Love143
17-12-2005, 01:12 AM
الأسواق تراهن على النتائج السنوية·· والاستثمار بالأسهم القيادية حزام الأمان
بقلم - زياد الدباس:
تدرج صباح يوم الثلاثاء المقبل في سوق أبوظبي للأوراق المالية أسهم شركة صروح العقارية والتي يبلغ رأسمالها المدفوع مليارين ونصف الميار درهم والاسهم المتاحة للتداول في السوق يبلغ عددها 1,375 مليار سهم تشكل 55 في المئة من رأسمال الشركة أما العدد الباقي في رأس المال وقيمته 1,425 مليار درهم ويشكل ما نسبته 45 في المئة من رأس المال فهو يمثل حصة المؤسسين والسماح لهم بتداول أسهم الشركة يتطلب مرور سنتين على التأسيس وادراج اسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية سوف يضيف فرصا استثمارية جديدة ومهمة لمختلف شرائح المستثمرين والمساهمة في زيادة عمق السوق وارتفاع حجم التداول فيه وهي الشركة الثانية بعد شركة الدار تعمل في قطاع العقار وتدرج في سوق أبوظبي·
ويراهن المضاربون والمستثمرون في الاسواق المالية على النتائج السنوية للشركات المساهمة وتوزيعات الارباح السنوية في خروج الاسواق من حالة التباطؤ التي تمر بها بينما يلاحظ ان مجالس ادارات بعض الشركات استبقت النتائج السنوية واتخذت قرارات التوزيعات السنوية ومنها شركة أسمنت الاتحاد والتي قررت توزيع ما نسبته 100 في المئة من رأس المال اسهما مجانية والذي ادى بدوره الى تجاوز سعر السهم حاجز ''''20 درهما خلال الاسبوع الماضي بينما وصل سعر الاغلاق الى 19,85 درهم·
كما قرر بنك الاستثمار توزيع 30 في المئة اسهما مجانية وزيادة رأس المال باكتتاب خاص للمساهمين وبنسبة 12,8 في المئة من رأس المال بالقيمة الاسمية وبدون علاوة اصدار، حيث ادى هذا القرار الى ارتفاع سعر أسهم البنك من 7,5 الى 8,63 درهم ووقف عند مستوى 8,35 درهم ونحن بدورنا نتمنى ان تنتظر الشركات اتخاذ قرارات التوزيع لحين ظهور النتائج المالية السنوية بحيث ترتبط التوزيعات بقيمة الارباح المحققة وحيث ان مبادرة بعض الشركات باتخاذ قرارات مسبقة عزز من اداء بورصة الاشاعات وبدأنا نسمع أخبارا مختلفة عن توزيعات بعض الشركات بهدف خلق طلب مصطنع عليها والذي قد يؤدي الى نتائج سلبية على اداء السوق خلال المرحلة المقبلة·
ومن المتوقع أن تأتي نتائج الشركات خلال هذا العام وفق مستويات قياسية بكل المعايير ومعدل النمو في صافي الارباح والذي بلغت نسبته حوالى 107 في المئة خلال التسعة شهور الاولى من هذا العام يتوقع ان يصل الى حوالى 100 في المئة في نهاية هذا العام وهي أعلى نسبة نمو في تاريخ الشركات الاماراتية·
وقد يصعب تكرار هذه النسبة من النمو اذا أخذنا في الاعتبار ان الارباح من سوق الاسهم المحلية قد استحوذت على حصة مهمة من ارباح عدد لا بأس به من الشركات المساهمة هذا العام سواء أرباحها من السوق الثانوي أو أرباحها من نشاط سوق الاصدار الاولي وبالتالي يتوقع ان ترتفع نسبة التوزيعات على المساهمين وبما يتناسب مع قيمة الارباح المحققة وقد تضطر بعض الشركات المساهمة الى تسييل جزء من محافظها الاستثمارية خلال هذه الفترة لاظهار ارباح حقيقية بدلاً من أرباح دفترية في بياناتها المالية وتوزيع جزء من هذه الارباح على المساهمين بينما يتوقع اعادة توظيف جزء من الأرباح الموزعة على المساهمين في سوق الاسهم المحلية مما يعزز من حجم السيولة المتدفقة على السوق·
وبالرغم من التباطؤ الذي يسيطر على سوق الأسهم المحلية منذ فترة غير قصيرة الا ان مؤشر السوق ما زال يرتفع بنسبة 120 في المئة مقارنة ببداية العام ويحتل المرتبة الاولى بين الاسواق الخليجية والعربية في نسبة الارتفاع وحالة التذبذب والتراجع وعدم الاستقرار التي يشهدها سوق الاسهم المحلية وعودة عدد كبير منهم الى المؤشرات المالية ومؤشرات تقييم الاسهم عند اتخاذ قرارات الاستثمار في الوقت الذي لا حظنا فيه تراجع حجم التداول بنسبة كبيرة على أسهم بعض شركات المضاربة وتراجع أسعارها السوقية والقرار الأخير برفع سعر الفائدة على الودائع يفرض على الشركات المساهمة رفع نسبة الارباح الموزعة على المساهمين للحفاظ على جاذبية اسعارها السوقية· ويلاحظ ان متوسط ريع اسهم الشركات المدرجة في الاسواق انخفض الى مستوى 67 في المئة اي اقل له 1 في المئة استنادا الى اسعار يوم الخميس الماضي وارباح عام 2004 الموزعة على المساهمين بينما ارتفع سعر الفائدة على الودائع الى حوالى 4,25 في المئة واذا كانت المكاسب الرأسمالية التي حققها المستثمرون والمضاربون في الاسواق خلال هذا العام قد ساهمت بتجاهلهم لمؤشر ريع الاسهم فإن اي تراجع او تباطؤ للسوق خلال العام المقبل سوف يفرض عليهم الالتفات لهذا المؤشر المهم والذي يؤخذ في الاعتبار عند عدد كبير من المستثمرين على الاجل الطويل·
ولا تتوفر لدينا أية معلومات عن حركة تداول الخليجيين خلال هذه الفترة في الاسواق المالية وحيث يعتقد بعض المراقبين ان عودة السعوديين الى سوقهم والذي يشهد فترة نشاط ملحوظة من اسباب تباطؤ اسواقنا المالية كما يشير البعض الى دورهم في ارتفاع وانخفاض وتذبذب سعر اسهم شركة دانة غاز وشركة رأس الخيمة العقارية وشركات الاسمنت المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ونحن بدورنا نترقب من سوق أبوظبي الافصاح حجم الدور الذي يلعبونه في نشاط السوق ومدى تأثيرهم على ارتفاع او انخفاض الاسعار وحيث لاحظنا ان حجم تداولات السعوديين في سوق دبي المالي خلال العشرة شهور الاولى من هذا العام 28,5 مليار درهم تشكل ما نسبته 8 في المئة من حجم التداول الكلي في السوق والذي بلغت قيمته ''''354,2 مليار درهم وبالتالي كان البعض يبالغ في تأثير السعوديين على نشاط سوق دبي المالي في الوقت الذي بلغ فيه حجم التداول للاجانب أو غير الاماراتيين في سوق دبي المالي خلال العشرة شهور الاولى 73 مليار درهم وما نسبته 20,6 في المئة من حجم التداول الكلي للسوق وبالتالي فإن حصة الاسد من التداول هي للاماراتيين وليس لغيرهم كما يدعي البعض·
والملاحظ خلال هذه الفترة ان معظم الاسواق الخليجية تمر بفترة تصحيحات سعرية بالرغم من قرب نهاية السنة المالية وهذه التصحيحات تساهم بعودة الاسعار الى مستويات منطقية ومعقولة وتساهم بخلق فرص استثمارية متنوعة·
بقلم - زياد الدباس:
تدرج صباح يوم الثلاثاء المقبل في سوق أبوظبي للأوراق المالية أسهم شركة صروح العقارية والتي يبلغ رأسمالها المدفوع مليارين ونصف الميار درهم والاسهم المتاحة للتداول في السوق يبلغ عددها 1,375 مليار سهم تشكل 55 في المئة من رأسمال الشركة أما العدد الباقي في رأس المال وقيمته 1,425 مليار درهم ويشكل ما نسبته 45 في المئة من رأس المال فهو يمثل حصة المؤسسين والسماح لهم بتداول أسهم الشركة يتطلب مرور سنتين على التأسيس وادراج اسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية سوف يضيف فرصا استثمارية جديدة ومهمة لمختلف شرائح المستثمرين والمساهمة في زيادة عمق السوق وارتفاع حجم التداول فيه وهي الشركة الثانية بعد شركة الدار تعمل في قطاع العقار وتدرج في سوق أبوظبي·
ويراهن المضاربون والمستثمرون في الاسواق المالية على النتائج السنوية للشركات المساهمة وتوزيعات الارباح السنوية في خروج الاسواق من حالة التباطؤ التي تمر بها بينما يلاحظ ان مجالس ادارات بعض الشركات استبقت النتائج السنوية واتخذت قرارات التوزيعات السنوية ومنها شركة أسمنت الاتحاد والتي قررت توزيع ما نسبته 100 في المئة من رأس المال اسهما مجانية والذي ادى بدوره الى تجاوز سعر السهم حاجز ''''20 درهما خلال الاسبوع الماضي بينما وصل سعر الاغلاق الى 19,85 درهم·
كما قرر بنك الاستثمار توزيع 30 في المئة اسهما مجانية وزيادة رأس المال باكتتاب خاص للمساهمين وبنسبة 12,8 في المئة من رأس المال بالقيمة الاسمية وبدون علاوة اصدار، حيث ادى هذا القرار الى ارتفاع سعر أسهم البنك من 7,5 الى 8,63 درهم ووقف عند مستوى 8,35 درهم ونحن بدورنا نتمنى ان تنتظر الشركات اتخاذ قرارات التوزيع لحين ظهور النتائج المالية السنوية بحيث ترتبط التوزيعات بقيمة الارباح المحققة وحيث ان مبادرة بعض الشركات باتخاذ قرارات مسبقة عزز من اداء بورصة الاشاعات وبدأنا نسمع أخبارا مختلفة عن توزيعات بعض الشركات بهدف خلق طلب مصطنع عليها والذي قد يؤدي الى نتائج سلبية على اداء السوق خلال المرحلة المقبلة·
ومن المتوقع أن تأتي نتائج الشركات خلال هذا العام وفق مستويات قياسية بكل المعايير ومعدل النمو في صافي الارباح والذي بلغت نسبته حوالى 107 في المئة خلال التسعة شهور الاولى من هذا العام يتوقع ان يصل الى حوالى 100 في المئة في نهاية هذا العام وهي أعلى نسبة نمو في تاريخ الشركات الاماراتية·
وقد يصعب تكرار هذه النسبة من النمو اذا أخذنا في الاعتبار ان الارباح من سوق الاسهم المحلية قد استحوذت على حصة مهمة من ارباح عدد لا بأس به من الشركات المساهمة هذا العام سواء أرباحها من السوق الثانوي أو أرباحها من نشاط سوق الاصدار الاولي وبالتالي يتوقع ان ترتفع نسبة التوزيعات على المساهمين وبما يتناسب مع قيمة الارباح المحققة وقد تضطر بعض الشركات المساهمة الى تسييل جزء من محافظها الاستثمارية خلال هذه الفترة لاظهار ارباح حقيقية بدلاً من أرباح دفترية في بياناتها المالية وتوزيع جزء من هذه الارباح على المساهمين بينما يتوقع اعادة توظيف جزء من الأرباح الموزعة على المساهمين في سوق الاسهم المحلية مما يعزز من حجم السيولة المتدفقة على السوق·
وبالرغم من التباطؤ الذي يسيطر على سوق الأسهم المحلية منذ فترة غير قصيرة الا ان مؤشر السوق ما زال يرتفع بنسبة 120 في المئة مقارنة ببداية العام ويحتل المرتبة الاولى بين الاسواق الخليجية والعربية في نسبة الارتفاع وحالة التذبذب والتراجع وعدم الاستقرار التي يشهدها سوق الاسهم المحلية وعودة عدد كبير منهم الى المؤشرات المالية ومؤشرات تقييم الاسهم عند اتخاذ قرارات الاستثمار في الوقت الذي لا حظنا فيه تراجع حجم التداول بنسبة كبيرة على أسهم بعض شركات المضاربة وتراجع أسعارها السوقية والقرار الأخير برفع سعر الفائدة على الودائع يفرض على الشركات المساهمة رفع نسبة الارباح الموزعة على المساهمين للحفاظ على جاذبية اسعارها السوقية· ويلاحظ ان متوسط ريع اسهم الشركات المدرجة في الاسواق انخفض الى مستوى 67 في المئة اي اقل له 1 في المئة استنادا الى اسعار يوم الخميس الماضي وارباح عام 2004 الموزعة على المساهمين بينما ارتفع سعر الفائدة على الودائع الى حوالى 4,25 في المئة واذا كانت المكاسب الرأسمالية التي حققها المستثمرون والمضاربون في الاسواق خلال هذا العام قد ساهمت بتجاهلهم لمؤشر ريع الاسهم فإن اي تراجع او تباطؤ للسوق خلال العام المقبل سوف يفرض عليهم الالتفات لهذا المؤشر المهم والذي يؤخذ في الاعتبار عند عدد كبير من المستثمرين على الاجل الطويل·
ولا تتوفر لدينا أية معلومات عن حركة تداول الخليجيين خلال هذه الفترة في الاسواق المالية وحيث يعتقد بعض المراقبين ان عودة السعوديين الى سوقهم والذي يشهد فترة نشاط ملحوظة من اسباب تباطؤ اسواقنا المالية كما يشير البعض الى دورهم في ارتفاع وانخفاض وتذبذب سعر اسهم شركة دانة غاز وشركة رأس الخيمة العقارية وشركات الاسمنت المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ونحن بدورنا نترقب من سوق أبوظبي الافصاح حجم الدور الذي يلعبونه في نشاط السوق ومدى تأثيرهم على ارتفاع او انخفاض الاسعار وحيث لاحظنا ان حجم تداولات السعوديين في سوق دبي المالي خلال العشرة شهور الاولى من هذا العام 28,5 مليار درهم تشكل ما نسبته 8 في المئة من حجم التداول الكلي في السوق والذي بلغت قيمته ''''354,2 مليار درهم وبالتالي كان البعض يبالغ في تأثير السعوديين على نشاط سوق دبي المالي في الوقت الذي بلغ فيه حجم التداول للاجانب أو غير الاماراتيين في سوق دبي المالي خلال العشرة شهور الاولى 73 مليار درهم وما نسبته 20,6 في المئة من حجم التداول الكلي للسوق وبالتالي فإن حصة الاسد من التداول هي للاماراتيين وليس لغيرهم كما يدعي البعض·
والملاحظ خلال هذه الفترة ان معظم الاسواق الخليجية تمر بفترة تصحيحات سعرية بالرغم من قرب نهاية السنة المالية وهذه التصحيحات تساهم بعودة الاسعار الى مستويات منطقية ومعقولة وتساهم بخلق فرص استثمارية متنوعة·