العبيـدلي
25-01-2009, 09:19 AM
رغم مراوحة الإيجارات مكانها
ارتفاع التضخم في قطر إلى %15 في عام 2008
2009-01-25
الدوحة - محمد عمار
ذكرت بيانات حكومية رسمية أمس أن معدل التضخم السنوي في قطر زاد بنسبة %1.26 خلال عام 2008 ليبلغ نسبة %15 وهي النسبة الأرفع خليجيا وفي تاريخ قطر، علما أن نسبة التضخم قد بلغت %13.74 في نهاية الربع الأخير من عام 2007 وقد تراجعت عما يقارب %16 في نهاية سبتمبر 2008 مع تواصل ارتفاع إيجارات المساكن والوقود المنزلي وأسعار المواد الغذائية في البلاد.
ارتفاع المواد الغذائية
وفقا لبيانات رسمية أصدرها جهاز الإحصاء فإنه رغم استقرار معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، فإن الرقم القياسي لأسعار المواد الغذائية والمشروبات كان الأعلى خلال الربع الرابع من عام 2008، فقد كان الرقم القياسي لهذه المجموعة حوالي %17.5 أعلى خلال الربع الرابع عما كان عليه خلال نفس الربع من العام السابق، لكنه انخفض من %21.8 في الربع الثالث. وشهدت مجموعة الخبز والحبوب أعلى زيادة، حيث شهدت هذه المجموعة ارتفاعاً بالرقم القياسي بحوالي %27.6، كما شهدت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية ارتفاعاً بحوالي %34.4، كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الزيوت والدهون والفواكه والخضروات ارتفاعاً ملحوظاً. وارتفع الرقم القياسي لمجموعة الإيجار والوقود المنزلي والطاقة، والتي تمثل حوالي %20 من الرقم القياسي العام، بحوالي %13.7 منخفضاً من %18.5 في الربع الثالث ومن %24.4 في الربع الثاني من عام 2008. ويهيمن الرقم القياسي للإيجارات على هذه المجموعة، والذي شهد انخفاضاً في التضخم عما كان عليه في الربع الثاني من عام 2008، وبعبارة أخرى، حافظت أسعار الإيجارات على الارتفاع عما كانت عليه عام 2007، ولكن معدلات الزيادة انخفضت قليلاً. وارتفع الرقم القياسي لمجموعة الملابس وملبوسات القدم بحوالي %12.8، حيث يمثل الرقم القياسي للملابس حوالي %13.8 وملبوسات القدم حوالي %10.3.
عدة إجراءات..
ومما يذكر أنه خلال عام 2008 اتخذت قطر جملة من الإجراءات والتدابير لتخفيض نسب التضخم على غرار إصدار قانون جديد يخص تجميد أسعار الإيجارات إلى غاية عام 2010 إضافة إلى قرار رئيس الوزراء وزير الخارجية عند لقائه رجال الأعمال يونيو الماضي بتجميد أسعار 4 سلع رئيسية تهم المواد الأولية بغية استكمال المشاريع الحالية. إلا أن التضخم في قطر -التي تملك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم- بلغ مستوى قياسيا عند %15 في نهاية العام الماضي.
ويشير تقرير عرضه «المركزي» إلى أن عرض النقد الذي يعتبر محركا رئيسيا للتضخم ارتفع بنسبة %32 في أكتوبر الماضي إلى 16.15 مليار ريال، علاوة على ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة %8.31 إلى 82.25 مليار ريال. وبين «أن التضخم في قطر جاء بسبب الطلب، زيادة الأسعار، الاقتصاد الهيكلي، وارتفاع حجم السكان إلى 1.5 مليون نسمة وخلق قطاع السكن والإيجارات مما سبب اختناقات سعرية كبيرة.
وحسب جهاز الإحصاء فإن مؤشر قياس الأسعار الاستهلاكية قد ارتفع عند مستوى 180.31 نقطة في الربع الرابع مقارنة بحوالي 159.34 نقطة في الربع الرابع من عام 2007، والذي يمثل ارتفاعاً بحوالي %16.16 عما كان عليه في الربع الثالث من العام نفسه.
إلى ذلك أبدى المركزي القطري بداية من الشهر الماضي تشددا في سياسته النقدية تجاه إدارة السيولة في الجهاز المصرفي في الدولة، وبدت آثار هذا التشدد واضحة حين برهنت هذه المؤسسات على تجاوزها المصاعب التي ألمت بنظيرات عربية وعالمية عقب تفشي آثار الأزمة المالية العاملة عبر الحدود. وتهدف هذه السياسة لضبط الائتمان ومكافحة التضخم، حيث كان الكثيرون يعتقدون بأن التضخم المحلي ناتج عن ارتفاع منسوب السيولة لدى الجهاز المصرفي وبالتالي سهولة الحصول على تمويلات.
ارتفاع التضخم في قطر إلى %15 في عام 2008
2009-01-25
الدوحة - محمد عمار
ذكرت بيانات حكومية رسمية أمس أن معدل التضخم السنوي في قطر زاد بنسبة %1.26 خلال عام 2008 ليبلغ نسبة %15 وهي النسبة الأرفع خليجيا وفي تاريخ قطر، علما أن نسبة التضخم قد بلغت %13.74 في نهاية الربع الأخير من عام 2007 وقد تراجعت عما يقارب %16 في نهاية سبتمبر 2008 مع تواصل ارتفاع إيجارات المساكن والوقود المنزلي وأسعار المواد الغذائية في البلاد.
ارتفاع المواد الغذائية
وفقا لبيانات رسمية أصدرها جهاز الإحصاء فإنه رغم استقرار معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، فإن الرقم القياسي لأسعار المواد الغذائية والمشروبات كان الأعلى خلال الربع الرابع من عام 2008، فقد كان الرقم القياسي لهذه المجموعة حوالي %17.5 أعلى خلال الربع الرابع عما كان عليه خلال نفس الربع من العام السابق، لكنه انخفض من %21.8 في الربع الثالث. وشهدت مجموعة الخبز والحبوب أعلى زيادة، حيث شهدت هذه المجموعة ارتفاعاً بالرقم القياسي بحوالي %27.6، كما شهدت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية ارتفاعاً بحوالي %34.4، كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الزيوت والدهون والفواكه والخضروات ارتفاعاً ملحوظاً. وارتفع الرقم القياسي لمجموعة الإيجار والوقود المنزلي والطاقة، والتي تمثل حوالي %20 من الرقم القياسي العام، بحوالي %13.7 منخفضاً من %18.5 في الربع الثالث ومن %24.4 في الربع الثاني من عام 2008. ويهيمن الرقم القياسي للإيجارات على هذه المجموعة، والذي شهد انخفاضاً في التضخم عما كان عليه في الربع الثاني من عام 2008، وبعبارة أخرى، حافظت أسعار الإيجارات على الارتفاع عما كانت عليه عام 2007، ولكن معدلات الزيادة انخفضت قليلاً. وارتفع الرقم القياسي لمجموعة الملابس وملبوسات القدم بحوالي %12.8، حيث يمثل الرقم القياسي للملابس حوالي %13.8 وملبوسات القدم حوالي %10.3.
عدة إجراءات..
ومما يذكر أنه خلال عام 2008 اتخذت قطر جملة من الإجراءات والتدابير لتخفيض نسب التضخم على غرار إصدار قانون جديد يخص تجميد أسعار الإيجارات إلى غاية عام 2010 إضافة إلى قرار رئيس الوزراء وزير الخارجية عند لقائه رجال الأعمال يونيو الماضي بتجميد أسعار 4 سلع رئيسية تهم المواد الأولية بغية استكمال المشاريع الحالية. إلا أن التضخم في قطر -التي تملك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم- بلغ مستوى قياسيا عند %15 في نهاية العام الماضي.
ويشير تقرير عرضه «المركزي» إلى أن عرض النقد الذي يعتبر محركا رئيسيا للتضخم ارتفع بنسبة %32 في أكتوبر الماضي إلى 16.15 مليار ريال، علاوة على ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة %8.31 إلى 82.25 مليار ريال. وبين «أن التضخم في قطر جاء بسبب الطلب، زيادة الأسعار، الاقتصاد الهيكلي، وارتفاع حجم السكان إلى 1.5 مليون نسمة وخلق قطاع السكن والإيجارات مما سبب اختناقات سعرية كبيرة.
وحسب جهاز الإحصاء فإن مؤشر قياس الأسعار الاستهلاكية قد ارتفع عند مستوى 180.31 نقطة في الربع الرابع مقارنة بحوالي 159.34 نقطة في الربع الرابع من عام 2007، والذي يمثل ارتفاعاً بحوالي %16.16 عما كان عليه في الربع الثالث من العام نفسه.
إلى ذلك أبدى المركزي القطري بداية من الشهر الماضي تشددا في سياسته النقدية تجاه إدارة السيولة في الجهاز المصرفي في الدولة، وبدت آثار هذا التشدد واضحة حين برهنت هذه المؤسسات على تجاوزها المصاعب التي ألمت بنظيرات عربية وعالمية عقب تفشي آثار الأزمة المالية العاملة عبر الحدود. وتهدف هذه السياسة لضبط الائتمان ومكافحة التضخم، حيث كان الكثيرون يعتقدون بأن التضخم المحلي ناتج عن ارتفاع منسوب السيولة لدى الجهاز المصرفي وبالتالي سهولة الحصول على تمويلات.