العبيـدلي
20-01-2009, 07:56 AM
الجيدة: نناقش شراء %10 من أسهم «المصرف» بعد اكتتاب جهاز الاستثمار
2009-01-20
الدوحة - فيصل ساولي
أوضح صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي «المصرف»، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر «ميد قطر: مشاريع 2009» أن المصرف يتشاور مع الجهات الرقابية بخصوص تحديد آليات قيامه بإعادة شراء %10 من أسهمه في سوق الدوحة للأوراق المالية. وأكد أن هذا الأمر سيتم بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لاكتتاب جهاز قطر للاستثمار في %5 من رأسمال المصرف خلال الأسبوع الحالي وقبل المرحلة الثانية للاكتتاب في %5 إضافية قبل نهاية العام الجاري.
وأشار الجيدة إلى أن دخول جهاز قطر للاستثمار في رؤوس أموال البنوك القطرية سيمكن من تجاوز إحدى المعوقات التي كانت تواجهها البنوك القطرية والخليجية عموما والمتمثلة في قدرتها على تغطية أحجام تمويلية كبيرة بالنظر إلى المشاريع الكبرى التي يتم إنجازها في المنطقة. وتابع بالقول إن دخول جهاز قطر للاستثمار في رؤوس أموال البنوك سيمكن من دعم هذه المشاريع ويعزز إمكانيات البنوك خاصة منها المصارف الإسلامية للمساهمة بقوة في هذه المشاريع.
ونفى الرئيس التنفيذي لأكبر مصرف إسلامي في قطر أن تكون البنوك القطرية قد اتخذت إجراءات لتقليص التمويلات أو حجبها عن مشاريع معينة، وقال إن الأمر يتعلق بحذر أكبر في تمويل المشاريع وأي مشروع تتوافر فيه معايير وشروط الأهلية للتمويل. وأوضح أن البنوك أصبحت تدرس بشكل أعمق ثلاثة عناصر أساسية في أي مشروع وهي التدفقات المالية المتوقع أن يحققها المشروع ومتانة الوضع المالي للشركات التي تتقدم بهذه المشاريع وأخيرا قدراتها على التعامل مع أي نقائص تطرأ على التدفقات المالية للمشروع أي بصيغة أخرى قدرتها على السداد. وجدد التأكيد على أن هناك توجها عاما في المؤسسات المالية القطرية لدعم المشاريع المحلية ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
وتوقع الجيدة أن تشهد المرحلة المقبلة على المدى القصير توجها لإعادة صياغة الأنشطة التي تم إنشاؤها في المرحلة الماضية حيث سينصب اهتمام أصحاب المشاريع الصناعية مثلا على تطويرها وتحسين أدائها. وهو ما يعني، حسبه، أن المشاريع التي تم إطلاقها عامي 2007 و2008 سيتم مواصلة دعمها وتطويرها خلال 2009، وأن أصحاب هذه المشاريع سيتطلعون إلى احتياجات تطويرها أيضا للعامين المقبلين 2010 و2011، إذ إن المستثمرين لن يتوقفوا عند الفجوة الظرفية الحالية التي يميزها الركود الاقتصادي العالمي، متوقعا أنها ستكون قصيرة ولن تؤثر في الخطط طويلة المدى سواء لدولة قطر أو دول الخليج عموما. واستطرد بالتأكيد أن المشاريع طويلة المدى التي تدعمها الدولة تمثل جانبا أساسيا من المشاريع المطروحة حاليا وهو ما يجب أن يطمئن المستثمرين الذين قد يرغب بعضهم في الهروب من السوق المحلية بأن هذه السوق لا تزال قوية ولا تزال جدوى الاستثمار بها عالية وتدعمها التدفقات المالية الجيدة المتوقعة لدولة قطر من عائدات النفط والغاز والذي سيصل ما يقارب 2.5 مليون برميل مكافئ نفطي وهو ما يساوي إنتاج اثنتين من أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة «أوبك» وهما إيران والكويت. وأشار إلى أن الفوائض بالنسبة لقطر ستكون أكبر بفضل اقتصادياتها القوية وقلة تكاليفها مما سيغطي أي عجز يمكن أن يحدث في المستقبل.
وأوضح الجيدة أن «المصرف» مهتم بدخول تمويل كبرى المشاريع وأنه في العادة يكون هناك تكاتف بين البنوك في تمويل المشاريع حيث يكون بعضها بنوكا قيادية في تمويل المشروع فيما تكون أخرى داعمة لها. وأشار إلى أن «المصرف» يسعى ليكون بنكا قياديا في تمويل عدد من المشاريع الكبرى ويبحث عن بنوك داعمة له في العملية منوها إلى التوجه حاليا إلى البحث عن هذه البنوك في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وتفادي البنوك الأوروبية في المرحلة الحالية بسبب ما تعانيه من أوضاع مالية.
2009-01-20
الدوحة - فيصل ساولي
أوضح صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي «المصرف»، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر «ميد قطر: مشاريع 2009» أن المصرف يتشاور مع الجهات الرقابية بخصوص تحديد آليات قيامه بإعادة شراء %10 من أسهمه في سوق الدوحة للأوراق المالية. وأكد أن هذا الأمر سيتم بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لاكتتاب جهاز قطر للاستثمار في %5 من رأسمال المصرف خلال الأسبوع الحالي وقبل المرحلة الثانية للاكتتاب في %5 إضافية قبل نهاية العام الجاري.
وأشار الجيدة إلى أن دخول جهاز قطر للاستثمار في رؤوس أموال البنوك القطرية سيمكن من تجاوز إحدى المعوقات التي كانت تواجهها البنوك القطرية والخليجية عموما والمتمثلة في قدرتها على تغطية أحجام تمويلية كبيرة بالنظر إلى المشاريع الكبرى التي يتم إنجازها في المنطقة. وتابع بالقول إن دخول جهاز قطر للاستثمار في رؤوس أموال البنوك سيمكن من دعم هذه المشاريع ويعزز إمكانيات البنوك خاصة منها المصارف الإسلامية للمساهمة بقوة في هذه المشاريع.
ونفى الرئيس التنفيذي لأكبر مصرف إسلامي في قطر أن تكون البنوك القطرية قد اتخذت إجراءات لتقليص التمويلات أو حجبها عن مشاريع معينة، وقال إن الأمر يتعلق بحذر أكبر في تمويل المشاريع وأي مشروع تتوافر فيه معايير وشروط الأهلية للتمويل. وأوضح أن البنوك أصبحت تدرس بشكل أعمق ثلاثة عناصر أساسية في أي مشروع وهي التدفقات المالية المتوقع أن يحققها المشروع ومتانة الوضع المالي للشركات التي تتقدم بهذه المشاريع وأخيرا قدراتها على التعامل مع أي نقائص تطرأ على التدفقات المالية للمشروع أي بصيغة أخرى قدرتها على السداد. وجدد التأكيد على أن هناك توجها عاما في المؤسسات المالية القطرية لدعم المشاريع المحلية ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
وتوقع الجيدة أن تشهد المرحلة المقبلة على المدى القصير توجها لإعادة صياغة الأنشطة التي تم إنشاؤها في المرحلة الماضية حيث سينصب اهتمام أصحاب المشاريع الصناعية مثلا على تطويرها وتحسين أدائها. وهو ما يعني، حسبه، أن المشاريع التي تم إطلاقها عامي 2007 و2008 سيتم مواصلة دعمها وتطويرها خلال 2009، وأن أصحاب هذه المشاريع سيتطلعون إلى احتياجات تطويرها أيضا للعامين المقبلين 2010 و2011، إذ إن المستثمرين لن يتوقفوا عند الفجوة الظرفية الحالية التي يميزها الركود الاقتصادي العالمي، متوقعا أنها ستكون قصيرة ولن تؤثر في الخطط طويلة المدى سواء لدولة قطر أو دول الخليج عموما. واستطرد بالتأكيد أن المشاريع طويلة المدى التي تدعمها الدولة تمثل جانبا أساسيا من المشاريع المطروحة حاليا وهو ما يجب أن يطمئن المستثمرين الذين قد يرغب بعضهم في الهروب من السوق المحلية بأن هذه السوق لا تزال قوية ولا تزال جدوى الاستثمار بها عالية وتدعمها التدفقات المالية الجيدة المتوقعة لدولة قطر من عائدات النفط والغاز والذي سيصل ما يقارب 2.5 مليون برميل مكافئ نفطي وهو ما يساوي إنتاج اثنتين من أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة «أوبك» وهما إيران والكويت. وأشار إلى أن الفوائض بالنسبة لقطر ستكون أكبر بفضل اقتصادياتها القوية وقلة تكاليفها مما سيغطي أي عجز يمكن أن يحدث في المستقبل.
وأوضح الجيدة أن «المصرف» مهتم بدخول تمويل كبرى المشاريع وأنه في العادة يكون هناك تكاتف بين البنوك في تمويل المشاريع حيث يكون بعضها بنوكا قيادية في تمويل المشروع فيما تكون أخرى داعمة لها. وأشار إلى أن «المصرف» يسعى ليكون بنكا قياديا في تمويل عدد من المشاريع الكبرى ويبحث عن بنوك داعمة له في العملية منوها إلى التوجه حاليا إلى البحث عن هذه البنوك في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وتفادي البنوك الأوروبية في المرحلة الحالية بسبب ما تعانيه من أوضاع مالية.