Bo_7aMaD_Q8
24-01-2009, 03:03 AM
رجحت تراجع ناتج الكويت إلى %2.5 وارتفاع البطالة وهبوط العقار
جلوبل تتوقع انكماش اقتصادات المنطقة لتراجع عوائد النفط وأسعاره إلى 60 دولاراً في 2009
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/01242009/Org/fn28_1.jpg
أوضح تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« أنه عقب فترة الازدهار التي شهدتها اسعار النفط في منتصف العام 2008 مسجلة ارتفاعا قياسيا باكثر من 140 دولاراً امريكياً للبرميل، تراجعت الاسعار بصورة حادة في نهاية العام لتصل الى مستوى اقل من 35 دولاراً للبرميل.
تراوح متوسط اسعار النفط في حدود 94 دولاراً للبرميل خلال العام 2008 ويتوقع لمتوسط الاسعار ان يظل في حدود 60 دولاراً امريكياً للبرميل خلال العام 2009.
ونتيجة لذلك، من المرجح ان تشهد فوائض ايرادات النفط، والاستثمارات الرأسمالية، والحسابات الجارية في منطقة مجلس التعاون الخليجي تراجعا حادا خلال العام 2009، وهو ما سيكون له تأثير كبير في النمو الاقتصادي الحقيقي لهذه الدول.
وسوف يكون العام 2009 هو عام الانكماش. حيث سيتزايد حجم اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي من 822.2 مليار دولار امريكي في العام 2007 الى حوالي 1.04 تريليون دولار امريكي في العام 2008 ومن المحتمل ان ينخفض هذا الحجم الى حوالي 923.6 مليار دولار امريكي في العام 2009. ومن المقدر ان تنمو اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي، بالمنظور الاسمي، من حوالي 11.3 في المائة في العام 2007 الى 26.4 في المائة في العام 2008، ما يقدر للنمو الحقيقي ان يصل الى حوالي 5.2 في المائة في العام 2008 في الوقت الذي يرجح ان ينخفض فيه معدل النمو الى حوالي 2.4 في المائة خلال العام 2009.
نتوقع انه من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، سوف تكون السعودية الاكثر تأثرا، من المنظور الحقيقي، في العام 2009 حيث يتوقع ان تنخفض معدلات النمو فيها الى 1.4 في المائة. في الوقت الذي ستكون فيه قطر اقل الدول تأثرا، بالمقارنة بنظائرها في مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع ان ينخفض معدل النمو الحقيقي من 10.4 في المائة في العام 2008 الى 9.4 في المائة خلال العام 2009.
وبالنسبة لدولة الامارات من المتوقع ان يصل معدل النمو الحقيقي فيها الى 5.5 في المائة في العام 2008 كما يتوقع ان ينخفض معدل النمو الى 2 في المائة خلال العام 2009، اما فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لدول الكويت، عمان والبحرين فهو في طريقه لتحقيق معدلات تصل الى 5 و 6.4 و 6 في المائة على التوالي في العام 2008 في الوقت الذي يتوقع ان تتباطأ فيه معدلات النمو الحقيقية لهذه الدول الى 2.5 و 3.5 و 3 في المائة على التوالي.
وسوف تؤدي العوامل الداخلية التي تتضمن ازمة الائتمان، انخفاض نمو الانفاق العام، انخفاض النمو في اسعار الايجارات الى انخفاض معدلات التضخم في العام2009، بالاضافة الى ذلك، سوف ينخفض التضخم المستورد بصورة جذرية نتيجة لانخفاض اسعار السلع، والانكماش المتوقع في الدول المتقدمة. وبشكل عام من المحتمل ان تؤدي هذه العوامل الى خفض معدلات التضخم.
نتوقع ان تبلغ معدلات التضخم في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي متوسط 11.1 في المائة خلال العام2008. وتشير تقديراتنا عن العام 2008. الى ان قطر قد شهدت اعلى معدل تضخ بلغ 16.5 في المائة، في الوقت الذي شهدت فيه البحرين اقل معدل مسجلة 5.30 في المائة. وعلى الرغم من ذلك، كشفت توقعاتنا عن انخفاض كبير في معدلات التضخم لكافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتجدر الاشارة الى ان التوقعات لمشروعات القطاع الخاص خلال العام 2009 تبدو غير واضحة، ويمكن ان ترتفع معدلات البطالة في قطاع التشييد نتيجة لخفض معدل العمالة، كما يمكن لاسعار العقارات ان تنخفض نتيجة لانخفاض الطلب، كما سيشهد القطاع انخفاض السيولة نتيجة لانسحاب المستثمرين وبالتالي سيؤدي الى خفض وتيرة نشاط المشروعات. ويبدو ان العام 2009 سيكون عام التأخيرات والمشروعات المؤجلة، وهو ما سيكون في الاغلب لمشروعات القطاع الخاص نتيجة لنقص التمويل.
وعلى الرغم من ان اسواق المشروعات في منطقة مجلس التعاون الخليجي سوف تتلقى صدمة خفيفة، على المدى القصير، نتيجة للتأخيرات، الا ان الامور من المفترض ان تكون مشرقة في الاجل الطويل نتيجة لاعتماد منطقة مجلس التعاون الخليجي على العوامل القوية للاقتصاد الكلي والتي ستعالج اية مشاكل تواجه المشروعات. علاوة على ذلك، سيستمر تنفيذ المشروعات التي تساندها الحكومة خلال العام 2009 ايضا.
وعلى المدى القصير، نتوقع ان نشهد زيادة في نشاط M&A (الاندماج والاستحواذ) في المنطقة. ومن المتوقع ان يكون قطاع العقارات وقطاع الخدمات المصرفية والمالية هما القطاعان الرئيسيان المستهدفان. حيث يتوقع ان يحدث دمج للشركات من بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للوقوف امام الازمة الحالية والاستفادة من تضافر الجهود النابع من اقتصاديات الحجم.
وفى العام 2009، سيتم دعم انشطة M&A (الاندماج والاستحواذ) عن طريق المبادرات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي لاشاعة الاستقرار في سوق العقارات والاسهم ومجهوداتهم لدعم اوضاع السوق. علاوة على ذلك، ستشجع التقييمات المنخفضة نسبيا صناديق الثروة السيادية (SWFs) على الاستحواذ على حصص في الشركات المحلية والعالمية على حد السواء. وبالمثل، فان التقييمات المنخفضة، والضغط للمحافظة على قاعدة تكلفة تنافسية يشجعان الشركات على توسيع اعمالها عن طريق عمليات الاندماج الرأسية والافقية.
ومن ناحية اخرى، سوف تشكل كل من ازمة الائتمان ونقص السيولة عائقا رئيسيا يواجه سوق انشطة M&A (الاندماج والاستحواذ). كذلك يمكن ان يسبب اضطراب السوق العالمي وحالة عدم اليقين السائدة، تراجع الاطراف المشاركة في انشطة الاندماج والاستحواذ لحين استعادة اوضاع السوق ادائها الايجابي.
لا يتوقع لنمو الارباح في العام 2009 ان يظهر اداء متميزا، حيث من المتوقع ان تتراوح في حدود 7-6 في المائة على اساس سنوي لدول مجلس التعاون الخليجي. وعلى عكس العام 2008، لن تعاني الارباح في العام 2009 من خسائر استثمارية كبيرة من جانب الشركات (البنوك، البنوك الاستثمارية على وجه الخصوص والشركات التي تدير المحافظ بصفة عامة)، وعلى الرغم من ذلك سوف يتراجع اجمالي الايرادات وكذلك معدل نمو اجمالى الايرادات.
ويبدو ان النصف الاول من العام 2009 يبدو مبكرا للغاية لكي تتمكن اسواق مجلس التعاون الخليجي من ان تتعافى من الاضطرابات التي شهدتها خلال الربع الاخير من العام 2008 والتي استمرت حتى العام الحالي. لذلك يمكن التوقع بسهولة ان الربع الاول سيمر بدون اي تحرك تصاعدي ملموس في المؤشر. كما يتوقع ان يظل المستثمرون حذرين هذه الفترة حتى يتم الاعلان عن نتائج الربع الاول من العام 2009 ثم ينبغي ان يشهد سوق الاسهم مرحلة تجميع والتي من الممكن ان تستمر حتى نهاية النصف الاول من العام 2009. ونحن نعتقد بان الاوضاع في السوق ستكون مهيأة لاي صعود يمكن ان يحدث خلال النصف الثاني من العام 2009 بينما اذا حدث اي تحرك إيجابي خلال النصف الاول من العام 2009 سيكون بمثابة مفاجأة.
بدأت اسواق دول مجلس التعاون الخليجي مسجلة اسوا اداء لها مع حذر ومراقبة المستثمرين لاعلانات ارباح الربع الاخير من العام 2008 وبداية العام 2009، وهو ما نتفهمه. وحتى الآن يعد السوق القطري هو الاكبر تراجعا منخفضا بنسبة 32 في المائة حتى 21 من شهر يناير من العام2009، وبافتراض ان تبقى المضاعفات عند مستويات متحفظة اذا السوق استجاب الى نمو ارباح الشركات، سنستطيع ان نتوقع ان يحقق السوق مكاسب في معدل العائد على السوق خلال العام 2009 يتراوح ما بين 6 - 12 في المائة على اساس سنوي، معتمدة كليا على التقديرات المتحفظة، ولكن، لنشهد هذه المكاسب عند المستويات الحالية يجب ان يشهد السوق ارتفاعا هائلا.
ونحن نفهم ان احتمال حدوث ذلك في النصف الثاني من العام 2009 يفوق بكثير احتمال ما يحدث في النصف الاول من العام 2009. علاوة على ذلك، فان حجم هذا الفرق سوف يعتمد اعتمادا كبيرا على العوامل غير الاساسية مثل عودة المستثمرين الاجانب وعلى مشاعر المستثمرين والثقة ايضا.
جلوبل تتوقع انكماش اقتصادات المنطقة لتراجع عوائد النفط وأسعاره إلى 60 دولاراً في 2009
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/01242009/Org/fn28_1.jpg
أوضح تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« أنه عقب فترة الازدهار التي شهدتها اسعار النفط في منتصف العام 2008 مسجلة ارتفاعا قياسيا باكثر من 140 دولاراً امريكياً للبرميل، تراجعت الاسعار بصورة حادة في نهاية العام لتصل الى مستوى اقل من 35 دولاراً للبرميل.
تراوح متوسط اسعار النفط في حدود 94 دولاراً للبرميل خلال العام 2008 ويتوقع لمتوسط الاسعار ان يظل في حدود 60 دولاراً امريكياً للبرميل خلال العام 2009.
ونتيجة لذلك، من المرجح ان تشهد فوائض ايرادات النفط، والاستثمارات الرأسمالية، والحسابات الجارية في منطقة مجلس التعاون الخليجي تراجعا حادا خلال العام 2009، وهو ما سيكون له تأثير كبير في النمو الاقتصادي الحقيقي لهذه الدول.
وسوف يكون العام 2009 هو عام الانكماش. حيث سيتزايد حجم اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي من 822.2 مليار دولار امريكي في العام 2007 الى حوالي 1.04 تريليون دولار امريكي في العام 2008 ومن المحتمل ان ينخفض هذا الحجم الى حوالي 923.6 مليار دولار امريكي في العام 2009. ومن المقدر ان تنمو اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي، بالمنظور الاسمي، من حوالي 11.3 في المائة في العام 2007 الى 26.4 في المائة في العام 2008، ما يقدر للنمو الحقيقي ان يصل الى حوالي 5.2 في المائة في العام 2008 في الوقت الذي يرجح ان ينخفض فيه معدل النمو الى حوالي 2.4 في المائة خلال العام 2009.
نتوقع انه من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، سوف تكون السعودية الاكثر تأثرا، من المنظور الحقيقي، في العام 2009 حيث يتوقع ان تنخفض معدلات النمو فيها الى 1.4 في المائة. في الوقت الذي ستكون فيه قطر اقل الدول تأثرا، بالمقارنة بنظائرها في مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع ان ينخفض معدل النمو الحقيقي من 10.4 في المائة في العام 2008 الى 9.4 في المائة خلال العام 2009.
وبالنسبة لدولة الامارات من المتوقع ان يصل معدل النمو الحقيقي فيها الى 5.5 في المائة في العام 2008 كما يتوقع ان ينخفض معدل النمو الى 2 في المائة خلال العام 2009، اما فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لدول الكويت، عمان والبحرين فهو في طريقه لتحقيق معدلات تصل الى 5 و 6.4 و 6 في المائة على التوالي في العام 2008 في الوقت الذي يتوقع ان تتباطأ فيه معدلات النمو الحقيقية لهذه الدول الى 2.5 و 3.5 و 3 في المائة على التوالي.
وسوف تؤدي العوامل الداخلية التي تتضمن ازمة الائتمان، انخفاض نمو الانفاق العام، انخفاض النمو في اسعار الايجارات الى انخفاض معدلات التضخم في العام2009، بالاضافة الى ذلك، سوف ينخفض التضخم المستورد بصورة جذرية نتيجة لانخفاض اسعار السلع، والانكماش المتوقع في الدول المتقدمة. وبشكل عام من المحتمل ان تؤدي هذه العوامل الى خفض معدلات التضخم.
نتوقع ان تبلغ معدلات التضخم في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي متوسط 11.1 في المائة خلال العام2008. وتشير تقديراتنا عن العام 2008. الى ان قطر قد شهدت اعلى معدل تضخ بلغ 16.5 في المائة، في الوقت الذي شهدت فيه البحرين اقل معدل مسجلة 5.30 في المائة. وعلى الرغم من ذلك، كشفت توقعاتنا عن انخفاض كبير في معدلات التضخم لكافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتجدر الاشارة الى ان التوقعات لمشروعات القطاع الخاص خلال العام 2009 تبدو غير واضحة، ويمكن ان ترتفع معدلات البطالة في قطاع التشييد نتيجة لخفض معدل العمالة، كما يمكن لاسعار العقارات ان تنخفض نتيجة لانخفاض الطلب، كما سيشهد القطاع انخفاض السيولة نتيجة لانسحاب المستثمرين وبالتالي سيؤدي الى خفض وتيرة نشاط المشروعات. ويبدو ان العام 2009 سيكون عام التأخيرات والمشروعات المؤجلة، وهو ما سيكون في الاغلب لمشروعات القطاع الخاص نتيجة لنقص التمويل.
وعلى الرغم من ان اسواق المشروعات في منطقة مجلس التعاون الخليجي سوف تتلقى صدمة خفيفة، على المدى القصير، نتيجة للتأخيرات، الا ان الامور من المفترض ان تكون مشرقة في الاجل الطويل نتيجة لاعتماد منطقة مجلس التعاون الخليجي على العوامل القوية للاقتصاد الكلي والتي ستعالج اية مشاكل تواجه المشروعات. علاوة على ذلك، سيستمر تنفيذ المشروعات التي تساندها الحكومة خلال العام 2009 ايضا.
وعلى المدى القصير، نتوقع ان نشهد زيادة في نشاط M&A (الاندماج والاستحواذ) في المنطقة. ومن المتوقع ان يكون قطاع العقارات وقطاع الخدمات المصرفية والمالية هما القطاعان الرئيسيان المستهدفان. حيث يتوقع ان يحدث دمج للشركات من بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للوقوف امام الازمة الحالية والاستفادة من تضافر الجهود النابع من اقتصاديات الحجم.
وفى العام 2009، سيتم دعم انشطة M&A (الاندماج والاستحواذ) عن طريق المبادرات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي لاشاعة الاستقرار في سوق العقارات والاسهم ومجهوداتهم لدعم اوضاع السوق. علاوة على ذلك، ستشجع التقييمات المنخفضة نسبيا صناديق الثروة السيادية (SWFs) على الاستحواذ على حصص في الشركات المحلية والعالمية على حد السواء. وبالمثل، فان التقييمات المنخفضة، والضغط للمحافظة على قاعدة تكلفة تنافسية يشجعان الشركات على توسيع اعمالها عن طريق عمليات الاندماج الرأسية والافقية.
ومن ناحية اخرى، سوف تشكل كل من ازمة الائتمان ونقص السيولة عائقا رئيسيا يواجه سوق انشطة M&A (الاندماج والاستحواذ). كذلك يمكن ان يسبب اضطراب السوق العالمي وحالة عدم اليقين السائدة، تراجع الاطراف المشاركة في انشطة الاندماج والاستحواذ لحين استعادة اوضاع السوق ادائها الايجابي.
لا يتوقع لنمو الارباح في العام 2009 ان يظهر اداء متميزا، حيث من المتوقع ان تتراوح في حدود 7-6 في المائة على اساس سنوي لدول مجلس التعاون الخليجي. وعلى عكس العام 2008، لن تعاني الارباح في العام 2009 من خسائر استثمارية كبيرة من جانب الشركات (البنوك، البنوك الاستثمارية على وجه الخصوص والشركات التي تدير المحافظ بصفة عامة)، وعلى الرغم من ذلك سوف يتراجع اجمالي الايرادات وكذلك معدل نمو اجمالى الايرادات.
ويبدو ان النصف الاول من العام 2009 يبدو مبكرا للغاية لكي تتمكن اسواق مجلس التعاون الخليجي من ان تتعافى من الاضطرابات التي شهدتها خلال الربع الاخير من العام 2008 والتي استمرت حتى العام الحالي. لذلك يمكن التوقع بسهولة ان الربع الاول سيمر بدون اي تحرك تصاعدي ملموس في المؤشر. كما يتوقع ان يظل المستثمرون حذرين هذه الفترة حتى يتم الاعلان عن نتائج الربع الاول من العام 2009 ثم ينبغي ان يشهد سوق الاسهم مرحلة تجميع والتي من الممكن ان تستمر حتى نهاية النصف الاول من العام 2009. ونحن نعتقد بان الاوضاع في السوق ستكون مهيأة لاي صعود يمكن ان يحدث خلال النصف الثاني من العام 2009 بينما اذا حدث اي تحرك إيجابي خلال النصف الاول من العام 2009 سيكون بمثابة مفاجأة.
بدأت اسواق دول مجلس التعاون الخليجي مسجلة اسوا اداء لها مع حذر ومراقبة المستثمرين لاعلانات ارباح الربع الاخير من العام 2008 وبداية العام 2009، وهو ما نتفهمه. وحتى الآن يعد السوق القطري هو الاكبر تراجعا منخفضا بنسبة 32 في المائة حتى 21 من شهر يناير من العام2009، وبافتراض ان تبقى المضاعفات عند مستويات متحفظة اذا السوق استجاب الى نمو ارباح الشركات، سنستطيع ان نتوقع ان يحقق السوق مكاسب في معدل العائد على السوق خلال العام 2009 يتراوح ما بين 6 - 12 في المائة على اساس سنوي، معتمدة كليا على التقديرات المتحفظة، ولكن، لنشهد هذه المكاسب عند المستويات الحالية يجب ان يشهد السوق ارتفاعا هائلا.
ونحن نفهم ان احتمال حدوث ذلك في النصف الثاني من العام 2009 يفوق بكثير احتمال ما يحدث في النصف الاول من العام 2009. علاوة على ذلك، فان حجم هذا الفرق سوف يعتمد اعتمادا كبيرا على العوامل غير الاساسية مثل عودة المستثمرين الاجانب وعلى مشاعر المستثمرين والثقة ايضا.