ROSE
23-01-2009, 11:12 AM
«ميد»: دول «الخليج» تتأهب لمواجهة العجز في ميزانياتها في 2009
الوطن الكويتية 23/01/2009
تتوقع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عجزا في الميزانية يصل الى مليارات الدولارات خلال عام 2009 مما يعتبر المرة الاولى التي تواجه فيها هذه الدول ذلك منذ عام 2002. ويرجع ذلك الى التحول المفاجئ في اسعار النفط في النصف الثاني من عام 2008.
ومن المتوقع ان تواجه السعودية والبحرين وعمان عجزاً في الميزانية مع احتمال انضمام قطر والامارات الى الدول الاخرى. وجاء ذلك في تقرير لمجلة ميد بعنوان (دول الخليج تستعد لمواجهة العجز في الميزانيات).
ومن المتوقع ان تسجل الكويت وحدها فائضا في الميزانية حتى مع وصول اسعار النفط الى حوالي 40 دولارا للبرميل وذلك وفقا لبيانات بنك الكويت الوطني.
وقد انهت السعودية عام 2008 حيث سجلت فائضا في الميزانية بلغ 590 ملياراً سعودياً الى ما يعادل 157.3 مليار دولار. وقد ساعدت الاسعار القياسية للنفط في عام 2008 السعودية على تحقيق ذلك.
كما كان الاداء المالي للسعودية خلال عام 2008 هو الاحسن حتى الان حتى حققت فائضا يعتبر أعلى مما كان متوقعا بنسبة %1.375 غير ان انخفاض اسعار النفط يعني ان السعودية تتوقع الان ان ينتهي عام 2009 مع تسجيل عجز محتمل في الميزانية يبلغ حوالي 65 مليار ريال سعودي.
تحول اقتصادي
تواجه قطر بالاضافة الى الدول الاخرى عجزاً خلال هذا العام وفقا لرأي خبراء الاقتصاد، على الرغم من ان الحكومة ذكرت مؤخرا انها سوف تتمكن من تجنب حدوث عجز وانها تعمل على افتراض ان سعر النفط سوف يكون متوسطه 35 دولارا للبرميل في 2009.
وبعد الطفرة الاقتصادية في المنطقة خلال السنوات السابقة يرى الكثيرون في المنطقة تحولا في العجز في الانفاق كسبب رئيسي للقلق، غير انه بعد ان تمكنت حكومات دول الخليج من ادارة الثروات النفطية الضخمة، فإن السؤال المهم بالنسبة للمنطقة هو ما اذا كان من الافضل الاستعداد لتمويل العجز المتوقع في ميزانية الدول المختلفة هذه المرة اكثر مما حدث في المرات السابقة.
وذكر جياس جوكينت رئيس الخبراء الاقتصاديين في بنك أبو ظبي الوطني ان حكومات دول الخليج في امكانها حماية نفسها والتعامل مع فترة انخفاض اسعار النفط وذلك لاهتمامها المتزايد بدعم نمو القطاع الخاص اثناء فترة الطفرة النفطية وبسبب توخي الحكمة والحرص في عمل الاستثمارات المختلفة ويشاركه في الرأي جون سفاكيا ناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني (ساب) ان دول الخليج في وضع افضل كثيرا من قبل للتغلب على الازمة المالية عما كانت عليه منذ 10 أو 20 سنة مضت.
تمويل العجز
وحيث ان العجز في الميزانية اصبح ظاهرة في اقتصاديات دول الخليج فإن الحكومات سوف تضطر الى اتخاذ قرار بخصوص كيفية تمويل النقص في الايرادات، وقد تم ضخ عوائد ضخمة خلال السنوات الاخيرة في الصناديق السيادية والاستثمارات الاجنبية، غير انه من الصعب ان يتم تسييل هذه الايرادات بسرعة.
خيارات مختلفة
وعلى أي حال، فإن الكثير من الصناديق من المحتمل ان تواجه خسائر مع انخفاض اسعار الاسهم والاستثمارات الاخرى حول العالم، كما انه من المحتمل ان تكون هناك رغبة قليلة لتحويل استثمارات اجنبية ضخمة الى نقد بأسعار منخفضة من اجل سد العجز في الميزانية.
والخيار الآخر امام الحكومات هو اصدار ادوات للديون مثل السندات اما محليا أو دوليا.
ويذكر سايمون ويليامز رئيس الخبراء الاقتصاديين في بنك اتش - اس - بي - سي البريطاني انه لا يرى ان تمويل العجز في الميزانية يعتبر تحديا كبيرا، غير انه من غير الواضح ما هي الطرق التي سوف يتم استخدامها من اجل تحقيق ذلك، واضاف ان الذي يميز دول الخليج عن دول الاقتصاديات الصاعدة الاخرى هو قوة التمويلات العامة وانخفاض معدلات الديون.
ويبدو انه من المحتمل اكثر ان يتم ادماج الخيارين السابقين لاستخدامهما للمساعدة في ادارة الاقتصاد.
إعادة تمويل الديون
وفقاً لتقديرات بنك باركليز فإن الشركات في الامارات وحدها لديها ديون عملة اجنبية بقيمة 26 مليار دولار ومن المتوقع زيادتها في 2009 وسوف تكون بحاجة لإعادة تمويلها.
ويتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين ان تستفيد وزارات المالية في دول الخليج من المصادر المختلفة لتمويل العجز المتوقع في الميزانيات المختلفة، ومن المتوقع الاستفادة اولاً من الاحتياطيات الاجنبية يتبعها بعد ذلك الايرادات من الاستثمارات الاجنبية مثل الارباح من الاسهم الدولية والتي سوف يعاد توجيهها الى الاقتصاديات المحلية، ومن الممكن بيع بعض الاستثمارات.
ومن المتوقع انخفاض الايرادات على الاسهم الدولية عما كان متوقعا قبل ذلك حيث تكافح الشركات في معظم الاقتصاديات المتقدمة مع الارباح المنخفضة، وذكرت مجلة (ميد) ان القدرة على تمويل العجز في الميزانيات سوف يساعد حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على اتخاذ سياسات سوف تساعد على التغلب على التباطؤ الاقتصادي وتحمل تكاليف تنمية البنية التحتية وذلك من اجل حفز النمو الاقتصادي.
خطط الإنفاق
وذكر سايمون ويليامز ان الحكومات الاقليمية لم تغير خططها في الانفاق مشيرا الى ان الانفاق سوف يكون اعلى خلال عام 2009.
غير انه سوف يكون هناك انخفاض حاد في العوائد الحكومية بسبب انخفاض اسعار النفط، ويذكر سفاكياناكيس انه في حالة انخفاض اسعار النفط اقل من 40 دولارا للبرميل فعند ذلك لن تكون الحكومات قادرة على مواصلة خطط الانفاق التي تتسم بالجرأة واي خفض في الانفاق سوف يثير مشاعر بالتباطؤ الاقتصادي لدى جماهير المنطقة التي اعتادت على معدلات عالية للنمو في السنوات الاخيرة ويذكر ويليامز انه حتى مع التقديرات الحالية للنمو والانفاق فإن عام 2009 سوف يكون مختلفا عن السنوات الخمس او الست الماضية.
وبالنظر الى الفوائض المالية التي تم تحقيقها في السنوات الاخيرة، فإن العجز المتوقع في الميزانيات لا يعتبر حتى الان سببا رئيسيا للقلق. ولكن السبب الذي يثير القلق الاكثر هو في حالة استمرار مدة طويلة لانخفاض اسعار النفط.
وسوف يؤدي ذلك الى ان تواجه دول الخليج عجزاً في الميزانيات مما يجعلها تجد نفسها مضطرة لتمويل هذا العجز مما يترتب عليه خفض الانفاق بدرجة كبيرة.
ووفقا لتوقعات البنك السعودي الامريكي سامبا فإن سعر النفط سوف يكون متوسطه 55 دولارا للبرميل في عام 2009 وسوف يتزايد بدرجة اكبر في عام 2010 وسوف يكون ذلك مثاراً للارتياح حيث انه سوف يكون مؤشرا للعودة الى الفوائض المالية بسرعة في العام القادم.
ومن السابق لاوانه الاغراق في الامل حيث يشعر كثير من الاقتصاديين بصعوبة التوقعات بالنسبة لعام 2010 في وسط هذا المناخ الاقتصادي المتقلب، ويعتمد موقف ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي على اسعار النفط، وسوف يؤدي الانتعاش الاقتصادي البطيء في الاقتصاد العالمي الى خفض الطلب على الطاقة في الدول المستهلكة. وما لم يصاحب ذلك خفض كبير في انتاج النفط فإن ذلك سوف يجعل دول مجلس التعاون الخليجي سوف تواجه فترة مستمرة من انخفاض اسعار النفط والمزيد من سنوات العجز في الانفاق.
عوامل الارتياح
وعلى الرغم من ان هذا العام سوف يكون عاما صعبا في دول الخليج حيث تفشل الميزانيات التوسعية في سد العجز الذي نتج عن انخفاض العوائد النفطية والقطاع الخاص الذي يواجه صعوبات. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك عاملين في المنطقة يسببان مشاعر الارتياح:
واحد المزايا الاقتصادية الناتجة عن فترة التباطؤ الاقتصادي هي ان الاقتصاديين يتوقعون الان انخفاض حاد في معدلات التضخم في عام 2009 ووفقا لتوقعات بنك اتش - اس. بي. سي فإن التضخم سوف تكون نسبته %12.8 في عام 2008 وسوف ينخفض اكثر في عام 2009 ليصل الى %8.7
والعامل الثاني للارتياح هو الفوائض المالية الضخمة التي تمكنت حكومات الخليج من جمعها في سنوات الطفرة النفطية مما يجعل دول المنطقة في احسن وضع في العالم لتمويل العجز في الميزانيات.
الوطن الكويتية 23/01/2009
تتوقع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عجزا في الميزانية يصل الى مليارات الدولارات خلال عام 2009 مما يعتبر المرة الاولى التي تواجه فيها هذه الدول ذلك منذ عام 2002. ويرجع ذلك الى التحول المفاجئ في اسعار النفط في النصف الثاني من عام 2008.
ومن المتوقع ان تواجه السعودية والبحرين وعمان عجزاً في الميزانية مع احتمال انضمام قطر والامارات الى الدول الاخرى. وجاء ذلك في تقرير لمجلة ميد بعنوان (دول الخليج تستعد لمواجهة العجز في الميزانيات).
ومن المتوقع ان تسجل الكويت وحدها فائضا في الميزانية حتى مع وصول اسعار النفط الى حوالي 40 دولارا للبرميل وذلك وفقا لبيانات بنك الكويت الوطني.
وقد انهت السعودية عام 2008 حيث سجلت فائضا في الميزانية بلغ 590 ملياراً سعودياً الى ما يعادل 157.3 مليار دولار. وقد ساعدت الاسعار القياسية للنفط في عام 2008 السعودية على تحقيق ذلك.
كما كان الاداء المالي للسعودية خلال عام 2008 هو الاحسن حتى الان حتى حققت فائضا يعتبر أعلى مما كان متوقعا بنسبة %1.375 غير ان انخفاض اسعار النفط يعني ان السعودية تتوقع الان ان ينتهي عام 2009 مع تسجيل عجز محتمل في الميزانية يبلغ حوالي 65 مليار ريال سعودي.
تحول اقتصادي
تواجه قطر بالاضافة الى الدول الاخرى عجزاً خلال هذا العام وفقا لرأي خبراء الاقتصاد، على الرغم من ان الحكومة ذكرت مؤخرا انها سوف تتمكن من تجنب حدوث عجز وانها تعمل على افتراض ان سعر النفط سوف يكون متوسطه 35 دولارا للبرميل في 2009.
وبعد الطفرة الاقتصادية في المنطقة خلال السنوات السابقة يرى الكثيرون في المنطقة تحولا في العجز في الانفاق كسبب رئيسي للقلق، غير انه بعد ان تمكنت حكومات دول الخليج من ادارة الثروات النفطية الضخمة، فإن السؤال المهم بالنسبة للمنطقة هو ما اذا كان من الافضل الاستعداد لتمويل العجز المتوقع في ميزانية الدول المختلفة هذه المرة اكثر مما حدث في المرات السابقة.
وذكر جياس جوكينت رئيس الخبراء الاقتصاديين في بنك أبو ظبي الوطني ان حكومات دول الخليج في امكانها حماية نفسها والتعامل مع فترة انخفاض اسعار النفط وذلك لاهتمامها المتزايد بدعم نمو القطاع الخاص اثناء فترة الطفرة النفطية وبسبب توخي الحكمة والحرص في عمل الاستثمارات المختلفة ويشاركه في الرأي جون سفاكيا ناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني (ساب) ان دول الخليج في وضع افضل كثيرا من قبل للتغلب على الازمة المالية عما كانت عليه منذ 10 أو 20 سنة مضت.
تمويل العجز
وحيث ان العجز في الميزانية اصبح ظاهرة في اقتصاديات دول الخليج فإن الحكومات سوف تضطر الى اتخاذ قرار بخصوص كيفية تمويل النقص في الايرادات، وقد تم ضخ عوائد ضخمة خلال السنوات الاخيرة في الصناديق السيادية والاستثمارات الاجنبية، غير انه من الصعب ان يتم تسييل هذه الايرادات بسرعة.
خيارات مختلفة
وعلى أي حال، فإن الكثير من الصناديق من المحتمل ان تواجه خسائر مع انخفاض اسعار الاسهم والاستثمارات الاخرى حول العالم، كما انه من المحتمل ان تكون هناك رغبة قليلة لتحويل استثمارات اجنبية ضخمة الى نقد بأسعار منخفضة من اجل سد العجز في الميزانية.
والخيار الآخر امام الحكومات هو اصدار ادوات للديون مثل السندات اما محليا أو دوليا.
ويذكر سايمون ويليامز رئيس الخبراء الاقتصاديين في بنك اتش - اس - بي - سي البريطاني انه لا يرى ان تمويل العجز في الميزانية يعتبر تحديا كبيرا، غير انه من غير الواضح ما هي الطرق التي سوف يتم استخدامها من اجل تحقيق ذلك، واضاف ان الذي يميز دول الخليج عن دول الاقتصاديات الصاعدة الاخرى هو قوة التمويلات العامة وانخفاض معدلات الديون.
ويبدو انه من المحتمل اكثر ان يتم ادماج الخيارين السابقين لاستخدامهما للمساعدة في ادارة الاقتصاد.
إعادة تمويل الديون
وفقاً لتقديرات بنك باركليز فإن الشركات في الامارات وحدها لديها ديون عملة اجنبية بقيمة 26 مليار دولار ومن المتوقع زيادتها في 2009 وسوف تكون بحاجة لإعادة تمويلها.
ويتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين ان تستفيد وزارات المالية في دول الخليج من المصادر المختلفة لتمويل العجز المتوقع في الميزانيات المختلفة، ومن المتوقع الاستفادة اولاً من الاحتياطيات الاجنبية يتبعها بعد ذلك الايرادات من الاستثمارات الاجنبية مثل الارباح من الاسهم الدولية والتي سوف يعاد توجيهها الى الاقتصاديات المحلية، ومن الممكن بيع بعض الاستثمارات.
ومن المتوقع انخفاض الايرادات على الاسهم الدولية عما كان متوقعا قبل ذلك حيث تكافح الشركات في معظم الاقتصاديات المتقدمة مع الارباح المنخفضة، وذكرت مجلة (ميد) ان القدرة على تمويل العجز في الميزانيات سوف يساعد حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على اتخاذ سياسات سوف تساعد على التغلب على التباطؤ الاقتصادي وتحمل تكاليف تنمية البنية التحتية وذلك من اجل حفز النمو الاقتصادي.
خطط الإنفاق
وذكر سايمون ويليامز ان الحكومات الاقليمية لم تغير خططها في الانفاق مشيرا الى ان الانفاق سوف يكون اعلى خلال عام 2009.
غير انه سوف يكون هناك انخفاض حاد في العوائد الحكومية بسبب انخفاض اسعار النفط، ويذكر سفاكياناكيس انه في حالة انخفاض اسعار النفط اقل من 40 دولارا للبرميل فعند ذلك لن تكون الحكومات قادرة على مواصلة خطط الانفاق التي تتسم بالجرأة واي خفض في الانفاق سوف يثير مشاعر بالتباطؤ الاقتصادي لدى جماهير المنطقة التي اعتادت على معدلات عالية للنمو في السنوات الاخيرة ويذكر ويليامز انه حتى مع التقديرات الحالية للنمو والانفاق فإن عام 2009 سوف يكون مختلفا عن السنوات الخمس او الست الماضية.
وبالنظر الى الفوائض المالية التي تم تحقيقها في السنوات الاخيرة، فإن العجز المتوقع في الميزانيات لا يعتبر حتى الان سببا رئيسيا للقلق. ولكن السبب الذي يثير القلق الاكثر هو في حالة استمرار مدة طويلة لانخفاض اسعار النفط.
وسوف يؤدي ذلك الى ان تواجه دول الخليج عجزاً في الميزانيات مما يجعلها تجد نفسها مضطرة لتمويل هذا العجز مما يترتب عليه خفض الانفاق بدرجة كبيرة.
ووفقا لتوقعات البنك السعودي الامريكي سامبا فإن سعر النفط سوف يكون متوسطه 55 دولارا للبرميل في عام 2009 وسوف يتزايد بدرجة اكبر في عام 2010 وسوف يكون ذلك مثاراً للارتياح حيث انه سوف يكون مؤشرا للعودة الى الفوائض المالية بسرعة في العام القادم.
ومن السابق لاوانه الاغراق في الامل حيث يشعر كثير من الاقتصاديين بصعوبة التوقعات بالنسبة لعام 2010 في وسط هذا المناخ الاقتصادي المتقلب، ويعتمد موقف ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي على اسعار النفط، وسوف يؤدي الانتعاش الاقتصادي البطيء في الاقتصاد العالمي الى خفض الطلب على الطاقة في الدول المستهلكة. وما لم يصاحب ذلك خفض كبير في انتاج النفط فإن ذلك سوف يجعل دول مجلس التعاون الخليجي سوف تواجه فترة مستمرة من انخفاض اسعار النفط والمزيد من سنوات العجز في الانفاق.
عوامل الارتياح
وعلى الرغم من ان هذا العام سوف يكون عاما صعبا في دول الخليج حيث تفشل الميزانيات التوسعية في سد العجز الذي نتج عن انخفاض العوائد النفطية والقطاع الخاص الذي يواجه صعوبات. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك عاملين في المنطقة يسببان مشاعر الارتياح:
واحد المزايا الاقتصادية الناتجة عن فترة التباطؤ الاقتصادي هي ان الاقتصاديين يتوقعون الان انخفاض حاد في معدلات التضخم في عام 2009 ووفقا لتوقعات بنك اتش - اس. بي. سي فإن التضخم سوف تكون نسبته %12.8 في عام 2008 وسوف ينخفض اكثر في عام 2009 ليصل الى %8.7
والعامل الثاني للارتياح هو الفوائض المالية الضخمة التي تمكنت حكومات الخليج من جمعها في سنوات الطفرة النفطية مما يجعل دول المنطقة في احسن وضع في العالم لتمويل العجز في الميزانيات.