Bo_7aMaD_Q8
17-01-2009, 03:54 PM
اكسفورد بيزنس جروب: 12 شركة محلية تستحوذ على %85 من القطاع
التأمين أقل تأثراً بالأزمة ويسهم بـ %1 من ناتج الكويت ولديه فرص قوية للتوسع مع نمو السكان
اعداد محمود عبدالرزاق: تشهد صناعة التأمين في الكويت نموا مطردا بوتيرة ثابتة بسبب تنامي شعبية المنتجات التي تطرحها في اوساط السوق، وهو نمو يستمد زخما من سلسلة واسعة من خدمات التأمين التي تقدمها الشركات، وخصوصا تلك التي توفر خدمات التأمين التكافلي الذي يتماشى وتعاليم الشريعة الاسلامية.
وقالت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب في تحليل لها بقلم محررها الاقليمي اوليفر كورنوك انه في حين كانت الكويت من اولى الدول في منطقة الخليج التي شهدت ولادة شركات التأمين بدءا من شركة الكويت للتأمين في عام 1960 والشركة الاهلية للتأمين في عام 1962، الا انه بالرغم من ذلك، فما زال دور قطاع التأمين ومساهمته لا تتجاوز %1 من الناتج المحلي الاجمالي الكويتي.
ولكن المجموعة قالت ان ثمة فرصا قوية للتوسع تتوفر امام هذا القطاع، اذ انه بحسب الارقام الرسمية، فان تعداد سكان الكويت ينمو بواقع %3.6 سنويا، ومن المتوقع ان يبلغ 3.62 ملايين نسمة بحلول عام 2012، مقارنة مع التعداد الحالي الذي يقل عن 3 ملايين نسمة.ويستمد هذا النمو قوته بصورة كبيرة من التدفق المستمر للوافدين الاجانب الى البلاد.
ومع ان الشركات الاجنبية تعمل في صناعة التأمين في السوق الكويتي، الا ان الشركات المحلية البالغ عددها 12 شركة تسيطر على سوق التأمين حيث تستحوذ على اكثر من %85 من حجم هذه الصناعة. وتتركز نشاطات التأمين بصورة رئيسية على بوالص التأمين العام او غير المتعلق بتأمينات الحياة، والذي يشمل التأمين العقاري والبحري والحوادث العامة والتأمين ضد الحريق.
وفي ضوء ذلك فقد بدأت صناعة التأمين على الحياة في الأونة الاخيرة في اكتساب شعبية متزايدة، حيث بلغت نسبة بوالص التأمين على الحياة في العام سالف الذكر حوالي %30 من اجمالي مبيعات التأمين كما في نهاية عام 2006، وذلك وفقا لتقرير اصدرته عام 2008 شركة سي بي أي فايننشال التي تتخذ من دبي مقرا لها. ويعزى هذا النمو في جانب منه الى القوانين الجديدة التي تشترط على المقيمين الاجانب ان يكون لديهم تأمين صحي.
غير ان التغير في النظرة والموقف تجاه التأمين على الحياة ربما يكون عائدا الى زيادة عدد الشركات التي توفر الخدمات التأمينية المستندة الى الشريعة الاسلامية. فمنذ ان طرحت خدمات التأمين التكافلي لاول مرة عام 2000، ما زال هذا النوع من التأمين يمضي بقوة في السوق الكويتي عاما بعد عام، حيث استاثر بنحو %20 من اجمالي قيمة عقود التأمين كما في منتصف عام 2007. ويعتبر التأمين التكافلي مقبولا بالنسبة لكل من المواطنين والشركات الذين يسعون للحصول على ادوات تأمين متوافقة مع الشريعة، ومن المرتقب ان تشهد نسبة هذه الشريحة المزيد من النمو في السنوات المقبلة.
ومع ذلك فان من الواضح ان هذا القطاع يتمتع بثقة واسعة في اوساط المستثمرين، ويدلل على ذلك ان مؤشر شركات التأمين في سوق الكويت للاوراق المالية ظل واحدا من القطاعات التي حافظت على ثبات ادائها طيلة عام 2008. وقد افتتح المؤشر العام الماضي عند مستوى 3300 نقطة ليصل في ذروته الى 4000 نقطة في شهر يونيو الماضي قبل ان يتراجع في نهاية ديسمبر الى ما يقل بشكل طفيف عن نقطة بدايته للعام. وهذا الاداء يتناقض مع اداء المؤشر العام لسوق الكويت للاوراق المالية الذي نزف %45.3 لدى اقفال التداول لعام 2008 وفقا لتقارير صحافية محلية.
كما كان اداء مؤشر التأمين على سوق الكويت للاوراق المالية افضل من مستوى المتوسط العالمي للقطاع خلال عام 2008. وبالفعل فقد تراجعت اسهم التأمين بواقع %3.68 في حين تضررت بعض كبريات شركات التأمين في العالم بشدة جراء الازمة المالية العالمية.
وعلى النقيض من ذلك، فان معظم شركات التأمين حققت اداء قويا خلال عام 2008 وفقا للتقرير الذي تم ايداعه لدى سوق الكويت للاوراق المالية في شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين. وخلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2008، حققت شركة الكويت للتأمين والشركة الاهلية للتأمين والشركة الاولى للتأمين التكافلي ارباحا بلغت 28 مليون دولار، و50.4 مليون دولار و4.5 ملايين دولار على التوالي، في حين اظهرت البيانات المالية نتائج النصف الاول من العام لشركة وثاق للتأمين التكافلي وقد سجلت قفزة بنسبة %35 في ارباحها الصافية لتصل الى 1.2 مليون دولار مقارنة مع ما كانت عليه لنفس الفترة من عام 2007.
وبعد ان نجحت في تعزيز صورتها وادائها امام القطاع العام الكويتي وقطاع الشركات، وفي اعقاب تحقيق زيادة الفرص والمجالات للتنويع في المنتجات وخيارات البوالص التي تطرحها للمستثمرين، فإن آفاقا مستقبلية مشرقة وفرصا للنمو كبيرة تنتظر صناعة التأمين في الكويت.
التأمين أقل تأثراً بالأزمة ويسهم بـ %1 من ناتج الكويت ولديه فرص قوية للتوسع مع نمو السكان
اعداد محمود عبدالرزاق: تشهد صناعة التأمين في الكويت نموا مطردا بوتيرة ثابتة بسبب تنامي شعبية المنتجات التي تطرحها في اوساط السوق، وهو نمو يستمد زخما من سلسلة واسعة من خدمات التأمين التي تقدمها الشركات، وخصوصا تلك التي توفر خدمات التأمين التكافلي الذي يتماشى وتعاليم الشريعة الاسلامية.
وقالت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب في تحليل لها بقلم محررها الاقليمي اوليفر كورنوك انه في حين كانت الكويت من اولى الدول في منطقة الخليج التي شهدت ولادة شركات التأمين بدءا من شركة الكويت للتأمين في عام 1960 والشركة الاهلية للتأمين في عام 1962، الا انه بالرغم من ذلك، فما زال دور قطاع التأمين ومساهمته لا تتجاوز %1 من الناتج المحلي الاجمالي الكويتي.
ولكن المجموعة قالت ان ثمة فرصا قوية للتوسع تتوفر امام هذا القطاع، اذ انه بحسب الارقام الرسمية، فان تعداد سكان الكويت ينمو بواقع %3.6 سنويا، ومن المتوقع ان يبلغ 3.62 ملايين نسمة بحلول عام 2012، مقارنة مع التعداد الحالي الذي يقل عن 3 ملايين نسمة.ويستمد هذا النمو قوته بصورة كبيرة من التدفق المستمر للوافدين الاجانب الى البلاد.
ومع ان الشركات الاجنبية تعمل في صناعة التأمين في السوق الكويتي، الا ان الشركات المحلية البالغ عددها 12 شركة تسيطر على سوق التأمين حيث تستحوذ على اكثر من %85 من حجم هذه الصناعة. وتتركز نشاطات التأمين بصورة رئيسية على بوالص التأمين العام او غير المتعلق بتأمينات الحياة، والذي يشمل التأمين العقاري والبحري والحوادث العامة والتأمين ضد الحريق.
وفي ضوء ذلك فقد بدأت صناعة التأمين على الحياة في الأونة الاخيرة في اكتساب شعبية متزايدة، حيث بلغت نسبة بوالص التأمين على الحياة في العام سالف الذكر حوالي %30 من اجمالي مبيعات التأمين كما في نهاية عام 2006، وذلك وفقا لتقرير اصدرته عام 2008 شركة سي بي أي فايننشال التي تتخذ من دبي مقرا لها. ويعزى هذا النمو في جانب منه الى القوانين الجديدة التي تشترط على المقيمين الاجانب ان يكون لديهم تأمين صحي.
غير ان التغير في النظرة والموقف تجاه التأمين على الحياة ربما يكون عائدا الى زيادة عدد الشركات التي توفر الخدمات التأمينية المستندة الى الشريعة الاسلامية. فمنذ ان طرحت خدمات التأمين التكافلي لاول مرة عام 2000، ما زال هذا النوع من التأمين يمضي بقوة في السوق الكويتي عاما بعد عام، حيث استاثر بنحو %20 من اجمالي قيمة عقود التأمين كما في منتصف عام 2007. ويعتبر التأمين التكافلي مقبولا بالنسبة لكل من المواطنين والشركات الذين يسعون للحصول على ادوات تأمين متوافقة مع الشريعة، ومن المرتقب ان تشهد نسبة هذه الشريحة المزيد من النمو في السنوات المقبلة.
ومع ذلك فان من الواضح ان هذا القطاع يتمتع بثقة واسعة في اوساط المستثمرين، ويدلل على ذلك ان مؤشر شركات التأمين في سوق الكويت للاوراق المالية ظل واحدا من القطاعات التي حافظت على ثبات ادائها طيلة عام 2008. وقد افتتح المؤشر العام الماضي عند مستوى 3300 نقطة ليصل في ذروته الى 4000 نقطة في شهر يونيو الماضي قبل ان يتراجع في نهاية ديسمبر الى ما يقل بشكل طفيف عن نقطة بدايته للعام. وهذا الاداء يتناقض مع اداء المؤشر العام لسوق الكويت للاوراق المالية الذي نزف %45.3 لدى اقفال التداول لعام 2008 وفقا لتقارير صحافية محلية.
كما كان اداء مؤشر التأمين على سوق الكويت للاوراق المالية افضل من مستوى المتوسط العالمي للقطاع خلال عام 2008. وبالفعل فقد تراجعت اسهم التأمين بواقع %3.68 في حين تضررت بعض كبريات شركات التأمين في العالم بشدة جراء الازمة المالية العالمية.
وعلى النقيض من ذلك، فان معظم شركات التأمين حققت اداء قويا خلال عام 2008 وفقا للتقرير الذي تم ايداعه لدى سوق الكويت للاوراق المالية في شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين. وخلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2008، حققت شركة الكويت للتأمين والشركة الاهلية للتأمين والشركة الاولى للتأمين التكافلي ارباحا بلغت 28 مليون دولار، و50.4 مليون دولار و4.5 ملايين دولار على التوالي، في حين اظهرت البيانات المالية نتائج النصف الاول من العام لشركة وثاق للتأمين التكافلي وقد سجلت قفزة بنسبة %35 في ارباحها الصافية لتصل الى 1.2 مليون دولار مقارنة مع ما كانت عليه لنفس الفترة من عام 2007.
وبعد ان نجحت في تعزيز صورتها وادائها امام القطاع العام الكويتي وقطاع الشركات، وفي اعقاب تحقيق زيادة الفرص والمجالات للتنويع في المنتجات وخيارات البوالص التي تطرحها للمستثمرين، فإن آفاقا مستقبلية مشرقة وفرصا للنمو كبيرة تنتظر صناعة التأمين في الكويت.