um abdulla
26-01-2009, 08:55 AM
دراسة أسباب استقالة المواطنين من القطاع الخاص ونماذج جديدة لعقود العمل.. مصدر بوزارة العمل لـ الشرق: لجنة لتظلمات الموظفين القطريين وخط ساخن للشكاوى|:
يوم اللإثنين ,26 يَنَايِر 2009
تغريد السليمان :
أكد مصدر مسؤول بوزارة العمل في تصريحات خاصة لـ الشرق أن الوزارة تبحث عن الاسباب الحقيقة وراء استقالات القطريين من القطاع الخاص، حيث أشارت النتائج الأولية إلى أن معظم الأسباب خاصة كتحسين الدخل في مؤسسة اخرى، وعدم التأقلم مع بيئة العمل، الى جانب اسباب دينية باعتبار ان ارباح هذه المؤسسات تحديداً يختلف فيها علماء الدين، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس خطط التعاون بين الوزارة والمؤسسات الخاصة التي تكفل تشجيع القطريين على الالتحاق في القطاع الخاص باعتباره جزءا لا يتجزأ من قطاعات الدولة، مؤكداً أحقية كل مواطن بالعمل في قطاعات الدولة وحماية حقوقه من قبل أي مسؤول مخالف يستغل أي بند من بنود عقود العمل لمصالح او خلافات شخصية تضر بمصلحة الموظف والعمل. موضحا بانه سيتم إعداد نماذج جديدة لعقود العمل لتلافي ثغرات بعض البنود المعمول بها.
وأضاف المصدر لـ الشرق أن قانون التوطين الجديد سيضع إستراتيجية متكاملة لتنفيذ ومتابعة عملية توطين الوظائف في كافة قطاعات الدولة، وفقا لأسس ومعايير ادارية مدروسة، مشيراً الى توجه اعضاء اللجنة الى توطين وتقطير الوظائف غير التخصصية في اسرع وقت، لوجود كفاءات قطرية مؤهلة ومدربة يمكنها ان تشغل هذه الوظائف في كافة القطاعات، وان خطة توطين الوظائف غير التخصصية تشتمل على تقطير مناصب المديرين في العديد من الاقسام الادارية منها: الموارد البشرية، والعلاقات العامة، وادارات التسويق، وشؤون الموظفين وغيرها في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.
وأشار المصدر المسؤول الى ان قانون التوطين يتضمن إيجاد لجنة محايدة ستختص بالنظر في تظلمات الموظفين والصعوبات التي تواجههم في اماكن عملهم، واقتراح تخصيص رقم خاص لتلقي شكاوى الموظفين القطريين ومتابعتها من قبل اللجنة واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها، مؤكدا أن وزارة العمل تابعت التحقيق الذي نشرته الشرق يوم الثلاثاء الماضي عن استقالات جماعية لقطريين من بعض القطاعات الخاصة، مؤكداً ان الوزارة تهتم حالياً بمتابعة الموضوع والتحقيق فيه، لاتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية الكفيلة بإنصاف أصحاب الشكاوى، وإيجاد حلول جدية لعلاجها.
تفاصيل
أكد طرح نماذج جديدة لعقود العمل .. مصدر مسؤول بوزارة العمل لـ الشرق: لجنة للنظر في تظلمات الموظفين القطريين وخط ساخن لاستقبال شكاواهم
وزارة العمل تبحث أسباب استقالات القطريين من القطاع الخاص
استقالات القطريين معظمها خاصة لتحسين الراتب وبيئة العمل
توطين الوظائف غير التخصصية قريبا لوجود الكفاءات الوطنية المؤهلة
أكد مصدر مسؤول بوزارة العمل في تصريحات خاصة لـ الشرق أمس، حرص الوزارة المستمر على متابعة كافة القضايا والمشاكل المتعلقة بالموظفين والموظفات القطريين في كافة قطاعات الدولة الحكومية منها والخاصة، والتي كان آخرها التحقيق الذي نشرته الشرق يوم الثلاثاء الماضي عن استقالات جماعية لقطريين من بعض القطاعات الخاصة، مؤكداً ان الوزارة تهتم حالياً بمتابعة الموضوع والتحقيق فيه، لاتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية الكفيلة بإنصاف أصحاب الشكاوى، وإيجاد حلول جدية لعلاجها.
وقد اجتمعت وزارة العمل في وقت سابق مع بعض مديري البنوك القطرية للوقوف على الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع نسبة استقالات القطريين من القطاع الخاص، فكانت معظم الاسباب خاصة كتحسين الدخل في مؤسسة اخرى، وعدم التأقلم مع بيئة العمل، الى جانب اسباب دينية باعتبار ان ارباح هذه المؤسسات تحديداً يختلف فيها علماء الدين، حيث يصفها البعض بالربوية، وغيرها من وجهات النظر الشخصية الاخرى التي تنتهي باستقالة القطري، وهدف الاجتماع الى ايجاد ووضع الخطط المثالية بين الوزارة والمؤسسات الخاصة التي تكفل تشجيع القطريين على الالتحاق في القطاع الخاص باعتباره جزءا لا يتجزأ من قطاعات الدولة، وازالة العوائق التي تحول دون استمرار البعض بالعمل فيه.
وتعليقاً على موضوع استغلال البعض لثغرات البند الخامس في العقد غير محدد المدة والذي ينص على: يحق لاي من الطرفين انهاء هذا العقد في اي وقت ودون ابداء أية اسباب بشرط ان يعلن الطرف الذي يرغب في استعمال هذا الحق الطرف الآخر كتابة رغبته في انهاء العقد قبل شهرين من التاريخ الذي يرغب انهاء العقد فيه، أوضح المصدر ان هذا البند وغيره من البنود المشابهة له سيتم التعديل عليها في القريب العاجل، من خلال طرح نماذج جديدة لعقود عمل ما زالت على طاولة النقاش، والتي تهدف الى ضمان الامان الوظيفي لكل موظف قطري، مؤكداً أحقية كل مواطن بالعمل في قطاعات الدولة وحماية حقوقه من قبل أي مسؤول مخالف يستغل أي بند من بنود عقود العمل لمصالح او خلافات شخصية تضر بمصلحة الموظف والعمل.
مشيرا الى ان قانون التوطين الجديد الذي أعلن عنه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي والذي ينص على تشكيل لجنة برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل، وبعضوية الأطراف المختصة بهذا الشأن، سيهدف الى وضع استراتيجية متكاملة لتنفيذ ومتابعة عملية توطين الوظائف في كافة قطاعات الدولة، وفقا لأسس ومعايير ادارية مدروسة، مشيراً الى توجه اعضاء اللجنة الى توطين وتقطير الوظائف غير التخصصية في اسرع وقت، لوجود كفاءات قطرية مؤهلة ومدربة يمكنها ان تشغل هذه الوظائف في كافة القطاعات، وان خطة توطين الوظائف غير التخصصية تشتمل على تقطير مناصب المديرين في العديد من الاقسام الادارية منها: الموارد البشرية، والعلاقات العامة، وادارات التسويق، وشؤون الموظفين وغيرها في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.
كما أشار المصدر المسؤول بوزارة العمل فى ختام تصريحه لـ الشرق إلى وجود خطة سيتم التركيز عليها في اجندة لجنة قانون التوطين ، وهي ايجاد لجنة محايدة ستختص بالنظر في تظلمات الموظفين والصعوبات التي تواجههم في اماكن عملهم، وطرح اقتراح تخصيص رقم خاص لتلقي شكاوى الموظفين القطريين ومتابعتها من قبل اللجنة واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها، الى جانب اعطاء فرصة للموظفين القطريين الذين لم يحالفهم الحظ في أي من وظائفهم السابقة، بشغل وظائف بمؤسسات اخرى تتناسب مع تخصصاتهم، مؤكداً ان هذه العملية سيتم اشراك القطاع الخاص فيها ومتابعة تطبيقها لضمان استقرار الموظف القطري في عمله، وفقاً لضوابط ولوائح وشروط ادارية مازالت في طور المناقشة.
إدارة العمل بالصناعية
من ناحية اخرى علمت الشرق ان وزارة العمل تنظر باهتمام كبير لتقرير مصير مبنى ادارة العمل الكائن بالمنطقة الصناعية، لبعده المكاني عن مباني وزارة العمل الاخرى، الى جانب عدم ملاءمته لصغر حجمه واكتظاظه بالمراجعين، خدمة للمواطن والمقيم ومساعدتهم في انجاز معاملاتهم في اسرع وقت، وتوفير اجواء وظيفية تتلاءم مع طموحات الموظفين القطريين واستيعاب حاجاتهم.
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,January,article_200901 26_801&id=local&sid=localnews
يوم اللإثنين ,26 يَنَايِر 2009
تغريد السليمان :
أكد مصدر مسؤول بوزارة العمل في تصريحات خاصة لـ الشرق أن الوزارة تبحث عن الاسباب الحقيقة وراء استقالات القطريين من القطاع الخاص، حيث أشارت النتائج الأولية إلى أن معظم الأسباب خاصة كتحسين الدخل في مؤسسة اخرى، وعدم التأقلم مع بيئة العمل، الى جانب اسباب دينية باعتبار ان ارباح هذه المؤسسات تحديداً يختلف فيها علماء الدين، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس خطط التعاون بين الوزارة والمؤسسات الخاصة التي تكفل تشجيع القطريين على الالتحاق في القطاع الخاص باعتباره جزءا لا يتجزأ من قطاعات الدولة، مؤكداً أحقية كل مواطن بالعمل في قطاعات الدولة وحماية حقوقه من قبل أي مسؤول مخالف يستغل أي بند من بنود عقود العمل لمصالح او خلافات شخصية تضر بمصلحة الموظف والعمل. موضحا بانه سيتم إعداد نماذج جديدة لعقود العمل لتلافي ثغرات بعض البنود المعمول بها.
وأضاف المصدر لـ الشرق أن قانون التوطين الجديد سيضع إستراتيجية متكاملة لتنفيذ ومتابعة عملية توطين الوظائف في كافة قطاعات الدولة، وفقا لأسس ومعايير ادارية مدروسة، مشيراً الى توجه اعضاء اللجنة الى توطين وتقطير الوظائف غير التخصصية في اسرع وقت، لوجود كفاءات قطرية مؤهلة ومدربة يمكنها ان تشغل هذه الوظائف في كافة القطاعات، وان خطة توطين الوظائف غير التخصصية تشتمل على تقطير مناصب المديرين في العديد من الاقسام الادارية منها: الموارد البشرية، والعلاقات العامة، وادارات التسويق، وشؤون الموظفين وغيرها في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.
وأشار المصدر المسؤول الى ان قانون التوطين يتضمن إيجاد لجنة محايدة ستختص بالنظر في تظلمات الموظفين والصعوبات التي تواجههم في اماكن عملهم، واقتراح تخصيص رقم خاص لتلقي شكاوى الموظفين القطريين ومتابعتها من قبل اللجنة واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها، مؤكدا أن وزارة العمل تابعت التحقيق الذي نشرته الشرق يوم الثلاثاء الماضي عن استقالات جماعية لقطريين من بعض القطاعات الخاصة، مؤكداً ان الوزارة تهتم حالياً بمتابعة الموضوع والتحقيق فيه، لاتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية الكفيلة بإنصاف أصحاب الشكاوى، وإيجاد حلول جدية لعلاجها.
تفاصيل
أكد طرح نماذج جديدة لعقود العمل .. مصدر مسؤول بوزارة العمل لـ الشرق: لجنة للنظر في تظلمات الموظفين القطريين وخط ساخن لاستقبال شكاواهم
وزارة العمل تبحث أسباب استقالات القطريين من القطاع الخاص
استقالات القطريين معظمها خاصة لتحسين الراتب وبيئة العمل
توطين الوظائف غير التخصصية قريبا لوجود الكفاءات الوطنية المؤهلة
أكد مصدر مسؤول بوزارة العمل في تصريحات خاصة لـ الشرق أمس، حرص الوزارة المستمر على متابعة كافة القضايا والمشاكل المتعلقة بالموظفين والموظفات القطريين في كافة قطاعات الدولة الحكومية منها والخاصة، والتي كان آخرها التحقيق الذي نشرته الشرق يوم الثلاثاء الماضي عن استقالات جماعية لقطريين من بعض القطاعات الخاصة، مؤكداً ان الوزارة تهتم حالياً بمتابعة الموضوع والتحقيق فيه، لاتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية الكفيلة بإنصاف أصحاب الشكاوى، وإيجاد حلول جدية لعلاجها.
وقد اجتمعت وزارة العمل في وقت سابق مع بعض مديري البنوك القطرية للوقوف على الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع نسبة استقالات القطريين من القطاع الخاص، فكانت معظم الاسباب خاصة كتحسين الدخل في مؤسسة اخرى، وعدم التأقلم مع بيئة العمل، الى جانب اسباب دينية باعتبار ان ارباح هذه المؤسسات تحديداً يختلف فيها علماء الدين، حيث يصفها البعض بالربوية، وغيرها من وجهات النظر الشخصية الاخرى التي تنتهي باستقالة القطري، وهدف الاجتماع الى ايجاد ووضع الخطط المثالية بين الوزارة والمؤسسات الخاصة التي تكفل تشجيع القطريين على الالتحاق في القطاع الخاص باعتباره جزءا لا يتجزأ من قطاعات الدولة، وازالة العوائق التي تحول دون استمرار البعض بالعمل فيه.
وتعليقاً على موضوع استغلال البعض لثغرات البند الخامس في العقد غير محدد المدة والذي ينص على: يحق لاي من الطرفين انهاء هذا العقد في اي وقت ودون ابداء أية اسباب بشرط ان يعلن الطرف الذي يرغب في استعمال هذا الحق الطرف الآخر كتابة رغبته في انهاء العقد قبل شهرين من التاريخ الذي يرغب انهاء العقد فيه، أوضح المصدر ان هذا البند وغيره من البنود المشابهة له سيتم التعديل عليها في القريب العاجل، من خلال طرح نماذج جديدة لعقود عمل ما زالت على طاولة النقاش، والتي تهدف الى ضمان الامان الوظيفي لكل موظف قطري، مؤكداً أحقية كل مواطن بالعمل في قطاعات الدولة وحماية حقوقه من قبل أي مسؤول مخالف يستغل أي بند من بنود عقود العمل لمصالح او خلافات شخصية تضر بمصلحة الموظف والعمل.
مشيرا الى ان قانون التوطين الجديد الذي أعلن عنه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي والذي ينص على تشكيل لجنة برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل، وبعضوية الأطراف المختصة بهذا الشأن، سيهدف الى وضع استراتيجية متكاملة لتنفيذ ومتابعة عملية توطين الوظائف في كافة قطاعات الدولة، وفقا لأسس ومعايير ادارية مدروسة، مشيراً الى توجه اعضاء اللجنة الى توطين وتقطير الوظائف غير التخصصية في اسرع وقت، لوجود كفاءات قطرية مؤهلة ومدربة يمكنها ان تشغل هذه الوظائف في كافة القطاعات، وان خطة توطين الوظائف غير التخصصية تشتمل على تقطير مناصب المديرين في العديد من الاقسام الادارية منها: الموارد البشرية، والعلاقات العامة، وادارات التسويق، وشؤون الموظفين وغيرها في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.
كما أشار المصدر المسؤول بوزارة العمل فى ختام تصريحه لـ الشرق إلى وجود خطة سيتم التركيز عليها في اجندة لجنة قانون التوطين ، وهي ايجاد لجنة محايدة ستختص بالنظر في تظلمات الموظفين والصعوبات التي تواجههم في اماكن عملهم، وطرح اقتراح تخصيص رقم خاص لتلقي شكاوى الموظفين القطريين ومتابعتها من قبل اللجنة واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها، الى جانب اعطاء فرصة للموظفين القطريين الذين لم يحالفهم الحظ في أي من وظائفهم السابقة، بشغل وظائف بمؤسسات اخرى تتناسب مع تخصصاتهم، مؤكداً ان هذه العملية سيتم اشراك القطاع الخاص فيها ومتابعة تطبيقها لضمان استقرار الموظف القطري في عمله، وفقاً لضوابط ولوائح وشروط ادارية مازالت في طور المناقشة.
إدارة العمل بالصناعية
من ناحية اخرى علمت الشرق ان وزارة العمل تنظر باهتمام كبير لتقرير مصير مبنى ادارة العمل الكائن بالمنطقة الصناعية، لبعده المكاني عن مباني وزارة العمل الاخرى، الى جانب عدم ملاءمته لصغر حجمه واكتظاظه بالمراجعين، خدمة للمواطن والمقيم ومساعدتهم في انجاز معاملاتهم في اسرع وقت، وتوفير اجواء وظيفية تتلاءم مع طموحات الموظفين القطريين واستيعاب حاجاتهم.
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,January,article_200901 26_801&id=local&sid=localnews