارا للبرميل هذا العام، اقل من نصف متوسطه في 2008. ويتوقع بناء الاستثمار الاقليمي، إي اف جي هيرمس، ان تنكمش كل من السعودية والكويت من حيث الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، مع توقع انخفاض النمو الحقيقي في السعودية، أكبر اقتصاد عربي على الاطلاق، بنسبة 0.9 في المائة، نزولا من توقعات سابقة لنمو ايجابي بنسبة 2 في المائة. وتلفت الكاتبة إلى أن تلك البلدان التي تبني اقتصاداتها على النفط ستشهد تراجعا في الناتج المحلي الاجمالي بسبب حدة تخفيضات الانتاج التي تنفذها اوبك، منظمة النفط التي توفر حوالي 40 في المائة من واردات العالم من النفط، منذ نهاية 2008 لوقف الهبوط السريع في الأسعار بسبب الركود العالمي. ولن تشهد الدولتان غير الاعضاء في الأوبك عمان والبحرين مثل هذه الانخفاضات الحادة في معدلات النمو، لكنهما ستواجهان تحديات في التعامل مع الأزمة بسبب حاجتهما إلى أسعار نفط أعلى لتحقيق التوازن لميزانياتهما. وتشير الكاتبة إلى أن القطاع غير النفطي القوي في الإمارات مكشوف للتصحيح العقاري في دبي واقتصاد الإمارة، الذي يعتمد على صحة الاقتصاد العالمي والسياحة. ويعتقد اتش اس بي سي ان الامارات والكويت وحدهما ستحققان التوازن لميزانياتهما هذا العام مع لجوء بقية دول الخليج إلى استخدام العجز لمواصلة برامج الإنفاق. وسوف تحتفظ صناديق الثروة السيادية الخليجية بمبالغ ضخمة من الأصول والنقد، حتى رغم تصريحات المجلس الأميركي للعلاقات الخارجية بأن أزمة السوق تسببت في فقدان 82 مليار دولار من مقتنياتها في 2008، تاركة قيمة الأصول لا تساوي أكثر من 1.200 مليار دولار. ويشار إلى ان الحكومات الخليجية باتت تتجه أكثر نحو تسخير هذه الفوائض للتمويل المحلي بدلاً من استغلالها في شراء الأصول الغربية في الخارج.