بويوسف
16-12-2005, 11:38 PM
هل من مجيب يا حماية المستهلك؟
بعد زلزال «سانومي» الذي اجتاح الدوحة بجبروته وقسوته، في إيجارات فلكية رفعها مُلاك العقارات، ليغرق الناس في أحزانهم، بعد ارتباك ميزانياتهم التي أصابها العجز التام عن مسايرة المطلوب في حياة أقل ما يقال عنها أنها أصبحت صعبة، أقول بعد الزلزال تأتي توابعه التي أجهزت على البقية الباقية من أمل في أن ينصلح الحال وتزول غمة الإيجار!.
ü توابع الهزة التي لا يستطيع رصدها حتى مقياس «ريختر» تتوالى ارتفاعاً في تتابع راكض لا ندري إلى أين سيصل، فالسلع الاستهلاكية الأساسية ارتفعت ووصلت هي الأخرى إلى حالة جنان غير مسبوقة، وكل محل ارتفع إيجاره يحاول تعويض ذلك الارتفاع من جيب المستهلك المسكين الذي لابد وأن يدفع صاغراً وإلا أكل الطوب!.
السمك ارتفع سعره ارتفاعاً عجيباً، وعندما تسأل البائع عن السبب يقول «من يوم صدروا السمك للسعودية ارتفعت الأسعار حنا ما خصنا!
وإذا كان هذا الكلام صحيحاً أوليس الأولى اكتفاء السوق المحلي أولاً، والفائض يصدر؟ بالتأكيد جمع السمك وتصديره يدخل لعبة العرض القليل والطلب الكثير الذي يؤجج الأسعار والضحية دون شك مُستهلك استهلاكه ارتفاع مجنون لكل شيء.
السمك ليس مثالاً وحيداً، ما أسباب ارتفاع الأرز، والسكر، والحليب، وكل مستلزمات الحياة الأساسية الرئيسية إلى أن وصلت بعض السلع إلى 100%؟.
ü أمثلة كثيرة تؤكد أن هناك انفلاتاً في الأسعار، وأن كل تاجر يأخذ ما يحدده من جيب المستهلك شاء أم أبى، في أحد المراكز الكبيرة بطريق المطار اختفى منتج حريمي يحمل اسم «أليسا» لشدة الإقبال عليه، بعد فترة ظهر كريم الترطيب بسعر 16 ريالاً وكان يباع فقط بعشرة ريالات. فأين الرقابة؟
في مركز آخر بأطراف الدوحة عُرض إيشارب نسائي بـ10 ريالات، ولما زاد عليه الإقبال رُفع سعره إلى عشرين ريالاً دفعة واحدة، يعني بزيادة مائة في المائة، السؤال كيف يجرؤ التاجر على ذلك الارتفاع الفاحش دون رقيب أو حسيب؟.
ü وقد نقول إن هذه السلع سلع ترفيهية يمكن الاستغناء عنها، وهذا صحيح لكن لا يمكننا تجاهل أساسيات من السلع التموينية التي يكاد يزيد سعرها كل أسبوع، وأنت حر إما أن تدفع أو أن تضرب رأسك بالطوبة!.
ü أعجب أشد العجب من غلاء ليس له ما يبرره، ولو كان أولئك التجار يكتوون بنيران: الضرائب الفادحة لقلنا معذورون، ولكن ما عذرهم وهم مدللون ما شاء الله عليهم ولا يدفعون إلا الفتات؟.
ü حكاية مضافة لما تقدم حدثتني بها أم لخمسة أطفال وقد استوقفتني جداً، تقول إنها دخلت محلاً للعب الأطفال خلف سوق الديرة، لاحظت عدم وجود التسعيرة على المعروض من ألعاب، طلبت من البائع لعبة «بي بليد» التقليد إذ ليس في مقدورها شراء اللعبة الأصلية لخمسة أطفال، وسعر اللعبة ثلاثون ريالاً، طلب البائع عشرة ريالات عن اللعبة الواحدة، أكدت له أن السعر أقل من ذلك، أصر البائع على ما طلب، سألته عن التسعيرة المفروض أن تكون مدونة على كل لعبة، هنا رفض أن يبيع لها، ولما حذرته بأنها يمكن أن تدخله في قضية تسعيرة، وأنها ستتصل بالمختصين لم يبال، حاولت الاتصال بالخط الساخن الذي أعلنت عنه وزارة الاقتصاد فوجدت أن الساخن برد ولا أحد يرد، هنا عادت وهددته بالاتصال بشرطة العاصمة والإبلاغ عن مخالفته، ورد ببرود«ماما روه شرطه أنا ما يبي جرجر وايد، هادا محل مال شيخ، ما في خوف» ذهلت السيدة من الرد العجيب الذي ما توقعته قط، وذهلت أنا من البائع الذي يبيع على هواه، بتسعيرته الخاصة، حامياً جشعه واستغلاله بالشيخ الذي لا يمكن بحال أن يوصي عامله بتلك الممارسة القمعية مع زبائنه. أفكر كيف اجترأ ذلك العامل على زيادة سعر لعبة يعرضها 100% دون أي مساءلة، في الوقت الذي اشترت فيه تلك السيدة نفس اللعبة التي تريد بخمسة ريالات فقط من المحل المقابل؟!. مهزلة يدفع ثمنها نفس الأطفال المساكين.
ü السؤال: من يوقف انفلات الأسعار؟ من يحكم سوق الأسعار؟ من يحدد ربحية التجار؟ وأين إدارة حماية المستهلك من جشع في الأسواق يفتح فمه كوحش لا يشبع، ومن المسؤول عن اغتيال بسمة طفل فقير أراد أن يفرح بلعبة في العيد كبقية الأطفال فلم يستطع بسبب جشع الذين لا يشبعون؟!
السؤال الأخير: أين فرق حماية المستهلك من كل ما يجرى في الأسواق من مخالفات، وزيادة أسعار فاحشة؟
ومن يحمي مستهلك تجلده الأسعار دون شفقة أينما ولى وجهه دون أدنى رحمة؟
هل من مجيب يا حماية المستهلك؟!.
هدى جاد - جريدة الشرق
منقول
بعد زلزال «سانومي» الذي اجتاح الدوحة بجبروته وقسوته، في إيجارات فلكية رفعها مُلاك العقارات، ليغرق الناس في أحزانهم، بعد ارتباك ميزانياتهم التي أصابها العجز التام عن مسايرة المطلوب في حياة أقل ما يقال عنها أنها أصبحت صعبة، أقول بعد الزلزال تأتي توابعه التي أجهزت على البقية الباقية من أمل في أن ينصلح الحال وتزول غمة الإيجار!.
ü توابع الهزة التي لا يستطيع رصدها حتى مقياس «ريختر» تتوالى ارتفاعاً في تتابع راكض لا ندري إلى أين سيصل، فالسلع الاستهلاكية الأساسية ارتفعت ووصلت هي الأخرى إلى حالة جنان غير مسبوقة، وكل محل ارتفع إيجاره يحاول تعويض ذلك الارتفاع من جيب المستهلك المسكين الذي لابد وأن يدفع صاغراً وإلا أكل الطوب!.
السمك ارتفع سعره ارتفاعاً عجيباً، وعندما تسأل البائع عن السبب يقول «من يوم صدروا السمك للسعودية ارتفعت الأسعار حنا ما خصنا!
وإذا كان هذا الكلام صحيحاً أوليس الأولى اكتفاء السوق المحلي أولاً، والفائض يصدر؟ بالتأكيد جمع السمك وتصديره يدخل لعبة العرض القليل والطلب الكثير الذي يؤجج الأسعار والضحية دون شك مُستهلك استهلاكه ارتفاع مجنون لكل شيء.
السمك ليس مثالاً وحيداً، ما أسباب ارتفاع الأرز، والسكر، والحليب، وكل مستلزمات الحياة الأساسية الرئيسية إلى أن وصلت بعض السلع إلى 100%؟.
ü أمثلة كثيرة تؤكد أن هناك انفلاتاً في الأسعار، وأن كل تاجر يأخذ ما يحدده من جيب المستهلك شاء أم أبى، في أحد المراكز الكبيرة بطريق المطار اختفى منتج حريمي يحمل اسم «أليسا» لشدة الإقبال عليه، بعد فترة ظهر كريم الترطيب بسعر 16 ريالاً وكان يباع فقط بعشرة ريالات. فأين الرقابة؟
في مركز آخر بأطراف الدوحة عُرض إيشارب نسائي بـ10 ريالات، ولما زاد عليه الإقبال رُفع سعره إلى عشرين ريالاً دفعة واحدة، يعني بزيادة مائة في المائة، السؤال كيف يجرؤ التاجر على ذلك الارتفاع الفاحش دون رقيب أو حسيب؟.
ü وقد نقول إن هذه السلع سلع ترفيهية يمكن الاستغناء عنها، وهذا صحيح لكن لا يمكننا تجاهل أساسيات من السلع التموينية التي يكاد يزيد سعرها كل أسبوع، وأنت حر إما أن تدفع أو أن تضرب رأسك بالطوبة!.
ü أعجب أشد العجب من غلاء ليس له ما يبرره، ولو كان أولئك التجار يكتوون بنيران: الضرائب الفادحة لقلنا معذورون، ولكن ما عذرهم وهم مدللون ما شاء الله عليهم ولا يدفعون إلا الفتات؟.
ü حكاية مضافة لما تقدم حدثتني بها أم لخمسة أطفال وقد استوقفتني جداً، تقول إنها دخلت محلاً للعب الأطفال خلف سوق الديرة، لاحظت عدم وجود التسعيرة على المعروض من ألعاب، طلبت من البائع لعبة «بي بليد» التقليد إذ ليس في مقدورها شراء اللعبة الأصلية لخمسة أطفال، وسعر اللعبة ثلاثون ريالاً، طلب البائع عشرة ريالات عن اللعبة الواحدة، أكدت له أن السعر أقل من ذلك، أصر البائع على ما طلب، سألته عن التسعيرة المفروض أن تكون مدونة على كل لعبة، هنا رفض أن يبيع لها، ولما حذرته بأنها يمكن أن تدخله في قضية تسعيرة، وأنها ستتصل بالمختصين لم يبال، حاولت الاتصال بالخط الساخن الذي أعلنت عنه وزارة الاقتصاد فوجدت أن الساخن برد ولا أحد يرد، هنا عادت وهددته بالاتصال بشرطة العاصمة والإبلاغ عن مخالفته، ورد ببرود«ماما روه شرطه أنا ما يبي جرجر وايد، هادا محل مال شيخ، ما في خوف» ذهلت السيدة من الرد العجيب الذي ما توقعته قط، وذهلت أنا من البائع الذي يبيع على هواه، بتسعيرته الخاصة، حامياً جشعه واستغلاله بالشيخ الذي لا يمكن بحال أن يوصي عامله بتلك الممارسة القمعية مع زبائنه. أفكر كيف اجترأ ذلك العامل على زيادة سعر لعبة يعرضها 100% دون أي مساءلة، في الوقت الذي اشترت فيه تلك السيدة نفس اللعبة التي تريد بخمسة ريالات فقط من المحل المقابل؟!. مهزلة يدفع ثمنها نفس الأطفال المساكين.
ü السؤال: من يوقف انفلات الأسعار؟ من يحكم سوق الأسعار؟ من يحدد ربحية التجار؟ وأين إدارة حماية المستهلك من جشع في الأسواق يفتح فمه كوحش لا يشبع، ومن المسؤول عن اغتيال بسمة طفل فقير أراد أن يفرح بلعبة في العيد كبقية الأطفال فلم يستطع بسبب جشع الذين لا يشبعون؟!
السؤال الأخير: أين فرق حماية المستهلك من كل ما يجرى في الأسواق من مخالفات، وزيادة أسعار فاحشة؟
ومن يحمي مستهلك تجلده الأسعار دون شفقة أينما ولى وجهه دون أدنى رحمة؟
هل من مجيب يا حماية المستهلك؟!.
هدى جاد - جريدة الشرق
منقول