مغروور قطر
25-01-2009, 07:55 PM
السوق تبدي تفاؤلا بشأن الخطة الجديدة إنقاذ القطاع المالي والاقتصاد الوطني
تعاملات نشطة على أسهم البنوك توقف النزيف الحاد لبورصة الكويت
النتائج المالية
حالة سلبية
استئصال الخسائر
دبي-شـواق محمد
ساهمت أسهم البنوك في وقف سيل النزيف الحاد والمتواصل للبورصة الكويتية، لتغلق السوق على مكاسب محدودة بنهاية تداولات اليوم الأحد 25-1-2008، فيما يبدو أنها تفاعلت إيجابا مع الخطة التي يناقشها اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة حاليا، في ظل تفاؤل المراقبين بما ستسفر عنه نتائج هذا الاجتماع من توصيات تصب في اتجاه إنقاذ القطاع المالي الاقتصاد الوطني بشكل عام من أزمته الحالية، وكذلك البنوك والشركات الاستثمارية التي مُنيت بخسائر ضخمة جراء الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي انعكس إيجابا على حركة السوق اليوم، وزادت معه قيمة التداولات إلى نحو 49 مليون دينار (الدولار يعادل 0.270 دينار).
من جهتها ترى الصحفية بجريدة "الوسط" الكويتية راوية الجبالي أن السوق الكويتية تستشعر أية أنباء محفزة على الصعود، في ظل موجات الهبوط العنيفة التي تعصف بها حاليا، والتي هبطت بأسعار الأسهم إلى مستويات لم يكن أكثر المراقبين تشاؤما يتوقعها.
النتائج المالية
وحول تأخر إعلان الشركات المدرجة في السوق نتائجها المالية، تقول الصحفية بجريدة "الوسط" الكويتية راوية الجبالي إن أكثر من 70 شركة من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تتعمد تأخير إعلان نتائجها المالية لعام 2008، رغم أنها تسلمت هذه البيانات من مدققي الحسابات.
وعزت هذا التوجه من قبل هذه الشركات إلى أنها حققت خسائر، مؤكدة أنها تنتظر غيرها من الشركات لتعلن نتائجها المالية، والتي غالبا ستحتوي على خسائر، حيث يصبح إعلان الخسائر هو الوضع السائد في السوق.
وتابعت راوية أن تأخر البنوك في إعلان نتائجها المالية قد أعطى انطباعا لهذه الشركات أن هذه البنوك ربما تعلن عن خسائر، وحينئذ سيكون الإعلان عن خسائر الشركات ليس صدمة لمساهميها.
وزاد المؤشر السعري اليوم نحو 10.8 نقاط، مسجلا 6507.6 نقطة، و"الوزني" بحوالي 7.31 نقاط، ليغلق عند 323.07 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 257.8 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 5185 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 48.960 مليون دينار.
حالة سلبية
المستقبل مازال قاتما في ظل التداعيات التي تظهر كل يوم ومع ارتفاع كلفة الحلول وكذلك محدوديتها
على العنيزي
من جانبه قال المحلل المالي على العنيزي إن هناك حالة سلبية تطغى على السوق وسط غياب أي مؤشرات إيجابية من شأنها أن تدفع السوق إلى الارتفاع، موضحا أن حالة الهلع لدى المستثمرين تدفعهم إلى التخلص مما يمتلكونه من أسهم، سواء القيادية أو غيرها، وهو ما دفع أسعار الأسهم إلى مزيد من التهاوي، حيث تراجعت معظم الأسهم الدينارية إلى مستويات متدنية.
وأوضح أن المستقبل ما زال قاتما في ظل التداعيات التي تظهر كل يوم، ومع ارتفاع كلفة الحلول، وكذلك محدوديتها، مشيرا إلى أن المحفظة الاستثمارية لم تعد الحل الوحيد للسوق، ولكن يجب أن يتم دعم الشركات في ظل تراجع أصولها بشكل حاد، مؤكدا على ضرورة إصدار تشريعات تحافظ على قيمة الأصول.
ولفت العنيزي إلى أن الأزمة كانت مثل كرة الثلج الصغيرة، والتي ما لبثت إلا أن تضخمت، لذا يجب أن يتم ضمان الأصول المرهونة لمدة عام أو اثنين من أجل تلافي آثارها السلبية، موضحا أن تشريعات السوق ما زالت قاصرة في مواجهة الأزمة، لذا يجب إصدار تشريعات جديدة للأسهم الممتازة وإلا سنفقد السوق الذي يعد حجر زاوية للبلاد، مشيرا إلى أن التراجع في المؤشر سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية.
وأضاف أن البوادر الإيجابية لم تظهر حتى الآن، لذا يجب استغلال جلسة مجلس الأمة المقبلة من أجل إصدار تشريعات تدعم السوق، موضحا أن تأخر إعلانات البنوك عن نتائجها أدى إلى وجود حالة من القلق، وعدم الثقة من جانب المستثمرين، لذا فإن الإعلان عن النتائج سيعمل على استقرار السوق نسبيا، مؤكدا أن مستقبل السوق سيعتمد على نتائج الإعلانات، مؤكدا أن غياب التشريعات يعني استمرار السوق الحر للسوق.
استئصال الخسائر
من جانبه اعتبر تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" أزمة سوق المال الحالية هي الأسوأ في تاريخ الكويت المالي، حيث فقدت البورصة أكثر من 40% من قيمتها خلال العام السابق، ولا تزال أسعار الأسهم في انخفاض في عام 2009، وقد أثر انخفاض الأسهم الكويتية -بما فيها أسهم الشركات الكبرى- سلبيا على ثروة العديد من المواطنين الكويتيين ومستثمرين آخرين.
وأشار التقرير إلى أن السوق الكويتية كانت الأسوأ من حيث تراجع القيمة السوقية، ومن الممكن أن يستمر السوق في هذا الاتجاه دون انقطاع ما لم يكن هناك تدخل للمؤسسات، حيث إن المستثمرين الأفراد لن يدخلوا السوق في ظل هذه الأجواء. ومن الملاحظ أن الحكومة ومؤسسات الاستثمار الأخرى استغلت التقييمات المتدنية السائدة في السوق، وتحاول استئصال الخسائر الضخمة التي شهدتها البورصة والتي هزت ثقة المستثمرين في سوق المال.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الاستشارات المالية الدولية "إيفا" صالح السلمي: "ترك الأزمة التي نشبت صغيرة لبلوغ هذا الحد تجعلني أميل إلى التشاؤم بشأن إمكانية الحل خلال الفترة المقبلة".
وأضاف السلمي في تصريحات لصحيفة "الوطن" الكويتية: "كنت أعتقد جازما أن الحل كان بسيطا في البداية، وتكلفته كانت أقل، لكن تأخر الحلول دفعنا دفعا لهذه الأزمة الكبيرة بسبب سوء إدارة الأزمات، معتبرا أن إدارة الأزمات فاشلة وأدت إلى الخراب الذي نراه أمامنا".
واعتبر أن أزمة البورصة هي النتيجة وليست السبب، موضحا ذلك بقوله: "الأزمة بدأت عندنا في مارس/آذار الماضي بفعل قرارات تقييد السيولة، لافتا إلى أنه كان من أول المحذرين من عواقب هذا التقييد وفق الآلية التي تم اتخاذها حينها، بغض النظر عما إذا كانت هذه الإجراءات صحيحة أم لا، لكن آلية تنفيذ قرارات تقييد السيولة أدت إلى النتيجة الراهنة".
ويرى السلمي أن أزمة الشركات وسوق الأسهم ترجع إلى أسباب محلية تعود لشهر مارس الماضي؛ حيث قرارات تقييد السيولة، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي المحلي تأثر بالأزمة المالية العالمية من حيث انخفاض قيم الأصول وتجمد بعض مصادر التمويل.
تعاملات نشطة على أسهم البنوك توقف النزيف الحاد لبورصة الكويت
النتائج المالية
حالة سلبية
استئصال الخسائر
دبي-شـواق محمد
ساهمت أسهم البنوك في وقف سيل النزيف الحاد والمتواصل للبورصة الكويتية، لتغلق السوق على مكاسب محدودة بنهاية تداولات اليوم الأحد 25-1-2008، فيما يبدو أنها تفاعلت إيجابا مع الخطة التي يناقشها اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة حاليا، في ظل تفاؤل المراقبين بما ستسفر عنه نتائج هذا الاجتماع من توصيات تصب في اتجاه إنقاذ القطاع المالي الاقتصاد الوطني بشكل عام من أزمته الحالية، وكذلك البنوك والشركات الاستثمارية التي مُنيت بخسائر ضخمة جراء الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي انعكس إيجابا على حركة السوق اليوم، وزادت معه قيمة التداولات إلى نحو 49 مليون دينار (الدولار يعادل 0.270 دينار).
من جهتها ترى الصحفية بجريدة "الوسط" الكويتية راوية الجبالي أن السوق الكويتية تستشعر أية أنباء محفزة على الصعود، في ظل موجات الهبوط العنيفة التي تعصف بها حاليا، والتي هبطت بأسعار الأسهم إلى مستويات لم يكن أكثر المراقبين تشاؤما يتوقعها.
النتائج المالية
وحول تأخر إعلان الشركات المدرجة في السوق نتائجها المالية، تقول الصحفية بجريدة "الوسط" الكويتية راوية الجبالي إن أكثر من 70 شركة من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تتعمد تأخير إعلان نتائجها المالية لعام 2008، رغم أنها تسلمت هذه البيانات من مدققي الحسابات.
وعزت هذا التوجه من قبل هذه الشركات إلى أنها حققت خسائر، مؤكدة أنها تنتظر غيرها من الشركات لتعلن نتائجها المالية، والتي غالبا ستحتوي على خسائر، حيث يصبح إعلان الخسائر هو الوضع السائد في السوق.
وتابعت راوية أن تأخر البنوك في إعلان نتائجها المالية قد أعطى انطباعا لهذه الشركات أن هذه البنوك ربما تعلن عن خسائر، وحينئذ سيكون الإعلان عن خسائر الشركات ليس صدمة لمساهميها.
وزاد المؤشر السعري اليوم نحو 10.8 نقاط، مسجلا 6507.6 نقطة، و"الوزني" بحوالي 7.31 نقاط، ليغلق عند 323.07 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 257.8 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 5185 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 48.960 مليون دينار.
حالة سلبية
المستقبل مازال قاتما في ظل التداعيات التي تظهر كل يوم ومع ارتفاع كلفة الحلول وكذلك محدوديتها
على العنيزي
من جانبه قال المحلل المالي على العنيزي إن هناك حالة سلبية تطغى على السوق وسط غياب أي مؤشرات إيجابية من شأنها أن تدفع السوق إلى الارتفاع، موضحا أن حالة الهلع لدى المستثمرين تدفعهم إلى التخلص مما يمتلكونه من أسهم، سواء القيادية أو غيرها، وهو ما دفع أسعار الأسهم إلى مزيد من التهاوي، حيث تراجعت معظم الأسهم الدينارية إلى مستويات متدنية.
وأوضح أن المستقبل ما زال قاتما في ظل التداعيات التي تظهر كل يوم، ومع ارتفاع كلفة الحلول، وكذلك محدوديتها، مشيرا إلى أن المحفظة الاستثمارية لم تعد الحل الوحيد للسوق، ولكن يجب أن يتم دعم الشركات في ظل تراجع أصولها بشكل حاد، مؤكدا على ضرورة إصدار تشريعات تحافظ على قيمة الأصول.
ولفت العنيزي إلى أن الأزمة كانت مثل كرة الثلج الصغيرة، والتي ما لبثت إلا أن تضخمت، لذا يجب أن يتم ضمان الأصول المرهونة لمدة عام أو اثنين من أجل تلافي آثارها السلبية، موضحا أن تشريعات السوق ما زالت قاصرة في مواجهة الأزمة، لذا يجب إصدار تشريعات جديدة للأسهم الممتازة وإلا سنفقد السوق الذي يعد حجر زاوية للبلاد، مشيرا إلى أن التراجع في المؤشر سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية.
وأضاف أن البوادر الإيجابية لم تظهر حتى الآن، لذا يجب استغلال جلسة مجلس الأمة المقبلة من أجل إصدار تشريعات تدعم السوق، موضحا أن تأخر إعلانات البنوك عن نتائجها أدى إلى وجود حالة من القلق، وعدم الثقة من جانب المستثمرين، لذا فإن الإعلان عن النتائج سيعمل على استقرار السوق نسبيا، مؤكدا أن مستقبل السوق سيعتمد على نتائج الإعلانات، مؤكدا أن غياب التشريعات يعني استمرار السوق الحر للسوق.
استئصال الخسائر
من جانبه اعتبر تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" أزمة سوق المال الحالية هي الأسوأ في تاريخ الكويت المالي، حيث فقدت البورصة أكثر من 40% من قيمتها خلال العام السابق، ولا تزال أسعار الأسهم في انخفاض في عام 2009، وقد أثر انخفاض الأسهم الكويتية -بما فيها أسهم الشركات الكبرى- سلبيا على ثروة العديد من المواطنين الكويتيين ومستثمرين آخرين.
وأشار التقرير إلى أن السوق الكويتية كانت الأسوأ من حيث تراجع القيمة السوقية، ومن الممكن أن يستمر السوق في هذا الاتجاه دون انقطاع ما لم يكن هناك تدخل للمؤسسات، حيث إن المستثمرين الأفراد لن يدخلوا السوق في ظل هذه الأجواء. ومن الملاحظ أن الحكومة ومؤسسات الاستثمار الأخرى استغلت التقييمات المتدنية السائدة في السوق، وتحاول استئصال الخسائر الضخمة التي شهدتها البورصة والتي هزت ثقة المستثمرين في سوق المال.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الاستشارات المالية الدولية "إيفا" صالح السلمي: "ترك الأزمة التي نشبت صغيرة لبلوغ هذا الحد تجعلني أميل إلى التشاؤم بشأن إمكانية الحل خلال الفترة المقبلة".
وأضاف السلمي في تصريحات لصحيفة "الوطن" الكويتية: "كنت أعتقد جازما أن الحل كان بسيطا في البداية، وتكلفته كانت أقل، لكن تأخر الحلول دفعنا دفعا لهذه الأزمة الكبيرة بسبب سوء إدارة الأزمات، معتبرا أن إدارة الأزمات فاشلة وأدت إلى الخراب الذي نراه أمامنا".
واعتبر أن أزمة البورصة هي النتيجة وليست السبب، موضحا ذلك بقوله: "الأزمة بدأت عندنا في مارس/آذار الماضي بفعل قرارات تقييد السيولة، لافتا إلى أنه كان من أول المحذرين من عواقب هذا التقييد وفق الآلية التي تم اتخاذها حينها، بغض النظر عما إذا كانت هذه الإجراءات صحيحة أم لا، لكن آلية تنفيذ قرارات تقييد السيولة أدت إلى النتيجة الراهنة".
ويرى السلمي أن أزمة الشركات وسوق الأسهم ترجع إلى أسباب محلية تعود لشهر مارس الماضي؛ حيث قرارات تقييد السيولة، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي المحلي تأثر بالأزمة المالية العالمية من حيث انخفاض قيم الأصول وتجمد بعض مصادر التمويل.