مغروور قطر
21-01-2009, 08:26 PM
محافظ المصرف المركزي الاماراتي يؤكد تزايد معدلات السيولة لدى البنوك
وام 21/01/2009
أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي ما استفادت منه البنوك من التسهيلات المقدمة لها نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية بلغت أقل من 15 بالمائة مما يعني تزايد السيولة لدى هذه البنوك وتوفرها .
وقال السويدي في تصريحات صحفية اليوم عقب مباحثات مع مسؤوليين ماليين فرنسيين إن عدم لجوء البنوك إلى الاستفادة من تسهيلات المصرف المركزي والحكومة يدل على سلامة السيولة لدى البنوك وتوفرها بالشكل المناسب .
وأشار إلى قيام المصرف المركزي بتوجيه المصارف بعدم إلزام عملائها بتسبيل موجوداتها من الأسهم نتيجة الظروف السليبة التي تشهدها أسواق المال المحلية.. مؤكدا أن تداعيات الأزمة المالية العالمية ما زالت في بدايتها وهي تؤثر على جميع دول العالم بعد أن أصابت القطاعات المالية والمصرفية العالمية بالصدمة .
واعتبر السويدي أن الاندماجات بين البنوك يمكن أن تكون أحد الحلول الناجحة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن تملك الحكومة الاتحادية جزءا من أسهم البنوك للتحكم بعمليات الإقراض أمر يعود لوزارة المالية والحكومة الاتحادية .
من جانب آخر بحث معالي محافظ مصرف الإمارات المركزي مع كريتيان نوييه محافظ البنك المركزي الفرنسي الجهود المبذولة والنقاشات الدائرة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة المالية والاقتصادية العالمية .
وتبادل الطرفان الآراء حول إستراتيجيات المراكز المالية العالمية حول فرص الاستثمار الجديدة المحتملة .
ودعا الجانبان إلى ضرورة تعزيز العلاقات وتوسيع الحوار بين البلدين خاصة في مجالات إدارة الأصول والتأمين والبحوث والتمويل الإسلامي والبيئي .
وأعرب السويدي عن تقديره لمحافظ البنك المركزي الفرنسي على زيارة الإمارات والتفاهمات التي توصل إليها الجانبان حول الأسس المناسبة لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات المصرفية والتمويلية .
بدوره أشار المسؤول الفرنسي في إطار تحليله للإستراتيجيات المطلوبة لتخطي الأزمة المالية العالمية إلى أن الحكومات الأوربية بقيادة فرنسا وضعت خطة عمل سليمة ومتسقة تتمحور حول قيام السلطات بتقديم الضمانات لإعادة تمويل البنوك لتقوم بدورها في تمويل الاقتصاد وتطبيق الإصلاحات الهامة للقواعد المحاسبية وتأكيد الحكومات استعدادها للتدخل لدعم رؤوس أموال البنوك عندما تدعو الحاجة .
وأكد على الإجراءات العملية التي اتخذتها السوق المالية الفرنسية لمواجهة الأزمة المالية العالمية والتي تهدف إلى تقوية الوضع التنافسي للسوق في أوروبا والعالم في آن معا .. داعيا المصدرين والمستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية الفرنسية .
وعقب اللقاء ألقى محافظ البنك المركزي الفرنسي محاضرة حول طبيعة الأزمة المالية الحالية والسياسيات التي تم وضعها لمواجهتها من منظور القطاعين العام والخاص وذلك بحضور كبار مسؤولي المصرف المركزي والبنوك الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة وممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي الماليين .
وقال في المحاضرة إن الأزمة ظهرت في البداية كأزمة سيولة وبدأت مطلع شهر أغسطس2007 عندما ظهرت تقطعات خطيرة بالأسواق المالية بين المصارف في العالم الغربي والتي مازالت سائدة حتى الآن كما ظهرت الأزمة أيضا كأزمة وضع الضمانات .
وأوضح أن الأشهر الأخيرة شهدت تغييرا ملحوظا في سياسة القطاع العام حيث استعدت في المرحلة الأولى حصريا لتوفير السيولة إلى الوسائط المالية ، مشيرا إلى أن استعادة السيولة يظل أولوية ملحة .
ولفت إلى تحرك الحكومات بحزم لدعم ملاءة ومرونة البنوك موضحا أن بلدان أوروبا وضعت خطة عمل قوية لمواجهة الأزمة تتركز على توسيع ضمانات الهيئات لإعادة تمويل البنوك لكي تستطيع دعم الاقتصاد وعلى الإصلاحات المتطورة في قواعد الحسابات عبر توفير مرونة أكبر في المناهج المستخدمة بالنسبة إلى قيمة الأصول التي جمدتها السوق بالإضافة إلى تأكيد الحكومات لإرادتها في دعم رؤوس أسواق البنوك .
وأضاف أن الأنظمة المالية التي تعمل في سياق اقتصاد السوق المتطورة هي في طبيعتها خاضعة إلى قوى دورية بعضها تعتبر نتيجة الدورة التجارية وبعضها ناجم عن الأنظمة الاقتصادية في حد ذاتها .
ودعا إلى تعزيز الإشراف على النظام المالي كونه يعمل على تحديد المخاطر لاستقرار النظام المالي ، موضحا أن الأزمة أظهرت منافع وجود مشرف مصرفي قريب من البنك المركزي.
وام 21/01/2009
أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي ما استفادت منه البنوك من التسهيلات المقدمة لها نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية بلغت أقل من 15 بالمائة مما يعني تزايد السيولة لدى هذه البنوك وتوفرها .
وقال السويدي في تصريحات صحفية اليوم عقب مباحثات مع مسؤوليين ماليين فرنسيين إن عدم لجوء البنوك إلى الاستفادة من تسهيلات المصرف المركزي والحكومة يدل على سلامة السيولة لدى البنوك وتوفرها بالشكل المناسب .
وأشار إلى قيام المصرف المركزي بتوجيه المصارف بعدم إلزام عملائها بتسبيل موجوداتها من الأسهم نتيجة الظروف السليبة التي تشهدها أسواق المال المحلية.. مؤكدا أن تداعيات الأزمة المالية العالمية ما زالت في بدايتها وهي تؤثر على جميع دول العالم بعد أن أصابت القطاعات المالية والمصرفية العالمية بالصدمة .
واعتبر السويدي أن الاندماجات بين البنوك يمكن أن تكون أحد الحلول الناجحة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن تملك الحكومة الاتحادية جزءا من أسهم البنوك للتحكم بعمليات الإقراض أمر يعود لوزارة المالية والحكومة الاتحادية .
من جانب آخر بحث معالي محافظ مصرف الإمارات المركزي مع كريتيان نوييه محافظ البنك المركزي الفرنسي الجهود المبذولة والنقاشات الدائرة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة المالية والاقتصادية العالمية .
وتبادل الطرفان الآراء حول إستراتيجيات المراكز المالية العالمية حول فرص الاستثمار الجديدة المحتملة .
ودعا الجانبان إلى ضرورة تعزيز العلاقات وتوسيع الحوار بين البلدين خاصة في مجالات إدارة الأصول والتأمين والبحوث والتمويل الإسلامي والبيئي .
وأعرب السويدي عن تقديره لمحافظ البنك المركزي الفرنسي على زيارة الإمارات والتفاهمات التي توصل إليها الجانبان حول الأسس المناسبة لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات المصرفية والتمويلية .
بدوره أشار المسؤول الفرنسي في إطار تحليله للإستراتيجيات المطلوبة لتخطي الأزمة المالية العالمية إلى أن الحكومات الأوربية بقيادة فرنسا وضعت خطة عمل سليمة ومتسقة تتمحور حول قيام السلطات بتقديم الضمانات لإعادة تمويل البنوك لتقوم بدورها في تمويل الاقتصاد وتطبيق الإصلاحات الهامة للقواعد المحاسبية وتأكيد الحكومات استعدادها للتدخل لدعم رؤوس أموال البنوك عندما تدعو الحاجة .
وأكد على الإجراءات العملية التي اتخذتها السوق المالية الفرنسية لمواجهة الأزمة المالية العالمية والتي تهدف إلى تقوية الوضع التنافسي للسوق في أوروبا والعالم في آن معا .. داعيا المصدرين والمستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية الفرنسية .
وعقب اللقاء ألقى محافظ البنك المركزي الفرنسي محاضرة حول طبيعة الأزمة المالية الحالية والسياسيات التي تم وضعها لمواجهتها من منظور القطاعين العام والخاص وذلك بحضور كبار مسؤولي المصرف المركزي والبنوك الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة وممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي الماليين .
وقال في المحاضرة إن الأزمة ظهرت في البداية كأزمة سيولة وبدأت مطلع شهر أغسطس2007 عندما ظهرت تقطعات خطيرة بالأسواق المالية بين المصارف في العالم الغربي والتي مازالت سائدة حتى الآن كما ظهرت الأزمة أيضا كأزمة وضع الضمانات .
وأوضح أن الأشهر الأخيرة شهدت تغييرا ملحوظا في سياسة القطاع العام حيث استعدت في المرحلة الأولى حصريا لتوفير السيولة إلى الوسائط المالية ، مشيرا إلى أن استعادة السيولة يظل أولوية ملحة .
ولفت إلى تحرك الحكومات بحزم لدعم ملاءة ومرونة البنوك موضحا أن بلدان أوروبا وضعت خطة عمل قوية لمواجهة الأزمة تتركز على توسيع ضمانات الهيئات لإعادة تمويل البنوك لكي تستطيع دعم الاقتصاد وعلى الإصلاحات المتطورة في قواعد الحسابات عبر توفير مرونة أكبر في المناهج المستخدمة بالنسبة إلى قيمة الأصول التي جمدتها السوق بالإضافة إلى تأكيد الحكومات لإرادتها في دعم رؤوس أسواق البنوك .
وأضاف أن الأنظمة المالية التي تعمل في سياق اقتصاد السوق المتطورة هي في طبيعتها خاضعة إلى قوى دورية بعضها تعتبر نتيجة الدورة التجارية وبعضها ناجم عن الأنظمة الاقتصادية في حد ذاتها .
ودعا إلى تعزيز الإشراف على النظام المالي كونه يعمل على تحديد المخاطر لاستقرار النظام المالي ، موضحا أن الأزمة أظهرت منافع وجود مشرف مصرفي قريب من البنك المركزي.