jajassim
22-01-2009, 12:39 AM
أكدت حقها في منع تحويل بعض العملاء
شركات التأمين: نتعرض للخسائر وننتظر زيادة رسوم التأمين الإجباري
شركات التأمين بدورها تنفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا معتبرة أن الأمر لا يعدو أن يكون تحاملا مبالغا فيه ، وعدم إنصاف من العملاء بلا مبرر.
يؤكد أحد المسؤولين في شركة للتأمين ل الراية أن الخطوة التي أقدم عليها بعض البنوك والقاضية بعدم منح قروض السيارات إلا بعد دفع نسبة 10% من إجمالي قيمة القرض من شأنها أن تقلل حجم التأمين علي الدين الذي تقدمه شركات التأمين ، حيث أن من ضمن اختصاص قسم التأمين علي الحياة التأمين علي الديون وأهمها ديون عملاء البنوك، ففي حالة ما لو مات العميل أو حصل له عجز كلي فإن البنك يأخذ باقي مديونيته من شركة التأمين، وهذه هي التي ستتأثر بهذا القرار، وذلك أن نسبة الديون ستقل في هذه الحالة بنسبة 10% وهي نفس القيمة التي ستقل بها نسبة التأمين علي الديون، وبالتالي تقل أقساط التأمين علي حماية الدين، أما رسوم التأمين فلا علاقة لها بهذا القرار لأن التعامل هنا مع السيارة وليس مع مديونيتها.
كما رد المسؤول- الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- علي شكاوي العملاء من منع شركات التأمين عملاءها من الانتقال إلي شركة أخري قائلا أن هذا يتعلق فقط بالتأمين الإجباري (ضد الغير) حيث تمنع الشركات في هذه الحالة عملاءها من التحول إلي شركات أخري وذلك لأن الرسوم التي تدفع مقابل هذا التأمين (250 ريالاً) ضئيلة جدا، ومن غير المعقول أن تأخذ الشركة مبلغ 250 ريالاً مقابل 200 ألف (الدية) في حال حدوث الوفاة، وهو ما يعني فعليا أن كل 650 ترخيصا تقابل دية واحدة ، ولذلك محاولة لتفادي خسائر كبيرة تحجر الشركات علي عملائها وتمنعهم من التحول عنها.
وأشار المسؤول كذلك إلي أنه من المفترض أن يتم تعديل قيمة رسوم التأمين الإجباري في الربع الأول من العام الجاري وزيادتها بناء علي طلب تقدمت به شركات التأمين إلي وزارة الداخلية لأن هذه القيمة الحالية للرسوم تسبب خسائر كبيرة لشركات التأمين.
أما بخصوص امتناع بعض شركات التأمين عن تقديم التأمين الإجباري (ضد الغير) كما ذكر بعض الزبائن فقد قال المسؤول بأن ذلك لا يعدو كونه مناورة تقوم بها بعض الشركات محاولة منهم لتخفيف حجم الخسائر، وإلا فهم ملزمون قانونا بتقديم خدمات التأمين الإجباري، ولكنهم فقط يحاولون وضع بعض الشروط إذا كانت السيارة عليها حوادث ومخالفات كبيرة، أما غير ذلك فلا يمكن أن تمتنع الشركات عن تقديم خدمات التأمين لأن هذه هي وظيفتها في الأساس.
محمد عبد الله : أسعار التأمين مختلفة بين الشركات
يقول السيد محمد عبد الله هناك تلاعب من جانب بعض الشركات في الأسعار، كما ان بعض شركات التامين ليس لديها افرع كافية لتلبية متطلبات العملاء، وبعضها ترفض المكاتب الفرعية التابعة لها استقبال العملاء وتطالبهم مراجعة الفروع الرئيسية.
ويضيف: كما يعاني المراجعون من عمل شركات التأمين لساعات قليلة، كما ان هناك مشكلة أساسية تتمثل في اختلاف أسعار التأمين بين الشركات رغم من أن رسوم قيمة وثيقة التأمين محددة كما هو معروف وموحدة بين جميع الشركات، كما ان هناك اختلافا في الأسعار بين مكاتب الشركة الواحدة والمركز الرئيسي.
ويشير الي انه في إحدي المرات ذهب لتجديد وثيقة التأمين علي سيارته في المكتب الفرعي للشركة فلما أخبره الموظف بالسعر المطلوب، ذهب إلي المكتب الرئيسي ليكتشف أن الفارق بين السعرين يتجاوز 75 ريالا.
ويضيف: إذا كنت سيء الحظ ووقع لك حادث مروري بسيارتك فلن تستطيع الحصول علي فرصة لاختيار الكراج الذي تصلح عنده سيارتك، وفي الغالب لا يكون التصليح أكثر من تأدية واجب.
محمد الحضرمي : مطلوب تشديد الرقابة علي الشركات المخالفة
يقول السيد محمد الحضرمي إن شركات التأمين عليها أن تتعامل بمرونة أكبر مع العملاء وتستمع لشكاواهم التي يقدمونها دائما وتسعي في حلها.
وأضاف: علي شركات التأمين أن تتحمل مسؤولياتها، خاصة عند تعرض شخص ما لحادث، وهم كثر، حيث نلاحظ سلبية في تعامل هذه الشركات مع مثل هذه الحالات، فالتصليحات التي يقومون بها عادة تكون بطيئة وغير دقيقة،
وفي بعض الأحيان تقوم شركة التأمين بإلزام صاحب السيارة بدفع مبلغ 1000 ريال أو أكثر عن كل حادث، وهي ما تسمي رسوم التحميل في الإصلاح، وهي في نظري ليست سوي وسيلة من وسائلهم المتعددة لإرهاق كواهل الناس، مطالبا بضرورة وجود رقابة فعالة علي أداء جميع شركات التأمين العاملة في الدولة
محمد أحمد : حقوق الزبائن مهدرة
يقول محمد أحمد: بعض شركات التأمين الآن لا تقدم تأميناً ضد الغير، وعندما تأتيهم يقولون لك نقدم تأميناً شاملاً فقط، وهذه حيلة مكشوفة للسعي إلي الربح السريع، فرسوم التأمين الشامل ثلاثة آلاف ريال أو أكثر أما التأمين الآخر فتبلغ رسومه 250 ريالاً، ومن هنا ندرك سعيهم إلي الربح فقط، وهو ما يجب أن توضع عليه رقابة لأن ليس كل الناس علي نفس المستوي المادي، ولا كلهم يريد التأمين الشامل، وبما أن التأمين أصبح ضرورة من ضرورات الحياة فإنه يجب أن تقدم هذه " الخدمة الضرورية " للجمهور بما يضمن حقوق الطرفين.
الراية
شركات التأمين: نتعرض للخسائر وننتظر زيادة رسوم التأمين الإجباري
شركات التأمين بدورها تنفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا معتبرة أن الأمر لا يعدو أن يكون تحاملا مبالغا فيه ، وعدم إنصاف من العملاء بلا مبرر.
يؤكد أحد المسؤولين في شركة للتأمين ل الراية أن الخطوة التي أقدم عليها بعض البنوك والقاضية بعدم منح قروض السيارات إلا بعد دفع نسبة 10% من إجمالي قيمة القرض من شأنها أن تقلل حجم التأمين علي الدين الذي تقدمه شركات التأمين ، حيث أن من ضمن اختصاص قسم التأمين علي الحياة التأمين علي الديون وأهمها ديون عملاء البنوك، ففي حالة ما لو مات العميل أو حصل له عجز كلي فإن البنك يأخذ باقي مديونيته من شركة التأمين، وهذه هي التي ستتأثر بهذا القرار، وذلك أن نسبة الديون ستقل في هذه الحالة بنسبة 10% وهي نفس القيمة التي ستقل بها نسبة التأمين علي الديون، وبالتالي تقل أقساط التأمين علي حماية الدين، أما رسوم التأمين فلا علاقة لها بهذا القرار لأن التعامل هنا مع السيارة وليس مع مديونيتها.
كما رد المسؤول- الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- علي شكاوي العملاء من منع شركات التأمين عملاءها من الانتقال إلي شركة أخري قائلا أن هذا يتعلق فقط بالتأمين الإجباري (ضد الغير) حيث تمنع الشركات في هذه الحالة عملاءها من التحول إلي شركات أخري وذلك لأن الرسوم التي تدفع مقابل هذا التأمين (250 ريالاً) ضئيلة جدا، ومن غير المعقول أن تأخذ الشركة مبلغ 250 ريالاً مقابل 200 ألف (الدية) في حال حدوث الوفاة، وهو ما يعني فعليا أن كل 650 ترخيصا تقابل دية واحدة ، ولذلك محاولة لتفادي خسائر كبيرة تحجر الشركات علي عملائها وتمنعهم من التحول عنها.
وأشار المسؤول كذلك إلي أنه من المفترض أن يتم تعديل قيمة رسوم التأمين الإجباري في الربع الأول من العام الجاري وزيادتها بناء علي طلب تقدمت به شركات التأمين إلي وزارة الداخلية لأن هذه القيمة الحالية للرسوم تسبب خسائر كبيرة لشركات التأمين.
أما بخصوص امتناع بعض شركات التأمين عن تقديم التأمين الإجباري (ضد الغير) كما ذكر بعض الزبائن فقد قال المسؤول بأن ذلك لا يعدو كونه مناورة تقوم بها بعض الشركات محاولة منهم لتخفيف حجم الخسائر، وإلا فهم ملزمون قانونا بتقديم خدمات التأمين الإجباري، ولكنهم فقط يحاولون وضع بعض الشروط إذا كانت السيارة عليها حوادث ومخالفات كبيرة، أما غير ذلك فلا يمكن أن تمتنع الشركات عن تقديم خدمات التأمين لأن هذه هي وظيفتها في الأساس.
محمد عبد الله : أسعار التأمين مختلفة بين الشركات
يقول السيد محمد عبد الله هناك تلاعب من جانب بعض الشركات في الأسعار، كما ان بعض شركات التامين ليس لديها افرع كافية لتلبية متطلبات العملاء، وبعضها ترفض المكاتب الفرعية التابعة لها استقبال العملاء وتطالبهم مراجعة الفروع الرئيسية.
ويضيف: كما يعاني المراجعون من عمل شركات التأمين لساعات قليلة، كما ان هناك مشكلة أساسية تتمثل في اختلاف أسعار التأمين بين الشركات رغم من أن رسوم قيمة وثيقة التأمين محددة كما هو معروف وموحدة بين جميع الشركات، كما ان هناك اختلافا في الأسعار بين مكاتب الشركة الواحدة والمركز الرئيسي.
ويشير الي انه في إحدي المرات ذهب لتجديد وثيقة التأمين علي سيارته في المكتب الفرعي للشركة فلما أخبره الموظف بالسعر المطلوب، ذهب إلي المكتب الرئيسي ليكتشف أن الفارق بين السعرين يتجاوز 75 ريالا.
ويضيف: إذا كنت سيء الحظ ووقع لك حادث مروري بسيارتك فلن تستطيع الحصول علي فرصة لاختيار الكراج الذي تصلح عنده سيارتك، وفي الغالب لا يكون التصليح أكثر من تأدية واجب.
محمد الحضرمي : مطلوب تشديد الرقابة علي الشركات المخالفة
يقول السيد محمد الحضرمي إن شركات التأمين عليها أن تتعامل بمرونة أكبر مع العملاء وتستمع لشكاواهم التي يقدمونها دائما وتسعي في حلها.
وأضاف: علي شركات التأمين أن تتحمل مسؤولياتها، خاصة عند تعرض شخص ما لحادث، وهم كثر، حيث نلاحظ سلبية في تعامل هذه الشركات مع مثل هذه الحالات، فالتصليحات التي يقومون بها عادة تكون بطيئة وغير دقيقة،
وفي بعض الأحيان تقوم شركة التأمين بإلزام صاحب السيارة بدفع مبلغ 1000 ريال أو أكثر عن كل حادث، وهي ما تسمي رسوم التحميل في الإصلاح، وهي في نظري ليست سوي وسيلة من وسائلهم المتعددة لإرهاق كواهل الناس، مطالبا بضرورة وجود رقابة فعالة علي أداء جميع شركات التأمين العاملة في الدولة
محمد أحمد : حقوق الزبائن مهدرة
يقول محمد أحمد: بعض شركات التأمين الآن لا تقدم تأميناً ضد الغير، وعندما تأتيهم يقولون لك نقدم تأميناً شاملاً فقط، وهذه حيلة مكشوفة للسعي إلي الربح السريع، فرسوم التأمين الشامل ثلاثة آلاف ريال أو أكثر أما التأمين الآخر فتبلغ رسومه 250 ريالاً، ومن هنا ندرك سعيهم إلي الربح فقط، وهو ما يجب أن توضع عليه رقابة لأن ليس كل الناس علي نفس المستوي المادي، ولا كلهم يريد التأمين الشامل، وبما أن التأمين أصبح ضرورة من ضرورات الحياة فإنه يجب أن تقدم هذه " الخدمة الضرورية " للجمهور بما يضمن حقوق الطرفين.
الراية