تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : «الجُمان»: ديون شركات الاستثمار 6.3 مليار دينار حتى 30 سبتمبر



Bo_7aMaD_Q8
22-01-2009, 01:41 PM
«الجُمان»: ديون شركات الاستثمار 6.3 مليار دينار حتى 30 سبتمبر



ذكر مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان اجمالي قروض الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية 6.3 مليار دينار، وذلك في نهاية الربع الثالث من 2008 ، وكانت «الدار للاستثمار»، اعلى الشركات الاستثمارية قروضا بمبلغ 1027 مليون دينار على الاساس المطلق، تلتها «جلوبل» بمبلغ 752 مليون دينار، ثم «مشاريع» بمبلغ 689 مليون دينار، اما اقل الشركات الاستثمارية اقتراضا، فتصدرت «الوطنية الدولية القابضة» القائمة بمبلغ 7 ملايين دينار، ثم «اكتتاب» و «أصول» بمبلغ 8 و10 ملايين دينار على التوالي.

اما أعلى الشركات الاستثمارية اقتراضا نسبة الى موجوداتها، فكان من نصيب «اسكان» بنسبة 71 في المئة، تلتها «الدار» و«كفيك» بنسبة 67 و65 في المئة على التوالي، اما اقل الشركات في هذا المضمار، فتصدرت القائمة «صكوك» بنسبة 8 في المئة، تلتها «اكتتاب» و «الوطنية الدولية القابضة» بنسبة 10 في المئة لكل منهما ، ثم «كويت انفست» بنسبة 14 في المئة. وبلغ متوسط نسبة الاقتراض الى الموجودات لقطاع الاستثمار 38 في المئة، وذلك كما في 30/09/2008.

وفي ما يتعلق بنسبة القروض الى حقوق المساهمين للشركات الاستثمارية المدرجة، فقد كان المتوسط 103 في المئة، وكانت «اسكان» و «اعيان» و «الدولية للاجارة» اعلى الشركات في هذا المضمار بنسبة 410 و325 و280 في المئة على التوالي، بينما كانت «صكوك» و «الوطنية الدولية القابضة» و «اكتتاب» الأقل وفقا لهذا المعيار بنسبة 9 و11 و12 في المئة على التوالي، وذلك كما في 30/09/2008 .
يشار الى ان عدد الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية يبلغ 44 شركة في 30/09/2008 ، حيث تتحمل 40 منها قروضا بمبالغ ونسب متفاوتة، بينما لا تتحمل شركتان هما «برقان جروب» و «صيرفة» أي قروض، في حين لا تتوافر بيانات مالية عن شركتين هما «مجموعة الأوراق» و «أهلية».
وأوضح «لا شك في ان المعلومات والاحصائيات اعلاه، لا تشمل الشركات الاستثمارية غير المدرجة، كما تم الاعتماد على بيانات الربع الثالث من العام 2008، نظرا لعدم اعلان البيانات السنوية حتى تاريخه، ورغم اهمية المعلومات التي تم عرضها اعلاه، الا ان المؤشرات المستخلصة منها لا يمكن الاعتماد عليها قطعيا في كل الحالات، وذلك في تحديد الوضع الائتماني لشركات الاستثمار، حيث يتطلب ذلـــك تــــوافر بيــــانات ومعلومات تفصيلية اخرى» .