Bo_7aMaD_Q8
24-01-2009, 03:07 AM
مصادر في مجلس الوزراء تكشف لـ الوطن عن حل شامل للأزمة الاقتصادية كلفته على المال العام محدودة
الـحـــــل الاقتصـــــادي قـــــــادم
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/01242009/Org/ts10_1.jpg
سمو رئيس الوزراء رئيس مجلس الامة عبدالواحد العوضي رئيس اللجنة المالية أحمد باقر
رغم السوداوية التي تسيطر على الاجواء الاقتصادية في الكويت، علمت »الوطن« ان انفراجة كبيرة جدا سوف يشهدها الوضع الاقتصادي في البلاد، وستمكن هذه الانفراجة الشركات والافراد من تجاوز الازمة الاقتصادية الخانقة التي تطبق على الاقتصاد والافراد وتهدد البلاد بتأثيرات اجتماعية مكلفة ناتجة عن استمرار التفاقم في الازمة الاقتصادية.
وأكدت مصادر في مجلس الوزراء لـ»الوطن« أن الحل الاقتصادي الجديد المطروح على جدول مجلس الوزراء والمقدم من اللجنة المكلفة بمعالجة الوضع الاقتصادي هو حل مبتكر قادر على ارضاء جميع فئات المجتمع، وانقاذ الشركات والمؤسسات والافراد واعطاء الجميع دفعة قوية، دونما كلفة باهظة على المال العام.
وأكدت المصادر أنه قد تم بالفعل مناقشة الاطار العام لحزمة من الحلول لمعالجة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء، وتوقعت مصادر مجلس الوزراء انه في حالة موافقة مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد على تلك الحلول يوم الاثنين القادم فسيكون هناك انفراج كبير في الوضع الاقتصادي المحلي حيث من المتوقع ان تؤدي هذه الحلول الى معالجة جذرية وناجعة لمعظم المشاكل التي يعاني منها الجسم الاقتصادي في الكويت بكافة مكوناته.
وشددت المصادر على ان حزمة الحلول المنتظر اقرارها قد تم اعدادها بشكل مبتكر يخدم الصالح العام والاهداف الاقتصادية المنشودة منها.
ويبقى الآن الوضع في انتظار موافقة مجلس الوزراء على تلك الحلول وسرعة اقرارها وبالتالي احالتها الى مجلس الامة الذي ينتظر منه سرعة دراستها واقرارها بشكل عاجل واستثنائي وحذرت المصادر من مغبة المساومة على هذه الحلول والسعي الى ادخال تعديلات عليها لأن ذلك ربما يفقدها جوهرها واهدافها لكن المصدر اكد ان الوسط الاقتصادي يرحب بأي اضافات تزيد من فعالية هذه الاجراءات، وليس اجراءات نحو تقليص فاعليتها.
وينتظر الاقتصاديون والشركات ويراقبون عن كثب كافة التطورات بشأن مدى حرص الحكومة ومجلس الامة على انجاز هذه الحلول نظرا لأهميتها وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني الذي يحتاج الى انتشال فوري من استمرار الغرق في تأثيرات الازمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم.
وهذا ما يحمل السلطتين التنفيذية والتشريعية المسؤولية العظمى لانتشال البلاد من هذه الازمة التي اذا زادت عن الوضع الراهن سيكون لها انعكاسات اكثر سوءا وخطورة.
الـحـــــل الاقتصـــــادي قـــــــادم
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/01242009/Org/ts10_1.jpg
سمو رئيس الوزراء رئيس مجلس الامة عبدالواحد العوضي رئيس اللجنة المالية أحمد باقر
رغم السوداوية التي تسيطر على الاجواء الاقتصادية في الكويت، علمت »الوطن« ان انفراجة كبيرة جدا سوف يشهدها الوضع الاقتصادي في البلاد، وستمكن هذه الانفراجة الشركات والافراد من تجاوز الازمة الاقتصادية الخانقة التي تطبق على الاقتصاد والافراد وتهدد البلاد بتأثيرات اجتماعية مكلفة ناتجة عن استمرار التفاقم في الازمة الاقتصادية.
وأكدت مصادر في مجلس الوزراء لـ»الوطن« أن الحل الاقتصادي الجديد المطروح على جدول مجلس الوزراء والمقدم من اللجنة المكلفة بمعالجة الوضع الاقتصادي هو حل مبتكر قادر على ارضاء جميع فئات المجتمع، وانقاذ الشركات والمؤسسات والافراد واعطاء الجميع دفعة قوية، دونما كلفة باهظة على المال العام.
وأكدت المصادر أنه قد تم بالفعل مناقشة الاطار العام لحزمة من الحلول لمعالجة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء، وتوقعت مصادر مجلس الوزراء انه في حالة موافقة مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد على تلك الحلول يوم الاثنين القادم فسيكون هناك انفراج كبير في الوضع الاقتصادي المحلي حيث من المتوقع ان تؤدي هذه الحلول الى معالجة جذرية وناجعة لمعظم المشاكل التي يعاني منها الجسم الاقتصادي في الكويت بكافة مكوناته.
وشددت المصادر على ان حزمة الحلول المنتظر اقرارها قد تم اعدادها بشكل مبتكر يخدم الصالح العام والاهداف الاقتصادية المنشودة منها.
ويبقى الآن الوضع في انتظار موافقة مجلس الوزراء على تلك الحلول وسرعة اقرارها وبالتالي احالتها الى مجلس الامة الذي ينتظر منه سرعة دراستها واقرارها بشكل عاجل واستثنائي وحذرت المصادر من مغبة المساومة على هذه الحلول والسعي الى ادخال تعديلات عليها لأن ذلك ربما يفقدها جوهرها واهدافها لكن المصدر اكد ان الوسط الاقتصادي يرحب بأي اضافات تزيد من فعالية هذه الاجراءات، وليس اجراءات نحو تقليص فاعليتها.
وينتظر الاقتصاديون والشركات ويراقبون عن كثب كافة التطورات بشأن مدى حرص الحكومة ومجلس الامة على انجاز هذه الحلول نظرا لأهميتها وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني الذي يحتاج الى انتشال فوري من استمرار الغرق في تأثيرات الازمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم.
وهذا ما يحمل السلطتين التنفيذية والتشريعية المسؤولية العظمى لانتشال البلاد من هذه الازمة التي اذا زادت عن الوضع الراهن سيكون لها انعكاسات اكثر سوءا وخطورة.