الوعب
24-01-2009, 03:35 AM
تداخل البعدين الاقتصادي والسياسي في وجهة الاستثمارات
أحد المتعاملين: "إذا بغيت حلالك ما يضيع اشتر وبع"
السوق المالي انقسم إلى 3 فئات من المستثمرين
تحقيق – العربي الصامتي – جاسم المغامس الشمري ::
على قلق كانت الريح تحتهم توجههم شمالا وجنوبا تلك هي حال المستثمرين خلال هذه الفترة في ظل تقلبات مالية وتجاذبات سياسية ومتغيرات اقتصادية جعلت على محك عام 2009 عدة تحديات ولئن اختلفت الاتجاهات في القضايا التي يعيشها العالم سواء كان منها الاقتصاد أو السياسي فإن ناظم المصالح يربط الجميع بخيط رفيع يضع على محك التوازنات الإقليمية والعالمية مسألة الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر شريان الاقتصاد العالمي نتيجة تحكمها في التدفقات الطاقية للأسواق العالمية. ومن مبدأ الاستقرار وتوازن المنطقة ونظرا لإيمان دولة قطر بذلك فإنها سعت لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث تماهي بين البعدين السياسي من خلال وقف إطلاق النار وإعادة الهدوء في غزة وبعد سياسي هو إعادة الاستقرار إلى المنطقة نظرا لأن رؤوس الأموال تكون دائما في حالة بحث عن المناطق التي لا تدور فيها خصومات ومعارك حربية. وأمام جملة المعطيات الاقتصادية والسياسية لم يتمكن سوق الدوحة للأوراق المالية من الثبات فوق مستوى 6000 نقطة وهو ليس الوحيد في المنطقة الذي شهد تراجعات هذا وقد قامت الشرق برصد آراء المستثمرين حول أداء السوق في ظل التراجعات الحادة التي يشهدها.
حالة من التراجعات شهدها السوق المالي بعد أن تماسك منذ الجلسات الأخيرة من عام 2008 واقتراب المؤشر من كسر حاجز 7000 نقطة ارتفاعا إلا أنه لم يستطع منذ مطلع عام 2009 المحافظة على ثباته ودعم مكاسبه.
لا خوف على السوق القطري
أكد رجل الأعمال أحمد الريس أنه ليس هناك خوف على الأسهم القطرية وبصفة عامة على سوق الدوحة للأوراق المالية نظرا لأن أداء الشركات والبنوك المدرجة في الأسواق تتميز بتحقيق أرباح كبيرة إضافة إلى كون السوق المالي يلقى دعما من الاقتصاد القطري الذي يتميز بقوته وهو من أسرع الاقتصادات نموا في العالم وأضاف أن أسباب التراجع التي سجلت في الجلسات الأخيرة تعزى إلى أن كبار المستثمرين قاموا بعمليات تجميع على بعض الأسهم وأوضح أن سوق الدوحة المالي أقل تضررا من الأسواق الأخرى وبخصوص تداعيات الحرب الإسرائيلية في فلسطين أكد أن ذلك أثر نفسيا على المستثمرين لأن هناك دائما تداخلا بين العامل السياسي والعامل الاقتصادي وأكد طه عبد الغني المدير العام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن البيع المكثف للمحافظ الأجنبية مثل قوة ضغط على المؤشر وأضاف أنه لابد من تدخل الدولة لإيقاف التراجعات التي يشهدها سوق الدوحة للأوراق المالية وبخصوص ضخ السيولة في البنوك أكد أن الحكومة لم تسرع في هذا الإجراء حيث ضخت سيولة في بعض البنوك بنسبة 5% وهو يرى ضرورة تفعيل القرارات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المختصة وأكد أن السوق يمثل فرصا جيدة للشراء.
عمليات جني أرباح
أكد المستثمر فايز عمار أن السوق المالي واصل الانخفاض نتيجة عمليات جني أرباح وأوضح أنه في إغلاق أمس لم تنخفض أسعار الأسهم عن مستوى إغلاق يوم الخميس وبخصوص مدى تأثير الحرب الإسرائيلية على فلسطين في نفسيات المستثمرين أكد أن العوامل الاقتصادية تعتبر المؤثر الكبير لدى المستثمرين وأضاف أن المؤشر خسر قرابة 1400 نقطة في الجلسات الأخيرة وأوضح أن موجة الانخفاضات ستتوقف بعد أن تراجعت أسعار أسهم الشركات والبنوك إلى مستويات سعرية وبخصوص عمليات جني الأرباح التي لم تتميز خلال الجلسات السابقة بتسجيل قيمة تعاملات مرتفعة لم تتجاوز 250 مليون ريال أكد أن عمليات جني الأرباح تتم بالنسبة للمستثمرين الكبار عند ارتفاع السوق ثم بعد ذلك يحجمون عن الشراء حتى تتراجع أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية ثم يقومون بمعاودة الشراء .
الربح والخسارة مبدأ التجارة
أكد المستثمر صباح سعيد آل كليب الكواري أنه نتيجة ما يعتمل في الساحة الدولية من تأثيرات الأزمة المالية فإن السوق غير مضمون وأكد أن الظروف المحيطة بالمنطقة لها تأثيرات على خيارات المستثمرين وأوضح أن هناك فرصا مغرية للشراء وأضاف أن التجارة تخضع إلى مبدأ الربح والخسارة وأردف قوله "إذا بغيت حلالك ما يضيع اشتر وبع" وأكد أنه متفائل في أن يعاود السوق الارتفاع من جديد.
2009 عام صعب اقتصاديا
أكد المستثمر أبو عبد العزيز الأنصاري أنه رغم تراجع أسعار الأسهم فإن المستثمرين لم يقدموا على الشراء وأضاف أنه حسب رأيه يمكن تقسيم إلى المستثمرين إلى 3فئات فئة خيرت الخروج من السوق وبيع أسهمها وفئة فضلت البقاء والاحتفاظ بالأسهم وفئة ثالثة هم المضاربون يراوح بين الدخول والخروج بسرعة من السوق وبخصوص إعلانات توزيعات الأرباح أكد أنه لا يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على اتجاه السوق الذي يبقى غير واضح المعالم مما ترك المستثمرين في حيرة وصعوبة الاختيار بين البقاء والخروج وأوضح أن عام 2009 سيكون صعبا على المستوى الاقتصادي نتيجة التخوف وعدم الثقة التي تعم المستثمرين والمتزامنة مع التأثيرات السياسية في المنطقة إلى جانب نزول أسعار البترول وأوضح أن الثراء السريع انتهى وأكد أحد المستثمرين أن سوق الدوحة المالي تأثر بالتداعيات الاقتصادية العالمية وأكد أن السوق المالي في بداية عام 2008 شهد ارتفاعات قوية على معظم أسهم وعلى عكس ما كان متوقعا فبعد توزيع أرباح الشركات سواء الأسهم مجانية أو الأرباح النقدية لنتائج أرباحها لنهاية عام 2007 لاحظنا أن أسهم الشركات بدأت بالارتفاع في حين أنه في العادة تبدأ الأسهم بالانخفاض أو بالثبات على الأقل لحين إعلان الشركات عن أرباحها نصف السنوية ولكن بدأت الأسهم بالارتفاع حتى وصل بعضها إلى نسب تتراوح بين 60% و80% ووصل مؤشر السوق إلى ما يقرب 12.700 نقطة وبدأ جميع المحللين يتنبأون بأن السوق سيتخطى حاجز 13.000 نقطة ويبدو أن ارتفاع أسعار البترول إلى 145 دولارا كان أحد أسباب الارتفاع إضافة إلى دخول محافظ أجنبية بمبالغ كبيرة للسوق والملاحظ أن كثيرا من الشركات والبنوك حيث وصل الأمر لأن تكون نسبة 25% المسموح بها في هذه الشركات قد غطيت بالكامل ومعروف أن من مصلحة هذه المحافظ أن تبقى الأسهم مرتفعة عن الأسعار التي اشترت بها الأسهم ليكون لديها الفرصة لتسييل محافظها في الوقت الذي تريد دون أن تتعرض لخسائر وهو ما حصل حيث قامت بتسييل أسهمها بأسعار جيدة تجاوزت أكثر من 50% من أسعار الأسهم الحالية ولاحظنا أن المحافظ الأجنبية ذات رؤوس الأموال العالمية كان لها دور في رفع قيمة الأسهم وتبعهم كثير من المستثمرين حيث إن أغلب صغار المستثمرين يدخلون السوق دون دراسة أو علم جيد بسياسة الاستثمار وعندما فوجئوا بأن أسعار الأسهم بدأت بالانخفاض أخذ الكثير منهم يتصرف بشكل عشوائي وقاموا بالبيع مما عرضهم لخسائر كبيرة وكان للتأثيرات النفسية أثر كبير في نزول السوق بنسب كبيرة وصلت إلى ما يقرب من 50% حيث إن المؤشر كسر حاجز 6000 نقطة قبل إجازة عيد الأضحى ووصلت أسعار بعض الأسهم إلى أقل من نصف قيمتها كما كانت عليه قبل 6 أشهر ورغم التطمينات التي قدمها المسؤولون مدعومة بقوة الاقتصاد القطري إلا أن القلق والخوف وقلة الخبرة كانت الأسباب الرئيسية في تراجع أسعار الأسهم.
السوق وتأثره بالأزمة المالية
رغم حجم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي نتيجة أزمة الرهون العقارية والتي قادت إلى تقلبات في الأسواق المالية العالمية التي شهدت موجة من التراجعات وعم القلق النفسي المستثمرين بعد أن كشفت عدة مؤسسات مالية وبنوك عن تأثرها بالأزمة المالية إلى جانب أن عددا منها أعلن إفلاسه على غرار بنك ليمان براذرز هذا وقد شهد سوق الدوحة للأوراق المالية انتعاشة في شهر يونيو حيث ارتفعت أسعار أسهم الشركات والبنوك إلى مستويات سعرية هامة رافقها أداء مالي ممتاز للشركات وإعلانها تحقيق أرباح كبيرة في النصف الأول ولكن بدأ المؤشر يتراجع في شهر يوليو وأغسطس وأرجع كثير من المستثمرين والخبراء ذلك إلى أن السوق المالي يشهد عمليات جني أرباح وحركة تصحيح بعد الارتفاعات المسجلة وكانوا متوقعين أن تكون عند 12000 نقطة هي الانطلاقة الجديدة للمؤشر العام ولكن واصل السوق التراجع والكل ينتظر الارتداد نحو الارتفاع عند 11500 نقطة ثم عند 11000 نقطة ولكن تواصل الانخفاض إلى أن بلغ المؤشر العام مستوى 10000 نقطة وكان الجميع ينتظر الارتداد من جديد وأعرب كثير من المستثمرين أن سبب التراجعات هو اقدام المحافظ الأجنبية على عمليات البيع المكثف ودعوا الجهات المختصة إلى فرض ضوابط رقابية عليها لكي لا تؤثر في أداء السوق المالي ولكن موجة الانخفاضات لم تتوقف لتدخل بحدة أكثر عقب إعلان بنك ليمان براذرز إفلاسه مما أحدث حالة من الهلع في صفوف المستثمرين ليس في فقط في سوق الدوحة المالي ولكن في كافة الأسواق المالية العالمية فتتالت التراجعات بصفة مسترسلة وعمت حالة من القلق والخوف في صفوف المستثمرين ولكن في الجلسات الأخيرة من عام 2008 تمكن السوق المالي من تسجيل ارتفاعات أعطت نوعا من التوازن والاستقرار في أدائه وقد قارب من كسر حاجز 7000 نقطة ارتفاعا الأمر الذي حمل التفاؤل لدى المستثمرين في أن يتحسن الأداء في عام 2009 ولكن بعد أن سجل السوق أولى ارتفاعاته في العام الجديد عاود الانخفاض مجددا إلى أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 5 سنوات في ظل أن كل النتائج إيجابية إضافة إلى عدد من الشركات بدأت تعلن عن أرباحها ولكن يبقى القلق هو سيد الموقف في ظل أن المحافظ تنتظر نتائج أعمال الشركات وتتحفظ في عمليات الشراء بعد أن قامت بعمليات تسييل من أجل إيجاد السيولة اللازمة للاقتناص الفرص الاستثمارية.
تراجعات غير مبررة
واصل السوق المالي في شهر يناير تراجعاته حيث أغلق المؤشر خلال جلسة يوم الأحد على 5410 نقطة منخفضا 221 نقطة وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 11.200 مليون سهم متداول وقيمة التعاملات 227.306 مليون ريال ونفذت 4.671 صفقة وسجلت المؤشرات القطاعية تراجعات أبرزها في قطاع البنوك والمؤسسات المالية وقطاع الخدمات 208 نقطة وقطاع الصناعة 198 نقطة وقطاع التأمين 53 نقطة وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين قرابة 65% وإجمالي نسبة البيع 45% والمحافظ الأجنبية إجمالي نسبة الشراء 35% مقابل 54% إجمالي نسبة البيع وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية تصدر الترتيب قطاع الخدمات بقيمة تعاملات 84 مليون ريال والمرتبة الثانية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية 84 مليون ريال والمرتبة الثالثة لقطاع الصناعة 51 مليون ريال وحل أخيرا قطاع 4 ملايين ريال وواصل السوق المالي التراجعات غير المبررة وسط قوة ضاغطة من قبل بيوعات المحافظ الأجنبية ليسجل في جلسة يوم الأربعاء مستوى لم يعهده السوق المالي منذ 5 سنوات لذلك يبقى المستثمرون في حالة ترقب عما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات اقتصادية.
أحد المتعاملين: "إذا بغيت حلالك ما يضيع اشتر وبع"
السوق المالي انقسم إلى 3 فئات من المستثمرين
تحقيق – العربي الصامتي – جاسم المغامس الشمري ::
على قلق كانت الريح تحتهم توجههم شمالا وجنوبا تلك هي حال المستثمرين خلال هذه الفترة في ظل تقلبات مالية وتجاذبات سياسية ومتغيرات اقتصادية جعلت على محك عام 2009 عدة تحديات ولئن اختلفت الاتجاهات في القضايا التي يعيشها العالم سواء كان منها الاقتصاد أو السياسي فإن ناظم المصالح يربط الجميع بخيط رفيع يضع على محك التوازنات الإقليمية والعالمية مسألة الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر شريان الاقتصاد العالمي نتيجة تحكمها في التدفقات الطاقية للأسواق العالمية. ومن مبدأ الاستقرار وتوازن المنطقة ونظرا لإيمان دولة قطر بذلك فإنها سعت لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث تماهي بين البعدين السياسي من خلال وقف إطلاق النار وإعادة الهدوء في غزة وبعد سياسي هو إعادة الاستقرار إلى المنطقة نظرا لأن رؤوس الأموال تكون دائما في حالة بحث عن المناطق التي لا تدور فيها خصومات ومعارك حربية. وأمام جملة المعطيات الاقتصادية والسياسية لم يتمكن سوق الدوحة للأوراق المالية من الثبات فوق مستوى 6000 نقطة وهو ليس الوحيد في المنطقة الذي شهد تراجعات هذا وقد قامت الشرق برصد آراء المستثمرين حول أداء السوق في ظل التراجعات الحادة التي يشهدها.
حالة من التراجعات شهدها السوق المالي بعد أن تماسك منذ الجلسات الأخيرة من عام 2008 واقتراب المؤشر من كسر حاجز 7000 نقطة ارتفاعا إلا أنه لم يستطع منذ مطلع عام 2009 المحافظة على ثباته ودعم مكاسبه.
لا خوف على السوق القطري
أكد رجل الأعمال أحمد الريس أنه ليس هناك خوف على الأسهم القطرية وبصفة عامة على سوق الدوحة للأوراق المالية نظرا لأن أداء الشركات والبنوك المدرجة في الأسواق تتميز بتحقيق أرباح كبيرة إضافة إلى كون السوق المالي يلقى دعما من الاقتصاد القطري الذي يتميز بقوته وهو من أسرع الاقتصادات نموا في العالم وأضاف أن أسباب التراجع التي سجلت في الجلسات الأخيرة تعزى إلى أن كبار المستثمرين قاموا بعمليات تجميع على بعض الأسهم وأوضح أن سوق الدوحة المالي أقل تضررا من الأسواق الأخرى وبخصوص تداعيات الحرب الإسرائيلية في فلسطين أكد أن ذلك أثر نفسيا على المستثمرين لأن هناك دائما تداخلا بين العامل السياسي والعامل الاقتصادي وأكد طه عبد الغني المدير العام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن البيع المكثف للمحافظ الأجنبية مثل قوة ضغط على المؤشر وأضاف أنه لابد من تدخل الدولة لإيقاف التراجعات التي يشهدها سوق الدوحة للأوراق المالية وبخصوص ضخ السيولة في البنوك أكد أن الحكومة لم تسرع في هذا الإجراء حيث ضخت سيولة في بعض البنوك بنسبة 5% وهو يرى ضرورة تفعيل القرارات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المختصة وأكد أن السوق يمثل فرصا جيدة للشراء.
عمليات جني أرباح
أكد المستثمر فايز عمار أن السوق المالي واصل الانخفاض نتيجة عمليات جني أرباح وأوضح أنه في إغلاق أمس لم تنخفض أسعار الأسهم عن مستوى إغلاق يوم الخميس وبخصوص مدى تأثير الحرب الإسرائيلية على فلسطين في نفسيات المستثمرين أكد أن العوامل الاقتصادية تعتبر المؤثر الكبير لدى المستثمرين وأضاف أن المؤشر خسر قرابة 1400 نقطة في الجلسات الأخيرة وأوضح أن موجة الانخفاضات ستتوقف بعد أن تراجعت أسعار أسهم الشركات والبنوك إلى مستويات سعرية وبخصوص عمليات جني الأرباح التي لم تتميز خلال الجلسات السابقة بتسجيل قيمة تعاملات مرتفعة لم تتجاوز 250 مليون ريال أكد أن عمليات جني الأرباح تتم بالنسبة للمستثمرين الكبار عند ارتفاع السوق ثم بعد ذلك يحجمون عن الشراء حتى تتراجع أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية ثم يقومون بمعاودة الشراء .
الربح والخسارة مبدأ التجارة
أكد المستثمر صباح سعيد آل كليب الكواري أنه نتيجة ما يعتمل في الساحة الدولية من تأثيرات الأزمة المالية فإن السوق غير مضمون وأكد أن الظروف المحيطة بالمنطقة لها تأثيرات على خيارات المستثمرين وأوضح أن هناك فرصا مغرية للشراء وأضاف أن التجارة تخضع إلى مبدأ الربح والخسارة وأردف قوله "إذا بغيت حلالك ما يضيع اشتر وبع" وأكد أنه متفائل في أن يعاود السوق الارتفاع من جديد.
2009 عام صعب اقتصاديا
أكد المستثمر أبو عبد العزيز الأنصاري أنه رغم تراجع أسعار الأسهم فإن المستثمرين لم يقدموا على الشراء وأضاف أنه حسب رأيه يمكن تقسيم إلى المستثمرين إلى 3فئات فئة خيرت الخروج من السوق وبيع أسهمها وفئة فضلت البقاء والاحتفاظ بالأسهم وفئة ثالثة هم المضاربون يراوح بين الدخول والخروج بسرعة من السوق وبخصوص إعلانات توزيعات الأرباح أكد أنه لا يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على اتجاه السوق الذي يبقى غير واضح المعالم مما ترك المستثمرين في حيرة وصعوبة الاختيار بين البقاء والخروج وأوضح أن عام 2009 سيكون صعبا على المستوى الاقتصادي نتيجة التخوف وعدم الثقة التي تعم المستثمرين والمتزامنة مع التأثيرات السياسية في المنطقة إلى جانب نزول أسعار البترول وأوضح أن الثراء السريع انتهى وأكد أحد المستثمرين أن سوق الدوحة المالي تأثر بالتداعيات الاقتصادية العالمية وأكد أن السوق المالي في بداية عام 2008 شهد ارتفاعات قوية على معظم أسهم وعلى عكس ما كان متوقعا فبعد توزيع أرباح الشركات سواء الأسهم مجانية أو الأرباح النقدية لنتائج أرباحها لنهاية عام 2007 لاحظنا أن أسهم الشركات بدأت بالارتفاع في حين أنه في العادة تبدأ الأسهم بالانخفاض أو بالثبات على الأقل لحين إعلان الشركات عن أرباحها نصف السنوية ولكن بدأت الأسهم بالارتفاع حتى وصل بعضها إلى نسب تتراوح بين 60% و80% ووصل مؤشر السوق إلى ما يقرب 12.700 نقطة وبدأ جميع المحللين يتنبأون بأن السوق سيتخطى حاجز 13.000 نقطة ويبدو أن ارتفاع أسعار البترول إلى 145 دولارا كان أحد أسباب الارتفاع إضافة إلى دخول محافظ أجنبية بمبالغ كبيرة للسوق والملاحظ أن كثيرا من الشركات والبنوك حيث وصل الأمر لأن تكون نسبة 25% المسموح بها في هذه الشركات قد غطيت بالكامل ومعروف أن من مصلحة هذه المحافظ أن تبقى الأسهم مرتفعة عن الأسعار التي اشترت بها الأسهم ليكون لديها الفرصة لتسييل محافظها في الوقت الذي تريد دون أن تتعرض لخسائر وهو ما حصل حيث قامت بتسييل أسهمها بأسعار جيدة تجاوزت أكثر من 50% من أسعار الأسهم الحالية ولاحظنا أن المحافظ الأجنبية ذات رؤوس الأموال العالمية كان لها دور في رفع قيمة الأسهم وتبعهم كثير من المستثمرين حيث إن أغلب صغار المستثمرين يدخلون السوق دون دراسة أو علم جيد بسياسة الاستثمار وعندما فوجئوا بأن أسعار الأسهم بدأت بالانخفاض أخذ الكثير منهم يتصرف بشكل عشوائي وقاموا بالبيع مما عرضهم لخسائر كبيرة وكان للتأثيرات النفسية أثر كبير في نزول السوق بنسب كبيرة وصلت إلى ما يقرب من 50% حيث إن المؤشر كسر حاجز 6000 نقطة قبل إجازة عيد الأضحى ووصلت أسعار بعض الأسهم إلى أقل من نصف قيمتها كما كانت عليه قبل 6 أشهر ورغم التطمينات التي قدمها المسؤولون مدعومة بقوة الاقتصاد القطري إلا أن القلق والخوف وقلة الخبرة كانت الأسباب الرئيسية في تراجع أسعار الأسهم.
السوق وتأثره بالأزمة المالية
رغم حجم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي نتيجة أزمة الرهون العقارية والتي قادت إلى تقلبات في الأسواق المالية العالمية التي شهدت موجة من التراجعات وعم القلق النفسي المستثمرين بعد أن كشفت عدة مؤسسات مالية وبنوك عن تأثرها بالأزمة المالية إلى جانب أن عددا منها أعلن إفلاسه على غرار بنك ليمان براذرز هذا وقد شهد سوق الدوحة للأوراق المالية انتعاشة في شهر يونيو حيث ارتفعت أسعار أسهم الشركات والبنوك إلى مستويات سعرية هامة رافقها أداء مالي ممتاز للشركات وإعلانها تحقيق أرباح كبيرة في النصف الأول ولكن بدأ المؤشر يتراجع في شهر يوليو وأغسطس وأرجع كثير من المستثمرين والخبراء ذلك إلى أن السوق المالي يشهد عمليات جني أرباح وحركة تصحيح بعد الارتفاعات المسجلة وكانوا متوقعين أن تكون عند 12000 نقطة هي الانطلاقة الجديدة للمؤشر العام ولكن واصل السوق التراجع والكل ينتظر الارتداد نحو الارتفاع عند 11500 نقطة ثم عند 11000 نقطة ولكن تواصل الانخفاض إلى أن بلغ المؤشر العام مستوى 10000 نقطة وكان الجميع ينتظر الارتداد من جديد وأعرب كثير من المستثمرين أن سبب التراجعات هو اقدام المحافظ الأجنبية على عمليات البيع المكثف ودعوا الجهات المختصة إلى فرض ضوابط رقابية عليها لكي لا تؤثر في أداء السوق المالي ولكن موجة الانخفاضات لم تتوقف لتدخل بحدة أكثر عقب إعلان بنك ليمان براذرز إفلاسه مما أحدث حالة من الهلع في صفوف المستثمرين ليس في فقط في سوق الدوحة المالي ولكن في كافة الأسواق المالية العالمية فتتالت التراجعات بصفة مسترسلة وعمت حالة من القلق والخوف في صفوف المستثمرين ولكن في الجلسات الأخيرة من عام 2008 تمكن السوق المالي من تسجيل ارتفاعات أعطت نوعا من التوازن والاستقرار في أدائه وقد قارب من كسر حاجز 7000 نقطة ارتفاعا الأمر الذي حمل التفاؤل لدى المستثمرين في أن يتحسن الأداء في عام 2009 ولكن بعد أن سجل السوق أولى ارتفاعاته في العام الجديد عاود الانخفاض مجددا إلى أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 5 سنوات في ظل أن كل النتائج إيجابية إضافة إلى عدد من الشركات بدأت تعلن عن أرباحها ولكن يبقى القلق هو سيد الموقف في ظل أن المحافظ تنتظر نتائج أعمال الشركات وتتحفظ في عمليات الشراء بعد أن قامت بعمليات تسييل من أجل إيجاد السيولة اللازمة للاقتناص الفرص الاستثمارية.
تراجعات غير مبررة
واصل السوق المالي في شهر يناير تراجعاته حيث أغلق المؤشر خلال جلسة يوم الأحد على 5410 نقطة منخفضا 221 نقطة وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 11.200 مليون سهم متداول وقيمة التعاملات 227.306 مليون ريال ونفذت 4.671 صفقة وسجلت المؤشرات القطاعية تراجعات أبرزها في قطاع البنوك والمؤسسات المالية وقطاع الخدمات 208 نقطة وقطاع الصناعة 198 نقطة وقطاع التأمين 53 نقطة وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين قرابة 65% وإجمالي نسبة البيع 45% والمحافظ الأجنبية إجمالي نسبة الشراء 35% مقابل 54% إجمالي نسبة البيع وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية تصدر الترتيب قطاع الخدمات بقيمة تعاملات 84 مليون ريال والمرتبة الثانية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية 84 مليون ريال والمرتبة الثالثة لقطاع الصناعة 51 مليون ريال وحل أخيرا قطاع 4 ملايين ريال وواصل السوق المالي التراجعات غير المبررة وسط قوة ضاغطة من قبل بيوعات المحافظ الأجنبية ليسجل في جلسة يوم الأربعاء مستوى لم يعهده السوق المالي منذ 5 سنوات لذلك يبقى المستثمرون في حالة ترقب عما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات اقتصادية.