ROSE
23-01-2009, 11:13 AM
وضع 65 دولاراً سعراً لبرميل النفط ... تقرير يستبعد ركود اقتصادات دول الخليج في 2009 ... ويتوقع نمو الناتج المحلي 3.6 في المئة
الحياة 23/01/2009
توقع تقرير اقتصادي حديث أن يبلغ متوسط سعر النفط خلال العام الحالي 65 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيتعرض للضعف، في الوقت الذي ستستمر الاقتصادات بالتوسع ولن تتعرض للركود. وأوضح تقرير أعده المركز المالي الكويتي (المركز) أن أسواق دول مجلس التعاون شهدت موجة صعود وهبوط في العام الماضي، واتسم النصف الأول من العام بازدهار الأسواق العقارية، وارتفاع أسعار النفط والتي صعّدت من القلق حيال التضخم المرتفع، ولكن كان النصف الثاني على النقيض، إذ انخفضت أسعار النفط بمعدل 70 في المئة من أعلى مستوى وصلت إليه، كما تعرضت أسعار العقار للانهيار مع استفحال الأزمة الائتمانية التي التهمت الأسواق المالية. ورصد التقرير 7 عوامل قال إنها ستؤثر بشكل مباشر في أداء سوق النفط العام الحالي، وهي: المؤشرات الاقتصادية، جاذبية التقويم، نمو الأرباح، مزاج المستثمرين، التطورات الجيوسياسية، سيولة السوق، التطورات التشريعية.
وتوقع تقرير المركز المالي الكويتي أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يبلغ 3.6 في المئة، وهو معدل أقل بدرجة كبيرة عند مقارنته بالمستويات التاريخية، وأقل أيضاً بالنسبة للأسواق الناشئة.
وقال إن قطر البلد الوحيد الذي تبدو النظرة المستقبلية فيه إيجابية بالنسبة للجاذبية الاقتصادية. وأوضح أن جميع دول مجلس التعاون تستقطب تصنيفات إيجابية، ويعود هذا الأمر بشكل رئيسي إلى حقيقة أن هناك انكماشاً حاداً في مضاعفات الربحية لعام 2008 بسبب هبوط اسواق دول التعاون بمعدل 56 في المئة تقريباً، مشيراً إلى أن جميع أسواق دول المنطقة تتداول عند عمليات تقويم أقل من 10 في المئة.
وقال: «ان السيناريو كئيب من حيث نمو الأرباح، ومن المتوقع أن يؤثر هبوط أسعار السلع وتقييد الأسواق الائتمانية في نمو الأرباح سلبياً في المستقبل». وبالنسبة لثقة المستهلكين، قال التقرير إنه يُظهر اتجاهاً منخفضاً حتى عام 2008، ويتوقع التقرير أن يستمر هذا الاتجاه ليأخذ في الاعتبار فقدان الوظائف حالياً وزيادة خسائر الشركات.
ومن بين الدول التي يتعقبها المؤشر، الإمارات التي أظهرت أكبر انخفاض في مؤشر الثقة. ومن ناحية السيناريو الجيوسياسي، بيّن التقرير أن دول مجلس التعاون تتميز بوجود مخاطر جيوسياسية مرتفعة بسبب أجواء التقلب التي تعيشها دول الجوار، موضحاً أن وحدة «إيكونوميست انتلجنس» كانت صنفت دول التعاون جميعها ما بين BBB و B، الأمر الذي يشير إلى أن التصنيفات سريعة التأثر بالتغيرات تبعاً للأحداث الشاملة. وذكر التقرير ان الإمارات تعد البلد الوحيد الذي يمتلك درجة A لتصنيف المخاطر السياسية، في حين تحظى قطر وعُمان بتصنيف مشابه، في ما يخص الهيكلة الاقتصادية، أما دول التعاون جميعها فتحظى بتصنيف إيجابي في ما يخص الناحية الجيوسياسية. وأضاف أن النتائج الإجمالية التي تأخذ بالحسبان العوامل السبعة تظهر نظرة إيجابية بالنسبة لقطر وعُمان، ونظرة حيادية للمملكة العربية السعودية، والكويت والإمارات، وسلبية للبحرين. وتحدث التقرير عن التوجهات الاستثمارية، وسلط الضوء على 5 توجهات لعام 2009 هي: اللعب على التقلب، المواضيع القطاعية، اصطياد القيمة، حماية رأس المال، فرص الاندماج.
وقال إن اللعب على التقلب يظهر وجود علاقة معكوسة بين التقلب والعوائد، فمنذ بداية عام 2006 وصل مؤشر المركز للتقلب للسوق السعودية إلى القاع، في حين كان مؤشر السوق السعودية وصل إلى القمة، وبعد فترة سريعة من ارتفاع مؤشر المركز للتقلب بشكل دراماتيكي، كان هناك انخفاض متوقع لمؤشر «تداول».
ومن حيث التوجه القطاعي، يرى التقرير أن قائمة القطاعات غير المفضلة تفوق تلك المفضلة، وتصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات المفضلة، وتبعاً للهبوط الكبير في عمليات التقويم في 2008، وإذا وضعنا القطاعين المالي والعقاري جانباً بسبب أدائهما السلبي، يمكن القول إن القطاعات الأخرى قدمت الكثير من الفرص ذات القيمة.
وبالنسبة لجانب حماية رأس المال، يرى التقرير أن العملاء يفضلون خفض جانب المخاطر في 2009. وبالتالي قد يكون تقليل الخسائر اتجاهاً تفضيلياً في ما يخص الاستثمار العام الحالي. ويرى التقرير أن استراتيجيات المحافظ التي يمكن أن تحدد أهداف الاندماج أو الاستحواذ الممكنة في القطاعات التي شهدت انخفاضاً حاداً، بإمكانها أن تقوم بدور جيد في هذه البيئة.
الحياة 23/01/2009
توقع تقرير اقتصادي حديث أن يبلغ متوسط سعر النفط خلال العام الحالي 65 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيتعرض للضعف، في الوقت الذي ستستمر الاقتصادات بالتوسع ولن تتعرض للركود. وأوضح تقرير أعده المركز المالي الكويتي (المركز) أن أسواق دول مجلس التعاون شهدت موجة صعود وهبوط في العام الماضي، واتسم النصف الأول من العام بازدهار الأسواق العقارية، وارتفاع أسعار النفط والتي صعّدت من القلق حيال التضخم المرتفع، ولكن كان النصف الثاني على النقيض، إذ انخفضت أسعار النفط بمعدل 70 في المئة من أعلى مستوى وصلت إليه، كما تعرضت أسعار العقار للانهيار مع استفحال الأزمة الائتمانية التي التهمت الأسواق المالية. ورصد التقرير 7 عوامل قال إنها ستؤثر بشكل مباشر في أداء سوق النفط العام الحالي، وهي: المؤشرات الاقتصادية، جاذبية التقويم، نمو الأرباح، مزاج المستثمرين، التطورات الجيوسياسية، سيولة السوق، التطورات التشريعية.
وتوقع تقرير المركز المالي الكويتي أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يبلغ 3.6 في المئة، وهو معدل أقل بدرجة كبيرة عند مقارنته بالمستويات التاريخية، وأقل أيضاً بالنسبة للأسواق الناشئة.
وقال إن قطر البلد الوحيد الذي تبدو النظرة المستقبلية فيه إيجابية بالنسبة للجاذبية الاقتصادية. وأوضح أن جميع دول مجلس التعاون تستقطب تصنيفات إيجابية، ويعود هذا الأمر بشكل رئيسي إلى حقيقة أن هناك انكماشاً حاداً في مضاعفات الربحية لعام 2008 بسبب هبوط اسواق دول التعاون بمعدل 56 في المئة تقريباً، مشيراً إلى أن جميع أسواق دول المنطقة تتداول عند عمليات تقويم أقل من 10 في المئة.
وقال: «ان السيناريو كئيب من حيث نمو الأرباح، ومن المتوقع أن يؤثر هبوط أسعار السلع وتقييد الأسواق الائتمانية في نمو الأرباح سلبياً في المستقبل». وبالنسبة لثقة المستهلكين، قال التقرير إنه يُظهر اتجاهاً منخفضاً حتى عام 2008، ويتوقع التقرير أن يستمر هذا الاتجاه ليأخذ في الاعتبار فقدان الوظائف حالياً وزيادة خسائر الشركات.
ومن بين الدول التي يتعقبها المؤشر، الإمارات التي أظهرت أكبر انخفاض في مؤشر الثقة. ومن ناحية السيناريو الجيوسياسي، بيّن التقرير أن دول مجلس التعاون تتميز بوجود مخاطر جيوسياسية مرتفعة بسبب أجواء التقلب التي تعيشها دول الجوار، موضحاً أن وحدة «إيكونوميست انتلجنس» كانت صنفت دول التعاون جميعها ما بين BBB و B، الأمر الذي يشير إلى أن التصنيفات سريعة التأثر بالتغيرات تبعاً للأحداث الشاملة. وذكر التقرير ان الإمارات تعد البلد الوحيد الذي يمتلك درجة A لتصنيف المخاطر السياسية، في حين تحظى قطر وعُمان بتصنيف مشابه، في ما يخص الهيكلة الاقتصادية، أما دول التعاون جميعها فتحظى بتصنيف إيجابي في ما يخص الناحية الجيوسياسية. وأضاف أن النتائج الإجمالية التي تأخذ بالحسبان العوامل السبعة تظهر نظرة إيجابية بالنسبة لقطر وعُمان، ونظرة حيادية للمملكة العربية السعودية، والكويت والإمارات، وسلبية للبحرين. وتحدث التقرير عن التوجهات الاستثمارية، وسلط الضوء على 5 توجهات لعام 2009 هي: اللعب على التقلب، المواضيع القطاعية، اصطياد القيمة، حماية رأس المال، فرص الاندماج.
وقال إن اللعب على التقلب يظهر وجود علاقة معكوسة بين التقلب والعوائد، فمنذ بداية عام 2006 وصل مؤشر المركز للتقلب للسوق السعودية إلى القاع، في حين كان مؤشر السوق السعودية وصل إلى القمة، وبعد فترة سريعة من ارتفاع مؤشر المركز للتقلب بشكل دراماتيكي، كان هناك انخفاض متوقع لمؤشر «تداول».
ومن حيث التوجه القطاعي، يرى التقرير أن قائمة القطاعات غير المفضلة تفوق تلك المفضلة، وتصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات المفضلة، وتبعاً للهبوط الكبير في عمليات التقويم في 2008، وإذا وضعنا القطاعين المالي والعقاري جانباً بسبب أدائهما السلبي، يمكن القول إن القطاعات الأخرى قدمت الكثير من الفرص ذات القيمة.
وبالنسبة لجانب حماية رأس المال، يرى التقرير أن العملاء يفضلون خفض جانب المخاطر في 2009. وبالتالي قد يكون تقليل الخسائر اتجاهاً تفضيلياً في ما يخص الاستثمار العام الحالي. ويرى التقرير أن استراتيجيات المحافظ التي يمكن أن تحدد أهداف الاندماج أو الاستحواذ الممكنة في القطاعات التي شهدت انخفاضاً حاداً، بإمكانها أن تقوم بدور جيد في هذه البيئة.