مغروور قطر
19-01-2009, 07:27 PM
المتعاملون اكتسبوا خبرات إدارة أسهمهم في كل الظروف
سوق فلسطين للأوراق المالية تنتعش رغم الحرب
بداية القصة
رغم الاجتياحات
تداولات أمس
مراجعة سنوية
نابلس - سامر خويرة
في فلسطين لا يمكنك أن تتوقع ما الذي قد يجري. هذه المقولة لم تعد تنطبق على المجريات السياسية فقط، بل تشمل قطاعات أخرى، وعلى رأسها الحالة الاقتصادية. فللمرة الأولى يصعد مؤشر بورصة في العالم في ظل الحرب، وبنسب تصل إلى الحدود القصوى.
فرغم فداحة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، والخسائر التي ألحقتها بالقطاع والتي تقدر بنحو ملياري دولار؛ إلا أن "مؤشر القدس" في سوق فلسطين للأوراق المالية واصل ارتفاعه.
بداية القصة
المؤشر تأثر بالحرب لفترة محدودة جدا، فهبط في بداية العدوان مدة يومين، وظل حتى نهاية تداولات يوم الأحد 4 يناير/كانون الثاني الجاري متأثرا بما يحدث في القطاع. ومن ثم بدأ يصعد بارتفاعات متتالية، خلال جلسات التداول التي أعقبت هذا التاريخ، بنسب عالية.
هذه الحالة والتي حار المحللون والاقتصاديون في تفسيرها نظرا لغرابتها وندرة حدوثها في أسواق المال المختلفة أرجعها الرئيس التنفيذي للسوق المالي أحمد عويضة إلى الخبرة التي اكتسبها السوق المالي الفلسطيني خلال السنوات الماضية، والتي لم تكن مستقرة مطلقا بسبب الأوضاع السياسية التي كانت تمر بها الأراضي الفلسطينية عامة، ومدينة نابلس، حيث مقر السوق على وجه الخصوص.
يقول عويضة لـ"الأسواق.نت": "من يتابع تاريخ البورصة الفلسطينية ويمحص في نفسيات المستثمرين في فلسطين، يدرك بأن هناك الكثير من العوامل التي ساعدت وتساعد المؤشر على النماء، والارتفاع يوما بعد يوم. فعلى الرغم من اعتبار عامل الحرب والسلم في كل الأوطان مؤثرا بشكل كبير على أسواق المال العالمية في كل الأزمان؛ إلا أن الشعب الفلسطيني أصبح لديه خبرة واسعة في كيفية التعامل مع السوق في ظل النزاعات أكثر من غيره من البلدان العربية الأخرى، فهو اعتاد الصراعات والنكبات كلها، بحيث إن تجربته استطاع أن يوظفها لخدمة أهدافه وطموحاته المالية".
رغم الاجتياحات
ويضرب عويضة مثالا على ذلك ما حدث عام 2002، حين أغلق السوق شهرين بسبب الاجتياحات الإسرائيلية لمدن الضفة، وفي بعض الأوقات كانت عمليات التداول تتم تحت وطأة منع التجول الذي يفرضه الاحتلال، حين كان بعض الموظفين يتسللون بين الدبابات لعقد جلسات تداول.
ويتابع "وما يحدث الآن هو نتيجة هذه التجارب التي خاضها المستثمر الفلسطيني واعتاد عليها بشكل أصبح من غير الممكن أن تؤثر عليه المتغيرات السياسية إلا في بعض الأوقات لتداعيات نفسية لا أكثر".
متابعون لشأن السوق المالي الفلسطيني أرجعوا ذلك إلى أسباب أخرى، منها عامل الوقت الذي يصادف بداية العام، وهو ما ينظر فيه المستثمرون إلى التقارير المالية وأرباح الشركات منتظرين توزيعها، فضلا عن النتائج الجيدة المتوقعة بنمو أرباح الشركات، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى هي كون هذه الشركات الفلسطينية بعيدة عن العالم الذي أضرت به الأزمة العالمية.
وإضافة إلى ذلك، فالأمر متعلق بالمستويات التي وصلت إليها أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة جراء الهبوط الذي ألم بها نتيجة التأثيرات النفسية على المستثمرين للأزمة العالمية، فقد وصلت إلى مستويات دنيا، وكانت سببا مغريا للشراء وفي هذا الوقت بالذات.
تداولات أمس
فقد بلغ حجم التداول الإجمالي أمس الأحد 18-1-2009 حوالي (1,780,931.87) دولار، وعدد الأسهم المتداولة (428,134) سهم، نفذت من خلال (353) عقدا. وبلغ مؤشر القدس في نهاية الجلسة (488.72) مرتفعا (18.02) نقطة (3.83%) عن إغلاق الجلسة السابقة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها (14) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (11) شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و(2) شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
وكان مؤشر "القدس" قد أغلق تعاملات الأسبوع الماضي "ما بين الحادي عشر وحتى الخامس عشر من يناير" على 70,470 نقطة، مرتفعا بمقدار 70,14 نقطة، أو بنسبة 22,3%، لترتفع بذلك مكاسبه إلى 57,6% منذ بداية العام الجديد، مدفوعا بارتفاع أربعة من المؤشرات القطاعية الممثلة في السوق.
وبحسب نشرة السوق الأسبوعية، فقد تراجع معدل عدد الأسهم المتداولة بنسبة 43,23% إلى حوالي 305 آلاف سهم يوميا الأسبوع الماضي من حوالي 400 ألف سهم يوميا في الأسبوع السابق، كما تراجع معدل قيمة التعاملات بنفس النسبة تقريبا إلى حوالي 933 ألف دولار يوميا من حوالي 2,1 مليون دولار يوميا في الأسبوع السابق.
وخلال الفترة المشار إليها، تمّ عقد خمس جلسات تداول في السوق، تم خلالها تداول 1,524,686 سهما بقيمة إجمالية بلغت 4,665,326 دولارات أمريكية نفذت من خلال 1413عقدا، مقابل 1468 صفقة في الأسبوع السابق، شملت حوالي 6,1 ملايين سهم في تعاملات بلغت قيمتها حوالي 87,4 مليون دولار.
ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع مؤشرات قطاعات الاستثمار والخدمات والتأمين والصناعة؛ حيث كان قطاع الاستثمار الأكثر ارتفاعا.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة للأسبوع الأخير والبالغ عددها 28 شركة من أصل 37 شركة مدرجة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 15 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، فيما انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، واستقر سعر سهم شركة واحدة فقط.
وفي المحصلة، فقد بلغت مكاسب الأسهم الفلسطينية الأسبوع الماضي حوالي 57 مليون دولار، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى حوالي 110 ملايين دولار.
مراجعة سنوية
ورغم ما شهدته أسواق المال العربية والعالمية من تراجعات حادة خلال العام المنصرم 2008 متأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية وما صاحبها من ركود اقتصادي وإحجام المستثمرين عن الاستثمار في قطاع الأسهم، استطاع سوق فلسطين للأوراق المالية أن يحقق نموا جيدا في قيم وأحجام التداول.
فقد بلغ حجم التداول في 2008 ما يقارب مليارا ومئتي مليون دولار مقارنة مع حوالي 800 مليون دولار في 2007، أما عدد الصفقات فقد تجاوز 152 ألف صفقة، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة في 2008 ما يقارب 339 مليون سهما، كما شهد العام ذاته إدراج أسهم شركتين جديدتين هما شركة "ترست" العالمية للتأمين، وشركة مركز نابلس الجراحي التخصصي.
ورغم التراجع الذي شهده مؤشر القدس خلال العام الماضي بنسبة 16.23%؛ إلا أن هذه النسبة مقارنة مع نسبة التراجع الكبير التي شهدتها الأسواق العربية الأخرى تعتبر مقبولة، وتعكس حالة من القوة والثبات في أداء السوق.
وأغلق مؤشر القدس نهاية 2008 عند مستوى 441.66 نقطة، منخفضا إلى ما قيمته 85.60 نقطة، أي بما نسبته (16.23%) عن إغلاق عام 2007.
ويأتي هذا الانخفاض على خلفية تراجع مؤشرات كافة القطاعات، حيث سجل مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة (3.41%)؛ حيث أغلق على مستوى 78.74 نقطة، إلى جانب انخفاض مؤشر قطاع الصناعة والذي أغلق عند مستوى 54.38 نقطة مسجلا نسبة انخفاض وصلت (17.73%) لنفس الفترة، إضافة إلى ذلك انخفاض مؤشر قطاع التأمين بنسبة (25.43%) ليغلق عند مستوى 57.79 نقطة، وانخفض مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة (42.23%) ليغلق عند مستوى 22.11، كذلك شهد مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة (2.78%) ليغلق عند مستوى 46.92 نقطة.
تمّ عقد 244 جلسة تداول في السوق خلال عام 2008، تم خلالها تداول 339,168,807 سهما بقيمة 1,185,204,211 دولارا أمريكيا نفذت من خلال 152,319 عقدا.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لعام 2008 والبالغ عددها 33 شركة من أصل 37 شركة مدرجة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 7 شركات ارتفاعا في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
وفيما يتعلق بحجم السوق، فقد بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة نهاية العام الماضي 2,123,057,098 دولار أمريكي بانخفاض نسبته (14.21%) عن العام السابق.
في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة 1,185,204,211 دولار أمريكي بارتفاع نسبته 45.70% عن العام السابق.
وتشير نتائج التداول لعام 2007 إلى استحواذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر من إجمالي قيم التداول لعام 2008؛ حيث استحوذ على حوالي 42% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، كما لا يزال قطاع الخدمات يحتل المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة، حيث تبلغ نسبة القيمة السوقية لقطاع الخدمات حوالي 47% من إجمالي القيمة السوقية للسوق، وجاء في المرتبة الثانية قطاع البنوك بنسبة حوالي 21%.
سوق فلسطين للأوراق المالية تنتعش رغم الحرب
بداية القصة
رغم الاجتياحات
تداولات أمس
مراجعة سنوية
نابلس - سامر خويرة
في فلسطين لا يمكنك أن تتوقع ما الذي قد يجري. هذه المقولة لم تعد تنطبق على المجريات السياسية فقط، بل تشمل قطاعات أخرى، وعلى رأسها الحالة الاقتصادية. فللمرة الأولى يصعد مؤشر بورصة في العالم في ظل الحرب، وبنسب تصل إلى الحدود القصوى.
فرغم فداحة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، والخسائر التي ألحقتها بالقطاع والتي تقدر بنحو ملياري دولار؛ إلا أن "مؤشر القدس" في سوق فلسطين للأوراق المالية واصل ارتفاعه.
بداية القصة
المؤشر تأثر بالحرب لفترة محدودة جدا، فهبط في بداية العدوان مدة يومين، وظل حتى نهاية تداولات يوم الأحد 4 يناير/كانون الثاني الجاري متأثرا بما يحدث في القطاع. ومن ثم بدأ يصعد بارتفاعات متتالية، خلال جلسات التداول التي أعقبت هذا التاريخ، بنسب عالية.
هذه الحالة والتي حار المحللون والاقتصاديون في تفسيرها نظرا لغرابتها وندرة حدوثها في أسواق المال المختلفة أرجعها الرئيس التنفيذي للسوق المالي أحمد عويضة إلى الخبرة التي اكتسبها السوق المالي الفلسطيني خلال السنوات الماضية، والتي لم تكن مستقرة مطلقا بسبب الأوضاع السياسية التي كانت تمر بها الأراضي الفلسطينية عامة، ومدينة نابلس، حيث مقر السوق على وجه الخصوص.
يقول عويضة لـ"الأسواق.نت": "من يتابع تاريخ البورصة الفلسطينية ويمحص في نفسيات المستثمرين في فلسطين، يدرك بأن هناك الكثير من العوامل التي ساعدت وتساعد المؤشر على النماء، والارتفاع يوما بعد يوم. فعلى الرغم من اعتبار عامل الحرب والسلم في كل الأوطان مؤثرا بشكل كبير على أسواق المال العالمية في كل الأزمان؛ إلا أن الشعب الفلسطيني أصبح لديه خبرة واسعة في كيفية التعامل مع السوق في ظل النزاعات أكثر من غيره من البلدان العربية الأخرى، فهو اعتاد الصراعات والنكبات كلها، بحيث إن تجربته استطاع أن يوظفها لخدمة أهدافه وطموحاته المالية".
رغم الاجتياحات
ويضرب عويضة مثالا على ذلك ما حدث عام 2002، حين أغلق السوق شهرين بسبب الاجتياحات الإسرائيلية لمدن الضفة، وفي بعض الأوقات كانت عمليات التداول تتم تحت وطأة منع التجول الذي يفرضه الاحتلال، حين كان بعض الموظفين يتسللون بين الدبابات لعقد جلسات تداول.
ويتابع "وما يحدث الآن هو نتيجة هذه التجارب التي خاضها المستثمر الفلسطيني واعتاد عليها بشكل أصبح من غير الممكن أن تؤثر عليه المتغيرات السياسية إلا في بعض الأوقات لتداعيات نفسية لا أكثر".
متابعون لشأن السوق المالي الفلسطيني أرجعوا ذلك إلى أسباب أخرى، منها عامل الوقت الذي يصادف بداية العام، وهو ما ينظر فيه المستثمرون إلى التقارير المالية وأرباح الشركات منتظرين توزيعها، فضلا عن النتائج الجيدة المتوقعة بنمو أرباح الشركات، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى هي كون هذه الشركات الفلسطينية بعيدة عن العالم الذي أضرت به الأزمة العالمية.
وإضافة إلى ذلك، فالأمر متعلق بالمستويات التي وصلت إليها أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة جراء الهبوط الذي ألم بها نتيجة التأثيرات النفسية على المستثمرين للأزمة العالمية، فقد وصلت إلى مستويات دنيا، وكانت سببا مغريا للشراء وفي هذا الوقت بالذات.
تداولات أمس
فقد بلغ حجم التداول الإجمالي أمس الأحد 18-1-2009 حوالي (1,780,931.87) دولار، وعدد الأسهم المتداولة (428,134) سهم، نفذت من خلال (353) عقدا. وبلغ مؤشر القدس في نهاية الجلسة (488.72) مرتفعا (18.02) نقطة (3.83%) عن إغلاق الجلسة السابقة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها (14) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (11) شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و(2) شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
وكان مؤشر "القدس" قد أغلق تعاملات الأسبوع الماضي "ما بين الحادي عشر وحتى الخامس عشر من يناير" على 70,470 نقطة، مرتفعا بمقدار 70,14 نقطة، أو بنسبة 22,3%، لترتفع بذلك مكاسبه إلى 57,6% منذ بداية العام الجديد، مدفوعا بارتفاع أربعة من المؤشرات القطاعية الممثلة في السوق.
وبحسب نشرة السوق الأسبوعية، فقد تراجع معدل عدد الأسهم المتداولة بنسبة 43,23% إلى حوالي 305 آلاف سهم يوميا الأسبوع الماضي من حوالي 400 ألف سهم يوميا في الأسبوع السابق، كما تراجع معدل قيمة التعاملات بنفس النسبة تقريبا إلى حوالي 933 ألف دولار يوميا من حوالي 2,1 مليون دولار يوميا في الأسبوع السابق.
وخلال الفترة المشار إليها، تمّ عقد خمس جلسات تداول في السوق، تم خلالها تداول 1,524,686 سهما بقيمة إجمالية بلغت 4,665,326 دولارات أمريكية نفذت من خلال 1413عقدا، مقابل 1468 صفقة في الأسبوع السابق، شملت حوالي 6,1 ملايين سهم في تعاملات بلغت قيمتها حوالي 87,4 مليون دولار.
ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع مؤشرات قطاعات الاستثمار والخدمات والتأمين والصناعة؛ حيث كان قطاع الاستثمار الأكثر ارتفاعا.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة للأسبوع الأخير والبالغ عددها 28 شركة من أصل 37 شركة مدرجة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 15 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، فيما انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، واستقر سعر سهم شركة واحدة فقط.
وفي المحصلة، فقد بلغت مكاسب الأسهم الفلسطينية الأسبوع الماضي حوالي 57 مليون دولار، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى حوالي 110 ملايين دولار.
مراجعة سنوية
ورغم ما شهدته أسواق المال العربية والعالمية من تراجعات حادة خلال العام المنصرم 2008 متأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية وما صاحبها من ركود اقتصادي وإحجام المستثمرين عن الاستثمار في قطاع الأسهم، استطاع سوق فلسطين للأوراق المالية أن يحقق نموا جيدا في قيم وأحجام التداول.
فقد بلغ حجم التداول في 2008 ما يقارب مليارا ومئتي مليون دولار مقارنة مع حوالي 800 مليون دولار في 2007، أما عدد الصفقات فقد تجاوز 152 ألف صفقة، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة في 2008 ما يقارب 339 مليون سهما، كما شهد العام ذاته إدراج أسهم شركتين جديدتين هما شركة "ترست" العالمية للتأمين، وشركة مركز نابلس الجراحي التخصصي.
ورغم التراجع الذي شهده مؤشر القدس خلال العام الماضي بنسبة 16.23%؛ إلا أن هذه النسبة مقارنة مع نسبة التراجع الكبير التي شهدتها الأسواق العربية الأخرى تعتبر مقبولة، وتعكس حالة من القوة والثبات في أداء السوق.
وأغلق مؤشر القدس نهاية 2008 عند مستوى 441.66 نقطة، منخفضا إلى ما قيمته 85.60 نقطة، أي بما نسبته (16.23%) عن إغلاق عام 2007.
ويأتي هذا الانخفاض على خلفية تراجع مؤشرات كافة القطاعات، حيث سجل مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة (3.41%)؛ حيث أغلق على مستوى 78.74 نقطة، إلى جانب انخفاض مؤشر قطاع الصناعة والذي أغلق عند مستوى 54.38 نقطة مسجلا نسبة انخفاض وصلت (17.73%) لنفس الفترة، إضافة إلى ذلك انخفاض مؤشر قطاع التأمين بنسبة (25.43%) ليغلق عند مستوى 57.79 نقطة، وانخفض مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة (42.23%) ليغلق عند مستوى 22.11، كذلك شهد مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة (2.78%) ليغلق عند مستوى 46.92 نقطة.
تمّ عقد 244 جلسة تداول في السوق خلال عام 2008، تم خلالها تداول 339,168,807 سهما بقيمة 1,185,204,211 دولارا أمريكيا نفذت من خلال 152,319 عقدا.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لعام 2008 والبالغ عددها 33 شركة من أصل 37 شركة مدرجة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 7 شركات ارتفاعا في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
وفيما يتعلق بحجم السوق، فقد بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة نهاية العام الماضي 2,123,057,098 دولار أمريكي بانخفاض نسبته (14.21%) عن العام السابق.
في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة 1,185,204,211 دولار أمريكي بارتفاع نسبته 45.70% عن العام السابق.
وتشير نتائج التداول لعام 2007 إلى استحواذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر من إجمالي قيم التداول لعام 2008؛ حيث استحوذ على حوالي 42% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، كما لا يزال قطاع الخدمات يحتل المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة، حيث تبلغ نسبة القيمة السوقية لقطاع الخدمات حوالي 47% من إجمالي القيمة السوقية للسوق، وجاء في المرتبة الثانية قطاع البنوك بنسبة حوالي 21%.