Bo_7aMaD_Q8
24-01-2009, 03:00 AM
تأخر نتائج قطاع البنوك والشكوك حول المخصصات وراء اندفاع المستثمرين للبيع العشوائي
»الاستثمارات الوطنية«: السوق ينهار بتداولات متدنية وبدون قاع
قال التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية عن اداء البورصة انه وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 26.320.6 مليون دينار بانخفاض قدره 4.398.2 ملايين دينار وما نسبته %14.3 مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 30.718.8 مليون دينار وانخفاض قدره 7.478.4 ملايين دينار وما نسبته %22.1 عن نهاية عام 2008.
وانهى السوق تعاملاته للاسبوع الثالث من تداول عام 2009 على انخفاض بالمقارنة مع تداول الاسبوع الماضي حيث انخفضت المؤشرات العامة (NIC50 - المؤشر الوزني - المؤشر السعري) بنسب بلغت %19.2 و%14.9 و%8.2 على التوالي وذلك بالتزامن مع انخفاض واضح في المتغيرات العامة (المتوسط اليومي للكمية المتداولة وعدد الصفقات والقيمة المتداولة) بنسب بلغت %33 و%33 و%16 هذا وقد بلغ متوسط القيمة المتداولة 29 مليون دينار مقابل 34 مليون دينار للاسبوع قبله.
ان انخفاض سوق الكويت للاوراق المالية بطريقة اشبه ما تكون بالسقوط الحر واتجاهه المباشر نحو كسر الحاجز النفسي 6000 نقطة دون وضع الاعتبار لأي مستوى مقاومة علاوة على وصول القيمة المتداولة الى ما يعادل 13 مليون دينار منتصف الاسبوع الماضي وهي ادنى قيمة متداولة منذ مايو لعام 2003 هو ما بين واقع السوق غير الاعتيادي الذي يمر فيه وحجم الخلل وهو بالتأكيد لا يرجع الى سبب الازمة المالية العالمية وحدها بل هناك اسباب اخرى ساعدت على ولوج هذا الخلل وعنوانها الرئيسي هو غياب الشفافية بل والمعلومات الاساسية التي يحتاجها متخذ القرار الاستثماري، كان لافتا في هذا الاسبوع الانخفاض القياسي للمؤشر الوزني الذي فقد فقط %15 من حصيلته خلال تداول اسبوع واحد ومرة اخرى نسلط الضوء نحو حجم التضليل الذي يبعث فيه مؤشر السوق السعري الذي لم يفقد سوى %8 فقط ولا تزال ادارة السوق تعرض المؤشرين معا بموقع السوق وفي ذلك معلومات مغايرة بل ومتناقضة على الرغم من اننا بينا في عدة تقارير سابقا ووجهنا الدعوة الى المعنيين للالتفات الى هذه المثالب التي باعتقادنا انها تساهم حاليا بصورة مباشرة وغير مباشرة نحو تأجيج الازمة وزيادة لغط متخذ القرار الاستثماري سواء من المؤسسات أو الافراد.
ودخل العام الجديد 2009 ولم يكمل شهره الاول حتى يفقد من قيمته %22 هذا وبينا بأن أكثر من نصف هذه الخسائر قد تحققت بتداول هذا الاسبوع والتي تأثرت بشكل واضح نحو تأخر البيانات المالية لأحد اكثر القطاعات حساسية وهو قطاع البنوك وقد ظهر هاجس المخصصات المالية بشكل لافت على انه سبب تأخر اعلان الارباح وان البنك المركزي لايزال يراجع تلك البيانات وبالتالي فقد سرت الشكوك والقت بظلالها على نفوس المستثمرين الذين باتوا يعرضون اسهمهم بالحدود الدنيا دون تكلف عناء احتساب قيمة عادلة لأسعار تلك الاسهم او احتساب عوائدها الجارية او مقارنة مكرراتها الفنية وهنا تكمن الخطورة لان المستثمرين اليوم قد فقدوا الثقة في وضع السوق العام وفي اوضاع الشركات المدرجة بسبب عدم توفر الشفافية والبيانات اللازمة بل وغياب المعلومات الاساسية مثل صافي الارباح السنوي وغيرها، وعلاوة على ذلك يحوي السوق الرسمي شركات مدرجة فيه غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها نحو مدينها وبالتالي فهي معرضة للافلاس وادارة السوق تسمح بالتداول عليها ولا تفصح عن هذا الامر حتى اصبح هذا الهاجس او هذا الخطر يخص جميع الشركات المدرجة وهو امر غير صحيح البتة، وقد ذكرنا بتقريرنا السابق عن اشكالية عدم احتواء السوق لقاع ونضيف اليوم بأن اساس هذه الاشكالية هو عدم مقدرة السوق على فرز الاسهم بصورة طبيعية ومنطقية بسبب انعدام الشفافية وغياب للمعلومات الاساسية، ولذلك يجب على ادارة السوق ان تقوم بواجباتها بعمل اللازم نحو هذا الامر وبذلك توفر للمستثمرين الشفافية التي تساعد على اعادة الثقة بالسوق وتدفعه نحو فرزه فرزاً طبيعياً.
»الاستثمارات الوطنية«: السوق ينهار بتداولات متدنية وبدون قاع
قال التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية عن اداء البورصة انه وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 26.320.6 مليون دينار بانخفاض قدره 4.398.2 ملايين دينار وما نسبته %14.3 مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 30.718.8 مليون دينار وانخفاض قدره 7.478.4 ملايين دينار وما نسبته %22.1 عن نهاية عام 2008.
وانهى السوق تعاملاته للاسبوع الثالث من تداول عام 2009 على انخفاض بالمقارنة مع تداول الاسبوع الماضي حيث انخفضت المؤشرات العامة (NIC50 - المؤشر الوزني - المؤشر السعري) بنسب بلغت %19.2 و%14.9 و%8.2 على التوالي وذلك بالتزامن مع انخفاض واضح في المتغيرات العامة (المتوسط اليومي للكمية المتداولة وعدد الصفقات والقيمة المتداولة) بنسب بلغت %33 و%33 و%16 هذا وقد بلغ متوسط القيمة المتداولة 29 مليون دينار مقابل 34 مليون دينار للاسبوع قبله.
ان انخفاض سوق الكويت للاوراق المالية بطريقة اشبه ما تكون بالسقوط الحر واتجاهه المباشر نحو كسر الحاجز النفسي 6000 نقطة دون وضع الاعتبار لأي مستوى مقاومة علاوة على وصول القيمة المتداولة الى ما يعادل 13 مليون دينار منتصف الاسبوع الماضي وهي ادنى قيمة متداولة منذ مايو لعام 2003 هو ما بين واقع السوق غير الاعتيادي الذي يمر فيه وحجم الخلل وهو بالتأكيد لا يرجع الى سبب الازمة المالية العالمية وحدها بل هناك اسباب اخرى ساعدت على ولوج هذا الخلل وعنوانها الرئيسي هو غياب الشفافية بل والمعلومات الاساسية التي يحتاجها متخذ القرار الاستثماري، كان لافتا في هذا الاسبوع الانخفاض القياسي للمؤشر الوزني الذي فقد فقط %15 من حصيلته خلال تداول اسبوع واحد ومرة اخرى نسلط الضوء نحو حجم التضليل الذي يبعث فيه مؤشر السوق السعري الذي لم يفقد سوى %8 فقط ولا تزال ادارة السوق تعرض المؤشرين معا بموقع السوق وفي ذلك معلومات مغايرة بل ومتناقضة على الرغم من اننا بينا في عدة تقارير سابقا ووجهنا الدعوة الى المعنيين للالتفات الى هذه المثالب التي باعتقادنا انها تساهم حاليا بصورة مباشرة وغير مباشرة نحو تأجيج الازمة وزيادة لغط متخذ القرار الاستثماري سواء من المؤسسات أو الافراد.
ودخل العام الجديد 2009 ولم يكمل شهره الاول حتى يفقد من قيمته %22 هذا وبينا بأن أكثر من نصف هذه الخسائر قد تحققت بتداول هذا الاسبوع والتي تأثرت بشكل واضح نحو تأخر البيانات المالية لأحد اكثر القطاعات حساسية وهو قطاع البنوك وقد ظهر هاجس المخصصات المالية بشكل لافت على انه سبب تأخر اعلان الارباح وان البنك المركزي لايزال يراجع تلك البيانات وبالتالي فقد سرت الشكوك والقت بظلالها على نفوس المستثمرين الذين باتوا يعرضون اسهمهم بالحدود الدنيا دون تكلف عناء احتساب قيمة عادلة لأسعار تلك الاسهم او احتساب عوائدها الجارية او مقارنة مكرراتها الفنية وهنا تكمن الخطورة لان المستثمرين اليوم قد فقدوا الثقة في وضع السوق العام وفي اوضاع الشركات المدرجة بسبب عدم توفر الشفافية والبيانات اللازمة بل وغياب المعلومات الاساسية مثل صافي الارباح السنوي وغيرها، وعلاوة على ذلك يحوي السوق الرسمي شركات مدرجة فيه غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها نحو مدينها وبالتالي فهي معرضة للافلاس وادارة السوق تسمح بالتداول عليها ولا تفصح عن هذا الامر حتى اصبح هذا الهاجس او هذا الخطر يخص جميع الشركات المدرجة وهو امر غير صحيح البتة، وقد ذكرنا بتقريرنا السابق عن اشكالية عدم احتواء السوق لقاع ونضيف اليوم بأن اساس هذه الاشكالية هو عدم مقدرة السوق على فرز الاسهم بصورة طبيعية ومنطقية بسبب انعدام الشفافية وغياب للمعلومات الاساسية، ولذلك يجب على ادارة السوق ان تقوم بواجباتها بعمل اللازم نحو هذا الامر وبذلك توفر للمستثمرين الشفافية التي تساعد على اعادة الثقة بالسوق وتدفعه نحو فرزه فرزاً طبيعياً.