عتيج الصوف
18-01-2009, 10:43 AM
تاريخ النشر:يوم الأحد ,18 يَنَايِر 2009 1:02 أ.م.
الدوحة – قنا :
قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان المحصلة النهائية للتطورات الاقتصادية في عام 2008 كانت ايجابية وشكلت استمرارا لنهج النمو المطرد الذي شهده الاقتصاد القطري خلال السنوات الخمس الماضية . وتوقع المحافظ ان يصل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية خلال عام 2008 إلى 28.4 في المائة.. وقال إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفعت في الربع الثاني من العام الماضي بمعدل بلغت نسبته 16.59 في المائة انخفضت في الربع الثالث إلى نسبة 15.8 في المائة معربا عن توقعه ان يكون أجمالي معدل التضخم في حدود 145 في المائة . وأضاف في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا أنه في حين تراجع سعر برميل النفط في شهر ديسمبر الماضي إلى نحو 40 دولارا للبرميل إلا ان السعر المتوسط لعام 2008 ظل في حدود 94 دولارا للبرميل تقريبا وأكد محافظ المصرف ان إنتاج الغاز المسال والمواد البترولية المصاحبة له مثل المكثفات وسوائل الغاز سجلت زيادة ملحوظة خلال العام الماضي وكانت المحصلة الإجمالية لقطاع البترول من النفط والغاز ان بلغت نسبة النمو 35 في المائة كما نمت القطاعات غير النفطية بنسبة 20 في المائة وأشار إلى تراجع أرصدة البنوك لدى المصرف نسبة 71.1 في المائة بعد انتهاء حمى المضاربة على الريال وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أن إجمالي الودائع شهد ارتفاعا بلغت نسبته 35.5 في المائة ما بين نوفمبر2007 ونوفمبر2008 ليصل إلى مستوى 210.5 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 155.3 مليار ريال قبل سنة .. في حين سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 24.9 في المائة مقابل زيادة في ودائع القطاع العام بلغت نسبتها 45 في المائة.
التفاصيل
ارتفاع الودائع إلى 5ر210 مليار ريال .. محافظ مصرف قطر المركزي: 4ر28% نموا في الناتج المحلي عام 2008 وانخفاض التضخم إلى 5ر14%
الدوحة – قنا :
قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطرالمركزي إن المحصلة النهائية للتطورات الاقتصادية في عام 2008 كانت إيجابية وشكلت استمرارا لنهج النمو المطرد الذي شهده الاقتصاد القطري خلال السنوات الخمس الماضية . وأضاف في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا أنه في حين تراجع سعر برميل النفط في شهرديسمبرالماضي إلى نحو 40 دولارا للبرميل إلا أن السعر المتوسط لعام 2008 ظل في حدود 94 دولارا للبرميل تقريبا وأكد محافظ المصرف أن إنتاج الغاز المسال والمواد البترولية المصاحبة له مثل المكثفات وسوائل الغاز سجلت زيادة ملحوظة خلال العام الماضي وكانت المحصلة الإجمالية لقطاع البترول من النفط والغاز أن بلغت نسبة النمو 35 في المئة كما نمت القطاعات غير النفطية بنسبة 20 في المئة مما يجعلنا نتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2008 إلى 4ر28 في المئة.. وقال لقد كان من الطبيعي في ظل تلك الفورة التنموية التي استمرت بالمعدلات العالية جدا لأكثر من ست سنوات متصلة أن يواصل معدل التضخم ارتفاعه الكبير حيث أظهرت بيانات جهاز الإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفعت في الربع الثاني من العام الماضي بمعدل بلغت نسبته 59ر16 في المئة على معدل سنوي ولفت إلى أن مستويات الأسعار في الربع الثالث قد تأثرت بتبعات الأزمة المالية العالمية وكان من نتيجة ذلك أن تباطأت الزيادة في الأسعار في الربع الثالث إلى نسبة 8ر15 في المئة معربا عن توقعه أن يكون إجمالي معدل التضخم في حدود 5ر14 في المئة وأشار إلى أن النمو الاقتصادي الذي سجلته القطاعات المختلفة انعكس على أداء الجهازالمصرفي فكان أن نمت المجاميع المصرفية بمعدلات مرتفعة جدا وخاصة في النصف الأول من العام وقام مصرف قطرالمركزي باستخدام أدواته النقدية المتاحة للحد من التوسع في الائتمان ومن ثم عرض النقد . وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي أنه بالإضافة إلى التسهيلات الممنوحة للبنوك للإيداع لدى المصرف بموجب آلية فائدة سوق النقد القطري قام المصرف برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى نسبة 75ر4 في المئة وبدأ منذ فبراير 2008 ولأول مرة تنفيذ برنامج لإصدار شهادات الإيداع للبنوك بآجال مختلفة وذكر سعادة المحافظ أن تلك الإجراءات ساعدت على الحد من توسع عرض النقد أو ما يعرف بالكتلة النقدية . موضحا أهم المجاميع النقدية في الفترة ما بين نهاية نوفمبر عام 2007 إلى نهاية نوفمبر عام 2008 . وحول عرض النقد أوضح سعادته أن كتلة النقد تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي النقد المصدر والاحتياطي والإلزامي وأرصدة البنوك لدى المصرف ورغم زيادة حجم الاحتياطي الإلزامي في الفترة المشار إليها بنسبة 2ر136 في المئة نتيجة زيادة المعدل من ناحية وزيادة ودائع البنوك من ناحية أخرى إلا أن تراجع أرصدة البنوك لدى المصرف نسبة 1ر71 في المئة بعد انتهاء حمى المضاربة على الريال حيث ساهم في الحد من معدل نمو الكتلة النقدية إلى مستوى 5ر7 في المئة فقط لتصل في نوفمبر 2008 إلى مستوى 2ر47 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 3ر25 مليار ريال قبل سنة فقط.. وحول عرض النقد الواسع م2 من عرض النقد الضيق م1 أي النقد المتداول والودائع تحت الطلب والودائع لأجل بالريال والودائع بالعملات الأجنبية سجل عرض النقد الواسع ارتفاعا بنسبة 4ر25 في المئة خلال الفترة المشار إليها ليصل إلى مستوى 1ر145 مليار ريال مع التنويه إلى أن كل الزيادة حدثت في الفترة حتى نهاية يونيو2008 00مشيرا إلى أن الشهور الخمسة الأخيرة من العام سجلت بعض التراجع .. وأكد محافظ مصرف قطرالمركزي في حديثه لوكالة الأنباء القطرية أن إجمالي الودائع شهد ارتفاعا بلغت نسبته 5ر35 في المئة ما بين نوفمبر 2007 ونوفمبر 2008 ليصل إلى مستوى 5ر210 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 3ر155 مليار ريال قبل سنة .. في حين سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 9ر24 في المئة مقابل زيادة في ودائع القطاع العام بلغت نسبتها 45 في المئة0 وفي غضون تلك التطورات قال سعادة المحافظ إن الائتمان المحلي ظل في حالة تزايد طيلة السنة الماضية المنتهية في نوفمبر2008 وأشارت الأرقام المتاحة إلى أن إجمالي الائتمان المحلي ارتفع بنسبة 5ر52 في المئة عن نوفمبر2007 وواصل ارتفاعه في الشهور الخمسة الأخيرة بنسبة 8ر18 في المئة ليبلغ 3ر216 مليار ريال قطري. وأضاف أنه من خلال تتبع حركة الائتمان المحلي المقدم للقطاعات المختلفة وجد أن الائتمان المقدم لقطاع العقارات سجل أكبر نسبة بزيادة في السنة المشار إليها وهي 8ر73 في المئة يليه القطاع الحكومي بنسبة 9ر67 في المئة ثم التجارة العامة بنسبة1ر24 في المئة والاستهلاك الشخصي بنسبة 3ر23 في المئة بالإضافة إلى المجاميع الأخرى مثل عرض النقد والودائع .. وحول إجمالي موجودات المصرف المركزي قال المحافظ إن هذه الموجودات ارتفعت بنسبة 7ر43 في المئة مع نهاية نوفمبر 2008 لتبلغ 9ر388 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 7ر270 مليار ريال عند نهاية نوفمبر 2007.. في حين شكل بند الودائع أهم مكون في المطلوبات بقيمة بلغت 6ر199 مليار ريال 00مشيرا إلى أن الائتمان المحلي شكل أهم بند في الموجودات ليصل إلى 3ر216 مليار ريال مع نهاية نوفمبر 2007. وأوضح أن مصرف قطر المركزي شهد في عام 2008 تطورات أخرى مهمة منها إنشاء مركز قطر للمعلومات الذي يتبع المصرف تنظيما مع الحفاظ على استقلاليته في أداء عمله والاتصال بالجهات المختلفة بهدف تجميع وتحليل المعلومات الائتمانية عن العملاء في كافة البنوك والمؤسسات المالية وتزويد البنوك والمؤسسات المالية بهذه المعلومات الراغبة في تقديم خدماتها الائتمانية وكل ذلك بهدف تقليل المخاطر المالية. وأضاف سعادة محافظ المصرف أن العام الماضي شهد إنشاء إدارة مستقلة للاستقرار المالي والإحصاء.. موضحا أن الإدارة ستعمل على الارتقاء بالإحصاءات النقدية وميزان المدفوعات اللذين يصدرهما المصرف0 وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في ختام حديثه لوكالة الأنباء القطرية أن هذه الإدارة بدأت بالفعل عمل الدراسات والتحليلات والاختبارات المتعلقة بالاستقرار المالي للاطئمنان على سلامة الأداء لكل بنك على حدة وللجهاز المصرفي في مجموعه ومن جوانب مختلفة.. مشيرا إلى إن هذه الدراسات والاختبارات تتم بشكل دوري وفصلي وسنوي لتغطي موضوعات مثل الربحية السنوية وكفاية رأس المال والكفاءة في التشغيل والقدرة على مواجهة الصدمات.
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,January,article_200901 18_215&id=economics&sid=local
الدوحة – قنا :
قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان المحصلة النهائية للتطورات الاقتصادية في عام 2008 كانت ايجابية وشكلت استمرارا لنهج النمو المطرد الذي شهده الاقتصاد القطري خلال السنوات الخمس الماضية . وتوقع المحافظ ان يصل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية خلال عام 2008 إلى 28.4 في المائة.. وقال إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفعت في الربع الثاني من العام الماضي بمعدل بلغت نسبته 16.59 في المائة انخفضت في الربع الثالث إلى نسبة 15.8 في المائة معربا عن توقعه ان يكون أجمالي معدل التضخم في حدود 145 في المائة . وأضاف في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا أنه في حين تراجع سعر برميل النفط في شهر ديسمبر الماضي إلى نحو 40 دولارا للبرميل إلا ان السعر المتوسط لعام 2008 ظل في حدود 94 دولارا للبرميل تقريبا وأكد محافظ المصرف ان إنتاج الغاز المسال والمواد البترولية المصاحبة له مثل المكثفات وسوائل الغاز سجلت زيادة ملحوظة خلال العام الماضي وكانت المحصلة الإجمالية لقطاع البترول من النفط والغاز ان بلغت نسبة النمو 35 في المائة كما نمت القطاعات غير النفطية بنسبة 20 في المائة وأشار إلى تراجع أرصدة البنوك لدى المصرف نسبة 71.1 في المائة بعد انتهاء حمى المضاربة على الريال وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أن إجمالي الودائع شهد ارتفاعا بلغت نسبته 35.5 في المائة ما بين نوفمبر2007 ونوفمبر2008 ليصل إلى مستوى 210.5 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 155.3 مليار ريال قبل سنة .. في حين سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 24.9 في المائة مقابل زيادة في ودائع القطاع العام بلغت نسبتها 45 في المائة.
التفاصيل
ارتفاع الودائع إلى 5ر210 مليار ريال .. محافظ مصرف قطر المركزي: 4ر28% نموا في الناتج المحلي عام 2008 وانخفاض التضخم إلى 5ر14%
الدوحة – قنا :
قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطرالمركزي إن المحصلة النهائية للتطورات الاقتصادية في عام 2008 كانت إيجابية وشكلت استمرارا لنهج النمو المطرد الذي شهده الاقتصاد القطري خلال السنوات الخمس الماضية . وأضاف في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا أنه في حين تراجع سعر برميل النفط في شهرديسمبرالماضي إلى نحو 40 دولارا للبرميل إلا أن السعر المتوسط لعام 2008 ظل في حدود 94 دولارا للبرميل تقريبا وأكد محافظ المصرف أن إنتاج الغاز المسال والمواد البترولية المصاحبة له مثل المكثفات وسوائل الغاز سجلت زيادة ملحوظة خلال العام الماضي وكانت المحصلة الإجمالية لقطاع البترول من النفط والغاز أن بلغت نسبة النمو 35 في المئة كما نمت القطاعات غير النفطية بنسبة 20 في المئة مما يجعلنا نتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2008 إلى 4ر28 في المئة.. وقال لقد كان من الطبيعي في ظل تلك الفورة التنموية التي استمرت بالمعدلات العالية جدا لأكثر من ست سنوات متصلة أن يواصل معدل التضخم ارتفاعه الكبير حيث أظهرت بيانات جهاز الإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفعت في الربع الثاني من العام الماضي بمعدل بلغت نسبته 59ر16 في المئة على معدل سنوي ولفت إلى أن مستويات الأسعار في الربع الثالث قد تأثرت بتبعات الأزمة المالية العالمية وكان من نتيجة ذلك أن تباطأت الزيادة في الأسعار في الربع الثالث إلى نسبة 8ر15 في المئة معربا عن توقعه أن يكون إجمالي معدل التضخم في حدود 5ر14 في المئة وأشار إلى أن النمو الاقتصادي الذي سجلته القطاعات المختلفة انعكس على أداء الجهازالمصرفي فكان أن نمت المجاميع المصرفية بمعدلات مرتفعة جدا وخاصة في النصف الأول من العام وقام مصرف قطرالمركزي باستخدام أدواته النقدية المتاحة للحد من التوسع في الائتمان ومن ثم عرض النقد . وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي أنه بالإضافة إلى التسهيلات الممنوحة للبنوك للإيداع لدى المصرف بموجب آلية فائدة سوق النقد القطري قام المصرف برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى نسبة 75ر4 في المئة وبدأ منذ فبراير 2008 ولأول مرة تنفيذ برنامج لإصدار شهادات الإيداع للبنوك بآجال مختلفة وذكر سعادة المحافظ أن تلك الإجراءات ساعدت على الحد من توسع عرض النقد أو ما يعرف بالكتلة النقدية . موضحا أهم المجاميع النقدية في الفترة ما بين نهاية نوفمبر عام 2007 إلى نهاية نوفمبر عام 2008 . وحول عرض النقد أوضح سعادته أن كتلة النقد تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي النقد المصدر والاحتياطي والإلزامي وأرصدة البنوك لدى المصرف ورغم زيادة حجم الاحتياطي الإلزامي في الفترة المشار إليها بنسبة 2ر136 في المئة نتيجة زيادة المعدل من ناحية وزيادة ودائع البنوك من ناحية أخرى إلا أن تراجع أرصدة البنوك لدى المصرف نسبة 1ر71 في المئة بعد انتهاء حمى المضاربة على الريال حيث ساهم في الحد من معدل نمو الكتلة النقدية إلى مستوى 5ر7 في المئة فقط لتصل في نوفمبر 2008 إلى مستوى 2ر47 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 3ر25 مليار ريال قبل سنة فقط.. وحول عرض النقد الواسع م2 من عرض النقد الضيق م1 أي النقد المتداول والودائع تحت الطلب والودائع لأجل بالريال والودائع بالعملات الأجنبية سجل عرض النقد الواسع ارتفاعا بنسبة 4ر25 في المئة خلال الفترة المشار إليها ليصل إلى مستوى 1ر145 مليار ريال مع التنويه إلى أن كل الزيادة حدثت في الفترة حتى نهاية يونيو2008 00مشيرا إلى أن الشهور الخمسة الأخيرة من العام سجلت بعض التراجع .. وأكد محافظ مصرف قطرالمركزي في حديثه لوكالة الأنباء القطرية أن إجمالي الودائع شهد ارتفاعا بلغت نسبته 5ر35 في المئة ما بين نوفمبر 2007 ونوفمبر 2008 ليصل إلى مستوى 5ر210 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 3ر155 مليار ريال قبل سنة .. في حين سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 9ر24 في المئة مقابل زيادة في ودائع القطاع العام بلغت نسبتها 45 في المئة0 وفي غضون تلك التطورات قال سعادة المحافظ إن الائتمان المحلي ظل في حالة تزايد طيلة السنة الماضية المنتهية في نوفمبر2008 وأشارت الأرقام المتاحة إلى أن إجمالي الائتمان المحلي ارتفع بنسبة 5ر52 في المئة عن نوفمبر2007 وواصل ارتفاعه في الشهور الخمسة الأخيرة بنسبة 8ر18 في المئة ليبلغ 3ر216 مليار ريال قطري. وأضاف أنه من خلال تتبع حركة الائتمان المحلي المقدم للقطاعات المختلفة وجد أن الائتمان المقدم لقطاع العقارات سجل أكبر نسبة بزيادة في السنة المشار إليها وهي 8ر73 في المئة يليه القطاع الحكومي بنسبة 9ر67 في المئة ثم التجارة العامة بنسبة1ر24 في المئة والاستهلاك الشخصي بنسبة 3ر23 في المئة بالإضافة إلى المجاميع الأخرى مثل عرض النقد والودائع .. وحول إجمالي موجودات المصرف المركزي قال المحافظ إن هذه الموجودات ارتفعت بنسبة 7ر43 في المئة مع نهاية نوفمبر 2008 لتبلغ 9ر388 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 7ر270 مليار ريال عند نهاية نوفمبر 2007.. في حين شكل بند الودائع أهم مكون في المطلوبات بقيمة بلغت 6ر199 مليار ريال 00مشيرا إلى أن الائتمان المحلي شكل أهم بند في الموجودات ليصل إلى 3ر216 مليار ريال مع نهاية نوفمبر 2007. وأوضح أن مصرف قطر المركزي شهد في عام 2008 تطورات أخرى مهمة منها إنشاء مركز قطر للمعلومات الذي يتبع المصرف تنظيما مع الحفاظ على استقلاليته في أداء عمله والاتصال بالجهات المختلفة بهدف تجميع وتحليل المعلومات الائتمانية عن العملاء في كافة البنوك والمؤسسات المالية وتزويد البنوك والمؤسسات المالية بهذه المعلومات الراغبة في تقديم خدماتها الائتمانية وكل ذلك بهدف تقليل المخاطر المالية. وأضاف سعادة محافظ المصرف أن العام الماضي شهد إنشاء إدارة مستقلة للاستقرار المالي والإحصاء.. موضحا أن الإدارة ستعمل على الارتقاء بالإحصاءات النقدية وميزان المدفوعات اللذين يصدرهما المصرف0 وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في ختام حديثه لوكالة الأنباء القطرية أن هذه الإدارة بدأت بالفعل عمل الدراسات والتحليلات والاختبارات المتعلقة بالاستقرار المالي للاطئمنان على سلامة الأداء لكل بنك على حدة وللجهاز المصرفي في مجموعه ومن جوانب مختلفة.. مشيرا إلى إن هذه الدراسات والاختبارات تتم بشكل دوري وفصلي وسنوي لتغطي موضوعات مثل الربحية السنوية وكفاية رأس المال والكفاءة في التشغيل والقدرة على مواجهة الصدمات.
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,January,article_200901 18_215&id=economics&sid=local