مغروور قطر
24-01-2009, 11:19 AM
رأسماله 150 مليون ريال ويسهم في تنشيط السوق
المتداولون في البورصة العمانية يترقبون بدء نشاط صندوق التوازن
استعادة الثقة
خسائر متوقعة
الشفافية والإنفاق
مسقط - طلعت المغربي
أطلقت الحكومة العمانية مؤخرا صندوق التوازن الاستثماري برأسمال 150 مليون ريال، بهدف إعادة الاستقرار إلى سوق الأوراق المالية المحلية "البورصة"، والتي تعرضت لخسائر فادحة في 2008، (الدولار = 0.38 ريال).
ورغم أهمية الصندوق إلا أن خبراء اقتصاد وأصحاب شركات وساطة مالية يؤكدون أن استعادة الثقة في سوق مسقط تتطلب العديد من الإجراءات بجانب الصندوق؛ أهمها قيام الحكومة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وضخ الأموال في البنوك، وخفض الفوائد.
استعادة الثقة
زيادة اسعار الفائدة فى البنوك تقلل النشاط الاستثمارى، لذا يجب على البنوك خفض الفائدة لتشجيع الاقتراض والاقبال على الاستثمار فى الاسهم
رياض هادى
من جانبه أكد مدير إدارة الوساطة المالية في البنك الوطني العماني رياض هادي لـ"الأسواق.نت" أنه تم استكمال إجراءات تأسيس الصندوق ولكن لم يبدأ عمله بعد، داعيا إلى استمرار عمل الصندوق طوال الوقت لاستعادة الثقة وتشجيع المستثمرين بعد الخسائر الكبيره لسوق الأوراق المالية، فصندوق التوازن الاستثمارى يحافظ على أداء السوق، ويتابع الأسهم صعودا وانخفاضا بحيث يتدخل بيعا وشراء للأسهم؛ بما يحفظ التوازن لسوق مسقط ويمنع انهيارها.
وكان رئيس مجلس إدارة صندوق التوازن الاستثماري راشد بن سالم المسروري قد أوضح أن الترتيبات تجري على كافة الصعد للبدء في عمل الصندوق في أقرب فرصة ممكنة، مضيفا أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة الاجتماعُ مع شركات الاستثمار وصناديق التقاعد في السلطنة لتدارس السبل الكفيلة بتحقيق الفعالية لعمل الصندوق وبلوغ الأهداف الاستثمارية التي أنشأ من أجلها ومن أهمها حفظ توازن سوق الأوراق المالية في السلطنة.
وأوضح هادي أن هناك تأخيرًا في إطلاق الصندوق وكان ينبغي إطلاقه قبل فترة طويلة لتلافي المزيد من خسائر سوق مسقط العام الماضي، وقد تمت حاليا إجراءات التأسيس وإنشاء لجنة الاستثمار، وتشكيل مجلس إدارة الصندوق، موضحًا أن المهم الآن هو ضخ الأموال فيه لكي يبدأ عمله وينشط سوق مسقط ويعيد الثقة إليها بعد الخسائر التي حققتها العام الماضي والتي وصلت إلى 44%.
ويذكر هادي أن زيادة أسعار الفائدة في البنوك تقلل النشاط الاستثماري، لذا يجب على البنوك تقليل سعر الفائدة لتشجيع الاقتراض ومن ثم الإقبال على الاستثمار في الأسهم، موضحا أن السوق حاليا في حال ترقب لإطلاق الصندوق الجديد.
خسائر متوقعة
من جهته يرى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية مصطفى سلمان أن الخسائر الكبيرة التي لحقت سوق مسقط للأوراق المالية العام الماضي كانت متوقعة ولم تفاجئ المتخصصين والعاملين في سوق مسقط وشركات الوساطة المالية.
ويوضح سلمان لـ"الأسواق.نت" أن رأسمال الصندوق البالغ 150 مليون ريال مجرد بداية، بمعنى أنه يمكن أن يرتفع رأسمال الصندوق إلى 200-300 مليون ريال، طبقا لحركة السوق وارتفاع حجم التداول في سوق مسقط وتحقيق الأرباح.
وشرح أنه طبقا لقيمة التأسيس -150 مليون ريال- نجد أن الصندوق يشكل 30% من حجم الأسهم المتداوله والمتوافرة للبيع يوميا في السوق، باعتبار أن قيمة الأسهم تبلغ 5 مليارات ريال عماني، وأن حجم التداول اليومي يبلغ 10% من حجم الأسهم أي 500 مليون سهم، وبالتالي فحجم رأسمال الصندوق يبدو معقولا جدا لتنشيط السوق واستعادة ثقة المستثمرين.
وحول هروب المستثمرين الأجانب من البورصة الفترة الماضية يذكر مصطفى سلمان أن هذا الهروب كان طبيعيا بعد الخسائر التي حققتها البورصة الفترة الماضية، وعلى كل حال يشكل الاستثمار الأجنبي حوالي 25% من حجم التداول، وهذه النسبة "أتوقع زيادتها إلى 30% - 50% بعد إطلاق صندوق التوازن الاستثمارى"، وبعد دعم البنك المركزى للبنوك التجارية في السلطنة، مما يؤدي إلى توافر وتحسن السيولة وبالتالي تشجيع الاستثمار في البورصة.
الشفافية والإنفاق
المشكلة في سوق مسقط هى عدم وضوح الرؤية وغياب الشفافية حيث لاتوجد نتائج حقيقية للشركات تستطيع ان تقرر بعدها الاستثمار فى البورصة من عدمه
فهد الخليلى
الخبير المالي والاستثماري فهد الخليلي يؤكد أن خسائر البورصات مسألة متوقعة وعادية، وقد حققت العديد من البورصات الأمريكية والأوروبية والأسيوية خسائر فادحة من قبل، وكلنا يذكر يوم الإثنين الأسود، وبالتالي فخسارة سوق مسقط ليست استثناء بل كانت متوقعة، ولكن المشكلة في اعتقادي هي تأخر إطلاق الصندوق، فهذا يعني استمرار الخسائر، وبعض الشركات حققت خسائر كبيرة العام الماضي وتريد تصحيح مساراتها، وكانت خسائر الشركات العمانية أقل من الشركات السعودية وانتقلت الخسارة إلينا بالعدوى فأحجم الكثيرون عن الاستثمار في البورصة، وضاعف من خطورة المشكلة حدوث الأزمة المالية العالمية.
ويرى الخليلي أن المشكلة في سوق مسقط هي عدم وضوح الرؤية وغياب الشفافية؛ حيث لا توجد نتائج حقيقية للشركات تستطيع أن تقرر بعدها الاستثمار في البورصة من عدمه، موضحا أن سوق مسقط حاليا في حال ترقب وشك، وفي انتظار عودة التوازن إليها بعد إطلاق صندوق التوازن الاستثماري.
وحول آليات عودة الثقة إلى سوق مسقط أكد الخليلي أن ذلك يتطلب استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية مثل الطرق والإنفاق والمطار والميناء والسكك الحديدية، وأن تعزز الحكومة السيولة في الأسواق بالتوقف عن بيع السندات الحكومية وخفض سعر الفائدة في البنوك لتشجيع الاقتراض وتنشيط الائتمان، إضافة إلى إطلاق صندوق التوازن الاستثماري، الذي سيعيد الثقة إلى السوق ويزيد حجم التداول.
المتداولون في البورصة العمانية يترقبون بدء نشاط صندوق التوازن
استعادة الثقة
خسائر متوقعة
الشفافية والإنفاق
مسقط - طلعت المغربي
أطلقت الحكومة العمانية مؤخرا صندوق التوازن الاستثماري برأسمال 150 مليون ريال، بهدف إعادة الاستقرار إلى سوق الأوراق المالية المحلية "البورصة"، والتي تعرضت لخسائر فادحة في 2008، (الدولار = 0.38 ريال).
ورغم أهمية الصندوق إلا أن خبراء اقتصاد وأصحاب شركات وساطة مالية يؤكدون أن استعادة الثقة في سوق مسقط تتطلب العديد من الإجراءات بجانب الصندوق؛ أهمها قيام الحكومة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وضخ الأموال في البنوك، وخفض الفوائد.
استعادة الثقة
زيادة اسعار الفائدة فى البنوك تقلل النشاط الاستثمارى، لذا يجب على البنوك خفض الفائدة لتشجيع الاقتراض والاقبال على الاستثمار فى الاسهم
رياض هادى
من جانبه أكد مدير إدارة الوساطة المالية في البنك الوطني العماني رياض هادي لـ"الأسواق.نت" أنه تم استكمال إجراءات تأسيس الصندوق ولكن لم يبدأ عمله بعد، داعيا إلى استمرار عمل الصندوق طوال الوقت لاستعادة الثقة وتشجيع المستثمرين بعد الخسائر الكبيره لسوق الأوراق المالية، فصندوق التوازن الاستثمارى يحافظ على أداء السوق، ويتابع الأسهم صعودا وانخفاضا بحيث يتدخل بيعا وشراء للأسهم؛ بما يحفظ التوازن لسوق مسقط ويمنع انهيارها.
وكان رئيس مجلس إدارة صندوق التوازن الاستثماري راشد بن سالم المسروري قد أوضح أن الترتيبات تجري على كافة الصعد للبدء في عمل الصندوق في أقرب فرصة ممكنة، مضيفا أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة الاجتماعُ مع شركات الاستثمار وصناديق التقاعد في السلطنة لتدارس السبل الكفيلة بتحقيق الفعالية لعمل الصندوق وبلوغ الأهداف الاستثمارية التي أنشأ من أجلها ومن أهمها حفظ توازن سوق الأوراق المالية في السلطنة.
وأوضح هادي أن هناك تأخيرًا في إطلاق الصندوق وكان ينبغي إطلاقه قبل فترة طويلة لتلافي المزيد من خسائر سوق مسقط العام الماضي، وقد تمت حاليا إجراءات التأسيس وإنشاء لجنة الاستثمار، وتشكيل مجلس إدارة الصندوق، موضحًا أن المهم الآن هو ضخ الأموال فيه لكي يبدأ عمله وينشط سوق مسقط ويعيد الثقة إليها بعد الخسائر التي حققتها العام الماضي والتي وصلت إلى 44%.
ويذكر هادي أن زيادة أسعار الفائدة في البنوك تقلل النشاط الاستثماري، لذا يجب على البنوك تقليل سعر الفائدة لتشجيع الاقتراض ومن ثم الإقبال على الاستثمار في الأسهم، موضحا أن السوق حاليا في حال ترقب لإطلاق الصندوق الجديد.
خسائر متوقعة
من جهته يرى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية مصطفى سلمان أن الخسائر الكبيرة التي لحقت سوق مسقط للأوراق المالية العام الماضي كانت متوقعة ولم تفاجئ المتخصصين والعاملين في سوق مسقط وشركات الوساطة المالية.
ويوضح سلمان لـ"الأسواق.نت" أن رأسمال الصندوق البالغ 150 مليون ريال مجرد بداية، بمعنى أنه يمكن أن يرتفع رأسمال الصندوق إلى 200-300 مليون ريال، طبقا لحركة السوق وارتفاع حجم التداول في سوق مسقط وتحقيق الأرباح.
وشرح أنه طبقا لقيمة التأسيس -150 مليون ريال- نجد أن الصندوق يشكل 30% من حجم الأسهم المتداوله والمتوافرة للبيع يوميا في السوق، باعتبار أن قيمة الأسهم تبلغ 5 مليارات ريال عماني، وأن حجم التداول اليومي يبلغ 10% من حجم الأسهم أي 500 مليون سهم، وبالتالي فحجم رأسمال الصندوق يبدو معقولا جدا لتنشيط السوق واستعادة ثقة المستثمرين.
وحول هروب المستثمرين الأجانب من البورصة الفترة الماضية يذكر مصطفى سلمان أن هذا الهروب كان طبيعيا بعد الخسائر التي حققتها البورصة الفترة الماضية، وعلى كل حال يشكل الاستثمار الأجنبي حوالي 25% من حجم التداول، وهذه النسبة "أتوقع زيادتها إلى 30% - 50% بعد إطلاق صندوق التوازن الاستثمارى"، وبعد دعم البنك المركزى للبنوك التجارية في السلطنة، مما يؤدي إلى توافر وتحسن السيولة وبالتالي تشجيع الاستثمار في البورصة.
الشفافية والإنفاق
المشكلة في سوق مسقط هى عدم وضوح الرؤية وغياب الشفافية حيث لاتوجد نتائج حقيقية للشركات تستطيع ان تقرر بعدها الاستثمار فى البورصة من عدمه
فهد الخليلى
الخبير المالي والاستثماري فهد الخليلي يؤكد أن خسائر البورصات مسألة متوقعة وعادية، وقد حققت العديد من البورصات الأمريكية والأوروبية والأسيوية خسائر فادحة من قبل، وكلنا يذكر يوم الإثنين الأسود، وبالتالي فخسارة سوق مسقط ليست استثناء بل كانت متوقعة، ولكن المشكلة في اعتقادي هي تأخر إطلاق الصندوق، فهذا يعني استمرار الخسائر، وبعض الشركات حققت خسائر كبيرة العام الماضي وتريد تصحيح مساراتها، وكانت خسائر الشركات العمانية أقل من الشركات السعودية وانتقلت الخسارة إلينا بالعدوى فأحجم الكثيرون عن الاستثمار في البورصة، وضاعف من خطورة المشكلة حدوث الأزمة المالية العالمية.
ويرى الخليلي أن المشكلة في سوق مسقط هي عدم وضوح الرؤية وغياب الشفافية؛ حيث لا توجد نتائج حقيقية للشركات تستطيع أن تقرر بعدها الاستثمار في البورصة من عدمه، موضحا أن سوق مسقط حاليا في حال ترقب وشك، وفي انتظار عودة التوازن إليها بعد إطلاق صندوق التوازن الاستثماري.
وحول آليات عودة الثقة إلى سوق مسقط أكد الخليلي أن ذلك يتطلب استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية مثل الطرق والإنفاق والمطار والميناء والسكك الحديدية، وأن تعزز الحكومة السيولة في الأسواق بالتوقف عن بيع السندات الحكومية وخفض سعر الفائدة في البنوك لتشجيع الاقتراض وتنشيط الائتمان، إضافة إلى إطلاق صندوق التوازن الاستثماري، الذي سيعيد الثقة إلى السوق ويزيد حجم التداول.