مغروور قطر
27-01-2009, 06:49 PM
الكويت تنفي خططا لصندوق انقاذ قيمته 17 مليار دولار
رويترز 27/01/2009
نفى وزير المالية الكويتي تقارير صحفية أفادت يوم الثلاثاء أن الحكومة تدرس اقامة صندوق انقاذ بمليارات الدنانير لمساعدة الشركات المتعثرة في ظل الازمة المالية العالمية.
وكانت عدة صحف قالت في وقت سابق ان مجلس الوزراء ناقش يوم الاثنين حزمة جديدة من الاجراءات لتعزيز الاقتصاد واتفق على تأسيس صندوق قيمته خمسة مليارات دينار (17.32 مليار دولار) لتمويل شراء أصول من الشركات.
وأبلغ الوزير مصطفى الشمالي الصحفيين عندما سُئل بشأن التقارير "لا .. هذا غير صحيح." وأضاف الشمالي أن الحكومة كانت تناقش خطة انقاذ وضعها البنك المركزي من المتوقع احالتها للبرلمان من أجل اقرارها.
وكان الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي قال في نوفمبر تشرين الثاني ان الحكومة تعتزم اقامة صندوق لشراء الاصول بسعر مخفض من شركات الاستثمار ومنحها سندات اذنية تمكنها من الاقتراض من البنوك.
ولم تعلن أي تفاصيل أخرى منذ ذلك الحين لكن مصادر أبلغت رويترز الاسبوع الماضي أن الكويت تعتزم الكشف عن اجراءات جديدة لتعزيز الثقة في الاقتصاد قد تتضمن خطة لمساعدة شركات الاستثمار المتأثرة سلبا من جراء الازمة العالمية على سداد ديونها.
وتواجه الحكومة دعوات متزايدة لدعم شركات الاستثمار والشركات القابضة المتعثرة - وهي أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد - والتي اقترضت بكثافة لتمويل عمليات توسع خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
وقال أكبر بنك استثمار كويتي شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في وقت سابق هذا الشهر انه تخلف عن سداد معظم ديونه في حين تقول شركة الاستثمار الاسلامي الرئيسية دار الاستثمار انها تحتاج الى قروض تصل الى مليار دولار لاعادة هيكلة ديونها.
رويترز 27/01/2009
نفى وزير المالية الكويتي تقارير صحفية أفادت يوم الثلاثاء أن الحكومة تدرس اقامة صندوق انقاذ بمليارات الدنانير لمساعدة الشركات المتعثرة في ظل الازمة المالية العالمية.
وكانت عدة صحف قالت في وقت سابق ان مجلس الوزراء ناقش يوم الاثنين حزمة جديدة من الاجراءات لتعزيز الاقتصاد واتفق على تأسيس صندوق قيمته خمسة مليارات دينار (17.32 مليار دولار) لتمويل شراء أصول من الشركات.
وأبلغ الوزير مصطفى الشمالي الصحفيين عندما سُئل بشأن التقارير "لا .. هذا غير صحيح." وأضاف الشمالي أن الحكومة كانت تناقش خطة انقاذ وضعها البنك المركزي من المتوقع احالتها للبرلمان من أجل اقرارها.
وكان الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي قال في نوفمبر تشرين الثاني ان الحكومة تعتزم اقامة صندوق لشراء الاصول بسعر مخفض من شركات الاستثمار ومنحها سندات اذنية تمكنها من الاقتراض من البنوك.
ولم تعلن أي تفاصيل أخرى منذ ذلك الحين لكن مصادر أبلغت رويترز الاسبوع الماضي أن الكويت تعتزم الكشف عن اجراءات جديدة لتعزيز الثقة في الاقتصاد قد تتضمن خطة لمساعدة شركات الاستثمار المتأثرة سلبا من جراء الازمة العالمية على سداد ديونها.
وتواجه الحكومة دعوات متزايدة لدعم شركات الاستثمار والشركات القابضة المتعثرة - وهي أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد - والتي اقترضت بكثافة لتمويل عمليات توسع خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
وقال أكبر بنك استثمار كويتي شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في وقت سابق هذا الشهر انه تخلف عن سداد معظم ديونه في حين تقول شركة الاستثمار الاسلامي الرئيسية دار الاستثمار انها تحتاج الى قروض تصل الى مليار دولار لاعادة هيكلة ديونها.