عضو المنتدى
26-01-2009, 04:22 PM
الصحف المحلية :
مواطنون: بنك قطر للتنمية يتعنت في تسليم قروض الإسكان
العقود المبرمة بين المستفيدين وبين بنك قطر للتنمية
تنص على دفع القرض على 5 دفعات .
ابو عبد العزيز: صرفت الدفعة الأولى فقط وأعمال البناء
متوقفة لأن المقاول لم يتسلم القسط الثاني
ابو محمد: نواجه مشكلة في تأخير الدفعات لنا .
في حين اكد البعض الآخر ان من لديه "واسطة" فانه يستطيع
رفع هذه الدفعات الى 80 الفا او 100 الف حسب الامكانيات. ! :omg::secret:
ابو عبد الله: القرض الثاني محمل بعوائد قدرها 320 ألف ريال
إلا يدخل هذا في باب الربا المحرم ؟
حسام سليمان :
تتابع الشرق فتح ملف شكاوى المواطنين من تأخر بنك التنمية في تسليمهم قروضهم، حيث إنه رغم مضاعفة قروض الاسكان منذ مارس من العام الماضي لمواجهة الارتفاعات الجنونية في اسعار مواد البناء إلا ان عددا كبيرا من المستفيدين يرفعون اصواتهم بالشكاوى بسبب تأخر صرف دفعات القرض. حيث إن عقد القرض المبرم مع البنك ينص على صرف النصف الاول منه وقدره 600 الف ريال على 5 دفعات قيمة كل منها 120 ألف ريال الا ان ما يحدث غير ذلك تماما. فكما اكد عدد من المستفيدين لـ "الشرق" ان البنك حاليا يقوم بصرف 60 الف ريال فقط في كل مرة وهو مايعني مضاعفة مدة صرف القرض وما يترتب علي ذلك من تأخر عملية البناء فضلا عن الاعباء التي يتحملها المستفيد نتيجة التغير في اسعار مواد البناء بين يوم وآخر . في حين اكد البعض الآخر ان من لديه "واسطة" فانه يستطيع رفع هذه الدفعات الى 80 الفا او 100 الف حسب الامكانيات.
واشتكى بعض المستفيدين من ارتفاع تكاليف القرض الثاني مؤكدين ان القرض الذي يحصلون عليه بقيمة 600 الف ريال يتم تحميلة بعوائد تصل الى 320 الف ريال حيث ان المستفيد عليه ان يسدد القرض الثاني بواقع 920 الف ريال . ويتساءل البعض عن مدى مشروعية هذه العوائد وهل هي حلال ام حرام ؟
المعروف ان قروض الاسكان في قطر يحكمها قانون صدر قبل 20 عاما من الآن وينص على منح قرض سكني لكبار الموظفين قدره 612 ألف ريال في حين يحصل الموظفين الصغار على قرض قيمته 315 ألف ريال وبالطبع عندما صدر هذا القانون كانت اسعار مواد البناء في ذلك الوقت معقولة ولا يحتاج المستفيد من القرض الا لمبلغ متواضع يضيفه الى قيمة القرض الحكومي حتى يستطيع بناء مسكن يليق به وبمكانته الاجتماعية. واستمرت الامور تسير بوتيرة منضبطة ومرضية حتى بدأت مؤخرا الموجات المتتالية للتضخم، الامر الذي ادى الى ظهور موجة غلاء حادة لم يشهدها السوق القطري قبل ذلك ومعها ارتفعت اسعار مواد البناء بشكل غير مسبوق. ومع الصعود الصاروخي في الاسعار عجزت قروض الاسكان "القديمة" عن تحقيق حلم الآلاف من المواطنين القطريين في الحصول على مسكن مناسب وبدأت الاصوات تتعالى مطالبة بزيادة قروض الاسكان.
مضاعفة القرض
وبالفعل في 26 مارس من العام الماضي وافق مجلس الوزراء القطري على مضاعفة قيمة قرض الاسكان الممنوحة للمواطنين من 600 الف ريال الى 1.2 مليون ريال، الى جانب زيادة المبلغ النقدي المخصص لشراء الأراضي اللازمة لبناء المسكن من 170 الف ريال الى 800 ألف ريال. ورصدت موازنة الدولة التي تم الاعلان عنها في ابريل 2008 نحو 2.653 مليار ريال كتكلفة اجمالية لقروض الاسكان التي سوف تقدم لحوالي 4449 شخصا بواقع 1.2 مليون ريال لكل مواطن. وقد قسمت اعتمادات الموازنة قرض الاسكان لكل مواطن الى قرضين احدهما اساسي وقدره 600 الف ريال برسوم إدارية 1% والثاني إضافي بواقع 600 الف ريال أخرى برسوم إدارية قدرها 3% بحيث يمكن للمنتفع انهاء التعاقد على القرضين في حالة القدرة على السداد. والسؤال: بعد مرور عام تقريبا على مضاعفة قرض الاسكان هل حلت مشاكل المواطنين الخاصة بتوفير المسكن الملائم لهم ؟
مشاكل الدفعات
يقول ابو عبد العزيز: في البداية اود ان اشكر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى على مكرمته الاميرية بمضاعفة قرض الاسكان إلى 1.2 مليون ريال بعد ان كان كان لا يتجاوز 600 ألف ريال كما اشكره على منح الارض للشباب القطري مجانا . ويضيف لكن هناك بعض المشاكل التي تواجهنا في الاستفادة بهذا القرض حيث ان العقد المبرم بيني وبين بنك قطر للتنمية ينص على دفع القرض الاول وقيمته 600 الف ريال على 5 دفعات كل دفعة قيمتها 120 الف ريال . ويقول بالفعل استلمت الدفعة الاولى وقام المقاول بالانتهاء من صب الجسور والارضية وعمل الدفان وعندما بدأ المقاول يستعد لصب سقف الدور الاول طلب مني الدفعة الثانية وعندما ذهبت للبنك وتم انتداب مهندس للمعاينة والتأكد من الانتهاء من المرحلة الاولى فوجئت ان البنك لم يوافق الا على صرف 60 ألف ريال فقط وهو نصف مبلغ الدفعة الاولى وعندما سألت الموظف قال لي انه ينفذ التعليمات الجديدة التي تقضي بصرف 60 ألف ريال فقط وليس 120 ألفا وهنا اوقف المقاول العمل وطلب باقي المبلغ وحاولت تدبير بعض الاموال واعطيتها للمقاول الا انها لم تكف ولا اعرف ماذا افعل ؟
ويتدخل ابو سالم في الحوار قائلا: انه ايضا يعاني منذ انتهى من المرحلة الاولى حيث استدان من والده واخوته ليدفع للمقاول حتى ينتهي من صب سقف الدور الاول وعندما شرع المقاول في الدخول الى مرحلة صب سقف الدور العلوي طلب مني اموالا جديدة الا انني لم استطع الاستدانة من جديد والبنك لم يصرف لي حتى الآن سوى الدفعة الاولى وقدرها 120 الف ريال ونصف الدفعة الثانية ـ 60 ألف ريال ـ وحتى الآن وانا انتظر الفرج. ويكشف عن واقعة غريبة فيقول ان الشاب الذي لديه "واسطة" يستطيع زيادة قيمة الدفعات. ويؤكد انه يعرف بعض الشباب صرفوا الدفعة الثانية كاملة وقدرها 120 الف ريال في حين نجح البعض الاخر في الحصول على 80 الفا فقط.
نظام جيد
ورغم اتفاق ابو محمد مع الاراء السابقة الا انه يقول ان بنك قطر للتنمية وضع نظاما ممتازا حيث انه قسم القرض الاول الى خمسة دفعات قيمة كل دفعة قدرها 120 الف ريال الاولى تدفع عند الانتهاء من صب الجسور الارضية وعمل الدفان والثانية تدفع للانتهاء من صب سقف الدور الارضي والثالثة تدفع للانتهاء من صب سقف الدور العلوي والخامسة تدفع للانتهاء من صب أسقف الملاحق والبنت هاوس وبناء الجسور والدفعة الخامسة والاخيرة تدفع للانتهاء من البلاستر الداخلي والخارجي . ويضيف ان نظام البنك ينص على عدم التعامل ماديا مع المستفيد حيث لا يتسلم صاحب القرض النقود في يده بل ان البنك يدفع الاموال مباشرة للمقاول بناء على تقرير من مهندس المعاينة التابع للبنك والذي يقوم بعمل تقرير حول المرحلة التي وصل اليها المقاول ويوافق على منح الدفعة التالية من القرض. ويقول ابو محمد ان هذا النظام يضمن استخدام القرض في البناء وليس في اشياء اخرى كما انه يبعد المستفيد تماما عن اي تعاملات مادية او فنية مع المقاول.
المشكلة كما يقول ابو محمد ان البنك بدأ يغير في نظام الدفعات من طرف واحد دون الرجوع للمستفيدين حيث تم تقسيم القرض الاول الى 8 دفعات قيمة السبع دفعات الاولى 80 الف ريال اما الدفعة الاخيرة فقيمتها 40 الف ريال وعلى اساس هذا التقسيم يقوم البنك بدفع 80 الف ريال للانتهاء من صب سقف الدور الارضي ومثلها للانتهاء من صب الدور العلوي وتتوالى الدفعات بعد ذلك للانتهاء من عمل البلاستر الداخلي والخارجي والطبقة العازلة وبعدها دفعة رابعة للانتهاء من تركيب البلاط بالكامل + نصف اعمال الكهرباء اما الدفعة الخامسة فيدفعها البنك لانهاء عمليات تركيب بلاط الحمامات والمطابخ + اعمال التمديدات الصحية اما الدفعة السادسة فتدفع لانهاء اعمال الالمونيوم + كابتات المطبخ + السقف المعلق فيما تعطى الدفعة السابعة لإنهاء النجارة + باقي اعمال الكهرباء على ان يكتمل القرض بالدفعة الاخيرة وقدرها 40 الف ريال لانهاء اعمال الصبغ وبقية الاعمال بجدول الكميات.
10 دفعات
ابو سلطان يقول كلاما مختلفا تماما حيث يؤكد ان نظام البنك يقوم حاليا بتقسيم القرض الاول الى 10 دفعات كل دفعة 60 الف ريال الدفعة الاولى يدفعها البنك تحت بند "لم يبدأ العمل ومطلوب دفعة مقدمة" والدفعة الثانية للانتهاء من صب الجسور الارضية وعمل الدفان اما الثالثة فيتم صرفها مقابل الانتهاء من صب سقف الدور الارضي في حين تصرف الدفعة الرابعة من اجل صب سقف الدور العلوي فيما تصرف الدفعة الخامسة للانتهاء من صب اسقف الملاحق وبناء السور اما الدفعتان السادسة والسابعة من اجل الانتهاء من البلاستر الداخلي والخارجي وتركيب البلاط بالكامل ويصرف البنك الدفعة الثامنة من اجل تركيب بلاط الحمامات والمطابخ والاطقم في حين يتم صرف الدفعة التاسعة للانتهاء من اعمال الالمونيوم والنجارة اما الدفعة العاشرة والاخيرة فتصرف للانتهاء من جميع الاعمال المتبقية وتسليم المسكن. ويؤكد ابو سلطان ان العمل في منزله متوقف منذ فترة طويلة لعدم قيام البنك بصرف دفعات القرض في مواعيدها.
مشكلة العوائد
اما ابو عبدالله فينتقل الى مشكلة قديمة لكنها ستظل في اذهان الجميع وهى العوائد المفروضة على القسم الثاني من القرض مشيرا الى ان الدولة قسمت قرض الاسكان الى قسمين احدهما اساسي وقدره 600 الف ريال برسوم إدارية 1% والثاني إضافي بواقع 600 الف ريال أخرى برسوم إدارية قدرها 3%. ويقول ان العوائد على القرض الثاني تصل الى 320 الف ريال بحيث يكون على المستفيد من القرض رد الـ 600 الف التي حصل عليها بواقع 920 الف ريال ويتساءل هل هذه العوائد حلال ام انها تدخل في باب الربا ؟ ويطالب بنك قطر للتنمية باعادة النظر في هذه العوائد للتخفيف عن كاهل الشباب مشيرا الى ان كل شاب عليه ان يدفع قسطا شهريا قيمته 3700 ريال شهريا لمدة تزيد على 20 عاما.
الجدير بالذكر انه بمجرد الاعلان عن الشروط والاجراءات الجديدة لصرف قروض الاسكان بعد مضاعفتها في مارس الماضي اعترض الكثيرون على فوائد قروض الاسكان باعتبارها فوائد ربوية محرمة وعبرت عدد من المقالات عن هذه الاعتراضات مؤكدة ان قرض الاسكان وما صاحبه من قرار النسبة الزائدة عليه 1% لـ 600 ألف الأولى و3 % لـ 600 ألف الثانية هي فائدة ربوية محرمة لا يجوز للمسلم الاقدام عليها، لا دفعاً ولا أخذاً قلت هذه النسبة أو كثرت. واشارت هذه المقالات الى فتاوى بعض الفقهاء التي ترى إمكانية الاستفادة من قروض الاسكان إذا كانت هناك ضرورة. وتساءل المعترضون على شروط قروض الاسكان "لماذا نصل إلى الحد أن يفتى لنا بفعل الحرام للضرورة ومع من؟ مع الدولة و الأصل فيها ألا تُلجئنا إلى هذا الفعل ونحن في دولة مسلمة وأهلها مسلمون وسبل الحلال متيسرة وما أكثر البنوك الإسلامية الموجودة فيها ؟ لماذا أغفلت الدولة هذا الأمر مع قروض الإسكان، أليس من حق كل مواطن ونحن في دولة مسلمة ألا يتعامل مع ما يخالف الشرع وألا يُدفع إليه جبراً عنه؟! .
رفض عام
ولان المجتمع القطري معروف بطابعه المحافظ فقد تفاعل المجتمع القطري ضد قروض الاسكان الربوية خصوصا على منابر المساجد وهو ما عبر عنه الشيخ أحمد بن محمد البوعينين احد الائمة المعروفين في قطر في احدى خطب الجمعة قائلا: "لقد جاءت الشريعة الغراء بتنظيم شامل لجميع جوانب الحياة ونظمت للعباد سبل معاملتهم مع الله ومعاملاتهم مع العباد كل ذلك في حدود الحلال الطيب وفي اطار المباح المشروع . وأضاف ان الواجب على المسلم ان يسير في معاملاته من بيع وشراء وايجار وقرض وارتهان وتجارة وغير ذلك وفق شريعة الله الكاملة. وقال لقد حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال «لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء». واضاف "نحن في دولة مسلمة نريد ان تكون كل اعمالها توافق الشرع لكي تحفظ هذه البلاد من العذاب لان اي دولة تخالف شرع الله لابد ان يعذبها الله بذنوبها .
مخرج إسلامي
وبدأت الحكومة القطرية في البحث عن مخرج فقهي لشبهة الفوائد الربوية على قروض الاسكان وفي اواخر شهر مايو الماضي عقد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي مؤتمرا صحفيا بصفته رئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية اكد فيه ان تنفيذ القرضين سوف يتم بطريقة التمويل الاسلامي حيث يصبح القرض الأول عقد وكالة بالأجر والثاني عقد استصناع بعد تكييف القرضين عن طريق لجنة شرعية لتتوافق مع مباديء الشريعة الاسلامية وقال عبدالله بن سعود ان القرض العقاري سوف يمنح لجميع الفئات بعد ان كان قاصرا على كبار الموظفين ويبلغ القرض الاساسي 600 الف ريال والقرض الاضافي 600 الف ريال ويمكن ان يقوم المنتفع بعمل عقد للقرض الاول ويليه عقد للقرض الاضافي او يقوم بعمل العقدين دفعة واحدة.
وقال الدكتور على القرة داغي استاذ الفقه والاصول بجامعة قطر ورئيس عدد من الهيئات الرقابية الشرعية في عدد من البنوك الاسلامية ان القرضين الاساسي والاضافي سوف يتم صرفهما وفقا لاساليب التمويل الاسلامي على مرحلتين الاولى 600 الف ريال قرض من الدولة وفي هذه الحالة من حق البنك ان يأخذ 1% رسوما ادارية مقابل القيام باعمال الوكالة باعتبار ان البنك وكيل عن الدولة في منح القروض اما القرض الاضافي الذي يبلغ 600 الف ريال فقد تم الاتفاق مع المسؤولين بالبنك على استخدام عقد الاستصناع حيث يتم الاتفاق بين البنك والعميل على استخدام القرض في عمل تشطيبات داخلية او خارجية أو غيرها من خطوات عمليات البناء وتحدد قيمة الاستصناع بقيمة القرض مضافا اليها نسبة 3% اجمالا وتبلغ 800 ألف ريال تقريبا وسوف يتم سدادها وفقا للمدة المتفق عليها وذلك بعد الاتفاق على مقاول من طرف المنتفع بالقرض او العميل وبذلك يكون القرض الاضافي عن طريق عقد الاستصناع. وقال إن البنك سوف يقوم باختيار شركة تأمين من ثلاث شركات اسلامية ثم الاتفاق عليها لضمان الحقوق مشيرا الى انه تم ترتيب المسؤوليات والاجراءات بشكل شرعي وقانوني مؤكدا ان هذه العقود شرعية. وقال ان عقد الاستصناع افضل الحلول التي طرحت للقرض الثاني حيث تم اختياره من خلال عدة بدائل مثل المرابحة لأنه الافضل بالنسبة للمنتفعين.
ورغم ذلك فهناك العديد من الآراء التي لا ترتاح للتكييف الشرعي الذي اقره بنك التنمية القطري للخروج من مأزق شبهة الفوائد الربوية على قروض الاسكان على رأس هؤلاء الدكتور علي السالوس أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر الذي اكد ان أي قرض يتم سداده مع زيادة قليلة أو كثيرة يعتبر من الربا المحرم والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا محرم كذلك ولكن يرفع إثمه عند الضرورة.
ويطالب المواطنون البنك بالالتزام بنص العقود المبرمة معهم وزيادة مبالغ دفعات القرض بحيث يستطيع المواطنون إنهاء أعمال البناء حسب المواعيد المقررة حتى لا يتحملون بأعباء جديدة بسبب تأخر البنك في صرف دفعات القرض.
مقال آخر | أعلى الصفحة
مواطنون: بنك قطر للتنمية يتعنت في تسليم قروض الإسكان
العقود المبرمة بين المستفيدين وبين بنك قطر للتنمية
تنص على دفع القرض على 5 دفعات .
ابو عبد العزيز: صرفت الدفعة الأولى فقط وأعمال البناء
متوقفة لأن المقاول لم يتسلم القسط الثاني
ابو محمد: نواجه مشكلة في تأخير الدفعات لنا .
في حين اكد البعض الآخر ان من لديه "واسطة" فانه يستطيع
رفع هذه الدفعات الى 80 الفا او 100 الف حسب الامكانيات. ! :omg::secret:
ابو عبد الله: القرض الثاني محمل بعوائد قدرها 320 ألف ريال
إلا يدخل هذا في باب الربا المحرم ؟
حسام سليمان :
تتابع الشرق فتح ملف شكاوى المواطنين من تأخر بنك التنمية في تسليمهم قروضهم، حيث إنه رغم مضاعفة قروض الاسكان منذ مارس من العام الماضي لمواجهة الارتفاعات الجنونية في اسعار مواد البناء إلا ان عددا كبيرا من المستفيدين يرفعون اصواتهم بالشكاوى بسبب تأخر صرف دفعات القرض. حيث إن عقد القرض المبرم مع البنك ينص على صرف النصف الاول منه وقدره 600 الف ريال على 5 دفعات قيمة كل منها 120 ألف ريال الا ان ما يحدث غير ذلك تماما. فكما اكد عدد من المستفيدين لـ "الشرق" ان البنك حاليا يقوم بصرف 60 الف ريال فقط في كل مرة وهو مايعني مضاعفة مدة صرف القرض وما يترتب علي ذلك من تأخر عملية البناء فضلا عن الاعباء التي يتحملها المستفيد نتيجة التغير في اسعار مواد البناء بين يوم وآخر . في حين اكد البعض الآخر ان من لديه "واسطة" فانه يستطيع رفع هذه الدفعات الى 80 الفا او 100 الف حسب الامكانيات.
واشتكى بعض المستفيدين من ارتفاع تكاليف القرض الثاني مؤكدين ان القرض الذي يحصلون عليه بقيمة 600 الف ريال يتم تحميلة بعوائد تصل الى 320 الف ريال حيث ان المستفيد عليه ان يسدد القرض الثاني بواقع 920 الف ريال . ويتساءل البعض عن مدى مشروعية هذه العوائد وهل هي حلال ام حرام ؟
المعروف ان قروض الاسكان في قطر يحكمها قانون صدر قبل 20 عاما من الآن وينص على منح قرض سكني لكبار الموظفين قدره 612 ألف ريال في حين يحصل الموظفين الصغار على قرض قيمته 315 ألف ريال وبالطبع عندما صدر هذا القانون كانت اسعار مواد البناء في ذلك الوقت معقولة ولا يحتاج المستفيد من القرض الا لمبلغ متواضع يضيفه الى قيمة القرض الحكومي حتى يستطيع بناء مسكن يليق به وبمكانته الاجتماعية. واستمرت الامور تسير بوتيرة منضبطة ومرضية حتى بدأت مؤخرا الموجات المتتالية للتضخم، الامر الذي ادى الى ظهور موجة غلاء حادة لم يشهدها السوق القطري قبل ذلك ومعها ارتفعت اسعار مواد البناء بشكل غير مسبوق. ومع الصعود الصاروخي في الاسعار عجزت قروض الاسكان "القديمة" عن تحقيق حلم الآلاف من المواطنين القطريين في الحصول على مسكن مناسب وبدأت الاصوات تتعالى مطالبة بزيادة قروض الاسكان.
مضاعفة القرض
وبالفعل في 26 مارس من العام الماضي وافق مجلس الوزراء القطري على مضاعفة قيمة قرض الاسكان الممنوحة للمواطنين من 600 الف ريال الى 1.2 مليون ريال، الى جانب زيادة المبلغ النقدي المخصص لشراء الأراضي اللازمة لبناء المسكن من 170 الف ريال الى 800 ألف ريال. ورصدت موازنة الدولة التي تم الاعلان عنها في ابريل 2008 نحو 2.653 مليار ريال كتكلفة اجمالية لقروض الاسكان التي سوف تقدم لحوالي 4449 شخصا بواقع 1.2 مليون ريال لكل مواطن. وقد قسمت اعتمادات الموازنة قرض الاسكان لكل مواطن الى قرضين احدهما اساسي وقدره 600 الف ريال برسوم إدارية 1% والثاني إضافي بواقع 600 الف ريال أخرى برسوم إدارية قدرها 3% بحيث يمكن للمنتفع انهاء التعاقد على القرضين في حالة القدرة على السداد. والسؤال: بعد مرور عام تقريبا على مضاعفة قرض الاسكان هل حلت مشاكل المواطنين الخاصة بتوفير المسكن الملائم لهم ؟
مشاكل الدفعات
يقول ابو عبد العزيز: في البداية اود ان اشكر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى على مكرمته الاميرية بمضاعفة قرض الاسكان إلى 1.2 مليون ريال بعد ان كان كان لا يتجاوز 600 ألف ريال كما اشكره على منح الارض للشباب القطري مجانا . ويضيف لكن هناك بعض المشاكل التي تواجهنا في الاستفادة بهذا القرض حيث ان العقد المبرم بيني وبين بنك قطر للتنمية ينص على دفع القرض الاول وقيمته 600 الف ريال على 5 دفعات كل دفعة قيمتها 120 الف ريال . ويقول بالفعل استلمت الدفعة الاولى وقام المقاول بالانتهاء من صب الجسور والارضية وعمل الدفان وعندما بدأ المقاول يستعد لصب سقف الدور الاول طلب مني الدفعة الثانية وعندما ذهبت للبنك وتم انتداب مهندس للمعاينة والتأكد من الانتهاء من المرحلة الاولى فوجئت ان البنك لم يوافق الا على صرف 60 ألف ريال فقط وهو نصف مبلغ الدفعة الاولى وعندما سألت الموظف قال لي انه ينفذ التعليمات الجديدة التي تقضي بصرف 60 ألف ريال فقط وليس 120 ألفا وهنا اوقف المقاول العمل وطلب باقي المبلغ وحاولت تدبير بعض الاموال واعطيتها للمقاول الا انها لم تكف ولا اعرف ماذا افعل ؟
ويتدخل ابو سالم في الحوار قائلا: انه ايضا يعاني منذ انتهى من المرحلة الاولى حيث استدان من والده واخوته ليدفع للمقاول حتى ينتهي من صب سقف الدور الاول وعندما شرع المقاول في الدخول الى مرحلة صب سقف الدور العلوي طلب مني اموالا جديدة الا انني لم استطع الاستدانة من جديد والبنك لم يصرف لي حتى الآن سوى الدفعة الاولى وقدرها 120 الف ريال ونصف الدفعة الثانية ـ 60 ألف ريال ـ وحتى الآن وانا انتظر الفرج. ويكشف عن واقعة غريبة فيقول ان الشاب الذي لديه "واسطة" يستطيع زيادة قيمة الدفعات. ويؤكد انه يعرف بعض الشباب صرفوا الدفعة الثانية كاملة وقدرها 120 الف ريال في حين نجح البعض الاخر في الحصول على 80 الفا فقط.
نظام جيد
ورغم اتفاق ابو محمد مع الاراء السابقة الا انه يقول ان بنك قطر للتنمية وضع نظاما ممتازا حيث انه قسم القرض الاول الى خمسة دفعات قيمة كل دفعة قدرها 120 الف ريال الاولى تدفع عند الانتهاء من صب الجسور الارضية وعمل الدفان والثانية تدفع للانتهاء من صب سقف الدور الارضي والثالثة تدفع للانتهاء من صب سقف الدور العلوي والخامسة تدفع للانتهاء من صب أسقف الملاحق والبنت هاوس وبناء الجسور والدفعة الخامسة والاخيرة تدفع للانتهاء من البلاستر الداخلي والخارجي . ويضيف ان نظام البنك ينص على عدم التعامل ماديا مع المستفيد حيث لا يتسلم صاحب القرض النقود في يده بل ان البنك يدفع الاموال مباشرة للمقاول بناء على تقرير من مهندس المعاينة التابع للبنك والذي يقوم بعمل تقرير حول المرحلة التي وصل اليها المقاول ويوافق على منح الدفعة التالية من القرض. ويقول ابو محمد ان هذا النظام يضمن استخدام القرض في البناء وليس في اشياء اخرى كما انه يبعد المستفيد تماما عن اي تعاملات مادية او فنية مع المقاول.
المشكلة كما يقول ابو محمد ان البنك بدأ يغير في نظام الدفعات من طرف واحد دون الرجوع للمستفيدين حيث تم تقسيم القرض الاول الى 8 دفعات قيمة السبع دفعات الاولى 80 الف ريال اما الدفعة الاخيرة فقيمتها 40 الف ريال وعلى اساس هذا التقسيم يقوم البنك بدفع 80 الف ريال للانتهاء من صب سقف الدور الارضي ومثلها للانتهاء من صب الدور العلوي وتتوالى الدفعات بعد ذلك للانتهاء من عمل البلاستر الداخلي والخارجي والطبقة العازلة وبعدها دفعة رابعة للانتهاء من تركيب البلاط بالكامل + نصف اعمال الكهرباء اما الدفعة الخامسة فيدفعها البنك لانهاء عمليات تركيب بلاط الحمامات والمطابخ + اعمال التمديدات الصحية اما الدفعة السادسة فتدفع لانهاء اعمال الالمونيوم + كابتات المطبخ + السقف المعلق فيما تعطى الدفعة السابعة لإنهاء النجارة + باقي اعمال الكهرباء على ان يكتمل القرض بالدفعة الاخيرة وقدرها 40 الف ريال لانهاء اعمال الصبغ وبقية الاعمال بجدول الكميات.
10 دفعات
ابو سلطان يقول كلاما مختلفا تماما حيث يؤكد ان نظام البنك يقوم حاليا بتقسيم القرض الاول الى 10 دفعات كل دفعة 60 الف ريال الدفعة الاولى يدفعها البنك تحت بند "لم يبدأ العمل ومطلوب دفعة مقدمة" والدفعة الثانية للانتهاء من صب الجسور الارضية وعمل الدفان اما الثالثة فيتم صرفها مقابل الانتهاء من صب سقف الدور الارضي في حين تصرف الدفعة الرابعة من اجل صب سقف الدور العلوي فيما تصرف الدفعة الخامسة للانتهاء من صب اسقف الملاحق وبناء السور اما الدفعتان السادسة والسابعة من اجل الانتهاء من البلاستر الداخلي والخارجي وتركيب البلاط بالكامل ويصرف البنك الدفعة الثامنة من اجل تركيب بلاط الحمامات والمطابخ والاطقم في حين يتم صرف الدفعة التاسعة للانتهاء من اعمال الالمونيوم والنجارة اما الدفعة العاشرة والاخيرة فتصرف للانتهاء من جميع الاعمال المتبقية وتسليم المسكن. ويؤكد ابو سلطان ان العمل في منزله متوقف منذ فترة طويلة لعدم قيام البنك بصرف دفعات القرض في مواعيدها.
مشكلة العوائد
اما ابو عبدالله فينتقل الى مشكلة قديمة لكنها ستظل في اذهان الجميع وهى العوائد المفروضة على القسم الثاني من القرض مشيرا الى ان الدولة قسمت قرض الاسكان الى قسمين احدهما اساسي وقدره 600 الف ريال برسوم إدارية 1% والثاني إضافي بواقع 600 الف ريال أخرى برسوم إدارية قدرها 3%. ويقول ان العوائد على القرض الثاني تصل الى 320 الف ريال بحيث يكون على المستفيد من القرض رد الـ 600 الف التي حصل عليها بواقع 920 الف ريال ويتساءل هل هذه العوائد حلال ام انها تدخل في باب الربا ؟ ويطالب بنك قطر للتنمية باعادة النظر في هذه العوائد للتخفيف عن كاهل الشباب مشيرا الى ان كل شاب عليه ان يدفع قسطا شهريا قيمته 3700 ريال شهريا لمدة تزيد على 20 عاما.
الجدير بالذكر انه بمجرد الاعلان عن الشروط والاجراءات الجديدة لصرف قروض الاسكان بعد مضاعفتها في مارس الماضي اعترض الكثيرون على فوائد قروض الاسكان باعتبارها فوائد ربوية محرمة وعبرت عدد من المقالات عن هذه الاعتراضات مؤكدة ان قرض الاسكان وما صاحبه من قرار النسبة الزائدة عليه 1% لـ 600 ألف الأولى و3 % لـ 600 ألف الثانية هي فائدة ربوية محرمة لا يجوز للمسلم الاقدام عليها، لا دفعاً ولا أخذاً قلت هذه النسبة أو كثرت. واشارت هذه المقالات الى فتاوى بعض الفقهاء التي ترى إمكانية الاستفادة من قروض الاسكان إذا كانت هناك ضرورة. وتساءل المعترضون على شروط قروض الاسكان "لماذا نصل إلى الحد أن يفتى لنا بفعل الحرام للضرورة ومع من؟ مع الدولة و الأصل فيها ألا تُلجئنا إلى هذا الفعل ونحن في دولة مسلمة وأهلها مسلمون وسبل الحلال متيسرة وما أكثر البنوك الإسلامية الموجودة فيها ؟ لماذا أغفلت الدولة هذا الأمر مع قروض الإسكان، أليس من حق كل مواطن ونحن في دولة مسلمة ألا يتعامل مع ما يخالف الشرع وألا يُدفع إليه جبراً عنه؟! .
رفض عام
ولان المجتمع القطري معروف بطابعه المحافظ فقد تفاعل المجتمع القطري ضد قروض الاسكان الربوية خصوصا على منابر المساجد وهو ما عبر عنه الشيخ أحمد بن محمد البوعينين احد الائمة المعروفين في قطر في احدى خطب الجمعة قائلا: "لقد جاءت الشريعة الغراء بتنظيم شامل لجميع جوانب الحياة ونظمت للعباد سبل معاملتهم مع الله ومعاملاتهم مع العباد كل ذلك في حدود الحلال الطيب وفي اطار المباح المشروع . وأضاف ان الواجب على المسلم ان يسير في معاملاته من بيع وشراء وايجار وقرض وارتهان وتجارة وغير ذلك وفق شريعة الله الكاملة. وقال لقد حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال «لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء». واضاف "نحن في دولة مسلمة نريد ان تكون كل اعمالها توافق الشرع لكي تحفظ هذه البلاد من العذاب لان اي دولة تخالف شرع الله لابد ان يعذبها الله بذنوبها .
مخرج إسلامي
وبدأت الحكومة القطرية في البحث عن مخرج فقهي لشبهة الفوائد الربوية على قروض الاسكان وفي اواخر شهر مايو الماضي عقد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي مؤتمرا صحفيا بصفته رئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية اكد فيه ان تنفيذ القرضين سوف يتم بطريقة التمويل الاسلامي حيث يصبح القرض الأول عقد وكالة بالأجر والثاني عقد استصناع بعد تكييف القرضين عن طريق لجنة شرعية لتتوافق مع مباديء الشريعة الاسلامية وقال عبدالله بن سعود ان القرض العقاري سوف يمنح لجميع الفئات بعد ان كان قاصرا على كبار الموظفين ويبلغ القرض الاساسي 600 الف ريال والقرض الاضافي 600 الف ريال ويمكن ان يقوم المنتفع بعمل عقد للقرض الاول ويليه عقد للقرض الاضافي او يقوم بعمل العقدين دفعة واحدة.
وقال الدكتور على القرة داغي استاذ الفقه والاصول بجامعة قطر ورئيس عدد من الهيئات الرقابية الشرعية في عدد من البنوك الاسلامية ان القرضين الاساسي والاضافي سوف يتم صرفهما وفقا لاساليب التمويل الاسلامي على مرحلتين الاولى 600 الف ريال قرض من الدولة وفي هذه الحالة من حق البنك ان يأخذ 1% رسوما ادارية مقابل القيام باعمال الوكالة باعتبار ان البنك وكيل عن الدولة في منح القروض اما القرض الاضافي الذي يبلغ 600 الف ريال فقد تم الاتفاق مع المسؤولين بالبنك على استخدام عقد الاستصناع حيث يتم الاتفاق بين البنك والعميل على استخدام القرض في عمل تشطيبات داخلية او خارجية أو غيرها من خطوات عمليات البناء وتحدد قيمة الاستصناع بقيمة القرض مضافا اليها نسبة 3% اجمالا وتبلغ 800 ألف ريال تقريبا وسوف يتم سدادها وفقا للمدة المتفق عليها وذلك بعد الاتفاق على مقاول من طرف المنتفع بالقرض او العميل وبذلك يكون القرض الاضافي عن طريق عقد الاستصناع. وقال إن البنك سوف يقوم باختيار شركة تأمين من ثلاث شركات اسلامية ثم الاتفاق عليها لضمان الحقوق مشيرا الى انه تم ترتيب المسؤوليات والاجراءات بشكل شرعي وقانوني مؤكدا ان هذه العقود شرعية. وقال ان عقد الاستصناع افضل الحلول التي طرحت للقرض الثاني حيث تم اختياره من خلال عدة بدائل مثل المرابحة لأنه الافضل بالنسبة للمنتفعين.
ورغم ذلك فهناك العديد من الآراء التي لا ترتاح للتكييف الشرعي الذي اقره بنك التنمية القطري للخروج من مأزق شبهة الفوائد الربوية على قروض الاسكان على رأس هؤلاء الدكتور علي السالوس أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر الذي اكد ان أي قرض يتم سداده مع زيادة قليلة أو كثيرة يعتبر من الربا المحرم والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا محرم كذلك ولكن يرفع إثمه عند الضرورة.
ويطالب المواطنون البنك بالالتزام بنص العقود المبرمة معهم وزيادة مبالغ دفعات القرض بحيث يستطيع المواطنون إنهاء أعمال البناء حسب المواعيد المقررة حتى لا يتحملون بأعباء جديدة بسبب تأخر البنك في صرف دفعات القرض.
مقال آخر | أعلى الصفحة