مغروور قطر
17-01-2009, 11:27 AM
محافظ مصرف قطر المركزي: ارتفاع موجودات المصرف إلى 388.9 مليار ريال حتى نوفمبر 2008
قنا 17/01/2009 قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطرالمركزي ان المحصلة النهائية للتطورات الاقتصادية في عام 2008 كانت ايجابية وشكلت استمرارا لنهج النمو المطرد الذي شهده الاقتصاد القطري خلال السنوات الخمس الماضية.
واضاف سعادته في حديث خاص لوكالة الانباء القطرية / قنا/ أنه في حين تراجع سعر برميل النفط في شهرديسمبرالماضي الى نحو / 40/ دولارا للبرميل، إلا أن السعر المتوسط لعام 2008 ظل في حدود / 94/ دولارا للبرميل تقريبا.
وأكد محافظ المصرف أن إنتاج الغازالمسال والمواد البترولية المصاحبة له مثل المكثفات وسوائل الغازسجلت زيادة ملحوظة خلال العام الماضي وكانت المحصلة الاجمالية لقطاع البترول من النفط والغاز ان بلغت نسبة النمو/ 35/ في المائة، كما نمت القطاعات غير النفطية بنسبة /20/ في المائة، ما يجعلنا نتوقع ان يصل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعارالجارية خلال عام 2008 الى / 4ر28/ في المائة.
وقال لقد كان من الطبيعي في ظل تلك الفورة التنموية التي استمرت بالعدلات العالية جدا لاكثرمن ست سنوات متصلة ان يواصل معدل التضخم ارتفاعه الكبير حيث اظهرت بيانات جهاز الاحصاء ان الرقم القياسي لاسعارالمستهلك ارتفعت في الربع الثاني من العام الماضي بمعدل بلغت نسبته / 59ر16/ في المائة على معدل سنوي.
ولفت الى ان مستويات الاسعار في الربع الثالث قد تأثرت بتبعات الازمة المالية العالمية وكان من نتيجة ذلك ان تباطأت الزيادة في الاسعارفي الربع الثالث الى نسبة/ 8ر15/ في المائة، معربا عن توقعه ان يكون أجمالي معدل التضخم في حدود / 5ر14/ في المائة.
واشار الى ان النمو الاقتصادي الذي سجلته القطاعات المختلفة انعكس على أداء الجهازالمصرفي فكان ان نمت المجاميع المصرفية بمعدلات مرتفعة جدا وخاصة في النصف الاول من العام وقام مصرف قطرالمركزي باستخدام أدواته النقدية المتاحة للحد من التوسع في الائتمان ومن ثم عرض النقد.
وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي انه بالاضافة الى التسهيلات الممنوحة للبنوك للايداع لدى المصرف بموجب ألية فائدة سوق النقد القطري قام المصرف برفع نسبة الاحتياطي الالزامي الى نسبة / 75ر4/في المائة وبدا منذ فبراير2008 ولاول مرة تنفيذ برنامج لاصدار شهادات الايداع للبنوك بأجال مختلفة.
وذكر سعادة المحافظ ان تلك الاجراءات ساعدت على الحد من توسع عرض النقد أو ما يعرف بالكتلة النقدية .
موضحا أهم المجاميع النقدية في الفترة ما بين نهاية نوفمبرعام 2007 الى نهاية نوفمبرعام 2008 . فحول عرض النقد اوضح سعادته ان كتلة النقد تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي النقد المصدر والاحتياطي والالزامي وارصدة البنوك لدى المصرف ورغم زيادة حجم الاحتياطي الالزامي في الفترة المشار اليها بنسبة / 2ر136/في المائة نتيجة زيادة المعدل من ناحية وزيادة ودائع البنوك من ناحية أخرى، الا ان تراجع أرصدة البنوك لدى المصرف نسبة/ 1ر71/ في المائة بعد انتهاء حمى المضاربة على الريال حيث ساهم في الحد من معدل نمو الكتلة النقدية الى مستوى / 5ر7/ في المائة فقط لتصل في نوفمبر 2008 الى مستوى / 2ر47/ مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ / 3ر25/ مليار ريال قبل سنة فقط.
وحول عرض النقد الواسع / م2/ من عرض النقد الضيق / م1/ أي النقد المتداول والودائع تحت الطلب والودائع لاجل بالريال والودائع بالعملات الاجنبية سجل عرض النقد الواسع ارتفاعا بنسبة / 4ر25/ في المائة خلال الفترة المشار اليها ليصل الى مستوى / 1ر145/ مليار ريال مع التنويه الى ان كل الزيادة حدثت في الفترة حتى نهاية يونيو2008 ، مشيرا الى ان الشهورالخمسة الاخيرة من العام سجلت بعض التراجع.
واكد محافظ مصرف قطرالمركزي في حديثه لوكالة الانباء القطرية ان أجمالي الودائع شهد ارتفاعا بلغت نسبته / 5ر35/ في المائة ما بين نوفمبر2007 ونوفمبر2008 ليصل الى مستوى / 5ر210/ مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ / 3ر155/ مليارريال قبل سنة، في حين سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة / 9ر24/في المائة مقابل زيادة في ودائع القطاع العام بلغت نسبتها / 45/ في المائة.
وفي غضون تلك التطورات قال سعادة المحافظ ان الائتمان المحلي ظل في حالة تزايد طيلة السنة الماضية المنتهية في نوفمبر2008 واشارت الارقام المتاحة الى ان اجمالي الائتمان المحلي ارتفع بنسبة / 5ر52/ في المائة عن نوفمبر2007 وواصل ارتفاعه في الشهور الخمسة الاخيرة بنسبة / 8ر18/ في المائة ليبلغ / 3ر216/ مليارريال قطري.
واضاف انه من خلال تتبع حركة الائتمان المحلي المقدم للقطاعات المختلفة وجد ان الائتمان المقدم لقطاع العقارات سجل أكبر نسبة بزيادة في السنة المشار اليها وهي / 8ر73/ في المائة يليه القطاع الحكومي بنسبة / 9ر67/ في المائة ثم التجارة العامة بنسبة/1ر24/ في المائة والاستهلاك الشخصي بنسبة / 3ر23/ في المائة بالاضافة الى المجاميع الاخرى مثل عرض النقد والودائع.
وحول أجمالي موجودات المصرف المركزي قال المحافظ ان هذه الموجودات ارتفعت بنسبة / 7ر43/ في المائة مع نهاية نوفمبر2008 لتبلغ / 9ر388/ مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ / 7ر270/ مليار ريال عند نهاية نوفمبر 2007 في حين شكل بند الودائع أهم مكون في المطلوبات بقيمة بلغت/ 6ر199/ مليار ريال ، مشيراالى ان الائتمان المحلي شكل أهم بند في الموجودات ليصل الى / 3ر216/ مليار ريال مع نهاية نوفمبر2007 .
واوضح ان مصرف قطر المركزي شهد في عام 2008 تطورات أخرى مهمة منها أنشاء مركز قطر للمعلومات الذي يتبع المصرف تنظيما مع الحفاظ على استقلاليته في أداء عمله والاتصال بالجهات المختلفة بهدف تجميع وتحليل المعلومات الائتمانية عن العملاء في كافة البنوك والمؤسسات المالية وتزويد البنوك والمؤسسات المالية بهذه المعلومات الراغبة في تقديم خدماتها الائتمانية وكل ذلك بهدف تقليل المخاطرالمالية.
واضاف سعادة محافظ المصرف ان العام الماضي شهد انشاء أدارة مستقلة لاستقرار المالي والاحصاء ، موضحا ان الادارة ستعمل على الارتقاء بالاحصاءات النقدية وميزان المدفوعات اللذين يصدرهما المصرف، وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في ختام حديثه لوكالة الانباء القطرية ان هذه الادارة بدات بالفعل عمل الدراسات والتحليلات والاختبارات المتعلقة بالاستقرار المالي للاطئمنان على سلامة الاداء لكل بنك على حدة وللجهاز المصرف في مجموعه ومن جوانب مختلفة، مشيرا الى ان هذه الدراسات والاختبارات تتم بشكل دوري وفصلي وسنوي لتغطي موضوعات مثل الربحية السنوية وكفاية رأس المال والكفاءة في التشغيل والقدرة على مواجهة الصدمات.
قنا 17/01/2009 قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطرالمركزي ان المحصلة النهائية للتطورات الاقتصادية في عام 2008 كانت ايجابية وشكلت استمرارا لنهج النمو المطرد الذي شهده الاقتصاد القطري خلال السنوات الخمس الماضية.
واضاف سعادته في حديث خاص لوكالة الانباء القطرية / قنا/ أنه في حين تراجع سعر برميل النفط في شهرديسمبرالماضي الى نحو / 40/ دولارا للبرميل، إلا أن السعر المتوسط لعام 2008 ظل في حدود / 94/ دولارا للبرميل تقريبا.
وأكد محافظ المصرف أن إنتاج الغازالمسال والمواد البترولية المصاحبة له مثل المكثفات وسوائل الغازسجلت زيادة ملحوظة خلال العام الماضي وكانت المحصلة الاجمالية لقطاع البترول من النفط والغاز ان بلغت نسبة النمو/ 35/ في المائة، كما نمت القطاعات غير النفطية بنسبة /20/ في المائة، ما يجعلنا نتوقع ان يصل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعارالجارية خلال عام 2008 الى / 4ر28/ في المائة.
وقال لقد كان من الطبيعي في ظل تلك الفورة التنموية التي استمرت بالعدلات العالية جدا لاكثرمن ست سنوات متصلة ان يواصل معدل التضخم ارتفاعه الكبير حيث اظهرت بيانات جهاز الاحصاء ان الرقم القياسي لاسعارالمستهلك ارتفعت في الربع الثاني من العام الماضي بمعدل بلغت نسبته / 59ر16/ في المائة على معدل سنوي.
ولفت الى ان مستويات الاسعار في الربع الثالث قد تأثرت بتبعات الازمة المالية العالمية وكان من نتيجة ذلك ان تباطأت الزيادة في الاسعارفي الربع الثالث الى نسبة/ 8ر15/ في المائة، معربا عن توقعه ان يكون أجمالي معدل التضخم في حدود / 5ر14/ في المائة.
واشار الى ان النمو الاقتصادي الذي سجلته القطاعات المختلفة انعكس على أداء الجهازالمصرفي فكان ان نمت المجاميع المصرفية بمعدلات مرتفعة جدا وخاصة في النصف الاول من العام وقام مصرف قطرالمركزي باستخدام أدواته النقدية المتاحة للحد من التوسع في الائتمان ومن ثم عرض النقد.
وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي انه بالاضافة الى التسهيلات الممنوحة للبنوك للايداع لدى المصرف بموجب ألية فائدة سوق النقد القطري قام المصرف برفع نسبة الاحتياطي الالزامي الى نسبة / 75ر4/في المائة وبدا منذ فبراير2008 ولاول مرة تنفيذ برنامج لاصدار شهادات الايداع للبنوك بأجال مختلفة.
وذكر سعادة المحافظ ان تلك الاجراءات ساعدت على الحد من توسع عرض النقد أو ما يعرف بالكتلة النقدية .
موضحا أهم المجاميع النقدية في الفترة ما بين نهاية نوفمبرعام 2007 الى نهاية نوفمبرعام 2008 . فحول عرض النقد اوضح سعادته ان كتلة النقد تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي النقد المصدر والاحتياطي والالزامي وارصدة البنوك لدى المصرف ورغم زيادة حجم الاحتياطي الالزامي في الفترة المشار اليها بنسبة / 2ر136/في المائة نتيجة زيادة المعدل من ناحية وزيادة ودائع البنوك من ناحية أخرى، الا ان تراجع أرصدة البنوك لدى المصرف نسبة/ 1ر71/ في المائة بعد انتهاء حمى المضاربة على الريال حيث ساهم في الحد من معدل نمو الكتلة النقدية الى مستوى / 5ر7/ في المائة فقط لتصل في نوفمبر 2008 الى مستوى / 2ر47/ مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ / 3ر25/ مليار ريال قبل سنة فقط.
وحول عرض النقد الواسع / م2/ من عرض النقد الضيق / م1/ أي النقد المتداول والودائع تحت الطلب والودائع لاجل بالريال والودائع بالعملات الاجنبية سجل عرض النقد الواسع ارتفاعا بنسبة / 4ر25/ في المائة خلال الفترة المشار اليها ليصل الى مستوى / 1ر145/ مليار ريال مع التنويه الى ان كل الزيادة حدثت في الفترة حتى نهاية يونيو2008 ، مشيرا الى ان الشهورالخمسة الاخيرة من العام سجلت بعض التراجع.
واكد محافظ مصرف قطرالمركزي في حديثه لوكالة الانباء القطرية ان أجمالي الودائع شهد ارتفاعا بلغت نسبته / 5ر35/ في المائة ما بين نوفمبر2007 ونوفمبر2008 ليصل الى مستوى / 5ر210/ مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ / 3ر155/ مليارريال قبل سنة، في حين سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة / 9ر24/في المائة مقابل زيادة في ودائع القطاع العام بلغت نسبتها / 45/ في المائة.
وفي غضون تلك التطورات قال سعادة المحافظ ان الائتمان المحلي ظل في حالة تزايد طيلة السنة الماضية المنتهية في نوفمبر2008 واشارت الارقام المتاحة الى ان اجمالي الائتمان المحلي ارتفع بنسبة / 5ر52/ في المائة عن نوفمبر2007 وواصل ارتفاعه في الشهور الخمسة الاخيرة بنسبة / 8ر18/ في المائة ليبلغ / 3ر216/ مليارريال قطري.
واضاف انه من خلال تتبع حركة الائتمان المحلي المقدم للقطاعات المختلفة وجد ان الائتمان المقدم لقطاع العقارات سجل أكبر نسبة بزيادة في السنة المشار اليها وهي / 8ر73/ في المائة يليه القطاع الحكومي بنسبة / 9ر67/ في المائة ثم التجارة العامة بنسبة/1ر24/ في المائة والاستهلاك الشخصي بنسبة / 3ر23/ في المائة بالاضافة الى المجاميع الاخرى مثل عرض النقد والودائع.
وحول أجمالي موجودات المصرف المركزي قال المحافظ ان هذه الموجودات ارتفعت بنسبة / 7ر43/ في المائة مع نهاية نوفمبر2008 لتبلغ / 9ر388/ مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ / 7ر270/ مليار ريال عند نهاية نوفمبر 2007 في حين شكل بند الودائع أهم مكون في المطلوبات بقيمة بلغت/ 6ر199/ مليار ريال ، مشيراالى ان الائتمان المحلي شكل أهم بند في الموجودات ليصل الى / 3ر216/ مليار ريال مع نهاية نوفمبر2007 .
واوضح ان مصرف قطر المركزي شهد في عام 2008 تطورات أخرى مهمة منها أنشاء مركز قطر للمعلومات الذي يتبع المصرف تنظيما مع الحفاظ على استقلاليته في أداء عمله والاتصال بالجهات المختلفة بهدف تجميع وتحليل المعلومات الائتمانية عن العملاء في كافة البنوك والمؤسسات المالية وتزويد البنوك والمؤسسات المالية بهذه المعلومات الراغبة في تقديم خدماتها الائتمانية وكل ذلك بهدف تقليل المخاطرالمالية.
واضاف سعادة محافظ المصرف ان العام الماضي شهد انشاء أدارة مستقلة لاستقرار المالي والاحصاء ، موضحا ان الادارة ستعمل على الارتقاء بالاحصاءات النقدية وميزان المدفوعات اللذين يصدرهما المصرف، وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في ختام حديثه لوكالة الانباء القطرية ان هذه الادارة بدات بالفعل عمل الدراسات والتحليلات والاختبارات المتعلقة بالاستقرار المالي للاطئمنان على سلامة الاداء لكل بنك على حدة وللجهاز المصرف في مجموعه ومن جوانب مختلفة، مشيرا الى ان هذه الدراسات والاختبارات تتم بشكل دوري وفصلي وسنوي لتغطي موضوعات مثل الربحية السنوية وكفاية رأس المال والكفاءة في التشغيل والقدرة على مواجهة الصدمات.