ROSE
22-01-2009, 07:35 AM
التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2008: مشروع اللؤلؤة في تحويل الغاز الي سوائل يضع قطر في المرتبة الثانية على مستوى العالم
456 مليار دولار العائدات النفطية للدول العربية منها 19 مليارا لقطر بارتفاع 10%
ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية وانخفاض الدولار يرفع المديونية الخارجية العربية 9.2%
دبي- عبد الرحمن السويفي :
توقع التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2008 الذي أصدره صندوق النقد العربي أن تصبح قطر ثاني أكبر دولة في تحول الغاز الطبيعي إلى سوائل بطاقة إنتاجية تصل إلى 175 ألف برميل مع بدء مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز بطاقة إنتاجية 140 ألف برميل.
ووفقا للتقرير احتلت قطر المرتبة الثانية عربيا بعد الجزائر في صادرات الغاز الطبيعي حيث بلغ حجم صادراتها العام 2007 39.3 مليار متر مكعب تشكل نحو 27.2 في المائة من إجمالي صادرات الدول العربية من الغاز.
وقدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد قيمة الصادرات النفطية للدول العربية 456 مليار دولار للعام 2007 بزيادة 31.3 مليار دولار عن العام 2006 وأرجع السبب إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط.
وطبقا للتقرير بلغت العائدات النفطية لدولة قطر من وراء صادراتها النفطية العام 2007 حوالي 19 مليار دولار بارتفاع 10.1% كما ارتفعت قيمة الصادرات النفطية في الإمارات بنسبة 8.9% لتصل إلى 58.9 مليار دولار، وفي البحرين بنسبة 4.4% لتصل إلى 6.2 مليار دولار، وفي السعودية بنسبة 4.9% لتصل إلى 179.4 مليار دولار، وليبيا 36.8 مليار دولار والكويت 59 مليار دولار ومصر 2.2 مليار دولار وعمان 16.5 مليار دولار.
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية ارتفع من حوالي1,2 تريليون دولار في عام 2006 إلى حوالي 1,4 تريليون دولار في عام 2007، مسجلاً معدل نمو بالأسعار الجارية بلغ 14.0 في المائة، مقارنة بحوالي 18.2 في المائة في العام السابق. أما بالأسعار الثابتة فيقدر معدل النمو بنحو 5.6 في المائة، مقارنة مع نحو 6.4 في المائة في عام 2006.
وحققت اثنتا عشر دولة معدلات نمو حقيقية تفوق المعدلات المحققة في العام السابق، بينما انخفض النمو الحقيقي في باقي الدول في نفس العام مقارنة بالعام السابق وشهدت أكبر الدول العربية خلال عام 2007 تحسناً في مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنة مع عام 2006.
وفي جانب الأسعار، استمرت الاتجاهات التصاعدية لمعدلات التضخم لأسعار المستهلك في نصف عدد الدول العربية تقريباً خلال عام 2007، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الواردات من السلع الغذائية الأساسية والمدخلات الوسيطة، والذي صاحبته الزيادة في حجم النشاط الاقتصادي والطلب المحلي في الدول العربية المصدرة للنفط بوجه خاص. بينما أدى ارتفاع تكلفة استيراد النفط إلى زيادة حدة الضغوط التضخمية في الدول العربية المستوردة للنفط، بالإضافة إلى استمرار تراجع أسعار صرف العملات العربية المثبتة أمام الدولار والناجمة عن تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.
ووفقا للتقرير استمرت الموازنات الحكومية في الدول العربية في تحقيق فوائض خلال عام 2007، وللعام الخامس على التوالي، مع وجود تباين في الأداء بين الدول ففي الوقت الذي حققت فيه غالبية الدول المصدرة الرئيسية للنفط فوائض مالية كلية ملحوظة، ارتفع مستوى العجز الكلي في بقية الدول العربية مع وجود استثناءات قليلة وتعكس الأوضاع المالية الكلية التطورات التي حدثت في جانبي الإيرادات والإنفاق.
ففي جانب الإيرادات، التي ارتفعت خلال عام 2007 بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ نحو 521.4 مليار دولار، فقد شهد مستواها ارتفاعاً في غالبية الدول عاكساً بذلك استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال العام في حالة الدول المصدرة للنفط، وارتفاع الإيرادات الضريبية، خاصة في حالة الدول التي تمثل الإيرادات الضريبية جزءاً مهماً من إيراداتها. وارتفعت الإيرادات النفطية بالنسبة للدول العربية بنحو 1.7 في المائة والإيرادات الضريبية بنحو 13.8 في المائة خلال العام.
أما في جانب الإنفاق، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق في الدول العربية بنحو 22 في المائة خلال عام 2007 عاكساً الزيادة في شقي الإنفاق الجاري والاستثماري بنحو 17 في المائة و31 في المائة على التوالي, وكان هناك أيضاً تباين في نسبة ارتفاع الإنفاق بين الدول المصدرة الرئيسية للنفط وبقية الدول العربية وبالنسبة للمديونية الداخلية، تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع بسيط في حجمها حيث بلغت نحو 174.5 مليار دولار ما يعادل نحو 35.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن الدول المصدرة الرئيسية للنفط وتلك التي يمثل النفط جزءاً مهماً من صادراتها استفادت من استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال الأعوام القليلة الماضية حيث تمكنت من تقوية موازناتها العامة وتخفيض اعتمادها على المصادر الخارجية للاستدانة. وفي المقابل، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى خلق ضغوط متزايدة على الموازنات العامة في الدول المستوردة الصافية للنفط جراء ارتفاع الإنفاق فيها بوتيرة عالية خلال السنوات القليلة الماضية.
غير أن المجموعتين من الدول العربية اتبعتا بشكل عام سياسات وإجراءات لمواجهة التحديات المتباينة خلال هذه الفترة. ففي الوقت الذي ركزت فيه غالبية دول المجموعة الأولى على إنفاق جزء كبير من عوائدها النفطية على البنية التحتية وبرامج النهوض بالخدمات الاجتماعية والموارد البشرية وتنويع مصادر الدخل، فقد وظفت دول المجموعة الثانية العوائد الضريبية مع بعض الانضباط في الإنفاق، للتخفيف من آثار الإعانات المتزايدة لدعم تكاليف الوقود والغذاء والارتفاع في الأجور والرواتب.
صادرات النفط والغاز الطبيعي
وفقا للتقرير بلغ إجمالي الصادرات العالمية من النفط الخام ومنتجاته نحو 54.8 مليون برميل يوميا في عام 2007، مرتفعة بحوالي 2.3 مليون برميل يوميا بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بالعام السابق واستأثرت منطقة الشرق الأوسط بحصة 35.9 في المائة من إجمالي تلك الصادرات تلتها بلدان الاتحاد السوفييتي السابق بحصة 15.2 في المائة، ثم منطقة غرب أفريقيا بحصة 8.8 في المائة.
وعلى مستوى الدول العربية، شكلت الصادرات النفطية من الدول العربية حوالي 32.5 % من إجمالي الصادرات النفطية العالمية، إذ بلغت نحو 17.8 مليون برميل يوميا في عام 2007، مشكلة انخفاضا بمقدار 928 ألف برميل يوميا أي بنسبة 5 في المائة مقارنة بحجم صادراتها لعام 2006. ويعزي ذلك الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض إنتاج النفط في الدول العربية خلال عام 2007 بنسبة 4.7 في المائة من جهة، وارتفاع استهلاكها من النفط بنسبة 3.8 في المائة لذات الفترة.
واستحوذت ست دول عربية وهي الإمارات والجزائر والسعودية والعراق والكويت وليبيا على نحو 87 في المائة من إجمالي الصادرات النفطية للدول العربية خلال عام 2007، واستأثرت السعودية لوحدها بحوالي 40 في المائة من الإجمالي، تلتها الإمارات والكويت بحصة 12.5 في المائة و12.3 في المائة على التوالي، ثم ليبيا بحصة 7.9 في المائة، والجزائر بحصة 6.1 في المائة.
وارتفع إجمالي الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي بنوعيه (غاز الأنابيب والغاز الطبيعي المسيل) بنسبة 3.7 في المائة خلال عام 2007 ليبلغ 776.1 مليار متر مكعب مقارنة بحوالي 748.1 مليار متر مكعب في عام 2006 وشكلت صادرات الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب ما نسبته 70.8 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية خلال عام 2007 مقارنة بحصة 71.8 في المائة خلال العام السابق.
وفي المقابل سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسيل نسبة 29.2 في المائة من إجمالي صادرات الغاز العالمية في عام 2007 مقارنة بحصة 28.2 في المائة في عام 2006 وشهدت كميات الغاز الطبيعي المصدرة من الدول العربية إلى الأسواق العالمية، سواء على شكل غاز طبيعي مسيل أو بواسطة خطوط الأنابيب ارتفاعا في مستوياتها خلال عام 2007 لتصل إلى 144.6 مليار متر مكعب مقابل 138 مليار متر مكعب في عام 2006 بزيادة نسبتها 4.8 في المائة.
وحافظت الجزائر على المرتبة الأولى بين الدول العربية حيث بلغت صادراتها 58.7 مليار متر مكعب أي ما نسبته 40.6 في المائة من إجمالي صادرات الدول العربية في عام 2007، تلتها قطر في المرتبة الثانية حيث بلغ إجمالي صادراتها 39.3 مليار متر مكعب بحصة بلغت 27.2 في المائة من إجمالي صادرات الدول العربية، ثم مصر بحصة 11.0 في المائة، فعُمان 9.1 في المائة، وليبيا 6.9 في المائة، وأخيراً الإمارات 5.2 في المائة.
وأكد التقرير العربي الموحد أن الدول العربية أولت الغاز الطبيعي اهتماما كبيرا بعد ظهور أسواق استهلاكية له في مناطق متفرقة حول العالم، وتنامى الطلب العالمي عليه باعتباره مصدرا للوقود النظيف الخالي من الملوثات البيئية. فعلي سبيل المثال أعلنت شركة بترول أبو ظبي (أدنوك) عن استثمار ( 7) مليارات دولار لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 36 في المائة بحلول عام 2009 ووقعت سونا طراك نهاية عام 2006 على تسع اتفاقيات "شراء وبيع الغاز" مع مجموعة الشركات التي ستستخدم خط أنابيب غالسي الممتد بطول 1470 آم من حقل حاسي الرمل في الصحراء الجزائرية عبر جزيرة سردينيا إلى توسكانا وسط إيطاليا، ويؤمن نقل نحو ثمانية بلايين متر مكعب من الغاز سنويا مباشرة إلى إيطاليا،. الذي سيبدأ العمل به عام 2009.
ومن المتوقع أن تصل طاقة معالجة الغاز في السعودية إلى 12.6 مليار قدم مكعب بحلول عام 2012، نتيجة الانتهاء من بناء وتطوير مشاريع استثمار الغاز الحالية في المملكة وفي قطر تم البدء في تنفيذ مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل/يوم من الوقود العالي الجودة، ويتوقع بدء الإنتاج منه عام 2010 وعندها ستكون دولة قطر أكبر دولة في تحويل الغاز إلى سوائل حيث سيصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 175 ألف برميل/يوم.
قيمة الصادرات النفطية العربية
حققت الدول العربية خلال عام 2007 مستوى قياسياً في قيمة صادراتها النفطية وللعام الخامس على التوالي حيث وصلت قيمة هذه الصادرات إلى 456 مليار دولار بزيادة 7.4 في المائة مقارنة بمعدل ارتفاع بلغ 22 في المائة عام 2006 حينما صاحب الارتفاع في أسعار النفط ارتفاعا أيضا في الكميات المنتجة والمصدرة من النفط من الدول العربية.
ويعزي هذا النمو المعتدل في قيمة الصادرات النفطية خلال عام 2007 إلى الارتفاع في أسعار النفط الذي رافقه انخفاض في إجمالي إنتاج النفط في الدول العربية حيث تراجع هذا الإنتاج بحوالي 1.1 مليون برميل/ يوم ليصل إلى حوالي 22.1 مليون برميل/ يوم في عام 2007 بالمقارنة مع 23.2 مليون برميل/ يوم خلال العام السابق.
واستطاعت معظم الدول العربية حتى تلك التي شهدت انخفاضا في إنتاجها باستثناء سورية واليمن من تحقيق زيادة في قيمة صادراتها النفطية، وقد تفاوتت تلك الزيادة من دولة إلى أخرى. فقد ارتفعت قيمة الصادرات النفطية في الإمارات بنسبة 8.9 في المائة لتصل إلى 58.9 مليار دولار في عام 2007، وفي البحرين بنسبة 4.4 في المائة لتصل إلى 6.2 مليار دولار، وفي السعودية بنسبة 4.9 في المائة لتصل إلى 179.4 مليار دولار، وفي قطر وليبيا والكويت ومصر وعمان بنسبة 10.1 في المائة و3.7 في المائة و11.0 في المائة و21 في المائة و14.9 في المائة على التوالي لتصل إلى 19 مليار دولار في قطر، والى 59 مليار دولار في الكويت، و36.8 مليار دولار في ليبيا، و2.2 مليار دولار في مصر، وإلى 16.5 مليار دولار في عمان.
وقد حافظت الدول العربية المنتجة للنفط على فائض في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ شهدت الكثير من هذه الدول ارتفاعاً في نسبة الفائض. وقد لعب النفط دورا أساسيا في التجارة الخارجية للدول النفطية وفي موازينها التجارية، حيث زاد معدل نمو صادرات الدول النفطية بشكل كبير نتيجة لارتفاع أسعار النفط. وقد أدى ذلك إلى تحسين موازين الدول النفطية الخارجية وزاد من إيرادات حكوماتها التي قامت بدورها باستعمال هذه الإيرادات للتأثير على النشاطات الاقتصادية المختلفة. فضلا عن ذلك ساهمت الفوائض النفطية في رفع معدلات الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الصناعة النفطية.
كما ساهمت في تزايد الإنفاق الحكومي على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكان للعائدات أيضا دور مهم في تطوير البنية التحتية بشكل يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وظهر أثر ذلك على التنمية البشرية بصورة واضحة ووفقا لمؤشر التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جاءت الدول المنتجة والمصدرة للنفط في المراكز الأولى.
وأكد التقرير أن الإيرادات النفطية أعطت للدول العربية غير النفطية فرصاً وإمكانيات لتطوير قطاعاتها الاقتصادية وذلك من خلال انتقال جزء من الأموال النفطية إليها على شكل منح وقروض، ثنائية ومتعددة الأطراف، بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة. كما ساهمت تحويلات العاملين في الدول النفطية إلى دولهم المرسلة للعمالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأدت العائدات النفطية وتوفر النفط والغاز في تعزيز العمل العربي المشترك عن طريق التعاون العربي في شبكات النفط والغاز الطبيعي القائمة والمزمع إنشاؤها بالإضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي.
المديونية الخارجية
وعلى صعيد الدين العام الخارجي، أوضح التقرير أن إجمالي المديونية العامة الخارجية القائمة في ذمة الدول العربية المقترضة ارتفعت بنسبة 9.2 في المائة في عام 2007، بعد أن تراجع خلال عامي 2005 و2006 وتأثر الدين العام الخارجي في عام 2007 بعدة عوامل أهمها انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، واستمرار ارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع الغذائية. أما قيمة خدمة الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة فقد تراجعت بشكل حاد بعد أن بلغت ذروتها في عام 2006 جراء قيام الجزائر بالسداد المبكر لجزء كبير من مديونيتها الخارجية.
وفيما يخص مؤشرات المديونية الخارجية للدول العربية المقترضة فقد جاءت إيجابية حيث تحسن كل من مؤشر نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر نسبة خدمة الدين إلى الصادرات من السلع والخدمات في عام 2007 فعلى الرغم من ارتفاع قيمة المديونية العامة الخارجية، إلا أن نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 27.9 في المائة في عام 2006 إلى 26.1 في المائة في عام 2007. كذلك، شهدت نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات تراجعاً حاداً من 13.6 في المائة في عام 2006 إلى 6.4 في المائة في عام 2007.
العون الإنمائي العربي
بحسب التقرير العربي الموحد للعام 2008 بلغ إجمالي المساعدات الإنمائية المقدمة من الدول العربية حوالي 3.5 مليار دولار في عام 2007، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 7.5 في المائة، مقارنة بالعام السابق وتقدر نسبة العون الإنمائي العربي إلى الدخل القومي الإجمالي للدول العربية المانحة الرئيسية (الإمارات والسعودية والكويت) بحوالي 0.4 في المائة عام 2007، وهي النسبة نفسها في عام 2007
وبلغ إجمالي ما قدمته الدول العربية المانحة خلال الفترة 1970 -2007 حوالي 132 مليار دولار قدمت منها دول الخليج العربية حوالي 125 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 94.7 في المائة من إجمالي المساعدات الإنمائية، بينما ساهمت الدول العربية الأخرى بحوالي 7 مليارات دولار.
كما واصلت مؤسسات وصناديق التنمية العربية الأعضاء في مجموعة التنسيق جهودها في تمويل مشاريع التنمية في الدول النامية وتقديم الدعم لموازين المدفوعات، حيث بلغ إجمالي التزامات عملياتها التمويلية حوالي 4.7 مليار دولار في عام 2007 وشكلت منها الالتزامات التمويلية المقدمة للدول العربية نسبة 59.8 في المائة في عام 2007 مقارنة بنسبة 65.2 في المائة في عام 2006.
456 مليار دولار العائدات النفطية للدول العربية منها 19 مليارا لقطر بارتفاع 10%
ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية وانخفاض الدولار يرفع المديونية الخارجية العربية 9.2%
دبي- عبد الرحمن السويفي :
توقع التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2008 الذي أصدره صندوق النقد العربي أن تصبح قطر ثاني أكبر دولة في تحول الغاز الطبيعي إلى سوائل بطاقة إنتاجية تصل إلى 175 ألف برميل مع بدء مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز بطاقة إنتاجية 140 ألف برميل.
ووفقا للتقرير احتلت قطر المرتبة الثانية عربيا بعد الجزائر في صادرات الغاز الطبيعي حيث بلغ حجم صادراتها العام 2007 39.3 مليار متر مكعب تشكل نحو 27.2 في المائة من إجمالي صادرات الدول العربية من الغاز.
وقدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد قيمة الصادرات النفطية للدول العربية 456 مليار دولار للعام 2007 بزيادة 31.3 مليار دولار عن العام 2006 وأرجع السبب إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط.
وطبقا للتقرير بلغت العائدات النفطية لدولة قطر من وراء صادراتها النفطية العام 2007 حوالي 19 مليار دولار بارتفاع 10.1% كما ارتفعت قيمة الصادرات النفطية في الإمارات بنسبة 8.9% لتصل إلى 58.9 مليار دولار، وفي البحرين بنسبة 4.4% لتصل إلى 6.2 مليار دولار، وفي السعودية بنسبة 4.9% لتصل إلى 179.4 مليار دولار، وليبيا 36.8 مليار دولار والكويت 59 مليار دولار ومصر 2.2 مليار دولار وعمان 16.5 مليار دولار.
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية ارتفع من حوالي1,2 تريليون دولار في عام 2006 إلى حوالي 1,4 تريليون دولار في عام 2007، مسجلاً معدل نمو بالأسعار الجارية بلغ 14.0 في المائة، مقارنة بحوالي 18.2 في المائة في العام السابق. أما بالأسعار الثابتة فيقدر معدل النمو بنحو 5.6 في المائة، مقارنة مع نحو 6.4 في المائة في عام 2006.
وحققت اثنتا عشر دولة معدلات نمو حقيقية تفوق المعدلات المحققة في العام السابق، بينما انخفض النمو الحقيقي في باقي الدول في نفس العام مقارنة بالعام السابق وشهدت أكبر الدول العربية خلال عام 2007 تحسناً في مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنة مع عام 2006.
وفي جانب الأسعار، استمرت الاتجاهات التصاعدية لمعدلات التضخم لأسعار المستهلك في نصف عدد الدول العربية تقريباً خلال عام 2007، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الواردات من السلع الغذائية الأساسية والمدخلات الوسيطة، والذي صاحبته الزيادة في حجم النشاط الاقتصادي والطلب المحلي في الدول العربية المصدرة للنفط بوجه خاص. بينما أدى ارتفاع تكلفة استيراد النفط إلى زيادة حدة الضغوط التضخمية في الدول العربية المستوردة للنفط، بالإضافة إلى استمرار تراجع أسعار صرف العملات العربية المثبتة أمام الدولار والناجمة عن تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.
ووفقا للتقرير استمرت الموازنات الحكومية في الدول العربية في تحقيق فوائض خلال عام 2007، وللعام الخامس على التوالي، مع وجود تباين في الأداء بين الدول ففي الوقت الذي حققت فيه غالبية الدول المصدرة الرئيسية للنفط فوائض مالية كلية ملحوظة، ارتفع مستوى العجز الكلي في بقية الدول العربية مع وجود استثناءات قليلة وتعكس الأوضاع المالية الكلية التطورات التي حدثت في جانبي الإيرادات والإنفاق.
ففي جانب الإيرادات، التي ارتفعت خلال عام 2007 بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ نحو 521.4 مليار دولار، فقد شهد مستواها ارتفاعاً في غالبية الدول عاكساً بذلك استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال العام في حالة الدول المصدرة للنفط، وارتفاع الإيرادات الضريبية، خاصة في حالة الدول التي تمثل الإيرادات الضريبية جزءاً مهماً من إيراداتها. وارتفعت الإيرادات النفطية بالنسبة للدول العربية بنحو 1.7 في المائة والإيرادات الضريبية بنحو 13.8 في المائة خلال العام.
أما في جانب الإنفاق، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق في الدول العربية بنحو 22 في المائة خلال عام 2007 عاكساً الزيادة في شقي الإنفاق الجاري والاستثماري بنحو 17 في المائة و31 في المائة على التوالي, وكان هناك أيضاً تباين في نسبة ارتفاع الإنفاق بين الدول المصدرة الرئيسية للنفط وبقية الدول العربية وبالنسبة للمديونية الداخلية، تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع بسيط في حجمها حيث بلغت نحو 174.5 مليار دولار ما يعادل نحو 35.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن الدول المصدرة الرئيسية للنفط وتلك التي يمثل النفط جزءاً مهماً من صادراتها استفادت من استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال الأعوام القليلة الماضية حيث تمكنت من تقوية موازناتها العامة وتخفيض اعتمادها على المصادر الخارجية للاستدانة. وفي المقابل، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى خلق ضغوط متزايدة على الموازنات العامة في الدول المستوردة الصافية للنفط جراء ارتفاع الإنفاق فيها بوتيرة عالية خلال السنوات القليلة الماضية.
غير أن المجموعتين من الدول العربية اتبعتا بشكل عام سياسات وإجراءات لمواجهة التحديات المتباينة خلال هذه الفترة. ففي الوقت الذي ركزت فيه غالبية دول المجموعة الأولى على إنفاق جزء كبير من عوائدها النفطية على البنية التحتية وبرامج النهوض بالخدمات الاجتماعية والموارد البشرية وتنويع مصادر الدخل، فقد وظفت دول المجموعة الثانية العوائد الضريبية مع بعض الانضباط في الإنفاق، للتخفيف من آثار الإعانات المتزايدة لدعم تكاليف الوقود والغذاء والارتفاع في الأجور والرواتب.
صادرات النفط والغاز الطبيعي
وفقا للتقرير بلغ إجمالي الصادرات العالمية من النفط الخام ومنتجاته نحو 54.8 مليون برميل يوميا في عام 2007، مرتفعة بحوالي 2.3 مليون برميل يوميا بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بالعام السابق واستأثرت منطقة الشرق الأوسط بحصة 35.9 في المائة من إجمالي تلك الصادرات تلتها بلدان الاتحاد السوفييتي السابق بحصة 15.2 في المائة، ثم منطقة غرب أفريقيا بحصة 8.8 في المائة.
وعلى مستوى الدول العربية، شكلت الصادرات النفطية من الدول العربية حوالي 32.5 % من إجمالي الصادرات النفطية العالمية، إذ بلغت نحو 17.8 مليون برميل يوميا في عام 2007، مشكلة انخفاضا بمقدار 928 ألف برميل يوميا أي بنسبة 5 في المائة مقارنة بحجم صادراتها لعام 2006. ويعزي ذلك الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض إنتاج النفط في الدول العربية خلال عام 2007 بنسبة 4.7 في المائة من جهة، وارتفاع استهلاكها من النفط بنسبة 3.8 في المائة لذات الفترة.
واستحوذت ست دول عربية وهي الإمارات والجزائر والسعودية والعراق والكويت وليبيا على نحو 87 في المائة من إجمالي الصادرات النفطية للدول العربية خلال عام 2007، واستأثرت السعودية لوحدها بحوالي 40 في المائة من الإجمالي، تلتها الإمارات والكويت بحصة 12.5 في المائة و12.3 في المائة على التوالي، ثم ليبيا بحصة 7.9 في المائة، والجزائر بحصة 6.1 في المائة.
وارتفع إجمالي الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي بنوعيه (غاز الأنابيب والغاز الطبيعي المسيل) بنسبة 3.7 في المائة خلال عام 2007 ليبلغ 776.1 مليار متر مكعب مقارنة بحوالي 748.1 مليار متر مكعب في عام 2006 وشكلت صادرات الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب ما نسبته 70.8 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية خلال عام 2007 مقارنة بحصة 71.8 في المائة خلال العام السابق.
وفي المقابل سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسيل نسبة 29.2 في المائة من إجمالي صادرات الغاز العالمية في عام 2007 مقارنة بحصة 28.2 في المائة في عام 2006 وشهدت كميات الغاز الطبيعي المصدرة من الدول العربية إلى الأسواق العالمية، سواء على شكل غاز طبيعي مسيل أو بواسطة خطوط الأنابيب ارتفاعا في مستوياتها خلال عام 2007 لتصل إلى 144.6 مليار متر مكعب مقابل 138 مليار متر مكعب في عام 2006 بزيادة نسبتها 4.8 في المائة.
وحافظت الجزائر على المرتبة الأولى بين الدول العربية حيث بلغت صادراتها 58.7 مليار متر مكعب أي ما نسبته 40.6 في المائة من إجمالي صادرات الدول العربية في عام 2007، تلتها قطر في المرتبة الثانية حيث بلغ إجمالي صادراتها 39.3 مليار متر مكعب بحصة بلغت 27.2 في المائة من إجمالي صادرات الدول العربية، ثم مصر بحصة 11.0 في المائة، فعُمان 9.1 في المائة، وليبيا 6.9 في المائة، وأخيراً الإمارات 5.2 في المائة.
وأكد التقرير العربي الموحد أن الدول العربية أولت الغاز الطبيعي اهتماما كبيرا بعد ظهور أسواق استهلاكية له في مناطق متفرقة حول العالم، وتنامى الطلب العالمي عليه باعتباره مصدرا للوقود النظيف الخالي من الملوثات البيئية. فعلي سبيل المثال أعلنت شركة بترول أبو ظبي (أدنوك) عن استثمار ( 7) مليارات دولار لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 36 في المائة بحلول عام 2009 ووقعت سونا طراك نهاية عام 2006 على تسع اتفاقيات "شراء وبيع الغاز" مع مجموعة الشركات التي ستستخدم خط أنابيب غالسي الممتد بطول 1470 آم من حقل حاسي الرمل في الصحراء الجزائرية عبر جزيرة سردينيا إلى توسكانا وسط إيطاليا، ويؤمن نقل نحو ثمانية بلايين متر مكعب من الغاز سنويا مباشرة إلى إيطاليا،. الذي سيبدأ العمل به عام 2009.
ومن المتوقع أن تصل طاقة معالجة الغاز في السعودية إلى 12.6 مليار قدم مكعب بحلول عام 2012، نتيجة الانتهاء من بناء وتطوير مشاريع استثمار الغاز الحالية في المملكة وفي قطر تم البدء في تنفيذ مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل/يوم من الوقود العالي الجودة، ويتوقع بدء الإنتاج منه عام 2010 وعندها ستكون دولة قطر أكبر دولة في تحويل الغاز إلى سوائل حيث سيصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 175 ألف برميل/يوم.
قيمة الصادرات النفطية العربية
حققت الدول العربية خلال عام 2007 مستوى قياسياً في قيمة صادراتها النفطية وللعام الخامس على التوالي حيث وصلت قيمة هذه الصادرات إلى 456 مليار دولار بزيادة 7.4 في المائة مقارنة بمعدل ارتفاع بلغ 22 في المائة عام 2006 حينما صاحب الارتفاع في أسعار النفط ارتفاعا أيضا في الكميات المنتجة والمصدرة من النفط من الدول العربية.
ويعزي هذا النمو المعتدل في قيمة الصادرات النفطية خلال عام 2007 إلى الارتفاع في أسعار النفط الذي رافقه انخفاض في إجمالي إنتاج النفط في الدول العربية حيث تراجع هذا الإنتاج بحوالي 1.1 مليون برميل/ يوم ليصل إلى حوالي 22.1 مليون برميل/ يوم في عام 2007 بالمقارنة مع 23.2 مليون برميل/ يوم خلال العام السابق.
واستطاعت معظم الدول العربية حتى تلك التي شهدت انخفاضا في إنتاجها باستثناء سورية واليمن من تحقيق زيادة في قيمة صادراتها النفطية، وقد تفاوتت تلك الزيادة من دولة إلى أخرى. فقد ارتفعت قيمة الصادرات النفطية في الإمارات بنسبة 8.9 في المائة لتصل إلى 58.9 مليار دولار في عام 2007، وفي البحرين بنسبة 4.4 في المائة لتصل إلى 6.2 مليار دولار، وفي السعودية بنسبة 4.9 في المائة لتصل إلى 179.4 مليار دولار، وفي قطر وليبيا والكويت ومصر وعمان بنسبة 10.1 في المائة و3.7 في المائة و11.0 في المائة و21 في المائة و14.9 في المائة على التوالي لتصل إلى 19 مليار دولار في قطر، والى 59 مليار دولار في الكويت، و36.8 مليار دولار في ليبيا، و2.2 مليار دولار في مصر، وإلى 16.5 مليار دولار في عمان.
وقد حافظت الدول العربية المنتجة للنفط على فائض في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ شهدت الكثير من هذه الدول ارتفاعاً في نسبة الفائض. وقد لعب النفط دورا أساسيا في التجارة الخارجية للدول النفطية وفي موازينها التجارية، حيث زاد معدل نمو صادرات الدول النفطية بشكل كبير نتيجة لارتفاع أسعار النفط. وقد أدى ذلك إلى تحسين موازين الدول النفطية الخارجية وزاد من إيرادات حكوماتها التي قامت بدورها باستعمال هذه الإيرادات للتأثير على النشاطات الاقتصادية المختلفة. فضلا عن ذلك ساهمت الفوائض النفطية في رفع معدلات الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الصناعة النفطية.
كما ساهمت في تزايد الإنفاق الحكومي على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكان للعائدات أيضا دور مهم في تطوير البنية التحتية بشكل يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وظهر أثر ذلك على التنمية البشرية بصورة واضحة ووفقا لمؤشر التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جاءت الدول المنتجة والمصدرة للنفط في المراكز الأولى.
وأكد التقرير أن الإيرادات النفطية أعطت للدول العربية غير النفطية فرصاً وإمكانيات لتطوير قطاعاتها الاقتصادية وذلك من خلال انتقال جزء من الأموال النفطية إليها على شكل منح وقروض، ثنائية ومتعددة الأطراف، بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة. كما ساهمت تحويلات العاملين في الدول النفطية إلى دولهم المرسلة للعمالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأدت العائدات النفطية وتوفر النفط والغاز في تعزيز العمل العربي المشترك عن طريق التعاون العربي في شبكات النفط والغاز الطبيعي القائمة والمزمع إنشاؤها بالإضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي.
المديونية الخارجية
وعلى صعيد الدين العام الخارجي، أوضح التقرير أن إجمالي المديونية العامة الخارجية القائمة في ذمة الدول العربية المقترضة ارتفعت بنسبة 9.2 في المائة في عام 2007، بعد أن تراجع خلال عامي 2005 و2006 وتأثر الدين العام الخارجي في عام 2007 بعدة عوامل أهمها انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، واستمرار ارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع الغذائية. أما قيمة خدمة الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة فقد تراجعت بشكل حاد بعد أن بلغت ذروتها في عام 2006 جراء قيام الجزائر بالسداد المبكر لجزء كبير من مديونيتها الخارجية.
وفيما يخص مؤشرات المديونية الخارجية للدول العربية المقترضة فقد جاءت إيجابية حيث تحسن كل من مؤشر نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر نسبة خدمة الدين إلى الصادرات من السلع والخدمات في عام 2007 فعلى الرغم من ارتفاع قيمة المديونية العامة الخارجية، إلا أن نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 27.9 في المائة في عام 2006 إلى 26.1 في المائة في عام 2007. كذلك، شهدت نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات تراجعاً حاداً من 13.6 في المائة في عام 2006 إلى 6.4 في المائة في عام 2007.
العون الإنمائي العربي
بحسب التقرير العربي الموحد للعام 2008 بلغ إجمالي المساعدات الإنمائية المقدمة من الدول العربية حوالي 3.5 مليار دولار في عام 2007، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 7.5 في المائة، مقارنة بالعام السابق وتقدر نسبة العون الإنمائي العربي إلى الدخل القومي الإجمالي للدول العربية المانحة الرئيسية (الإمارات والسعودية والكويت) بحوالي 0.4 في المائة عام 2007، وهي النسبة نفسها في عام 2007
وبلغ إجمالي ما قدمته الدول العربية المانحة خلال الفترة 1970 -2007 حوالي 132 مليار دولار قدمت منها دول الخليج العربية حوالي 125 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 94.7 في المائة من إجمالي المساعدات الإنمائية، بينما ساهمت الدول العربية الأخرى بحوالي 7 مليارات دولار.
كما واصلت مؤسسات وصناديق التنمية العربية الأعضاء في مجموعة التنسيق جهودها في تمويل مشاريع التنمية في الدول النامية وتقديم الدعم لموازين المدفوعات، حيث بلغ إجمالي التزامات عملياتها التمويلية حوالي 4.7 مليار دولار في عام 2007 وشكلت منها الالتزامات التمويلية المقدمة للدول العربية نسبة 59.8 في المائة في عام 2007 مقارنة بنسبة 65.2 في المائة في عام 2006.