Bo_7aMaD_Q8
22-01-2009, 01:40 PM
بنوك تدرس رهن %65 من أصول الشركات الراغبة في الاقتراض مع حق البيع عند ارتفاع قيمتها
رصدت مصادر متابعة تحركات لبنوك محلية لمعالجة أزمة تمويل الشركات الاستثمارية المتعثرة وفقا لرؤى ومقترحات جديدة أبرزها آلية جديدة كليا عبارة عن رهن أصول الشركة الراغبة في القرض مقابل %65 من قيمتها الحالية بعد تقييمها من قبل البنك ذاته ويشترط البنك لهذا التمويل ان أي ارتفاع يتحقق في قيمة الأصل خلال فترة الرهن يكون من نصيب البنك الدائن ومن حق البنك ان يقوم ببيع هذا الأصل وقت ارتفاع قيمته مباشرة أو الزام الشركة المقترضة بسداد الفرق في قيمة الرهن الناجمة عن الارتفاع نقدا للبنك عند طلبها
وأشارت المصادر ان بعض الشركات المتعثرة قد توافق على هذه الشروط خصوصا في ظل احتياجها الشديد الى السيولة مضيفة ان البنوك بهذه العقود لا تخالف بذلك تعليمات بنك الكويت المركزي او فريق لجنة الانقاذ الذي يترأسه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ولا تتعارض فكرته مع برنامج التمويل خاصة وان البنك المركزي ترك لكل بنك آليته الخاصة في تمويل الشركات أو اقراضها.
وقالت المصادر ان هذا الاقتراح حاز على موافقة الأغلبية في بعض البنوك بينما كان هناك طرح أخر لدي بعض أعضاء مجلس الادارة بتمويل الشركات ذات الأصول الجيدة وتمديد قروض بعض هذه الشركات والامتناع عن تمويل أو منح أية قروض لشركات باتت عاجزة عن سداد التزاماتها ولا تمتلك أصولا تغطي قروضها.
رصدت مصادر متابعة تحركات لبنوك محلية لمعالجة أزمة تمويل الشركات الاستثمارية المتعثرة وفقا لرؤى ومقترحات جديدة أبرزها آلية جديدة كليا عبارة عن رهن أصول الشركة الراغبة في القرض مقابل %65 من قيمتها الحالية بعد تقييمها من قبل البنك ذاته ويشترط البنك لهذا التمويل ان أي ارتفاع يتحقق في قيمة الأصل خلال فترة الرهن يكون من نصيب البنك الدائن ومن حق البنك ان يقوم ببيع هذا الأصل وقت ارتفاع قيمته مباشرة أو الزام الشركة المقترضة بسداد الفرق في قيمة الرهن الناجمة عن الارتفاع نقدا للبنك عند طلبها
وأشارت المصادر ان بعض الشركات المتعثرة قد توافق على هذه الشروط خصوصا في ظل احتياجها الشديد الى السيولة مضيفة ان البنوك بهذه العقود لا تخالف بذلك تعليمات بنك الكويت المركزي او فريق لجنة الانقاذ الذي يترأسه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ولا تتعارض فكرته مع برنامج التمويل خاصة وان البنك المركزي ترك لكل بنك آليته الخاصة في تمويل الشركات أو اقراضها.
وقالت المصادر ان هذا الاقتراح حاز على موافقة الأغلبية في بعض البنوك بينما كان هناك طرح أخر لدي بعض أعضاء مجلس الادارة بتمويل الشركات ذات الأصول الجيدة وتمديد قروض بعض هذه الشركات والامتناع عن تمويل أو منح أية قروض لشركات باتت عاجزة عن سداد التزاماتها ولا تمتلك أصولا تغطي قروضها.