إنتعاش
17-12-2005, 11:54 PM
http://www.raya.com/mritems/images/2004/1/1/2_1822_1_205.jpg
أوضح مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية أن شركة التطوير القطرية التي ورد ذكرها نقلاً عن صحيفة القبس الكويتية، هي شركة مساهمة خاصة، وأن قانون الشركات يحول دون تداول أسهمها في السوق قبل مضي سنتين علي قيامها.
وقال المصدر إنه قد جري الاتصال بالجهة المسؤولة عن تأسيس الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة للتحقق من صحة الخبر المنشور في ملحق البورصة، حيث أفادت بأن الشركة القطرية المشار إليها هي شركة مساهمة قطرية خاصة.
وأضاف المصدر أن جميع الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية هي شركات مساهمة عامة، وأن لجنة السوق لم يسبق أن وافقت علي إدراج أسهم أي شركة مساهمة خاصة للتداول في السوق، وأن إدارة السوق اعتادت أن تطالب أي شركة مساهمة خاصة تتقدم بطلب للإدراج، بالتحول إلي شركة مساهمة عامة.
وأوضح أن شركات المساهمة الخاصة بموجب قانون الشركات تقتصر فقط علي مؤسسيها، ولا يوجد فيها مساهمون آخرون، بينما تنص المادة (165) من القانون نفسه علي أنه لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين علي تأسيس الشركة نهائياً، وفي حالة وفاة أحد المؤسسين، فإنه يجوز للورثة التصرف في أسهم مورثهم خلال هذه الفترة، وعليه فإنه من غير الممكن طرح أسهم شركة المساهمة الخاصة للتداول قبل مضي سنتين علي تأسيسها لعدم وجود مالكين لأسهمها من غير المؤسسين.
وأشار إلي أن التحول إلي شركة مساهمة عامة بموجب قانون الشركات القطرية يتطلب بالاضافة إلي شروط أخري مضي سنتين علي قيام شركة المساهمة الخاصة، وعليه فإن ما ورد في الصحيفة من حيث إدراج أسهم شركة التطوير القطرية للتداول في موعد لن يتعد منتصف العام المقبل يتنافي مع نصوص القانون.
أوضح مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية أن شركة التطوير القطرية التي ورد ذكرها نقلاً عن صحيفة القبس الكويتية، هي شركة مساهمة خاصة، وأن قانون الشركات يحول دون تداول أسهمها في السوق قبل مضي سنتين علي قيامها.
وقال المصدر إنه قد جري الاتصال بالجهة المسؤولة عن تأسيس الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة للتحقق من صحة الخبر المنشور في ملحق البورصة، حيث أفادت بأن الشركة القطرية المشار إليها هي شركة مساهمة قطرية خاصة.
وأضاف المصدر أن جميع الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية هي شركات مساهمة عامة، وأن لجنة السوق لم يسبق أن وافقت علي إدراج أسهم أي شركة مساهمة خاصة للتداول في السوق، وأن إدارة السوق اعتادت أن تطالب أي شركة مساهمة خاصة تتقدم بطلب للإدراج، بالتحول إلي شركة مساهمة عامة.
وأوضح أن شركات المساهمة الخاصة بموجب قانون الشركات تقتصر فقط علي مؤسسيها، ولا يوجد فيها مساهمون آخرون، بينما تنص المادة (165) من القانون نفسه علي أنه لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين علي تأسيس الشركة نهائياً، وفي حالة وفاة أحد المؤسسين، فإنه يجوز للورثة التصرف في أسهم مورثهم خلال هذه الفترة، وعليه فإنه من غير الممكن طرح أسهم شركة المساهمة الخاصة للتداول قبل مضي سنتين علي تأسيسها لعدم وجود مالكين لأسهمها من غير المؤسسين.
وأشار إلي أن التحول إلي شركة مساهمة عامة بموجب قانون الشركات القطرية يتطلب بالاضافة إلي شروط أخري مضي سنتين علي قيام شركة المساهمة الخاصة، وعليه فإن ما ورد في الصحيفة من حيث إدراج أسهم شركة التطوير القطرية للتداول في موعد لن يتعد منتصف العام المقبل يتنافي مع نصوص القانون.