Bo_7aMaD_Q8
25-01-2009, 01:57 AM
جميع الأسهم اتخذت اتجاهات ومسارات هابطة لتحطم كافة نقاط دعمها التاريخية التي أسستها على مدى أكثر من خمس سنوات
ترقب لاجتماع مالية مجلس الأمة اليوم للخروج من الأزمة.. إما التفاؤل المؤقت أو المزيد من التشاؤم
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/01252009/Org/fn14_1.jpg
كتبت بدور المطيري: (يا فؤادي لا تسل أين السوق كان صرحا من خيال فهوى) فلا تزال الشركات تتهاوى وتنحدر دون أي اعتبار للجيد من الرديء فالكل سواسية لا فرق بينهم، مما يثير التساؤل حول مصداقية ان وجود هذه الشركات هو مرآة للاقتصاد الكويتي، والذي تبين ان كل شيء كان صرحا من خيال وبلمح البصر هوى وتدمر، عمق الازمة ليست في الحد الادنى فقط بل من عدم إمكانية البيع بل استحالتها فلا احد يريد ان يشتري ما هو غدا سيكون أدنى، لعدم وجود أي بادرة امل في انتهاء هذا الوضع والذي بدأ يكون فيه السوق كجهنم الحمراء من يدخل فيها يحترق بالحد الادنى.
جميع الأسهم اتخذت اتجاهات ومسارات هابطة لتحطم كافة دعوماتها التاريخية والتي تم بناؤها على مدى اكثر من خمس سنوات ولكن عادة حين تتخذ الأسهم اتجاهات هابطة فإنها تحتاج إلى اكثر من دافع للخروج من هذه المسارات الهابطة وستكون لها (فزات) لمحاولة الخروج بنسب محدده ولكنها ستفشل لعدم وجود اهم الركائز في السوق وهي الثقة.
الانظار تتجه إلى ما ستسفر عنه نتائج اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة والمقرر عقدها اليوم ليشكل منعطفا اما للتفاؤل المؤقت او المزيد من التشاؤم، في حال اقرار أي من الحلول الثلاث الرئيسية وان كان الاقرب للتطبيق الواقعي هو الحل الأول، الذي يقضي بإنشاء محفظة لشراء الأصول لخمس سنوات مقابل اصدار صكوك لها.
لؤلؤة العقارية
تم ايقاف سهم لؤلؤة الكويت العقارية عن التداول منذ 29 اكتوبر 2008 وذلك لوجود إشاعات عن تورطها في مشكلة بنك الخليج وقد نفت الشركة ذلك ولكن مازال الإيقاف مستمرا جراء عدم تقديم الشركة لبياناتها عن الربع الثالث، ولكن هل المتضرر بالإيقاف من يريد البيع ام انها خطة من الشركة للنجاة من هبوط السوق الدموي والذي جعل سعر السهم ثابتاً على 234 فلسا في حين انهارت كافة الأسهم ودخلت إلى خانات تحت الخمسين فلسا، فهل قدمت لؤلؤة العقارية درسا لكافة الشركات بعدم تقديم البيانات المالية حتى تستفيد من الايقاف وتمنع تدهور السهم حتى تظهر الحلول الحكومية ويتعافى السوق، هل قدمت لؤلؤة الدرس للشركات بأن عقاب ادارة السوق (خرطي) وان عقابها هو بمثابة مكافأة لمن يدير ظهره لتعليمات إدارة السوق ذات الشفافية العالية!
البنوك
تستهل البنوك هذا الأسبوع، الإعلان عن الأرباح السنوية لعام 2008 والتي سيحافظ العديد منها على إيجاد نمو في الارباح مقارنه بالعام الماضي ولكن دون الاشارة إلى ان الربع الرابع تحمل الخسارة، ولكن الاعلان عن هذه الارباح سيحمل لها طابعا تفاؤليا ولكنه ليس كافيا للاستمرار ولا للاستثمار!
كشف الذمة المالية
من أين لك هذا؟ هو قانون كشف الذمة المالية والذي يتحتم تطبيقه على ارض الواقع، فحين نجد ان الشركات تتهاوى نجد ان بعض رؤسائها ومدرائها يعيشون في نعيم مفرط (اللهم لا حسد) بل ان البعض منهم وجد ان دخول السنة الجديدة يتطلب موديلا حديثا للسيارة الفارهة جدا، وقائمة الرفاهية تطول والغريب ان شركاتهم تنهار وتتعرض إلى شبح الافلاس ولكن الأمر لا يعنيهم، فالاهم هو ما يحمله الحساب الشخصي من رصيد وفي حال ثبوت أي تهمة عليهم سيكون الحل المتاح هو الاقلاع على أول طائرة، فلا أحد سيحاسب على التنفيع الذي حصل والذي أدى إلى دمار الشركة والتي تضم أموال المساهمين!
من اين لك هذا؟ هو سؤال عن الاثراء غير المشروع والذي هو بداية سلسلة التنفيع الشخصي على حساب مصالح الشركة ومساهميها والذين تشكل الدولة عبر مؤسساتها نسبة كبيرة منهم، رغم ان كشف الذمة المالية يتطلب التنفيع من اموال الدولة الا ان اعتبار صناديق الدولة باموالها هي اموال عامة بفعل قانون الذمة المالية لادارات الشركات، الثراء الفاحش الذي بدأ على بعض ادارات الشركات التي تعاني الإفلاس سؤال يتطلب إجابة واضحة وذات شفافية عالية يفتقدها السوق الكويتي... فمن يجرؤ؟
إعلان
في إعلان لإحدى شركات الانترنت يحمل (ادفع النصف والباقي علينا) يتم نشر صورة الدينار الكويتي وقد تم تمزيقه إلى النصف بهدف مطابقته لجملة الإعلان، ولكن رغم ما تحمله الفكرة الجميلة للاعلان الا ان تمزيق العملة الوطنية حتى ولو بغرض استخدامها للدعاية يحمل إهانة صريحة وإساءة بالغة للعملة الرسمية للبلاد، ولا نظن ان القائمين على الإعلان قصدوا ذلك ولكن وجب التنبيه فقط لا اقل.
صندوق المعسرين للشركات
حين رفع المواطنون القضايا تجاه تجاوز البنوك والشركات الاستثمارية حول فائدة القروض كان الحل الحكومي هو ايجاد صندوق للمعسرين بشروط صعبة بدلا من حل الموضوع الاساسي ومن احد الشروط كان وجوب تنازل المواطن عن أي قضايا تجاه هذه الشركات والبنوك وهو خرق واضح للدستور الذي كفل حق التقاضي، ولكن دوام الحال من المحال لذا المقترح العادل للشركات الاستثمارية والبنوك لانقاذها من الديون هو ادخالها صندوق المعسرين مع المواطنين بشرط تنازلها عن جميع القضايا ضد المواطنين على طريقة (هدني واهدك)!
للبورصجية: ما الفرق بين بداية عام 2008 وبداية عام 2009؟ الفرق بداية عام 2008 كنا نقول (بسنا فلوس يا سعد) وفي بداية عام 2009 أصبحنا نقول (ضاعت فلوسنا يا سعد).
ترقب لاجتماع مالية مجلس الأمة اليوم للخروج من الأزمة.. إما التفاؤل المؤقت أو المزيد من التشاؤم
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/01252009/Org/fn14_1.jpg
كتبت بدور المطيري: (يا فؤادي لا تسل أين السوق كان صرحا من خيال فهوى) فلا تزال الشركات تتهاوى وتنحدر دون أي اعتبار للجيد من الرديء فالكل سواسية لا فرق بينهم، مما يثير التساؤل حول مصداقية ان وجود هذه الشركات هو مرآة للاقتصاد الكويتي، والذي تبين ان كل شيء كان صرحا من خيال وبلمح البصر هوى وتدمر، عمق الازمة ليست في الحد الادنى فقط بل من عدم إمكانية البيع بل استحالتها فلا احد يريد ان يشتري ما هو غدا سيكون أدنى، لعدم وجود أي بادرة امل في انتهاء هذا الوضع والذي بدأ يكون فيه السوق كجهنم الحمراء من يدخل فيها يحترق بالحد الادنى.
جميع الأسهم اتخذت اتجاهات ومسارات هابطة لتحطم كافة دعوماتها التاريخية والتي تم بناؤها على مدى اكثر من خمس سنوات ولكن عادة حين تتخذ الأسهم اتجاهات هابطة فإنها تحتاج إلى اكثر من دافع للخروج من هذه المسارات الهابطة وستكون لها (فزات) لمحاولة الخروج بنسب محدده ولكنها ستفشل لعدم وجود اهم الركائز في السوق وهي الثقة.
الانظار تتجه إلى ما ستسفر عنه نتائج اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة والمقرر عقدها اليوم ليشكل منعطفا اما للتفاؤل المؤقت او المزيد من التشاؤم، في حال اقرار أي من الحلول الثلاث الرئيسية وان كان الاقرب للتطبيق الواقعي هو الحل الأول، الذي يقضي بإنشاء محفظة لشراء الأصول لخمس سنوات مقابل اصدار صكوك لها.
لؤلؤة العقارية
تم ايقاف سهم لؤلؤة الكويت العقارية عن التداول منذ 29 اكتوبر 2008 وذلك لوجود إشاعات عن تورطها في مشكلة بنك الخليج وقد نفت الشركة ذلك ولكن مازال الإيقاف مستمرا جراء عدم تقديم الشركة لبياناتها عن الربع الثالث، ولكن هل المتضرر بالإيقاف من يريد البيع ام انها خطة من الشركة للنجاة من هبوط السوق الدموي والذي جعل سعر السهم ثابتاً على 234 فلسا في حين انهارت كافة الأسهم ودخلت إلى خانات تحت الخمسين فلسا، فهل قدمت لؤلؤة العقارية درسا لكافة الشركات بعدم تقديم البيانات المالية حتى تستفيد من الايقاف وتمنع تدهور السهم حتى تظهر الحلول الحكومية ويتعافى السوق، هل قدمت لؤلؤة الدرس للشركات بأن عقاب ادارة السوق (خرطي) وان عقابها هو بمثابة مكافأة لمن يدير ظهره لتعليمات إدارة السوق ذات الشفافية العالية!
البنوك
تستهل البنوك هذا الأسبوع، الإعلان عن الأرباح السنوية لعام 2008 والتي سيحافظ العديد منها على إيجاد نمو في الارباح مقارنه بالعام الماضي ولكن دون الاشارة إلى ان الربع الرابع تحمل الخسارة، ولكن الاعلان عن هذه الارباح سيحمل لها طابعا تفاؤليا ولكنه ليس كافيا للاستمرار ولا للاستثمار!
كشف الذمة المالية
من أين لك هذا؟ هو قانون كشف الذمة المالية والذي يتحتم تطبيقه على ارض الواقع، فحين نجد ان الشركات تتهاوى نجد ان بعض رؤسائها ومدرائها يعيشون في نعيم مفرط (اللهم لا حسد) بل ان البعض منهم وجد ان دخول السنة الجديدة يتطلب موديلا حديثا للسيارة الفارهة جدا، وقائمة الرفاهية تطول والغريب ان شركاتهم تنهار وتتعرض إلى شبح الافلاس ولكن الأمر لا يعنيهم، فالاهم هو ما يحمله الحساب الشخصي من رصيد وفي حال ثبوت أي تهمة عليهم سيكون الحل المتاح هو الاقلاع على أول طائرة، فلا أحد سيحاسب على التنفيع الذي حصل والذي أدى إلى دمار الشركة والتي تضم أموال المساهمين!
من اين لك هذا؟ هو سؤال عن الاثراء غير المشروع والذي هو بداية سلسلة التنفيع الشخصي على حساب مصالح الشركة ومساهميها والذين تشكل الدولة عبر مؤسساتها نسبة كبيرة منهم، رغم ان كشف الذمة المالية يتطلب التنفيع من اموال الدولة الا ان اعتبار صناديق الدولة باموالها هي اموال عامة بفعل قانون الذمة المالية لادارات الشركات، الثراء الفاحش الذي بدأ على بعض ادارات الشركات التي تعاني الإفلاس سؤال يتطلب إجابة واضحة وذات شفافية عالية يفتقدها السوق الكويتي... فمن يجرؤ؟
إعلان
في إعلان لإحدى شركات الانترنت يحمل (ادفع النصف والباقي علينا) يتم نشر صورة الدينار الكويتي وقد تم تمزيقه إلى النصف بهدف مطابقته لجملة الإعلان، ولكن رغم ما تحمله الفكرة الجميلة للاعلان الا ان تمزيق العملة الوطنية حتى ولو بغرض استخدامها للدعاية يحمل إهانة صريحة وإساءة بالغة للعملة الرسمية للبلاد، ولا نظن ان القائمين على الإعلان قصدوا ذلك ولكن وجب التنبيه فقط لا اقل.
صندوق المعسرين للشركات
حين رفع المواطنون القضايا تجاه تجاوز البنوك والشركات الاستثمارية حول فائدة القروض كان الحل الحكومي هو ايجاد صندوق للمعسرين بشروط صعبة بدلا من حل الموضوع الاساسي ومن احد الشروط كان وجوب تنازل المواطن عن أي قضايا تجاه هذه الشركات والبنوك وهو خرق واضح للدستور الذي كفل حق التقاضي، ولكن دوام الحال من المحال لذا المقترح العادل للشركات الاستثمارية والبنوك لانقاذها من الديون هو ادخالها صندوق المعسرين مع المواطنين بشرط تنازلها عن جميع القضايا ضد المواطنين على طريقة (هدني واهدك)!
للبورصجية: ما الفرق بين بداية عام 2008 وبداية عام 2009؟ الفرق بداية عام 2008 كنا نقول (بسنا فلوس يا سعد) وفي بداية عام 2009 أصبحنا نقول (ضاعت فلوسنا يا سعد).