مغروور قطر
17-01-2009, 11:14 AM
مؤشر الأسعار يفقد 800 نقطة في أسبوع
الأسهم القطرية تتكبد خسائر موجعة قيمتها 30.1 مليار ريال
خسائر المستثمرين مستمرة في بورصة الدوحة
الدوحة – القبس:
شهدت الأسهم القطرية انخفاضا موجعا خلال تعاملات الأسبوع الفائت، حيث خسر مؤشر الأسعار نحو 800 نقطة مرة واحدة تمثل ما نسبته 12.4%، ليغلق في نهاية جلسات التداول الأسبوعية على 5632 نقطة، وهو أكبر تراجع تسجله بورصة الدوحة منذ أكثر من عامين.
وتكبدت الأسهم خسائر قيمتها 30.1 مليار ريال (8.26 مليارات دولار)، وذلك بعد أن انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة للتداول في بورصة الدوحة بنسبة 11.6% لتصل الى 229.4 مليار ريال، مقابل 259.5 مليار ريال.
كما انخفضت قيمة تداولات الأسهم بنسبة 22.3% لتصل الى 946.5 مليون ريال، مقابل 1.2 مليار ريال.
ومن مجمل 43 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، لم يرتفع سوى سهم شركة واحدة، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار أسهم 40 شركة، في حين حافظ سهم شركتين على أسعار إغلاقهما دون تغير.
ولم تسعف قيم التداول المتواضعة أولئك الراغبين في الشراء في تكوين توازن لتعاملات السوق التي ظهرت مائلة للتراجع منذ أول جلسة تداول خلال الأسبوع.
واقتفت السوق القطرية أثر نظيراتها العالمية والخليجية في فقدانها مزيدا من قيمتها السوقية وسط تعاملات بطيئة.
وجاء بطء السوق فيما تستمر قيم التداول عند أدنى مستوياتها منذ نحو عامين، إذ لم تشكل مجمل سيولة تعاملات الأسبوع، ما سجلته إحدى جلسات الشهر الأخير من العام الفائت.
كما رد البعض تواصل تراجع السوق منذ مطلع العام إلى انتفاء حاجة بعض الجهات الاستثمارية لرفع أسعار إغلاق موجوداتها المالية في السوق بغرض إعادة تقويمها بنهاية العام المالي وذلك لإدراجها ضمن ميزانياتها.
وألقى عاملا ترقب البيانات المالية والتباعد بين أوامر البيع والشراء بظلالهما السلبية على سيولة السوق.
ومن المنتظر أن ترتفع وتيرة إعلانات الشركات المساهمة عن نتائج أعمالها للربع الأخير من العام الفائت خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما دفع الكثيرين لترقب هذه البيانات التي تأتي مجملة في الميزانيات الختامية للعام بأكمله، وذلك لمساعدة المستثمرين على إعادة تقييم الأسعار العادلة لأسهم شركاتهم أو تلك التي يرغبون في بناء المراكز فيها.
ويبدو أن الأنظار تتجه نحو الشركات ذات الطابع المالي والعقاري إلى جانب تلك المتصلة بالصادرات القطرية ذات العلاقة بمنتجي البتروكيماويات والأسمدة. ولم يكن أكثر المتشائمين لأداء السوق وقيم تعاملاته يضع في حسبانه ما وصلت إليه قيم التداول الحالية، في وقت بدت مبيعات محدودة على أسهم شركات كبرى كفيلة بتكوين مزيد من الضغط على السوق.
وأرجع المستثمر خالد يحيى إستمرار الأداء المتراجع لسوق الأسهم القطري إلى انتفاء حاجة بعض الجهات إلى تعميق وجودها في السوق، بعدما عززت من توجهات أسعار موجوداتها المالية قبيل حلول نهاية اليوم الأخير من تعاملات السنة المالية المنقضية.
وقال: كان دخولهم حينذاك مرتبطا بالحاجة إلى اعادة تقويم هذه الموجودات وفقا لأسعار أعلى في السوق، وهو ما عكسه تحسن أداء مجموعة من الأسهم قبل إنتهاء عام 2008، لافتا الى أنه مرتبط بعملية تجميل الميزانيات.
ويعالج المعيار المحاسبي 39 كيفية تقويم الموجودات المالية للشركات سواء تلك المتصلة بحساب الأرباح والخسائر أو تلك المرتبطة ببند حقوق المساهمين تبعا لنسبة ملكية الجهة المعنية في الشركة موضع الاهتمام.
لكن يحيى يعتقد أن عودة المستثمرين إلى السوق من جديد مرتبطة بترقبهم لنتائج الشركات للعام المالي المنقضي، فضلا عن نتائج الربع الأول من العام الحالي، والتي سيكفل انجلاء معالمها بتكوين قناعة أكثر رسوخا حول توجهات السوق التالية. ويشير إلى أن تراجع قيم التداول مرتبط أيضا بتلاشي رغبة البيع لدى شريحة من المستثمرين، في وقت يرى آخرون أن أوان الشراء مرتبط باتضاح معالم النتائج المالية وتوجهات السوق.
الأسهم القطرية تتكبد خسائر موجعة قيمتها 30.1 مليار ريال
خسائر المستثمرين مستمرة في بورصة الدوحة
الدوحة – القبس:
شهدت الأسهم القطرية انخفاضا موجعا خلال تعاملات الأسبوع الفائت، حيث خسر مؤشر الأسعار نحو 800 نقطة مرة واحدة تمثل ما نسبته 12.4%، ليغلق في نهاية جلسات التداول الأسبوعية على 5632 نقطة، وهو أكبر تراجع تسجله بورصة الدوحة منذ أكثر من عامين.
وتكبدت الأسهم خسائر قيمتها 30.1 مليار ريال (8.26 مليارات دولار)، وذلك بعد أن انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة للتداول في بورصة الدوحة بنسبة 11.6% لتصل الى 229.4 مليار ريال، مقابل 259.5 مليار ريال.
كما انخفضت قيمة تداولات الأسهم بنسبة 22.3% لتصل الى 946.5 مليون ريال، مقابل 1.2 مليار ريال.
ومن مجمل 43 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، لم يرتفع سوى سهم شركة واحدة، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار أسهم 40 شركة، في حين حافظ سهم شركتين على أسعار إغلاقهما دون تغير.
ولم تسعف قيم التداول المتواضعة أولئك الراغبين في الشراء في تكوين توازن لتعاملات السوق التي ظهرت مائلة للتراجع منذ أول جلسة تداول خلال الأسبوع.
واقتفت السوق القطرية أثر نظيراتها العالمية والخليجية في فقدانها مزيدا من قيمتها السوقية وسط تعاملات بطيئة.
وجاء بطء السوق فيما تستمر قيم التداول عند أدنى مستوياتها منذ نحو عامين، إذ لم تشكل مجمل سيولة تعاملات الأسبوع، ما سجلته إحدى جلسات الشهر الأخير من العام الفائت.
كما رد البعض تواصل تراجع السوق منذ مطلع العام إلى انتفاء حاجة بعض الجهات الاستثمارية لرفع أسعار إغلاق موجوداتها المالية في السوق بغرض إعادة تقويمها بنهاية العام المالي وذلك لإدراجها ضمن ميزانياتها.
وألقى عاملا ترقب البيانات المالية والتباعد بين أوامر البيع والشراء بظلالهما السلبية على سيولة السوق.
ومن المنتظر أن ترتفع وتيرة إعلانات الشركات المساهمة عن نتائج أعمالها للربع الأخير من العام الفائت خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما دفع الكثيرين لترقب هذه البيانات التي تأتي مجملة في الميزانيات الختامية للعام بأكمله، وذلك لمساعدة المستثمرين على إعادة تقييم الأسعار العادلة لأسهم شركاتهم أو تلك التي يرغبون في بناء المراكز فيها.
ويبدو أن الأنظار تتجه نحو الشركات ذات الطابع المالي والعقاري إلى جانب تلك المتصلة بالصادرات القطرية ذات العلاقة بمنتجي البتروكيماويات والأسمدة. ولم يكن أكثر المتشائمين لأداء السوق وقيم تعاملاته يضع في حسبانه ما وصلت إليه قيم التداول الحالية، في وقت بدت مبيعات محدودة على أسهم شركات كبرى كفيلة بتكوين مزيد من الضغط على السوق.
وأرجع المستثمر خالد يحيى إستمرار الأداء المتراجع لسوق الأسهم القطري إلى انتفاء حاجة بعض الجهات إلى تعميق وجودها في السوق، بعدما عززت من توجهات أسعار موجوداتها المالية قبيل حلول نهاية اليوم الأخير من تعاملات السنة المالية المنقضية.
وقال: كان دخولهم حينذاك مرتبطا بالحاجة إلى اعادة تقويم هذه الموجودات وفقا لأسعار أعلى في السوق، وهو ما عكسه تحسن أداء مجموعة من الأسهم قبل إنتهاء عام 2008، لافتا الى أنه مرتبط بعملية تجميل الميزانيات.
ويعالج المعيار المحاسبي 39 كيفية تقويم الموجودات المالية للشركات سواء تلك المتصلة بحساب الأرباح والخسائر أو تلك المرتبطة ببند حقوق المساهمين تبعا لنسبة ملكية الجهة المعنية في الشركة موضع الاهتمام.
لكن يحيى يعتقد أن عودة المستثمرين إلى السوق من جديد مرتبطة بترقبهم لنتائج الشركات للعام المالي المنقضي، فضلا عن نتائج الربع الأول من العام الحالي، والتي سيكفل انجلاء معالمها بتكوين قناعة أكثر رسوخا حول توجهات السوق التالية. ويشير إلى أن تراجع قيم التداول مرتبط أيضا بتلاشي رغبة البيع لدى شريحة من المستثمرين، في وقت يرى آخرون أن أوان الشراء مرتبط باتضاح معالم النتائج المالية وتوجهات السوق.