مغروور قطر
20-01-2009, 07:14 PM
المالية البرلمانية الكويتية تناقش قانون هيئة سوق المال بحضور الوزير باقر
كونا 20/01/2009
قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر اليوم ان الحكومة تؤيد معظم ما جاء في قانون هيئة سوق المال المقدم من قبل لجنة سوق الكويت للاوراق المالية مع اضافة تعديلين على مادتين من مواده .
واضاف باقر في تصريح للصحافيين اثر اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة انه اوضح لاعضاء اللجنة ان الحكومة تؤيد معظم ما جاء في مشروع القانون حول انشاء هيئة سوق المال وان الحكومة لديها تعديلان فقط على القانون سيتم التطرق لهما حين وصول اللجنة لهذه المواد .
واشار الى الطريقة السلسة والواضحة التي قدم بها القانون "لانه يعدل الكثير من العيوب الموجودة فيه حاليا " ويقضي بانشاء هيئة لاسواق المال المناط بها اعمال الرقابة على هذه الاسواق.
وعن مسؤولية الادارة قال انها مناطة باسواق خاصة من القطاع الخاص ولها تنظيماتها وتشريعاتها الخاصة بها وتحديدها للعقوبات الواقعة على المخالفين في سبيل تحقيق الشفافية والحفاظ على اموال المستثمرين.
واضاف ان القانون اعده مجموعة من الخبراء الكويتيين العاملين في البورصة ووزارة التجارة وجامعة الكويت والقطاع الخاص مشيرا الى ان الفريق الحكومي بين لاعضاء اللجنة المالية البرلمانية مدى تطابق وملاءمة معايير القانون للمعايير الدولية.
وبسؤاله عن موعد الانتهاء من القانون اوضح باقر ان الموعد منوط بعمل اعضاء اللجنة المالية "الحريصين على الانتهاء من القانون بعد الاتفاق حوله وادراجه على جدول اعمال المجلس بأسرع وقت ممكن ".
من جانبه قال مقرر اللجنة النائب احمد لاري ان اللجنة ناقشت بحضور الوزير باقر اهم الملاحظات المرفقة مع المشروع المقدم من الحكومة حول قانون سوق المال .
واكد ان اللجنة ناقشت كذلك باب العقوبات بحضور المستشار فيصل المرشد لربط قانون العقوبات مع القوانين المنظمة للعقوبات واخذ الاراء بهذا الشأن مشيرا الى ان الجمعية الاقتصادية ابدت رأيها حول اهمية هذه المواد والتأكيد عليها مع تسهيل الاجراءات مقابل تغليظ العقوبات "لوضع حد للتلاعب بالسوق".
واوضح لاري ان اجتماع اللجنة المقرر يوم الاحد المقبل "قد يرأس الفريق الحكومي فيه سمو رئيس مجلس الوزراء ويضم وزير المالية وسيكون الاطار العام للاجتماع هو مناقشة المسودة المقدمة من وزارة التجارة والاقتراحات المقدمة من فريق الانقاذ الحكومي".
وقال ان لوزراة المالية ملاحظات على قانون هيئة سوق المال لمخالفتها المعايير الدولية المعمول بها مشيرا الى انها ستقدم مذكرة تتوافق مع هذه المعايير خلال اسبوعين.
واضاف ان اللجنة ستعقد اجتماعا في 29 يناير الجاري بمشاركة محافظ البنك المركزي للتنسيق واصدار التشريعات اللازمة "على وجه السرعة" لمعالجة الازمة المالية.
كونا 20/01/2009
قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر اليوم ان الحكومة تؤيد معظم ما جاء في قانون هيئة سوق المال المقدم من قبل لجنة سوق الكويت للاوراق المالية مع اضافة تعديلين على مادتين من مواده .
واضاف باقر في تصريح للصحافيين اثر اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة انه اوضح لاعضاء اللجنة ان الحكومة تؤيد معظم ما جاء في مشروع القانون حول انشاء هيئة سوق المال وان الحكومة لديها تعديلان فقط على القانون سيتم التطرق لهما حين وصول اللجنة لهذه المواد .
واشار الى الطريقة السلسة والواضحة التي قدم بها القانون "لانه يعدل الكثير من العيوب الموجودة فيه حاليا " ويقضي بانشاء هيئة لاسواق المال المناط بها اعمال الرقابة على هذه الاسواق.
وعن مسؤولية الادارة قال انها مناطة باسواق خاصة من القطاع الخاص ولها تنظيماتها وتشريعاتها الخاصة بها وتحديدها للعقوبات الواقعة على المخالفين في سبيل تحقيق الشفافية والحفاظ على اموال المستثمرين.
واضاف ان القانون اعده مجموعة من الخبراء الكويتيين العاملين في البورصة ووزارة التجارة وجامعة الكويت والقطاع الخاص مشيرا الى ان الفريق الحكومي بين لاعضاء اللجنة المالية البرلمانية مدى تطابق وملاءمة معايير القانون للمعايير الدولية.
وبسؤاله عن موعد الانتهاء من القانون اوضح باقر ان الموعد منوط بعمل اعضاء اللجنة المالية "الحريصين على الانتهاء من القانون بعد الاتفاق حوله وادراجه على جدول اعمال المجلس بأسرع وقت ممكن ".
من جانبه قال مقرر اللجنة النائب احمد لاري ان اللجنة ناقشت بحضور الوزير باقر اهم الملاحظات المرفقة مع المشروع المقدم من الحكومة حول قانون سوق المال .
واكد ان اللجنة ناقشت كذلك باب العقوبات بحضور المستشار فيصل المرشد لربط قانون العقوبات مع القوانين المنظمة للعقوبات واخذ الاراء بهذا الشأن مشيرا الى ان الجمعية الاقتصادية ابدت رأيها حول اهمية هذه المواد والتأكيد عليها مع تسهيل الاجراءات مقابل تغليظ العقوبات "لوضع حد للتلاعب بالسوق".
واوضح لاري ان اجتماع اللجنة المقرر يوم الاحد المقبل "قد يرأس الفريق الحكومي فيه سمو رئيس مجلس الوزراء ويضم وزير المالية وسيكون الاطار العام للاجتماع هو مناقشة المسودة المقدمة من وزارة التجارة والاقتراحات المقدمة من فريق الانقاذ الحكومي".
وقال ان لوزراة المالية ملاحظات على قانون هيئة سوق المال لمخالفتها المعايير الدولية المعمول بها مشيرا الى انها ستقدم مذكرة تتوافق مع هذه المعايير خلال اسبوعين.
واضاف ان اللجنة ستعقد اجتماعا في 29 يناير الجاري بمشاركة محافظ البنك المركزي للتنسيق واصدار التشريعات اللازمة "على وجه السرعة" لمعالجة الازمة المالية.