موجه بحر
18-12-2005, 02:33 PM
أكد مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية أن قانون السوق ولوائحه وإجراءاته هي التي تحكم العلاقة بين شركات الوساطة والمستثمرين بمختلف فئاتهم ، ولها المرجعية القانونية في حال نشوب أي خلاف بين الجانبين.
وقال المصدر تعقيبا على ما نشر في الصحافة القطرية على مدى الأيام الماضية من تعليقات وآراء إزاء مضامين النماذج المقدمة من شركة دلالة للمستثمرين للتوقيع عليها بهدف فتح حسابات للتداول في السوق من خلالها ، إن إدارة السوق سبق أن أبدت بعض الملاحظات على تلك النماذج ، وطلبت من إدارة شركة " دلالة " الأخذ بها.
وأضاف المصدر أن إدارة السوق أبلغت شركة دلالة بأنه في حال وجود أي تعارض بين ما هو مدون في النماذج المستخدمة من قبل الشركة في علاقتها مع السوق أو الوسطاء أو المستثمرين ، وما هو منصوص عليه في اللوائح والإجراءات المعتمدة من قبل إدارة السوق ، فإن المرجعية القانونية تكون للوائح والإجراءات المعتمدة في السوق .
وقال إن إدارة السوق لن تسمح بأي اتفاقية يقوم بها الوسيط مع المستثمر يقيد فيها مسؤولياته المفروضة عليه بموجب التشريعات المعمول بها ، أو أن يحصل من المستثمر على إعفاء من تلك المسؤوليات.
وأشار المصدر إلى أنه قد تم الإيعاز إلى شركة " دلالة " للرد على ما ورد في الصحافة القطرية من انتقادات لبنود في نماذج العقود المقدمة من قبل الشركة للمستثمرين ، وطمأنة المستثمرين إلى أنها تلتزم التزاما تاما بقانون السوق ولوائحه وإجراءاته.
وقال المصدر تعقيبا على ما نشر في الصحافة القطرية على مدى الأيام الماضية من تعليقات وآراء إزاء مضامين النماذج المقدمة من شركة دلالة للمستثمرين للتوقيع عليها بهدف فتح حسابات للتداول في السوق من خلالها ، إن إدارة السوق سبق أن أبدت بعض الملاحظات على تلك النماذج ، وطلبت من إدارة شركة " دلالة " الأخذ بها.
وأضاف المصدر أن إدارة السوق أبلغت شركة دلالة بأنه في حال وجود أي تعارض بين ما هو مدون في النماذج المستخدمة من قبل الشركة في علاقتها مع السوق أو الوسطاء أو المستثمرين ، وما هو منصوص عليه في اللوائح والإجراءات المعتمدة من قبل إدارة السوق ، فإن المرجعية القانونية تكون للوائح والإجراءات المعتمدة في السوق .
وقال إن إدارة السوق لن تسمح بأي اتفاقية يقوم بها الوسيط مع المستثمر يقيد فيها مسؤولياته المفروضة عليه بموجب التشريعات المعمول بها ، أو أن يحصل من المستثمر على إعفاء من تلك المسؤوليات.
وأشار المصدر إلى أنه قد تم الإيعاز إلى شركة " دلالة " للرد على ما ورد في الصحافة القطرية من انتقادات لبنود في نماذج العقود المقدمة من قبل الشركة للمستثمرين ، وطمأنة المستثمرين إلى أنها تلتزم التزاما تاما بقانون السوق ولوائحه وإجراءاته.