مغروور قطر
19-01-2009, 07:09 PM
تقرير لبيت التمويل الخليجي يشير إلى أن دول مجلس التعاون بدأت تشعر بتداعيات الأزمة المالية العالمية
أرقام 19/01/2009
أشار تقرير اقتصادي صادر عن بيت التمويل الخليجي إلى أن الازدهار الاقتصادي في معظم دول مجلس التعاون بدأ يشهد نهايته بعد أن بدأت هذه الدول التأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويبين التقرير أن الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام بعد ان وصلت هذه الأسعار ذروتها الصيف الماضي، مقرونة بتراجع الإنتاجية في قطاعات رئيسة أخرى وانكماش السيولة، إلى جانب تهاوي أسعار الأصول هي من العوامل التي ستجعل من العام 2009 سنة تشوبها التحديات لمنطقة دول مجلس التعاون.
هذا وقد أشار التقرير تحت عنوان "اقتصادات واستراتيجيات دول مجلس التعاون" في أحدث إصداراته إلى أن البيئة الاقتصادية الحالية أوجدت فرصاً جاذبة للاستحواذ بالنسبة للمستثمرين ممن يمتلكون سيولة نقدية عالية، ويرغبون في تحقيق عوائد على المدى المتوسط والبعيد.
وستبقى أسعار النفط عاملا محوريا يحدد قدرة الحكومات في دول مجلس التعاون على الإنفاق خلال فترة الانكماش الاقتصادي الشديد ، مما يزيد من احتمالات سعي دولة الكويت إلى ربط عملتها مجددا بالدولار الأمريكي بهدف تنشيط أسواقها المالية، وانضمامها مجدداً إلى الآلية المعتمدة في أسعار صرف العملات في دول مجلس التعاون.
وفي تعليق متزامن مع إصدار التقرير، صرح الدكتور علاء اليوسف – كبير الاقتصاديين ببيت التمويل الخليجي- بالقول: "دخلت وبشكل مؤكد دول مجلس التعاون ضمن المجموعة الأخيرة من الدول التي ترزح تحت تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية كما نوهنا في آخر تقرير لنا".
وأضاف الدكتور علاء اليوسف: "إنه في الوقت الذي تتمكن فيه دول مجلس التعاون من مواجهة التحديات التي يفرضها الانخفاض في أسعار النفط، فإنها لا تستطيع النأي بنفسها عن تداعيات أزمة الاقتصاد العالمية على المنطقة. إلا أن الملاءة المالية التي يمتلكها كل من القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون ستؤمن الدعم الضروري في أسوأ الأحوال لتجاوز تداعيات الأزمة بصورة أفضل من اقتصادات الدول الكبرى".
ويوضح التقرير كذلك بأن تداعيات الأزمة الاقتصادية قد جاءت مقرونة بهبوط في أسعار النفط لتعلن انتهاء مرحلة الازدهار الاقتصادي التي استمرت ستة أعوام منذ العام 2003، بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار حينها مما مهد الطريق لارتفاع مستويات الإنفاق في كلا القطاعين الخاص والعام.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور اليوسف بالقول: "إنه واستنادا الى هذه الخلفية التي ترسمها ظروف أسواق المال العالمية الصعبة، والتوقعات التي يهيمن عليها التشاؤم في ما يخص الاقتصاد العالمي، فإن الصورة الإجمالية لاقتصادات دول مجلس التعاون لا تلبث ان تكون مخيبة للآمال مقارنة بالأعوام الأخيرة ".
ومن جهته، أوضح السيد هاني جنينة - الاقتصادي الأول ببيت التمويل الخليجي - أنه قد تشير معدلات الإنتاج الكلي للنفط الخام في دول مجلس التعاون إلى أكبر نسبة انخفاض سنوية تشهدها هذه الدول منذ العقد الأخير على الأقل، كما انه من المتوقع أن تنخفض عوائد الصادرات الهيدروكربونية بحوالي 60% لتصل إلى 200 مليار دولار أمريكي، بينما سينخفض معدل إجمالي الناتج المحلي بنسبة 30%. هذا وقد تتراجع المعدلات الاسمية للدخل الوطني في دول مجلس التعاون بنسب أكبر إذا قامت الحكومات بخفض كبير للنفقات.
كما إنه وبعد عدة أعوام من تحقيق فوائض مالية كبيرة في الموازنات، سيشهد العام 2009 توازنا في إجمالي الحسابات الجارية في دول مجلس التعاون.
وقد صرح السيد جنينة بالقول:" ستعتمد قدرة دول مجلس التعاون على الإنفاق في مرحلة التباطؤ الاقتصادي الشديد بشكل كبير على المدخرات من سنوات الازدهار". وأضاف :"نتوقع أن يتفوق أداء الاقتصاد القطري على نظرائه في دول مجلس التعاون من حيث متانة هيكل الاقتصاد وزخم النمو خلال العام 2009 بفضل قدرة قطر على مضاعفة تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال هذا العام".
ومن جهة أخرى، فقد تقلصت التوقعات بشأن تخلي دول مجلس التعاون عن ربط عملاتها بالدولار الأمريكي، بينما ينبيء عدم الاستقرار في أسواق صرف العملات باحتمال ربط الكويت عملتها مجدداً بالدولار الأمريكي، لتنضم بذلك مرة أخرى إلى الآلية المعتمدة في أسعار صرف عملات دول مجلس التعاون، والأهم من ذلك ان الكويت تهدف من خلال هذه العملية إلى تنشيط حركة أسواقها المالية ، التي عانت من المخاطر المضاعفة لعلاوة صرف العملات.
ونوه السيد جنينة قائلا: "لقد أثبتت تجربة تغيير آلية صرف العملات والتخلي عن ربطها بالدولار عدم جدواها في تحقيق اهدافها الرامية إلى مواجهة التضخم، كما أنها لم تحقق أغراضها في تحول السياسة نحو دعم النمو".
هذا وقد تضمن التقرير فصلا عن استراتيجيات الاستثمار في القطاعات التي تحدد بيئة الاستثمار للعام 2009 ، والتي ستعبر عن تراجع ملحوظ في طيف واسع من القطاعات بدول مجلس التعاون.
القطاع المصرفي
ستشهد أغلب المصارف في دول مجلس التعاون تراجعا في الربحية بسبب تباطؤ النمو في حجم الأنشطة، إذ سيتعين على بعض المصارف المبادرة بإعادة الرسملة، أو القيام بعمليات الاندماج، وفي هذا السياق، خفض التوسع الائتماني بهدف رفع الملاءة المالية الى مستويات ملائمة.
البتروكيماويات
تبقى مخاطر التراجع الاقتصادي في قطاع البتروكيماويات عالية نتيجة الفائض في القدرة الإنتاجية العالمية، وتراجع الطلب العالمي على هذه المواد، وانخفاض الأسعار، وارتفاع تكلفة التمويل. ومن المحتمل تأجيل أو إلغاء بعض المشاريع الى حين تخارج المستثمرين الأجانب وبسبب تدنى اقتصاديات المشاريع.
القطاع العقاري
يتعرض القطاع العقاري بشكل مباشر إلى ظروف الائتمان الصعبة والى حالة شبه تجميد للأسواق الثانوية ومشاريع العقار الجديدة. كما تشير التوقعات من الناحية التقليدية إلى عدم تمكن المضاربين من تخارج الصفقات الطويلة الأجل إلا بعد انقضاء فترة طويلة من الزمن وبأسعار خصم كبيرة. وسيتعين على تجار العقار، في ظل هذه الظروف، التمسك بممتلكاتهم ودفع الالتزامات الواجبة عليها مما قد يزيد من نسب التعثر في العام 2009.
الإنشاءات
إن التراجع في قطاع الانشاءات هو نتيجة طبيعية لضعف القطاع العقاري الذي سيعاني من تأجيل المشاريع أو إلغاءها، ومن عدم توفر الظروف الائتمانية اللازمة. ومع ذلك، قد يخفف انخفاض أسعار مواد البناء والتزام حكومات دول مجلس التعاون بعقود مشاريع البنى التحتية ، بعضا من العبء الذي ترزح تحته شركات الانشاء والتعمير خلال العام 2009.
قطاع الاتصالات
بالرغم من احتمال تراجع أرباح قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون خلال العام 2009، بسبب معدلات الانتشار الواسعة في أسواق جديدة وتراجع نسب الاشتراك الجديدة وارتفاع التنافسية، إلا أن الربحية القوية لهذا القطاع ومصفوفات التدفق النقدي تمثلان حصنا ملائما في وجه التحديات.
وأضاف السيد جنينة: "سيستمر التراجع في مصفوفات الأرباح بإلقاء ظله على تقييم الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري، ورغم ذلك فإنها تمثل فرصة جاذبة للخوض في عمليات استحواذ للمستثمرين ممن يمتلكون السيولة المالية الملائمة، والذين بإمكانهم اتخاذ القرارات عالية المخاطر والراغبين في الاستثمار على الأمد البعيد".
أرقام 19/01/2009
أشار تقرير اقتصادي صادر عن بيت التمويل الخليجي إلى أن الازدهار الاقتصادي في معظم دول مجلس التعاون بدأ يشهد نهايته بعد أن بدأت هذه الدول التأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويبين التقرير أن الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام بعد ان وصلت هذه الأسعار ذروتها الصيف الماضي، مقرونة بتراجع الإنتاجية في قطاعات رئيسة أخرى وانكماش السيولة، إلى جانب تهاوي أسعار الأصول هي من العوامل التي ستجعل من العام 2009 سنة تشوبها التحديات لمنطقة دول مجلس التعاون.
هذا وقد أشار التقرير تحت عنوان "اقتصادات واستراتيجيات دول مجلس التعاون" في أحدث إصداراته إلى أن البيئة الاقتصادية الحالية أوجدت فرصاً جاذبة للاستحواذ بالنسبة للمستثمرين ممن يمتلكون سيولة نقدية عالية، ويرغبون في تحقيق عوائد على المدى المتوسط والبعيد.
وستبقى أسعار النفط عاملا محوريا يحدد قدرة الحكومات في دول مجلس التعاون على الإنفاق خلال فترة الانكماش الاقتصادي الشديد ، مما يزيد من احتمالات سعي دولة الكويت إلى ربط عملتها مجددا بالدولار الأمريكي بهدف تنشيط أسواقها المالية، وانضمامها مجدداً إلى الآلية المعتمدة في أسعار صرف العملات في دول مجلس التعاون.
وفي تعليق متزامن مع إصدار التقرير، صرح الدكتور علاء اليوسف – كبير الاقتصاديين ببيت التمويل الخليجي- بالقول: "دخلت وبشكل مؤكد دول مجلس التعاون ضمن المجموعة الأخيرة من الدول التي ترزح تحت تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية كما نوهنا في آخر تقرير لنا".
وأضاف الدكتور علاء اليوسف: "إنه في الوقت الذي تتمكن فيه دول مجلس التعاون من مواجهة التحديات التي يفرضها الانخفاض في أسعار النفط، فإنها لا تستطيع النأي بنفسها عن تداعيات أزمة الاقتصاد العالمية على المنطقة. إلا أن الملاءة المالية التي يمتلكها كل من القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون ستؤمن الدعم الضروري في أسوأ الأحوال لتجاوز تداعيات الأزمة بصورة أفضل من اقتصادات الدول الكبرى".
ويوضح التقرير كذلك بأن تداعيات الأزمة الاقتصادية قد جاءت مقرونة بهبوط في أسعار النفط لتعلن انتهاء مرحلة الازدهار الاقتصادي التي استمرت ستة أعوام منذ العام 2003، بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار حينها مما مهد الطريق لارتفاع مستويات الإنفاق في كلا القطاعين الخاص والعام.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور اليوسف بالقول: "إنه واستنادا الى هذه الخلفية التي ترسمها ظروف أسواق المال العالمية الصعبة، والتوقعات التي يهيمن عليها التشاؤم في ما يخص الاقتصاد العالمي، فإن الصورة الإجمالية لاقتصادات دول مجلس التعاون لا تلبث ان تكون مخيبة للآمال مقارنة بالأعوام الأخيرة ".
ومن جهته، أوضح السيد هاني جنينة - الاقتصادي الأول ببيت التمويل الخليجي - أنه قد تشير معدلات الإنتاج الكلي للنفط الخام في دول مجلس التعاون إلى أكبر نسبة انخفاض سنوية تشهدها هذه الدول منذ العقد الأخير على الأقل، كما انه من المتوقع أن تنخفض عوائد الصادرات الهيدروكربونية بحوالي 60% لتصل إلى 200 مليار دولار أمريكي، بينما سينخفض معدل إجمالي الناتج المحلي بنسبة 30%. هذا وقد تتراجع المعدلات الاسمية للدخل الوطني في دول مجلس التعاون بنسب أكبر إذا قامت الحكومات بخفض كبير للنفقات.
كما إنه وبعد عدة أعوام من تحقيق فوائض مالية كبيرة في الموازنات، سيشهد العام 2009 توازنا في إجمالي الحسابات الجارية في دول مجلس التعاون.
وقد صرح السيد جنينة بالقول:" ستعتمد قدرة دول مجلس التعاون على الإنفاق في مرحلة التباطؤ الاقتصادي الشديد بشكل كبير على المدخرات من سنوات الازدهار". وأضاف :"نتوقع أن يتفوق أداء الاقتصاد القطري على نظرائه في دول مجلس التعاون من حيث متانة هيكل الاقتصاد وزخم النمو خلال العام 2009 بفضل قدرة قطر على مضاعفة تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال هذا العام".
ومن جهة أخرى، فقد تقلصت التوقعات بشأن تخلي دول مجلس التعاون عن ربط عملاتها بالدولار الأمريكي، بينما ينبيء عدم الاستقرار في أسواق صرف العملات باحتمال ربط الكويت عملتها مجدداً بالدولار الأمريكي، لتنضم بذلك مرة أخرى إلى الآلية المعتمدة في أسعار صرف عملات دول مجلس التعاون، والأهم من ذلك ان الكويت تهدف من خلال هذه العملية إلى تنشيط حركة أسواقها المالية ، التي عانت من المخاطر المضاعفة لعلاوة صرف العملات.
ونوه السيد جنينة قائلا: "لقد أثبتت تجربة تغيير آلية صرف العملات والتخلي عن ربطها بالدولار عدم جدواها في تحقيق اهدافها الرامية إلى مواجهة التضخم، كما أنها لم تحقق أغراضها في تحول السياسة نحو دعم النمو".
هذا وقد تضمن التقرير فصلا عن استراتيجيات الاستثمار في القطاعات التي تحدد بيئة الاستثمار للعام 2009 ، والتي ستعبر عن تراجع ملحوظ في طيف واسع من القطاعات بدول مجلس التعاون.
القطاع المصرفي
ستشهد أغلب المصارف في دول مجلس التعاون تراجعا في الربحية بسبب تباطؤ النمو في حجم الأنشطة، إذ سيتعين على بعض المصارف المبادرة بإعادة الرسملة، أو القيام بعمليات الاندماج، وفي هذا السياق، خفض التوسع الائتماني بهدف رفع الملاءة المالية الى مستويات ملائمة.
البتروكيماويات
تبقى مخاطر التراجع الاقتصادي في قطاع البتروكيماويات عالية نتيجة الفائض في القدرة الإنتاجية العالمية، وتراجع الطلب العالمي على هذه المواد، وانخفاض الأسعار، وارتفاع تكلفة التمويل. ومن المحتمل تأجيل أو إلغاء بعض المشاريع الى حين تخارج المستثمرين الأجانب وبسبب تدنى اقتصاديات المشاريع.
القطاع العقاري
يتعرض القطاع العقاري بشكل مباشر إلى ظروف الائتمان الصعبة والى حالة شبه تجميد للأسواق الثانوية ومشاريع العقار الجديدة. كما تشير التوقعات من الناحية التقليدية إلى عدم تمكن المضاربين من تخارج الصفقات الطويلة الأجل إلا بعد انقضاء فترة طويلة من الزمن وبأسعار خصم كبيرة. وسيتعين على تجار العقار، في ظل هذه الظروف، التمسك بممتلكاتهم ودفع الالتزامات الواجبة عليها مما قد يزيد من نسب التعثر في العام 2009.
الإنشاءات
إن التراجع في قطاع الانشاءات هو نتيجة طبيعية لضعف القطاع العقاري الذي سيعاني من تأجيل المشاريع أو إلغاءها، ومن عدم توفر الظروف الائتمانية اللازمة. ومع ذلك، قد يخفف انخفاض أسعار مواد البناء والتزام حكومات دول مجلس التعاون بعقود مشاريع البنى التحتية ، بعضا من العبء الذي ترزح تحته شركات الانشاء والتعمير خلال العام 2009.
قطاع الاتصالات
بالرغم من احتمال تراجع أرباح قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون خلال العام 2009، بسبب معدلات الانتشار الواسعة في أسواق جديدة وتراجع نسب الاشتراك الجديدة وارتفاع التنافسية، إلا أن الربحية القوية لهذا القطاع ومصفوفات التدفق النقدي تمثلان حصنا ملائما في وجه التحديات.
وأضاف السيد جنينة: "سيستمر التراجع في مصفوفات الأرباح بإلقاء ظله على تقييم الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري، ورغم ذلك فإنها تمثل فرصة جاذبة للخوض في عمليات استحواذ للمستثمرين ممن يمتلكون السيولة المالية الملائمة، والذين بإمكانهم اتخاذ القرارات عالية المخاطر والراغبين في الاستثمار على الأمد البعيد".