Love143
18-12-2005, 01:02 AM
أسواق رأس المال العربية وتوجهاتها المستقبلية
نظراً لأهمية دور الأسواق المالية في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية وبالتالي المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، فقد قامت العديد من الدول بإنشاء أسواق مالية منظمة لتداول الأوراق المالية وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وفي الدول العربية، فقد أدرك العديد من هذه الدول أهمية وجود أسواق مالية منظمة حيث لجأت العديد من الدول والتي لا يوجد لديها أسواق مالية إلي التفكير والعمل علي إيجاد أسواق مالية، أما الدول العربية والتي يوجد لديها أسواق مالية فقد لجأ عدد كبير منها مثل الأردن وعُمان والإمارات ومصر والمغرب وتونس والجزائر والسعودية إلي إعادة هيكلة أسواقها عن طريق فصل الدورين الرقابي عن التنفيذي حيث تم إنشاء هيئات للرقابة علي سوق رأس المال وأوكل الدور التنفيذي إلي القطاع الخاص. في حين لازالت بعض الأسواق تقوم بالدورين معاً مثل الكويت والبحرين وقطر ولبنان والعراق والسودان وفلسطين والجزائر. ويبلغ عدد الأسواق المالية العربية 17 سوقاً في 15 دولة.
وفي السنوات الأخيرة شهدت صناعة الأوراق المالية تطورات هامة وكبيرة من النواحي التشريعية والمؤسسية حيث لجأت العديد من البورصات نحو توسيع قاعدة ملكية هذه البورصات وذلك بتقليص سيطرة الحكومات والأعضاء عليها عن طريق التحول إلي شركات مساهمة عامة أو ما يعرف بالـ Demutualization ، حيث أظهرت الإحصاءات الصادرة عن الاتحاد الدولي للبورصات WFE أن 54% من البورصات الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 26 بورصة قد تم تحولها إلي شركات مساهمة عامة وان نصفها تم إدراج أسهمها علي لوائحها، ومنها بورصات لندن وطوكيو ويورونيكست وتورنتو والبورصة الألمانية. ورافق ذلك اتجاه البورصات المتزايد نحو التحول إلي شركات تهدف إلي الربح For Profit Stock Exchange حيث أظهرت الإحصاءات الصادرة عن الاتحاد الدولي للبورصات ان 69% من البورصات اصبحت تهدف الي الربح مقارنة مع 38% في العام 1998.
ومن الناحية التقنية فقد نجحت معظم الأسواق العربية بتطبيق أنظمة تداول الكترونية بدلاً عن أنظمة التداول اليدوية، حيث تطبق كل من بورصات تونس والمغرب والأردن ولبنان نظام التداول الفرنسي NSC-UNIX المطبق في عدد كبير من البورصات العالمية مثل باريس وامستردام وبروكسل. وتطبق كل من البحرين والإمارات وفلسطين ومصر وقطر والسعودية نظام التداول الكندي المعروف باسم EFA ، أما الكويت وعُمان فتطبق أنظمة تداول خاصة بها.
وبخصوص أنظمة التسوية والتقاص في الدول العربية، فتمتلك بعض الأسواق العربية أنظمة تداول الكترونية ومراكز للإيداع والتحويل يتم فيها نقل ملكية الأسهم الكترونياً فور اتمام الصفقة في نفس اليوم، وتتم التسوية المالية بين السوق والوسطاء المعتمدين عن طريق بنك التسوية في اليوم التالي لتاريخ إتمام الصفقة (T+1). أما باقي الأسواق والتي لا يوجد لديها مراكز إيداع وتحويل فتتم التسوية المالية بين الوسطاء بعد يوم واحد من تاريخ تنفيذ الصفقة (T+1) وتتم عملية نقل الملكية بحد أدني خمسة أيام عمل بعد يوم التداول (T+5). وتطبق كل من السعودية ودبي وأبو ظبي نظام الربط المحكم Tight-coupled، الذي يتم من خلاله تمرير الأمر من نظام التداول في البورصة إلي نظام التسجيل في مركز الإيداع للتأكيد من وجود الورقة المالية قبل التنفيذ .
ولازالت العديد من الدول لم تحقق مبادئ مجموعة الثلاثين G30المتعلقة بموضوع التسوية والتقاص وخاصة مبدأ الـ DVP)).
أما عن نشر المعلومات فقد أولت الأسواق العربية أهمية كبيرة لهذا الموضوع فقامت ببث معلومات التداول من خلال مواقعها علي شبكة الانترنت وعبر شركات مزودي المعلومات وعبر الهواتف الخلوية بالإضافة لإصدار العديد من المنشورات التعريفية والدورية.
وفيما يتعلق بالأدوات المالية المتداولة، فعلي الرغم من دخول بعض الأدوات المالية الجديدة إلي الأسواق العربية مثل وحدات الاستثمار Investment Units وصكوك الحقوق في بورصة تونس والـ Warrants في سوق البحرين، بالإضافة إلي عمليات التداول الآجل والخيارات في الكويت، إلا أن التداول في معظم الدول يقتصر علي الأسهم والسندات مع ضعف واضح في سوق السندات في معظم الدول ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها السياسات النقدية والمالية وان المستثمرين الرئيسيين هم البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة والتي تشتريها وتحتفظ بها حتي تاريخ الاستحقاق بهدف جني الفوائد الدورية منها.
لقد شهدت الأسواق المالية العربية نمواً كبيراً في قيمتها السوقية، حيث ارتفعت القيمة السوقية لهذه الأسواق بما يزيد عن 170% خلال السنتين الأخيرتين وهذا النمو أكبر بكثير من النمو في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، ونتيجة لذلك فقد شكلت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية في الوقت الحالي ما نسبته 140% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 72% لعام 2004 وهذا يدل علي الأهمية النسبية المتزايدة لأسواق المال العربية في الاقتصاد الوطني للدول العربية.
نظراً لأهمية دور الأسواق المالية في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية وبالتالي المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، فقد قامت العديد من الدول بإنشاء أسواق مالية منظمة لتداول الأوراق المالية وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وفي الدول العربية، فقد أدرك العديد من هذه الدول أهمية وجود أسواق مالية منظمة حيث لجأت العديد من الدول والتي لا يوجد لديها أسواق مالية إلي التفكير والعمل علي إيجاد أسواق مالية، أما الدول العربية والتي يوجد لديها أسواق مالية فقد لجأ عدد كبير منها مثل الأردن وعُمان والإمارات ومصر والمغرب وتونس والجزائر والسعودية إلي إعادة هيكلة أسواقها عن طريق فصل الدورين الرقابي عن التنفيذي حيث تم إنشاء هيئات للرقابة علي سوق رأس المال وأوكل الدور التنفيذي إلي القطاع الخاص. في حين لازالت بعض الأسواق تقوم بالدورين معاً مثل الكويت والبحرين وقطر ولبنان والعراق والسودان وفلسطين والجزائر. ويبلغ عدد الأسواق المالية العربية 17 سوقاً في 15 دولة.
وفي السنوات الأخيرة شهدت صناعة الأوراق المالية تطورات هامة وكبيرة من النواحي التشريعية والمؤسسية حيث لجأت العديد من البورصات نحو توسيع قاعدة ملكية هذه البورصات وذلك بتقليص سيطرة الحكومات والأعضاء عليها عن طريق التحول إلي شركات مساهمة عامة أو ما يعرف بالـ Demutualization ، حيث أظهرت الإحصاءات الصادرة عن الاتحاد الدولي للبورصات WFE أن 54% من البورصات الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 26 بورصة قد تم تحولها إلي شركات مساهمة عامة وان نصفها تم إدراج أسهمها علي لوائحها، ومنها بورصات لندن وطوكيو ويورونيكست وتورنتو والبورصة الألمانية. ورافق ذلك اتجاه البورصات المتزايد نحو التحول إلي شركات تهدف إلي الربح For Profit Stock Exchange حيث أظهرت الإحصاءات الصادرة عن الاتحاد الدولي للبورصات ان 69% من البورصات اصبحت تهدف الي الربح مقارنة مع 38% في العام 1998.
ومن الناحية التقنية فقد نجحت معظم الأسواق العربية بتطبيق أنظمة تداول الكترونية بدلاً عن أنظمة التداول اليدوية، حيث تطبق كل من بورصات تونس والمغرب والأردن ولبنان نظام التداول الفرنسي NSC-UNIX المطبق في عدد كبير من البورصات العالمية مثل باريس وامستردام وبروكسل. وتطبق كل من البحرين والإمارات وفلسطين ومصر وقطر والسعودية نظام التداول الكندي المعروف باسم EFA ، أما الكويت وعُمان فتطبق أنظمة تداول خاصة بها.
وبخصوص أنظمة التسوية والتقاص في الدول العربية، فتمتلك بعض الأسواق العربية أنظمة تداول الكترونية ومراكز للإيداع والتحويل يتم فيها نقل ملكية الأسهم الكترونياً فور اتمام الصفقة في نفس اليوم، وتتم التسوية المالية بين السوق والوسطاء المعتمدين عن طريق بنك التسوية في اليوم التالي لتاريخ إتمام الصفقة (T+1). أما باقي الأسواق والتي لا يوجد لديها مراكز إيداع وتحويل فتتم التسوية المالية بين الوسطاء بعد يوم واحد من تاريخ تنفيذ الصفقة (T+1) وتتم عملية نقل الملكية بحد أدني خمسة أيام عمل بعد يوم التداول (T+5). وتطبق كل من السعودية ودبي وأبو ظبي نظام الربط المحكم Tight-coupled، الذي يتم من خلاله تمرير الأمر من نظام التداول في البورصة إلي نظام التسجيل في مركز الإيداع للتأكيد من وجود الورقة المالية قبل التنفيذ .
ولازالت العديد من الدول لم تحقق مبادئ مجموعة الثلاثين G30المتعلقة بموضوع التسوية والتقاص وخاصة مبدأ الـ DVP)).
أما عن نشر المعلومات فقد أولت الأسواق العربية أهمية كبيرة لهذا الموضوع فقامت ببث معلومات التداول من خلال مواقعها علي شبكة الانترنت وعبر شركات مزودي المعلومات وعبر الهواتف الخلوية بالإضافة لإصدار العديد من المنشورات التعريفية والدورية.
وفيما يتعلق بالأدوات المالية المتداولة، فعلي الرغم من دخول بعض الأدوات المالية الجديدة إلي الأسواق العربية مثل وحدات الاستثمار Investment Units وصكوك الحقوق في بورصة تونس والـ Warrants في سوق البحرين، بالإضافة إلي عمليات التداول الآجل والخيارات في الكويت، إلا أن التداول في معظم الدول يقتصر علي الأسهم والسندات مع ضعف واضح في سوق السندات في معظم الدول ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها السياسات النقدية والمالية وان المستثمرين الرئيسيين هم البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة والتي تشتريها وتحتفظ بها حتي تاريخ الاستحقاق بهدف جني الفوائد الدورية منها.
لقد شهدت الأسواق المالية العربية نمواً كبيراً في قيمتها السوقية، حيث ارتفعت القيمة السوقية لهذه الأسواق بما يزيد عن 170% خلال السنتين الأخيرتين وهذا النمو أكبر بكثير من النمو في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، ونتيجة لذلك فقد شكلت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية في الوقت الحالي ما نسبته 140% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 72% لعام 2004 وهذا يدل علي الأهمية النسبية المتزايدة لأسواق المال العربية في الاقتصاد الوطني للدول العربية.