مغروور قطر
26-01-2009, 07:12 PM
أبوشادي: السوق في حاجة ماسة للمحفزات الإيجابية التي تبدد أجواء الهلع
أسهم البنوك تفتح شهية المتداولين للشراء في البورصة الكويتية
هاجس الهلع
تفاعل نفسي
تدخل الحكومة
دبي-شـواق محمد
دفعت عملياتُ شراء قوية على أسهم البنوك مؤشراتِ البورصة الكويتية لتحقيق مكاسب جيدة بنهاية تداولات اليوم الاثنين 26-1-2008، وذلك تفاعلا مع عدة تقارير إيجابية بشأن تحقيق الكويت فائضا يبلغ 9.8 مليارات دينار عن الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2008، وكذلك تصريحات محافظ البنك المركزي بضرورة مساعدة جميع القطاعات الاقتصادية لمواجهة الأزمة المالية، بما فيها سوق الأوراق المالية، وشركات الاستثمار، والبنوك، فيما جاءت قيمة التداولات متراجعة نسبيا مقارنة بالأمس لتصل إلى نحو 45 مليون دينار (الدولار يعادل 0.270 دينار).
من جهته أكد الصحفي المتخصص في أسواق المال بصحيفة الأنباء الكويتية هشام أبو شادي أن السوق الكويتية حصلت على جرعة تفاؤل من توقعات موافقة مجلس الوزراء على اقتراحات محافظ البنك المركزي للمساعدة في الخروج من الأزمة الحالية.
هاجس الهلع
وأشار إلى أن أهم ما يميز التداولات أن أغلب أسهم الشركات القيادية حققت ارتفاعا في أسعارها بالحد الأعلى في تداولات تعتبر ضعيفة، الأمر الذي يشير إلى أن عمليات الشراء كانت أقوى من البيع.
وأضاف أن معظم أسهم الشركات التي أسعارها أقل من القيمة الاسمية شهدت ارتفاعا في تداولاتها وأسعارها، الأمر الذي يظهر مدى حاجة السوق للمحفزات الإيجابية التي تبدد جزئيا أجواء الهلع التي تسود حاليا أوساط المتعاملين، وهذه المحفزات أصبحت في ملعب الحكومة التي تواجه انتقادات كبيرة من مجلس الأمة الذي حمل الحكومة مسؤولية تدهور البورصة، وإدخال البلاد في أزمة اقتصادية.
وأوضح أبو شادي أنه رغم أن الاقتراحات التي سيعرضها محافظ البنك المركزي على مجلس الوزراء اليوم ليست جديدة؛ إلا أن التوقعات بإقرارها وسرعة تنفيذها على أرض الواقع خلق نوعا من التفاؤل النفسي والذي يجب أن تحرص الحكومة على دعمه لتقليل هاجس الهلع الذي يسود المتعاملين في ظل الشائعات التي تصل إلى حد المعلومات عن احتمالات إفلاس بعض الشركات.
ويرى أن الحرص على تصعيد البورصة، وتبديد أجواء الهلع أهم محور في معالجة الأزمة، فرفع أصول الأسهم سيخفف من آثار الأزمة المالية، وبالتالي تخفيف الضغط على البنوك والشركات والأفراد الذين قاموا برهن أسهم مقابل الحصول على تسهيلات ائتمانية.
وزاد المؤشر السعري اليوم نحو 61.1 نقطة، مسجلا 6568.7 نقطة، و"الوزني" بحوالي 9.42 نقاط ليغلق عند 332.49 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 261.8 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 5386 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 44.845 مليون دينار.
تفاعل نفسي
السوق تفاعلت نفسياً مع محافظ البنك المركزي حيث اعتبرها المتداولون رسالة تطمينية لاتجاه الحكومة لدعم الاقتصاد وحل الازمة
نايف العنزي
من جهته قال المحلل المالي نايف العنزي: إن تداولات السوق تعكس واقع تصريحات محافظ البنك المركزي، التي أكد فيها على حرص الدولة على تمكين جميع القطاعات الاقتصادية من تجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى اتجاه المركزي لتقديم مقترحات مفصلة عن خطة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية لمجلس الوزراء اليوم.
وأضاف العنزي أن السوق تفاعلت نفسيا مع هذه التصريحات؛ حيث اعتبرها المتداولون رسالة تطمينية لاتجاه الحكومة لدعم الاقتصاد وحل الأزمة، موضحا أن الأزمة علمتنا أن التصريحات الإيجابية ما تثبت إلا أن ترفع مؤشر السوق فترة قصيرة، ومن ثم ما يلبث أن يتراجع.
ولفت العنزي في تصريحات لصحيفة السياسة إلى أن القضية ليست تطمينات، ولكنها ترجمة للتصريحات على أرض الواقع، وهو ما يحتاجه السوق بالفعل من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، موضحا أن المحفظة الاستثمارية أدت إلى انتكاسة السوق.
وأوضح العنزي أن تصريحات محافظ البنك المركزي إذا لم يتم تفعيلها على أرض الواقع فإنها ستأخذ السوق إلى منحنى خطير، وإلى انهيارات جديدة، مشيرا إلى أن ارتفاع السوق ليس صحوة، بل رد فعل من التصريحات، متسائلا هل هناك خطة حكومية بالفعل لمعالجة الأوضاع، وهل هناك آليات واضحة لتنفيذ هذه التصريحات على أرض الواقع؟.
تدخل الحكومة
وأضاف العنزي أن تصريحات المسؤولين أشارت إلى أن عام 2009 سيأتي مع حلول للسوق، ولكن نحن حاليا في نهاية شهر يناير ولم يحدث أي تحسن، بل استمرت الخسائر إلى مستويات قياسية، وكل ذلك يعود إلى التصريحات غير المسؤولة.
من جهته قال رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة الصفوة القابضة وليد العصفور: إن تجربة تدخل الحكومة عبر المحفظة الوطنية التي لم تقدم أي دعم حقيقي للسوق تجبرنا على التشاؤم، فقد أفقدتنا هذه التجربة الثقة الكاملة بالحكومة، وفقدان الثقة في أي تدخل لها.
وأضاف أن تدخل الحكومة كان من المفترض لكي يؤتي ثماره أن يكون منذ بداية الأزمة، وكان من المفترض أن يتم تشكيل لجنة تأخذ صفة الاستعجال، بينما المشكلة بات لها أكثر من 8 أشهر، ولم نر من الحكومة والجهات الرسمية سوى تصريحات وكلام دون أفعال.
وأوضح العصفور أن ما يجري في سوق الكويت للأوراق المالية هو نتيجة لأزمة عالمية، ولكن تأخرت الكويت في الأخذ بأسباب معالجتها، فبينما نرى معظم دول العالم بدأت تسعى لتحسين وضع أسواقها؛ إلا أننا نرى أن الكويت لم تأخذ بأي سبيل للقضاء على الأزمة وتداعياتها.
أسهم البنوك تفتح شهية المتداولين للشراء في البورصة الكويتية
هاجس الهلع
تفاعل نفسي
تدخل الحكومة
دبي-شـواق محمد
دفعت عملياتُ شراء قوية على أسهم البنوك مؤشراتِ البورصة الكويتية لتحقيق مكاسب جيدة بنهاية تداولات اليوم الاثنين 26-1-2008، وذلك تفاعلا مع عدة تقارير إيجابية بشأن تحقيق الكويت فائضا يبلغ 9.8 مليارات دينار عن الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2008، وكذلك تصريحات محافظ البنك المركزي بضرورة مساعدة جميع القطاعات الاقتصادية لمواجهة الأزمة المالية، بما فيها سوق الأوراق المالية، وشركات الاستثمار، والبنوك، فيما جاءت قيمة التداولات متراجعة نسبيا مقارنة بالأمس لتصل إلى نحو 45 مليون دينار (الدولار يعادل 0.270 دينار).
من جهته أكد الصحفي المتخصص في أسواق المال بصحيفة الأنباء الكويتية هشام أبو شادي أن السوق الكويتية حصلت على جرعة تفاؤل من توقعات موافقة مجلس الوزراء على اقتراحات محافظ البنك المركزي للمساعدة في الخروج من الأزمة الحالية.
هاجس الهلع
وأشار إلى أن أهم ما يميز التداولات أن أغلب أسهم الشركات القيادية حققت ارتفاعا في أسعارها بالحد الأعلى في تداولات تعتبر ضعيفة، الأمر الذي يشير إلى أن عمليات الشراء كانت أقوى من البيع.
وأضاف أن معظم أسهم الشركات التي أسعارها أقل من القيمة الاسمية شهدت ارتفاعا في تداولاتها وأسعارها، الأمر الذي يظهر مدى حاجة السوق للمحفزات الإيجابية التي تبدد جزئيا أجواء الهلع التي تسود حاليا أوساط المتعاملين، وهذه المحفزات أصبحت في ملعب الحكومة التي تواجه انتقادات كبيرة من مجلس الأمة الذي حمل الحكومة مسؤولية تدهور البورصة، وإدخال البلاد في أزمة اقتصادية.
وأوضح أبو شادي أنه رغم أن الاقتراحات التي سيعرضها محافظ البنك المركزي على مجلس الوزراء اليوم ليست جديدة؛ إلا أن التوقعات بإقرارها وسرعة تنفيذها على أرض الواقع خلق نوعا من التفاؤل النفسي والذي يجب أن تحرص الحكومة على دعمه لتقليل هاجس الهلع الذي يسود المتعاملين في ظل الشائعات التي تصل إلى حد المعلومات عن احتمالات إفلاس بعض الشركات.
ويرى أن الحرص على تصعيد البورصة، وتبديد أجواء الهلع أهم محور في معالجة الأزمة، فرفع أصول الأسهم سيخفف من آثار الأزمة المالية، وبالتالي تخفيف الضغط على البنوك والشركات والأفراد الذين قاموا برهن أسهم مقابل الحصول على تسهيلات ائتمانية.
وزاد المؤشر السعري اليوم نحو 61.1 نقطة، مسجلا 6568.7 نقطة، و"الوزني" بحوالي 9.42 نقاط ليغلق عند 332.49 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 261.8 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 5386 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 44.845 مليون دينار.
تفاعل نفسي
السوق تفاعلت نفسياً مع محافظ البنك المركزي حيث اعتبرها المتداولون رسالة تطمينية لاتجاه الحكومة لدعم الاقتصاد وحل الازمة
نايف العنزي
من جهته قال المحلل المالي نايف العنزي: إن تداولات السوق تعكس واقع تصريحات محافظ البنك المركزي، التي أكد فيها على حرص الدولة على تمكين جميع القطاعات الاقتصادية من تجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى اتجاه المركزي لتقديم مقترحات مفصلة عن خطة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية لمجلس الوزراء اليوم.
وأضاف العنزي أن السوق تفاعلت نفسيا مع هذه التصريحات؛ حيث اعتبرها المتداولون رسالة تطمينية لاتجاه الحكومة لدعم الاقتصاد وحل الأزمة، موضحا أن الأزمة علمتنا أن التصريحات الإيجابية ما تثبت إلا أن ترفع مؤشر السوق فترة قصيرة، ومن ثم ما يلبث أن يتراجع.
ولفت العنزي في تصريحات لصحيفة السياسة إلى أن القضية ليست تطمينات، ولكنها ترجمة للتصريحات على أرض الواقع، وهو ما يحتاجه السوق بالفعل من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، موضحا أن المحفظة الاستثمارية أدت إلى انتكاسة السوق.
وأوضح العنزي أن تصريحات محافظ البنك المركزي إذا لم يتم تفعيلها على أرض الواقع فإنها ستأخذ السوق إلى منحنى خطير، وإلى انهيارات جديدة، مشيرا إلى أن ارتفاع السوق ليس صحوة، بل رد فعل من التصريحات، متسائلا هل هناك خطة حكومية بالفعل لمعالجة الأوضاع، وهل هناك آليات واضحة لتنفيذ هذه التصريحات على أرض الواقع؟.
تدخل الحكومة
وأضاف العنزي أن تصريحات المسؤولين أشارت إلى أن عام 2009 سيأتي مع حلول للسوق، ولكن نحن حاليا في نهاية شهر يناير ولم يحدث أي تحسن، بل استمرت الخسائر إلى مستويات قياسية، وكل ذلك يعود إلى التصريحات غير المسؤولة.
من جهته قال رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة الصفوة القابضة وليد العصفور: إن تجربة تدخل الحكومة عبر المحفظة الوطنية التي لم تقدم أي دعم حقيقي للسوق تجبرنا على التشاؤم، فقد أفقدتنا هذه التجربة الثقة الكاملة بالحكومة، وفقدان الثقة في أي تدخل لها.
وأضاف أن تدخل الحكومة كان من المفترض لكي يؤتي ثماره أن يكون منذ بداية الأزمة، وكان من المفترض أن يتم تشكيل لجنة تأخذ صفة الاستعجال، بينما المشكلة بات لها أكثر من 8 أشهر، ولم نر من الحكومة والجهات الرسمية سوى تصريحات وكلام دون أفعال.
وأوضح العصفور أن ما يجري في سوق الكويت للأوراق المالية هو نتيجة لأزمة عالمية، ولكن تأخرت الكويت في الأخذ بأسباب معالجتها، فبينما نرى معظم دول العالم بدأت تسعى لتحسين وضع أسواقها؛ إلا أننا نرى أن الكويت لم تأخذ بأي سبيل للقضاء على الأزمة وتداعياتها.