مغروور قطر
18-01-2009, 12:18 PM
العقار تبعا لعائده الاستثماري السنوي
البنوك الإماراتية تطالب بتقييم محافظ الأسهم على أساس "القيمة الدفترية"
دبي ـ الأسواق.نت
تدرس البنوك الإماراتية طرقا جديدة لتقييم أصولها في حساباتها الختامية لعام 2008 من خلال البحث في مدى إمكانية إجراء عمليات التقييم على أساس أسعار أفضل من أسعار السوق السائدة حاليا في قطاعي العقار والأسهم.
وتستند البنوك في هذه الخطوة إلى أن هذه الأسعار لا تعكس القيمة الحقيقية لتلك الأصول بقدر ما هي ناجمة عن ظرف استثنائي يتمثل في الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها المحلية بما في ذلك حالة الهلع التي شهدتها أسواق الأسهم والعقار نتيجة هذه التفاعلات.
وأوضحت مصادر مصرفية -وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية اليوم الأحد 18-1-2009- أن البنوك تقدمت بمقترحات عدة إلى سلطات الرقابة ومكاتب تدقيق الحسابات تطلب فيها أن يتم تقييم محافظ الأسهم على أساس القيمة الدفترية لتلك الأسهم بدلا من أسعارها السائدة في السوق حاليا، والتي تقل في العديد من الحالات بنسب كبيرة عن قيمتها الدفترية.
واعتبرت البنوك أن التسعير الذي تعطيه الأسواق للأسهم يغالي كثيرا في تخفيض قيمتها بفعل حالة التخوف والقلق المسيطرة على المستثمرين في الأسواق، بينما تظل القيمة الدفترية هي أدنى سعر يفترض أن يُعطى للأسهم عندما يجري تقييمها كأصول في حسابات البنوك والشركات.
واقترحت البنوك أن يجري تقييم الأصول العقارية على أساس ريع الاستثمار في العقارات المملوكة لها بدلا من الأسعار الفعلية السائدة في السوق باعتبارها لا تعكس القيمة الحقيقية لتلك العقارات بقدر ما هي ناجمة عن بيع بعض المستثمرين عقاراتهم بأقل من قيمتها بهدف الإيفاء بمتطلباتهم المالية.
وقالت المصادر إن التقييم على أساس ريع الاستثمار يقدر قيمة العقارات على أساس احتساب إيجاراتها الحالية باعتبارها نسبة العائد الاستثماري المتعارف عليه لتلك العقارات وفقا لنوعها ومنطقتها، فإذا كان إيجار العقار مثلا مليون درهم بعائد استثماري يصل إلى 10% من قيمته تقدر القيمة على هذا الأساس بنحو 10 ملايين درهم.
واعتبرت المصادر أن اعتماد هذه المقترحات سيمكن البنوك من المحافظة على مستويات الملاءة المالية المطلوبة لها، برغم ما قد يرد عليها من تحفظات تعتبر أن من الضروري إصدار الحسابات الختامية بطريقة شفافة تعكس حقيقة الوضع المالي وفقا للمعطيات الحالية في الأسواق.
البنوك الإماراتية تطالب بتقييم محافظ الأسهم على أساس "القيمة الدفترية"
دبي ـ الأسواق.نت
تدرس البنوك الإماراتية طرقا جديدة لتقييم أصولها في حساباتها الختامية لعام 2008 من خلال البحث في مدى إمكانية إجراء عمليات التقييم على أساس أسعار أفضل من أسعار السوق السائدة حاليا في قطاعي العقار والأسهم.
وتستند البنوك في هذه الخطوة إلى أن هذه الأسعار لا تعكس القيمة الحقيقية لتلك الأصول بقدر ما هي ناجمة عن ظرف استثنائي يتمثل في الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها المحلية بما في ذلك حالة الهلع التي شهدتها أسواق الأسهم والعقار نتيجة هذه التفاعلات.
وأوضحت مصادر مصرفية -وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية اليوم الأحد 18-1-2009- أن البنوك تقدمت بمقترحات عدة إلى سلطات الرقابة ومكاتب تدقيق الحسابات تطلب فيها أن يتم تقييم محافظ الأسهم على أساس القيمة الدفترية لتلك الأسهم بدلا من أسعارها السائدة في السوق حاليا، والتي تقل في العديد من الحالات بنسب كبيرة عن قيمتها الدفترية.
واعتبرت البنوك أن التسعير الذي تعطيه الأسواق للأسهم يغالي كثيرا في تخفيض قيمتها بفعل حالة التخوف والقلق المسيطرة على المستثمرين في الأسواق، بينما تظل القيمة الدفترية هي أدنى سعر يفترض أن يُعطى للأسهم عندما يجري تقييمها كأصول في حسابات البنوك والشركات.
واقترحت البنوك أن يجري تقييم الأصول العقارية على أساس ريع الاستثمار في العقارات المملوكة لها بدلا من الأسعار الفعلية السائدة في السوق باعتبارها لا تعكس القيمة الحقيقية لتلك العقارات بقدر ما هي ناجمة عن بيع بعض المستثمرين عقاراتهم بأقل من قيمتها بهدف الإيفاء بمتطلباتهم المالية.
وقالت المصادر إن التقييم على أساس ريع الاستثمار يقدر قيمة العقارات على أساس احتساب إيجاراتها الحالية باعتبارها نسبة العائد الاستثماري المتعارف عليه لتلك العقارات وفقا لنوعها ومنطقتها، فإذا كان إيجار العقار مثلا مليون درهم بعائد استثماري يصل إلى 10% من قيمته تقدر القيمة على هذا الأساس بنحو 10 ملايين درهم.
واعتبرت المصادر أن اعتماد هذه المقترحات سيمكن البنوك من المحافظة على مستويات الملاءة المالية المطلوبة لها، برغم ما قد يرد عليها من تحفظات تعتبر أن من الضروري إصدار الحسابات الختامية بطريقة شفافة تعكس حقيقة الوضع المالي وفقا للمعطيات الحالية في الأسواق.