ROSE
26-01-2009, 08:39 AM
خلال اجتماعه المرتقب غدا على هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية ..تفعيل مجلس الأعمال القطري - الأردني وطرح مشاريع استثمارية مشتركة
بن طوار لـ الشرق: بحث الفرص المتاحة وإمكانية عقد شراكات وتعزيز التجارة البينية
الغرفة تشجع رجال الأعمال للاستثمار في الأردن وبناء تحالفات مع نظرائهم الأردنيين
نائل صلاح :
قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري - الأردني المشترك، إن مجلس الأعمال المشترك سوف يعقد اجتماعا في عمان يوم غد الثلاثاء وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية القطرية الأردنية المشتركة والتي تبدأ اليوم الاثنين ويرأسها عن الجانب القطري سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة.
وأشار بن طوار في تصريح لـ الشرق إلى أنه سيتم تفعيل مجلس الأعمال القطري – الأردني المشترك بما يخدم تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مضيفا أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التعاون بين رجال الأعمال القطريين والأردنيين، حيث يرحب القطاع الخاص القطري بعودة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى طبيعتها.
وأضاف أنه في سبيل ذلك تمت تسمية أعضاء الجانب القطري في مجلس الأعمال المشترك برئاسته وعضوية كل من خليفة المسلماني نائب رئيس الجانب القطري ومنسق العمل مع الأعضاء، عبد الهادي الشهواني، عبد الله سالم المري، حسام عبد السلام أبو عيسى، سمير ذيب نمر عيسى، يوسف الجابر، عبد الله حسين الخلف، ناصر بن علي خميس الكواري، محمود أبو الروب، راضي النتشة، أسامة عبد الهادي، وأشرف عبد الرحيم أبو عيسى.
وأوضح بن طوار أن مجلس الأعمال المشترك سوف يبحث إمكانية إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر والأردن، إلى جانب مناقشة السبل الممكنة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أنه بحث مع العين حيدر مراد رئيس اتحاد الغرف الأردنية في لقاء سابق سبل تفعيل مجلس الأعمال المشترك، لافتا إلى أن مراد نقل له رغبة رجال الأعمال الأردنيين في إقامة شراكات وتحالفات مع نظرائهم القطريين لتنفيذ مشاريع مشتركة في قطر والأردن.
وكان مجلس الأعمال القطري الأردني المشترك قد تم تشكيله في الدوحة بتاريخ 3 أبريل 2005 على هامش زيارة وفد من رجال الأعمال الأردنيين إلى دولة قطر، وعقد مجلس الأعمال المشترك آخر اجتماع له وهو اجتماعه الثاني في العام 2005 على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في الأردن في مايو 2005، برئاسة كل من السيد محمد بن طوار الكوارى عن الجانب القطرى والعين حيدر مراد عن الجانب الأردني.
وحضر اجتماعات المجلس السيد عبد العزيز عبد الرحيم العمادي نائب رئيس الغرفة والسيد خالد عبد العزيز الباكر والسيد ناصر بن على خميس زامل الكواري.
وقد تناول مجلس الأعمال المشترك خلال الفترة الماضية البحث في أهم المشروعات المشتركة التي يمكن للجانبين إقامتها في كل من دولة قطر والمملكة الأردنية حيث قدم الجانب الأردني بعض الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية العالية في مجالات خدمات الطاقة والصناعة والاستيراد والتصدير.
وقد تم الاتفاق على دراسة هذه المشروعات من خلال لجنة مختصة تشكل من أعضاء المجلس.
وأوضح بن طورا أن زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى دولة قطر في شهر نوفمبر الماضي كان لها أثر طيب في عودة العلاقات بين البلدين إلى مجاريها، منوها بحرص دولة قطر وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في كافة المجالات.
وأشار بن طوار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية استطاعت بفضل توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن تحرز تقدما ملحوظا في مجال جذب الاستثمارات الخارجية، حيث تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية أن تحدث تغييرات جذرية في سياستها الاقتصادية مما جعلها من أبرز الدول العربية الجاذبة للاستثمارات، خاصة أنها تتميز بمناخ اقتصادي مميز، مشيرا إلى أنه تابع عن قرب مستوى التقدم الذي أحرزته المملكة الأردنية الهاشمية وتشريعات وقوانين وحوافز وتسهيلات في تطوير البنية التحتية واستغلال الموارد والإمكانيات السياحية التي تتمتع بها الأردن فيما يخلق مناخا مواتيا ومحفزا ومشجعا للاستثمارات.
وأكد أن غرفة تجارة وصناعة قطر تشجع الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية خاصة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي استطاعت أن تجتذب واحدا من المشروعات العملاقة في الفترة الأخيرة تبلغ تكلفته الإجمالية خمسة مليارات دولار، وهو ما يدل على الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطة العقبة، والحملة المكثفة التي أقامتها في عدد من الأقطار العربية.
وأشار إلى أن هذا التشجيع للاستثمار في الأردن نابع من قناعتنا المشتركة بضرورة دعم وتعزيز الاستثمارات البينية العربية مع ضرورة منح المستثمرين العرب مزايا تفصيلية، لأن ذلك سوف يفيد في تعزيز التجارة البينية وتقوية الاقتصادات الوطنية.
وأشاد بالإنجازات والتحولات الاقتصادية التي حققتها المملكة الأردنية الهاشمية سواء على مستوى السياسات الاقتصادية وهي إجراءات كان لها الأثر البالغ في زيادة الاستثمارات الأجنبية المتجهة إلى الأردن وزيادة حجم الثقة في الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن هذه الأمور تعتبر مقدمات مهمة نحتاجها وتحتاجها أقطارنا العربية لتطوير وتنمية واقعها الاقتصادي.
وأوضح أنه من منطلق إيمان غرفة تجارة وصناعة قطر أن الاستثمارات العربية البينية هي القاعدة التي يجب أن تنطلق منها جهود التكامل الاقتصادي العربي فإنها تشجع وتحفز المستثمرين القطريين للاستثمار في الأقطار العربية لاسيما المملكة الأردنية الهاشمية التي تربطها بدولة قطر علاقات وروابط متميزة تؤهل لإقامة علاقات اقتصادية قوية، معربا عن أمله في أن تسهم اجتماعات اللجنة الاقتصادية ومجلس الأعمال المشترك في عمان، في تطوير وزيادة حجم الاستثمارات البينية بما ينعكس إيجابا على حجم ومستوى العلاقات الاقتصادية التي ما زالت دون مستوى الإمكانات المتاحة في البلدين.
وأكد أن تعزيز الاستثمارات البينية العربية يعتبر من الأولويات بالنسبة إلى دولة قطر، مشيرا إلى أن غرفة التجارة تشجع دائما على إقامة مشاريع استثمارية في مختلف الدول العربية، موضحا أن الأردن ينعم بالأمن والاستقرار بقيادة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، عدا عن أن الأردن يمتاز بعدة عوامل سياحية وأثرية تجعله بلدا مستقطبا للاستثمارات.
وكانت العاصمة القطرية الدوحة احتضنت في العام 2006 ندوة استثمارية تحت عنوان "العقبة.. استثمار بلا حدود" نظمتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك في ضوء التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين القطري والأردني.
ومثلت حملة "العقبة استثمار بلا حدود" فرصة كبيرة لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال القطريين إلى المنطقة في قطاعات التطوير العقاري، التخزين و النقل، التطوير السياحي، المنتجين، المستوردين، الصناعات الخفيفة والمتوسطة، إطلاع المستثمرين القطريين على الفرص الاستثمارية المتاحة في العقبة والإنجازات التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية.
وهدفت زيارة الوفد الأردني إلى دولة قطر إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، والتعريف بالبيئة الاستثمارية هنالك، بالإضافة إلى إطلاع رجال الأعمال والمستثمرين في دولة قطر على المشاريع السياحية والاستثمارية المختلفة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
يذكر أن الهدف الرئيسي من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هو تعزيز القدرة الاقتصادية وجذب الاستثمارات، حيث تم تقسيم هذه الاستثمارات حسب الخطة الرئيسية إلى ثلاثة نشاطات رئيسية هي السياحة والصناعة والخدمات، وأخذت السياحة الجزء الأكبر وهو 50% من النشاطات في منطقة العقبة الاقتصادية، فيما تم إعلان مطار الملك حسين الدولي في العقبة مطارا مفتوح الأجواء، مما يمكن حضور أي رحلة منظمة أو غير منظمة إلى العقبة دون إذن مسبق، وهو ما يسهل قدوم الأفواج السياحية.
كما يتوافر في العقبة العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة إلى جانب وجود خطة من خمسة إلى سبعة أعوام للمشاريع السياحية والصناعية، ووجود قاعدة للصناعات التي تعتمد على البوتاس مثل صناعات الأسمدة، إلى جانب فرص استثمارية أخرى مثل مشروع واجهة بحرية في أرض الميناء بتكلفة 500 مليون دولار، ومشروع الشاطئ الجنوبي بتكلفة 400 مليون دولار، ومشاريع أخرى عديدة، إضافة إلى أن الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا يتطلب أية إجراءات في العاصمة عمان، بل توجد استقلالية تامة في العقبة بحيث أن المستثمر ينهي إجراءاته في نافذة واحدة بمنطقة العقبة وكأنها مجلس وزراء مصغر.
وتقدم العقبة عددا من المزايا المحفزة على الاستثمار من أبرزها عدم وجود قيود على نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في كافة المجالات السياحية والصناعية والتجارية، كما تعتبر العقبة مركزا إقليميا للنقل متعدد الوسائط يضم ميناء متكامل الخدمات ومطارا دوليا.
ولا تتجاوز الضريبة على الدخل الصافي لأي مشروع 5% فقط باستثناء التأمين والبنوك وخدمات النقل البري، كما أن من التسهيلات إعفاء كافة المستوردات إلى المنطقة من الرسوم الجمركية باستثناء المركبات التي يمكن إعفاؤها من الرسوم حسب نظام خاص، وإعفاء المؤسسات المسجلة من ضريبة الأبنية والأراضي على العقارات المملوكة في المنطقة، وعدم وجود قيود على التعامل بالعملات الأجنبية، وعدم وجود قيود على نقل الأرباح ورأس المال إلى الخارج، ووجود إجراءات مبسطة للعمالة والهجرة، إلى جانب أن العقبة تعد بيئة متعددة الاستخدامات في التجارة والسياحة والسكن.
وتهدف شركة تطوير العقبة إلى تطوير العقبة وتسريع تطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، من خلال تفعيل الشراكة والاستثمار بين القطاعين العام والخاص، حيث إن إستراتيجية الشركة تقوم على تأسيس بنى تحتية وفوقية جديدة وتوسيع البنى التحتية والفوقية الموجودة، وإيجاد عوامل تمكين الأعمال للمنطقة من خلال الاستثمار في التعليم، والعمل على إطلاق المشاريع الاستثمارية الجديدة في مجال النقل والسياحة وقطاعات الخدمات ضمن الشراكة مع شركات التشغيل والمستثمرين الدوليين والمحليين من خلال تعظيم مشاركة القطاع الخاص.
ويعتبر مشروع واحة أيلة السياحي من أبرز المشاريع المطروحة في العقبة، وهو منتجع بحري على الشاطئ الشمالي لخليج العقبة على ارض تبلغ مساحتها 4.3 مليون متر مربع، ويضم قرية المرسى ومجموعة فنادق وضواحي سكنية وملعبا للغولف، إلى جانب أنه يوفر فرصا متعددة للاستثمار تشمل المجالات السياحية والعقارية والتجارية والترفيهية، أما مشروع سرايا العقبة الذي يقع في الطرف الغربي من مدينة العقبة، فيشمل تطوير مخطط رئيسي يتألف من 610 آلاف متر مربع ويضم أماكن مخصصة للتسوق والطعام والترفيه ومنشآت سكنية ونشاطات ثقافية تأتي جميعها على طراز مدينة قديمة، وتقدر تكلفة المشروع بنحو 600 مليون دولار أمريكي.
ويعتبر منتجع تالابي مشروعا متكاملا من ناحية البنية التحتية حيث يوفر جميع الخدمات من طرق وكهرباء ومياه واتصالات لمختلف المشاريع من فنادق ووحدات سكنية، ويقع المشروع على بعد 14 كلم من جنوب مدينة العقبة على مساحة أرض 2.7 مليون متر مربع، أما مشروع منتجع البحر الأحمر، الذي تقوم بتطويره شركة القبس للتطوير العقاري، فإنه يضم فللا مطلة على البحر مع خدمات متكاملة في منطقة الشاطئ الجنوبي في مدينة العقبة.
وتقدم المنطقة الصناعية في العقبة ميزات استثمارية من أبرزها أنها منطقة مؤهلة مع اتفاقية التجارة الحرة مما يتيح التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية أو قيود كمية، وتتميز بانخفاض كلفة الخدمات وبالموقع الجغرافي الاستراتيجي، والضرائب المخفضة، كما أنها منطقة معفاة من الجمارك ومن كافة الضرائب على المستوردات باستثناء المركبات.
مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار العقاري.. وصندوق استثماري مشترك
وزير الصناعة الأردني: اجتماعات اللجنة الاقتصادية القطرية الأردنية تترجم رؤى القيادتين
عمان – قنا :
أكد المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة الأردني أن انعقاد الدورة الثانية للجنة الاقتصادية القطرية الأردنية المشتركة اليوم الاثنين والتي يرأس الجانب القطري في اجتماعاتها سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة "تأتي تجسيدا لرغبة البلدين الشقيقين في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة وخاصة الاقتصادية وبما يترجم رؤى وجهود قيادتي البلدين لزيادة أطر التعاون الثنائي وتنسيق المواقف المشتركة حيال القضايا العربية والإقليمية والدولية". وأوضح الوزير الأردني في تصريحات نشرت في الأردن أمس أن الجانبين "سيبحثان مشروع اتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك بين الحكومة الأردنية وجهاز قطر للاستثمار، كما سيبحثان مذكرة تفاهم بين قطر والأردن في مجال الاستثمار العقاري ومشاريع اتفاقات في مجال المواصفات والمقاييس والزراعة والمدن الصناعية والنقل والعمل". وأكد أنه "سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقات وبروتوكلات التعاون، ومنها اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في مجال الشؤون الجمركية بعد التوصل للصيغة النهائية لها، إضافة إلى التوقيع النهائي على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات". وبشأن المجال الصناعي أشار الوزير الأردني إلى أنه سيتم في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة الاطلاع على التجربة القطرية في مجال استقطاب الاستثمارات الصناعية الخارجية والتنسيق المشترك للترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين والتركيز على تبادل الزيارات الرسمية، ومخاطبة رجال الأعمال والمعنيين في قطاعات الصناعة والتعاون في مجال إنشاء تطوير وتسويق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبحث فكرة الترابط الصناعي والاستفادة من الخبرات الاستشارية وتبادل المعلومات في هذا المجال. وأضاف أن اللجنة الاقتصادية القطرية الأردنية ستبحث في آفاق التعاون في مجالات الطاقة والسياحة كما ستناقش موضوع إيجاد آليات مشتركة لزيادة التبادل التجاري بالاستفادة من البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأشار إلى أن اجتماعا لمجلس الأعمال القطري الأردني سيعقد على هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية القطرية الأردنية المشتركة للبحث في إمكانية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة والاستفادة من الميزات والفرص المتاحة لدعم العلاقات الاقتصادية بين هيئات القطاع الخاص في البلدين. وأفاد الوزير الأردني بأن رجال الأعمال القطريين والأردنيين سيبحثون في سبل زيادة حجم التبادل التجاري من خلال زيادة الصادرات الأردنية إلى قطر خاصة في قطاعات الأسمدة والأدوية والمواد الكيماوية وتكنولوجيا المعلومات والمواد الغذائية .وخلص المهندس الحديدي في هذا الإطار إلى أن اللجنة الاقتصادية القطرية الأردنية المشتركة ستؤكد على أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في البلدين في المعارض التجارية والصناعية والترويجية المتخصصة بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية كما سيسعى الجانبان لتحفيز عملية إقامة مشاريع صناعية مشتركة، وتقديم التسهيلات في هذا الشأن.
بن طوار لـ الشرق: بحث الفرص المتاحة وإمكانية عقد شراكات وتعزيز التجارة البينية
الغرفة تشجع رجال الأعمال للاستثمار في الأردن وبناء تحالفات مع نظرائهم الأردنيين
نائل صلاح :
قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري - الأردني المشترك، إن مجلس الأعمال المشترك سوف يعقد اجتماعا في عمان يوم غد الثلاثاء وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية القطرية الأردنية المشتركة والتي تبدأ اليوم الاثنين ويرأسها عن الجانب القطري سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة.
وأشار بن طوار في تصريح لـ الشرق إلى أنه سيتم تفعيل مجلس الأعمال القطري – الأردني المشترك بما يخدم تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مضيفا أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التعاون بين رجال الأعمال القطريين والأردنيين، حيث يرحب القطاع الخاص القطري بعودة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى طبيعتها.
وأضاف أنه في سبيل ذلك تمت تسمية أعضاء الجانب القطري في مجلس الأعمال المشترك برئاسته وعضوية كل من خليفة المسلماني نائب رئيس الجانب القطري ومنسق العمل مع الأعضاء، عبد الهادي الشهواني، عبد الله سالم المري، حسام عبد السلام أبو عيسى، سمير ذيب نمر عيسى، يوسف الجابر، عبد الله حسين الخلف، ناصر بن علي خميس الكواري، محمود أبو الروب، راضي النتشة، أسامة عبد الهادي، وأشرف عبد الرحيم أبو عيسى.
وأوضح بن طوار أن مجلس الأعمال المشترك سوف يبحث إمكانية إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر والأردن، إلى جانب مناقشة السبل الممكنة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أنه بحث مع العين حيدر مراد رئيس اتحاد الغرف الأردنية في لقاء سابق سبل تفعيل مجلس الأعمال المشترك، لافتا إلى أن مراد نقل له رغبة رجال الأعمال الأردنيين في إقامة شراكات وتحالفات مع نظرائهم القطريين لتنفيذ مشاريع مشتركة في قطر والأردن.
وكان مجلس الأعمال القطري الأردني المشترك قد تم تشكيله في الدوحة بتاريخ 3 أبريل 2005 على هامش زيارة وفد من رجال الأعمال الأردنيين إلى دولة قطر، وعقد مجلس الأعمال المشترك آخر اجتماع له وهو اجتماعه الثاني في العام 2005 على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في الأردن في مايو 2005، برئاسة كل من السيد محمد بن طوار الكوارى عن الجانب القطرى والعين حيدر مراد عن الجانب الأردني.
وحضر اجتماعات المجلس السيد عبد العزيز عبد الرحيم العمادي نائب رئيس الغرفة والسيد خالد عبد العزيز الباكر والسيد ناصر بن على خميس زامل الكواري.
وقد تناول مجلس الأعمال المشترك خلال الفترة الماضية البحث في أهم المشروعات المشتركة التي يمكن للجانبين إقامتها في كل من دولة قطر والمملكة الأردنية حيث قدم الجانب الأردني بعض الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية العالية في مجالات خدمات الطاقة والصناعة والاستيراد والتصدير.
وقد تم الاتفاق على دراسة هذه المشروعات من خلال لجنة مختصة تشكل من أعضاء المجلس.
وأوضح بن طورا أن زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى دولة قطر في شهر نوفمبر الماضي كان لها أثر طيب في عودة العلاقات بين البلدين إلى مجاريها، منوها بحرص دولة قطر وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في كافة المجالات.
وأشار بن طوار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية استطاعت بفضل توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن تحرز تقدما ملحوظا في مجال جذب الاستثمارات الخارجية، حيث تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية أن تحدث تغييرات جذرية في سياستها الاقتصادية مما جعلها من أبرز الدول العربية الجاذبة للاستثمارات، خاصة أنها تتميز بمناخ اقتصادي مميز، مشيرا إلى أنه تابع عن قرب مستوى التقدم الذي أحرزته المملكة الأردنية الهاشمية وتشريعات وقوانين وحوافز وتسهيلات في تطوير البنية التحتية واستغلال الموارد والإمكانيات السياحية التي تتمتع بها الأردن فيما يخلق مناخا مواتيا ومحفزا ومشجعا للاستثمارات.
وأكد أن غرفة تجارة وصناعة قطر تشجع الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية خاصة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي استطاعت أن تجتذب واحدا من المشروعات العملاقة في الفترة الأخيرة تبلغ تكلفته الإجمالية خمسة مليارات دولار، وهو ما يدل على الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطة العقبة، والحملة المكثفة التي أقامتها في عدد من الأقطار العربية.
وأشار إلى أن هذا التشجيع للاستثمار في الأردن نابع من قناعتنا المشتركة بضرورة دعم وتعزيز الاستثمارات البينية العربية مع ضرورة منح المستثمرين العرب مزايا تفصيلية، لأن ذلك سوف يفيد في تعزيز التجارة البينية وتقوية الاقتصادات الوطنية.
وأشاد بالإنجازات والتحولات الاقتصادية التي حققتها المملكة الأردنية الهاشمية سواء على مستوى السياسات الاقتصادية وهي إجراءات كان لها الأثر البالغ في زيادة الاستثمارات الأجنبية المتجهة إلى الأردن وزيادة حجم الثقة في الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن هذه الأمور تعتبر مقدمات مهمة نحتاجها وتحتاجها أقطارنا العربية لتطوير وتنمية واقعها الاقتصادي.
وأوضح أنه من منطلق إيمان غرفة تجارة وصناعة قطر أن الاستثمارات العربية البينية هي القاعدة التي يجب أن تنطلق منها جهود التكامل الاقتصادي العربي فإنها تشجع وتحفز المستثمرين القطريين للاستثمار في الأقطار العربية لاسيما المملكة الأردنية الهاشمية التي تربطها بدولة قطر علاقات وروابط متميزة تؤهل لإقامة علاقات اقتصادية قوية، معربا عن أمله في أن تسهم اجتماعات اللجنة الاقتصادية ومجلس الأعمال المشترك في عمان، في تطوير وزيادة حجم الاستثمارات البينية بما ينعكس إيجابا على حجم ومستوى العلاقات الاقتصادية التي ما زالت دون مستوى الإمكانات المتاحة في البلدين.
وأكد أن تعزيز الاستثمارات البينية العربية يعتبر من الأولويات بالنسبة إلى دولة قطر، مشيرا إلى أن غرفة التجارة تشجع دائما على إقامة مشاريع استثمارية في مختلف الدول العربية، موضحا أن الأردن ينعم بالأمن والاستقرار بقيادة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، عدا عن أن الأردن يمتاز بعدة عوامل سياحية وأثرية تجعله بلدا مستقطبا للاستثمارات.
وكانت العاصمة القطرية الدوحة احتضنت في العام 2006 ندوة استثمارية تحت عنوان "العقبة.. استثمار بلا حدود" نظمتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك في ضوء التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين القطري والأردني.
ومثلت حملة "العقبة استثمار بلا حدود" فرصة كبيرة لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال القطريين إلى المنطقة في قطاعات التطوير العقاري، التخزين و النقل، التطوير السياحي، المنتجين، المستوردين، الصناعات الخفيفة والمتوسطة، إطلاع المستثمرين القطريين على الفرص الاستثمارية المتاحة في العقبة والإنجازات التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية.
وهدفت زيارة الوفد الأردني إلى دولة قطر إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، والتعريف بالبيئة الاستثمارية هنالك، بالإضافة إلى إطلاع رجال الأعمال والمستثمرين في دولة قطر على المشاريع السياحية والاستثمارية المختلفة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
يذكر أن الهدف الرئيسي من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هو تعزيز القدرة الاقتصادية وجذب الاستثمارات، حيث تم تقسيم هذه الاستثمارات حسب الخطة الرئيسية إلى ثلاثة نشاطات رئيسية هي السياحة والصناعة والخدمات، وأخذت السياحة الجزء الأكبر وهو 50% من النشاطات في منطقة العقبة الاقتصادية، فيما تم إعلان مطار الملك حسين الدولي في العقبة مطارا مفتوح الأجواء، مما يمكن حضور أي رحلة منظمة أو غير منظمة إلى العقبة دون إذن مسبق، وهو ما يسهل قدوم الأفواج السياحية.
كما يتوافر في العقبة العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة إلى جانب وجود خطة من خمسة إلى سبعة أعوام للمشاريع السياحية والصناعية، ووجود قاعدة للصناعات التي تعتمد على البوتاس مثل صناعات الأسمدة، إلى جانب فرص استثمارية أخرى مثل مشروع واجهة بحرية في أرض الميناء بتكلفة 500 مليون دولار، ومشروع الشاطئ الجنوبي بتكلفة 400 مليون دولار، ومشاريع أخرى عديدة، إضافة إلى أن الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا يتطلب أية إجراءات في العاصمة عمان، بل توجد استقلالية تامة في العقبة بحيث أن المستثمر ينهي إجراءاته في نافذة واحدة بمنطقة العقبة وكأنها مجلس وزراء مصغر.
وتقدم العقبة عددا من المزايا المحفزة على الاستثمار من أبرزها عدم وجود قيود على نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في كافة المجالات السياحية والصناعية والتجارية، كما تعتبر العقبة مركزا إقليميا للنقل متعدد الوسائط يضم ميناء متكامل الخدمات ومطارا دوليا.
ولا تتجاوز الضريبة على الدخل الصافي لأي مشروع 5% فقط باستثناء التأمين والبنوك وخدمات النقل البري، كما أن من التسهيلات إعفاء كافة المستوردات إلى المنطقة من الرسوم الجمركية باستثناء المركبات التي يمكن إعفاؤها من الرسوم حسب نظام خاص، وإعفاء المؤسسات المسجلة من ضريبة الأبنية والأراضي على العقارات المملوكة في المنطقة، وعدم وجود قيود على التعامل بالعملات الأجنبية، وعدم وجود قيود على نقل الأرباح ورأس المال إلى الخارج، ووجود إجراءات مبسطة للعمالة والهجرة، إلى جانب أن العقبة تعد بيئة متعددة الاستخدامات في التجارة والسياحة والسكن.
وتهدف شركة تطوير العقبة إلى تطوير العقبة وتسريع تطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، من خلال تفعيل الشراكة والاستثمار بين القطاعين العام والخاص، حيث إن إستراتيجية الشركة تقوم على تأسيس بنى تحتية وفوقية جديدة وتوسيع البنى التحتية والفوقية الموجودة، وإيجاد عوامل تمكين الأعمال للمنطقة من خلال الاستثمار في التعليم، والعمل على إطلاق المشاريع الاستثمارية الجديدة في مجال النقل والسياحة وقطاعات الخدمات ضمن الشراكة مع شركات التشغيل والمستثمرين الدوليين والمحليين من خلال تعظيم مشاركة القطاع الخاص.
ويعتبر مشروع واحة أيلة السياحي من أبرز المشاريع المطروحة في العقبة، وهو منتجع بحري على الشاطئ الشمالي لخليج العقبة على ارض تبلغ مساحتها 4.3 مليون متر مربع، ويضم قرية المرسى ومجموعة فنادق وضواحي سكنية وملعبا للغولف، إلى جانب أنه يوفر فرصا متعددة للاستثمار تشمل المجالات السياحية والعقارية والتجارية والترفيهية، أما مشروع سرايا العقبة الذي يقع في الطرف الغربي من مدينة العقبة، فيشمل تطوير مخطط رئيسي يتألف من 610 آلاف متر مربع ويضم أماكن مخصصة للتسوق والطعام والترفيه ومنشآت سكنية ونشاطات ثقافية تأتي جميعها على طراز مدينة قديمة، وتقدر تكلفة المشروع بنحو 600 مليون دولار أمريكي.
ويعتبر منتجع تالابي مشروعا متكاملا من ناحية البنية التحتية حيث يوفر جميع الخدمات من طرق وكهرباء ومياه واتصالات لمختلف المشاريع من فنادق ووحدات سكنية، ويقع المشروع على بعد 14 كلم من جنوب مدينة العقبة على مساحة أرض 2.7 مليون متر مربع، أما مشروع منتجع البحر الأحمر، الذي تقوم بتطويره شركة القبس للتطوير العقاري، فإنه يضم فللا مطلة على البحر مع خدمات متكاملة في منطقة الشاطئ الجنوبي في مدينة العقبة.
وتقدم المنطقة الصناعية في العقبة ميزات استثمارية من أبرزها أنها منطقة مؤهلة مع اتفاقية التجارة الحرة مما يتيح التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية أو قيود كمية، وتتميز بانخفاض كلفة الخدمات وبالموقع الجغرافي الاستراتيجي، والضرائب المخفضة، كما أنها منطقة معفاة من الجمارك ومن كافة الضرائب على المستوردات باستثناء المركبات.
مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار العقاري.. وصندوق استثماري مشترك
وزير الصناعة الأردني: اجتماعات اللجنة الاقتصادية القطرية الأردنية تترجم رؤى القيادتين
عمان – قنا :
أكد المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة الأردني أن انعقاد الدورة الثانية للجنة الاقتصادية القطرية الأردنية المشتركة اليوم الاثنين والتي يرأس الجانب القطري في اجتماعاتها سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة "تأتي تجسيدا لرغبة البلدين الشقيقين في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة وخاصة الاقتصادية وبما يترجم رؤى وجهود قيادتي البلدين لزيادة أطر التعاون الثنائي وتنسيق المواقف المشتركة حيال القضايا العربية والإقليمية والدولية". وأوضح الوزير الأردني في تصريحات نشرت في الأردن أمس أن الجانبين "سيبحثان مشروع اتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك بين الحكومة الأردنية وجهاز قطر للاستثمار، كما سيبحثان مذكرة تفاهم بين قطر والأردن في مجال الاستثمار العقاري ومشاريع اتفاقات في مجال المواصفات والمقاييس والزراعة والمدن الصناعية والنقل والعمل". وأكد أنه "سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقات وبروتوكلات التعاون، ومنها اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في مجال الشؤون الجمركية بعد التوصل للصيغة النهائية لها، إضافة إلى التوقيع النهائي على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات". وبشأن المجال الصناعي أشار الوزير الأردني إلى أنه سيتم في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة الاطلاع على التجربة القطرية في مجال استقطاب الاستثمارات الصناعية الخارجية والتنسيق المشترك للترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين والتركيز على تبادل الزيارات الرسمية، ومخاطبة رجال الأعمال والمعنيين في قطاعات الصناعة والتعاون في مجال إنشاء تطوير وتسويق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبحث فكرة الترابط الصناعي والاستفادة من الخبرات الاستشارية وتبادل المعلومات في هذا المجال. وأضاف أن اللجنة الاقتصادية القطرية الأردنية ستبحث في آفاق التعاون في مجالات الطاقة والسياحة كما ستناقش موضوع إيجاد آليات مشتركة لزيادة التبادل التجاري بالاستفادة من البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأشار إلى أن اجتماعا لمجلس الأعمال القطري الأردني سيعقد على هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية القطرية الأردنية المشتركة للبحث في إمكانية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة والاستفادة من الميزات والفرص المتاحة لدعم العلاقات الاقتصادية بين هيئات القطاع الخاص في البلدين. وأفاد الوزير الأردني بأن رجال الأعمال القطريين والأردنيين سيبحثون في سبل زيادة حجم التبادل التجاري من خلال زيادة الصادرات الأردنية إلى قطر خاصة في قطاعات الأسمدة والأدوية والمواد الكيماوية وتكنولوجيا المعلومات والمواد الغذائية .وخلص المهندس الحديدي في هذا الإطار إلى أن اللجنة الاقتصادية القطرية الأردنية المشتركة ستؤكد على أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في البلدين في المعارض التجارية والصناعية والترويجية المتخصصة بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية كما سيسعى الجانبان لتحفيز عملية إقامة مشاريع صناعية مشتركة، وتقديم التسهيلات في هذا الشأن.