Bo_7aMaD_Q8
24-01-2009, 02:59 AM
لقناعتها أن المنحة ستزيد الوضع سوءاً
توقعات باعتماد التوزيعات النقدية كتوجه عام للمصارف الكويتية وبعض شركات الاستثمار التي حافظت على ما لديها من سيولة
كتب جمال رمضان: قالت مصادر مصرفية واستثمارية مطلعة ان البنوك الكويتية تعلم تماما مدى حجم الكارثة التي يعيشها سوق الكويت للأوراق المالية وتعلم أيضا مدى النزيف الحاد الذي يمر به الوضع العام لمؤشر البورصة وبالتالي من المتوقع ان تعتمد العديد من هذه البنوك في توزيعاتها على الاتجاه لتوزيع الأرباح النقدية دون توجه لاصطحابها بأية توزيعات منحة.
واكدت المصادر في توقعات لها لـ »الوطن« حول ما ستكون عليه توزيعات الأرباح لقطاعي البنوك والاستثمار أكدت على ان توزيعات المنحة للبنوك من شأنها ان تزيد الضغط على أسهمها عبر زيادة عدد أسهمها في السوق وبالتالي لن يكون في صالحها بأي حال من الأحوال ان تعتمد توزيع المنحة مهما كانت محدودة فالقطاع حسب قول المصادر لم يعد يحتمل خاصة وان أسعار كافة البنوك باتت متدنية بشكل كبير وواضحة قبل التوزيعات فكيف سيكون الحال لو اعتمدت البنوك توزيع المنحة؟
وأشارت المصادر ان توزيعات البنوك ستتراوح من %40 نقدا الى %65 كحد أقصى بعد تصميم بنك الكويت المركزي على تقنين التوزيعات والاحتفاظ باحتياطيات قانونية تعينها خلال الفترة المقبلة على الصعاب المحتمل ان تواجهها والتي من المتوقع ان تكون عصيبة سواء على البنوك او على غيرها من القطاعات المدرجة في السوق.
وبينت المصادر ان البنوك ستتجه أيضا لاستقطاع جزء من أرباحها واعتماده كمخصصات تحسبا لتعثر بعض المدينين سواء من الأفراد كبار المدينين وساعد في تعثرهم تراجع الأسعار بل وانهيارها في بعض الأسهم او تعثر مزيد من الشركات والمحافظ ذات الأسهم المرهونة.
واذا كان ذلك يتعلق بتوزيعات البنوك فلا شك ان العديد من شركات الاستثمار ربما تحتفظ بأرباحها بالاتفاق ولن تقوم بتوزيعها نظرا لاحتياج العديد من هذه الشركات للسيولة هذا في حال اعلان الشركات الاستثمارية تلك عن أرباح وان كان من المتوقع ان تعلن معظم شركات الاستثمار المدرجة عن خسائر نظرا للوضع الحالي في سوق الكويت للأوراق المالية وما يشهده من تراجع للأسعار.
وقالت المصادر ان بعض الشركات الاستثمارية فقط هي التي ستقوم بتوزيع ارباح وأيضا هذه الشركات ستكون توزيعاتها نقدية ولن تكون على قدر الآمال ولكن وحسب قول المصدر لن تقوم شركات الاستثمار بتوزيع أية أرباح الا هذه الشركات التي مازالت تمتلك أو تحافظ على ما بقي لديها من سيولة قبل الأزمة ولم تتبدد أثناء الأزمة.
توقعات باعتماد التوزيعات النقدية كتوجه عام للمصارف الكويتية وبعض شركات الاستثمار التي حافظت على ما لديها من سيولة
كتب جمال رمضان: قالت مصادر مصرفية واستثمارية مطلعة ان البنوك الكويتية تعلم تماما مدى حجم الكارثة التي يعيشها سوق الكويت للأوراق المالية وتعلم أيضا مدى النزيف الحاد الذي يمر به الوضع العام لمؤشر البورصة وبالتالي من المتوقع ان تعتمد العديد من هذه البنوك في توزيعاتها على الاتجاه لتوزيع الأرباح النقدية دون توجه لاصطحابها بأية توزيعات منحة.
واكدت المصادر في توقعات لها لـ »الوطن« حول ما ستكون عليه توزيعات الأرباح لقطاعي البنوك والاستثمار أكدت على ان توزيعات المنحة للبنوك من شأنها ان تزيد الضغط على أسهمها عبر زيادة عدد أسهمها في السوق وبالتالي لن يكون في صالحها بأي حال من الأحوال ان تعتمد توزيع المنحة مهما كانت محدودة فالقطاع حسب قول المصادر لم يعد يحتمل خاصة وان أسعار كافة البنوك باتت متدنية بشكل كبير وواضحة قبل التوزيعات فكيف سيكون الحال لو اعتمدت البنوك توزيع المنحة؟
وأشارت المصادر ان توزيعات البنوك ستتراوح من %40 نقدا الى %65 كحد أقصى بعد تصميم بنك الكويت المركزي على تقنين التوزيعات والاحتفاظ باحتياطيات قانونية تعينها خلال الفترة المقبلة على الصعاب المحتمل ان تواجهها والتي من المتوقع ان تكون عصيبة سواء على البنوك او على غيرها من القطاعات المدرجة في السوق.
وبينت المصادر ان البنوك ستتجه أيضا لاستقطاع جزء من أرباحها واعتماده كمخصصات تحسبا لتعثر بعض المدينين سواء من الأفراد كبار المدينين وساعد في تعثرهم تراجع الأسعار بل وانهيارها في بعض الأسهم او تعثر مزيد من الشركات والمحافظ ذات الأسهم المرهونة.
واذا كان ذلك يتعلق بتوزيعات البنوك فلا شك ان العديد من شركات الاستثمار ربما تحتفظ بأرباحها بالاتفاق ولن تقوم بتوزيعها نظرا لاحتياج العديد من هذه الشركات للسيولة هذا في حال اعلان الشركات الاستثمارية تلك عن أرباح وان كان من المتوقع ان تعلن معظم شركات الاستثمار المدرجة عن خسائر نظرا للوضع الحالي في سوق الكويت للأوراق المالية وما يشهده من تراجع للأسعار.
وقالت المصادر ان بعض الشركات الاستثمارية فقط هي التي ستقوم بتوزيع ارباح وأيضا هذه الشركات ستكون توزيعاتها نقدية ولن تكون على قدر الآمال ولكن وحسب قول المصدر لن تقوم شركات الاستثمار بتوزيع أية أرباح الا هذه الشركات التي مازالت تمتلك أو تحافظ على ما بقي لديها من سيولة قبل الأزمة ولم تتبدد أثناء الأزمة.