مستثمر بسيط
19-01-2009, 02:02 AM
طبيعة المساعدات العسكرية الأميركية لمصر
نشر "تقرير واشنطن" منذ ما يقرب من عام عرضا هاما لدراسة أعدها مكتب محاسبة الإنفاق الحكومي (Accountability Office U.S. Government) وهو مؤسسة تابعة للكونغرس الأميركي بناء على طلب من توم لانتوس (Tom Lantos) وهو نائب ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، ويشغل حاليا منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
والدراسة التي تقع في 43 صفحة موجودة بالكامل على موقع المؤسسة.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في علاقتها بالتطورات الأخيرة المتعلقة بموافقة مجلس النواب الأميركي، ومجلس الشيوخ مؤخرا على تجميد 200 مليون دولار من اعتمادات المساعدات العسكرية المقررة لمصر في العام القادم، باعتبار ذلك نوعا من أنواع العقاب والضغط على الحكومة المصرية لحثها على التصدي لتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، وبسبب التردي في مجال حقوق الإنسان في مصر طبقاً لمصادر في الكونغرس.
واشترط الكونغرس للإفراج عن هذه الأموال المجمدة أن تبذل مصر جهودًا كافية لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غز من مصر، بالإضافة إلى ضرورة تحسين أحوال حقوق الإنسان في مصر، وطالب بالإفراج الصحي عن الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد".
الملخص العام
اكتفت الدراسة بالتركيز على المساعدات العسكرية لكونها تمثل الحيز الأكبر من حجم المساعدات الأميركية لمصر.
في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الدول الحليفة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وتتلاشى احتمالات نشوب حروب بين إسرائيل وجيرانها، بدأت أصوات تتصاعد في الكونغرس الأميركي لإعادة النظر في تركيبة المساعدات الأميركية لمصر ليتم ترجيح كفة المساعدات الاقتصادية التي تحتاجها مصر على كفة المساعدات العسكرية التي تحصل عليها.
ومن بين تلك الأصوات صوت النائب الديمقراطي توم لانتوس، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الذي قدم على مر السنوات الأخيرة مقترحات عديدة لم يكتب لها النجاح لتقليص حجم المساعدات العسكرية لمصر ومضاعفة حجم المساعدات الاقتصادية لتطوير المجتمع المصري وإنعاش اقتصاده.
كيف تنفق المساعدات العسكرية؟
تقول الدراسة إن الولايات المتحدة قدمت لمصر نحو 7.3 مليارات دولار بين عامي 1999 و2005 في إطار برنامج مساعدات التمويل العسكري الأجنبي، وإن مصر أنفقت خلال نفس الفترة نحو نصف المبلغ أي 3.8 مليارات دولار لشراء معدات عسكرية ثقيلة.
وقد أنفقت مصر المبلغ على النحو التالي:
نسبة 14% لشراء الطائرات الحربية:
ثلاث طائرات شحن عسكرية.
36 مروحية عسكرية من طراز أباتشي.
120 طائرة مقاتلة من طراز F-16.
880 دبابة عسكرية من نوع M1A1، بالإضافة إلى حصولها على التدريبات اللازمة لاستخدام تلك المعدات وعمليات الصيانة.
ونسبة 9% لاقتناء الصواريخ بما فيها:
822 من صواريخ أرض/جو من طراز ستينغر Stinger.
459 من صواريخ جو/جو من طراز هيلفاير Hellfire.
33 من صواريخ بحر/جو من طراز هاربون Harpoon.
و8% لشراء البواخر.
19% للمركبات العسكرية.
15% لاقتناء أجهزة الصيانة.
10% لأجهزة الاتصال ومعدات المساعدة بما فيها 42 من أنظمة الرادار.
9% للأسلحة والذخيرة.
9% للمساعدات التقنية بما فيها أكثر من 1400 كمامة واقية للحماية من الغازات الكيميائية والبيولوجية.
9% للحصول على تدريبات وبناء منشآت عسكرية، وإجراء الدراسات وتدبير البرامج العسكرية.
وتفيد الدراسة بأنه فيما بين عامي 1982 و1989 قامت الولايات المتحدة بشطب جميع الديون المستحقة على مصر في إطار برنامج مساعدة التمويل العسكري الأجنبي وبدأت في عام 1989 بتوفير مساعدات عسكرية لمصر على شكل منح
ماذا تقدم مصر في المقابل
تشير الدراسة إلى أن المسؤولين الأميركيين وعددا من الخبراء الذين تمت استشارتهم أثناء التحضير لهذه الدراسة أفادوا بأن المساعدات الأميركية لمصر في إطار برنامج مساعدة التمويل الأجنبي تساعد في تعزيز الأهداف الإستراتيجية الأميركية في المنطقة، ويلخص التقرير المصالح الأميركية التي تمت خدمتها نتيجة تقديم مساعدات عسكرية لمصر على النحو التالي:
السماح للطائرات العسكرية الأميركية باستخدام الأجواء العسكرية المصرية، فخلال الفترة من 2001 إلى 2005 سمحت مصر 36553 مرة بعبور طائرات عسكرية الأجواء المصرية.
منح تصريحات على وجه السرعة لـ861 بارجة حربية أميركية بعبور قناة السويس خلال نفس الفترة، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لعبور تلك البوارج.
مصر نشرت نحو 800 جندي وعسكري من قواتها في منطقة دارفور بغرب السودان عام 2004.
مصر قامت بتدريب 250 عنصرا في الشرطة العراقية و25 دبلوماسيا عراقيا خلال عام 2004.
أقامت مصر مستشفى عسكريا وأرسلت أطباء إلى قاعدة باغرام العسكرية في أفغانستان بين عامي 2003 و2005 حيث تلقى نحو أكثر من 100 ألف مصاب الرعاية الصحية.
للمزيد
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D3F0FB85-B612-4903-B000-7E53EC9220B7.htm
نشر "تقرير واشنطن" منذ ما يقرب من عام عرضا هاما لدراسة أعدها مكتب محاسبة الإنفاق الحكومي (Accountability Office U.S. Government) وهو مؤسسة تابعة للكونغرس الأميركي بناء على طلب من توم لانتوس (Tom Lantos) وهو نائب ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، ويشغل حاليا منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
والدراسة التي تقع في 43 صفحة موجودة بالكامل على موقع المؤسسة.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في علاقتها بالتطورات الأخيرة المتعلقة بموافقة مجلس النواب الأميركي، ومجلس الشيوخ مؤخرا على تجميد 200 مليون دولار من اعتمادات المساعدات العسكرية المقررة لمصر في العام القادم، باعتبار ذلك نوعا من أنواع العقاب والضغط على الحكومة المصرية لحثها على التصدي لتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، وبسبب التردي في مجال حقوق الإنسان في مصر طبقاً لمصادر في الكونغرس.
واشترط الكونغرس للإفراج عن هذه الأموال المجمدة أن تبذل مصر جهودًا كافية لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غز من مصر، بالإضافة إلى ضرورة تحسين أحوال حقوق الإنسان في مصر، وطالب بالإفراج الصحي عن الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد".
الملخص العام
اكتفت الدراسة بالتركيز على المساعدات العسكرية لكونها تمثل الحيز الأكبر من حجم المساعدات الأميركية لمصر.
في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الدول الحليفة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وتتلاشى احتمالات نشوب حروب بين إسرائيل وجيرانها، بدأت أصوات تتصاعد في الكونغرس الأميركي لإعادة النظر في تركيبة المساعدات الأميركية لمصر ليتم ترجيح كفة المساعدات الاقتصادية التي تحتاجها مصر على كفة المساعدات العسكرية التي تحصل عليها.
ومن بين تلك الأصوات صوت النائب الديمقراطي توم لانتوس، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الذي قدم على مر السنوات الأخيرة مقترحات عديدة لم يكتب لها النجاح لتقليص حجم المساعدات العسكرية لمصر ومضاعفة حجم المساعدات الاقتصادية لتطوير المجتمع المصري وإنعاش اقتصاده.
كيف تنفق المساعدات العسكرية؟
تقول الدراسة إن الولايات المتحدة قدمت لمصر نحو 7.3 مليارات دولار بين عامي 1999 و2005 في إطار برنامج مساعدات التمويل العسكري الأجنبي، وإن مصر أنفقت خلال نفس الفترة نحو نصف المبلغ أي 3.8 مليارات دولار لشراء معدات عسكرية ثقيلة.
وقد أنفقت مصر المبلغ على النحو التالي:
نسبة 14% لشراء الطائرات الحربية:
ثلاث طائرات شحن عسكرية.
36 مروحية عسكرية من طراز أباتشي.
120 طائرة مقاتلة من طراز F-16.
880 دبابة عسكرية من نوع M1A1، بالإضافة إلى حصولها على التدريبات اللازمة لاستخدام تلك المعدات وعمليات الصيانة.
ونسبة 9% لاقتناء الصواريخ بما فيها:
822 من صواريخ أرض/جو من طراز ستينغر Stinger.
459 من صواريخ جو/جو من طراز هيلفاير Hellfire.
33 من صواريخ بحر/جو من طراز هاربون Harpoon.
و8% لشراء البواخر.
19% للمركبات العسكرية.
15% لاقتناء أجهزة الصيانة.
10% لأجهزة الاتصال ومعدات المساعدة بما فيها 42 من أنظمة الرادار.
9% للأسلحة والذخيرة.
9% للمساعدات التقنية بما فيها أكثر من 1400 كمامة واقية للحماية من الغازات الكيميائية والبيولوجية.
9% للحصول على تدريبات وبناء منشآت عسكرية، وإجراء الدراسات وتدبير البرامج العسكرية.
وتفيد الدراسة بأنه فيما بين عامي 1982 و1989 قامت الولايات المتحدة بشطب جميع الديون المستحقة على مصر في إطار برنامج مساعدة التمويل العسكري الأجنبي وبدأت في عام 1989 بتوفير مساعدات عسكرية لمصر على شكل منح
ماذا تقدم مصر في المقابل
تشير الدراسة إلى أن المسؤولين الأميركيين وعددا من الخبراء الذين تمت استشارتهم أثناء التحضير لهذه الدراسة أفادوا بأن المساعدات الأميركية لمصر في إطار برنامج مساعدة التمويل الأجنبي تساعد في تعزيز الأهداف الإستراتيجية الأميركية في المنطقة، ويلخص التقرير المصالح الأميركية التي تمت خدمتها نتيجة تقديم مساعدات عسكرية لمصر على النحو التالي:
السماح للطائرات العسكرية الأميركية باستخدام الأجواء العسكرية المصرية، فخلال الفترة من 2001 إلى 2005 سمحت مصر 36553 مرة بعبور طائرات عسكرية الأجواء المصرية.
منح تصريحات على وجه السرعة لـ861 بارجة حربية أميركية بعبور قناة السويس خلال نفس الفترة، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لعبور تلك البوارج.
مصر نشرت نحو 800 جندي وعسكري من قواتها في منطقة دارفور بغرب السودان عام 2004.
مصر قامت بتدريب 250 عنصرا في الشرطة العراقية و25 دبلوماسيا عراقيا خلال عام 2004.
أقامت مصر مستشفى عسكريا وأرسلت أطباء إلى قاعدة باغرام العسكرية في أفغانستان بين عامي 2003 و2005 حيث تلقى نحو أكثر من 100 ألف مصاب الرعاية الصحية.
للمزيد
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D3F0FB85-B612-4903-B000-7E53EC9220B7.htm