إنتعاش
19-12-2005, 06:25 AM
قالت شركة دلالة للوساطة إن الشروط والأحكام الواردة في العقود التي يبرمها معها العملاء خاضعة لكافة الأحكام المنظمة للتعامل بالإستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية وأي جهة رقابية معينة أخرى ، وتختص المحاكم القطرية في الدولة بالفصل فيها وفقا لأحكام القانون القطري.
وأوضحت الشركة في رد مكتوب تعقيبا على ما نشرته «الشرق» الإثنين الفائت حول مخالفات النصوص التي تتضمنها عقود دلالة أن الاحكام المنظمة ولوائح السوق المالي هي الأساس في العلاقة بين شركة الوساطة والعملاء ، وان أي بند يخالف لوائح وأحكام السوق المالي يعتبر بالتالي غير قابل للتطبيق.
وفيما يلي نص الرد كما تلقته «الشرق» وبدون تدخل.
على مر عدة ايام، طالعتنا الصحف المحلية بتغطية جدل قائم حول قانونية الشروط والأحكام المذكورة في نماذج فتح حسابات التداول للعملاء لدى شركة دلالة للوساطة (ذ.م.م) وشركة دلالة للوساطة الإسلامية (ذ.م.م). والجدير بالذكر أننا نعتبر هذا الجدل ظاهرة صحية تساعد على تذكير الجميع بحقوقهم وواجباتهم التي تنتج عن تعاقداتهم وتعاملاتهم المختلفة.
وعندما تأسست شركة دلالة، كان حديث الجميع عن التطوير الذي ستقوم به الشركة من خدمات الوساطة والتزامها بمبدأ الشفافية والحرص على مساواة جميع العملاء في الحقوق والواجبات وكذلك في مساواتهم عند تنفيذ أوامرهم في بيع وشراء الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وكما جرت عليه العادة في كل مكان وزمان، فإن طرح خدمات جديدة وطرق حديثة في العمل دائما ما تكون في وضع شبهة حتى يثبت العكس، وعادة ما يكون رواد العمل موضع هجوم من الذين اعتادوا طرقا أخرى ويخافون التغيير، وبالتالي وجب علينا أن نوضح أمرين هامين لجمهور المتعاملين وهما:
أولا: الخدمات الجديدة تساعد وتسهل على العميل ولكنها لا تأتي بدون مخاطر من نوع جديد
ثانيا: دلالة تسعى لتوضيح الأخطار بشكل عام للناس لزيادة وعيهم ولتوضيح ما قد لا يرون اليوم من مخاطر التعاملات الاستثمارية والاليكترونية.
إن اهم بند في شروط وأحكام فتح الحسابات هو البند الأخير في هذه الاتفاقية والذي يحمل رقم 13 وينص على ما يلي: «تخضع هذه الاتفاقية لكافة الأحكام المنظمة للتعامل بالاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية وأي جهة رقابية معينة أخرى وتختص المحاكم القطرية في دولة قطر بالفصل فيها وفقا لأحكام القانون القطري» وببساطة شديدة فإن معنى هذا البند أن الأحكام المنظمة ولوائح السوق المالي هي الأساس في العلاقة بين شركة الوساطة والعملاء، وأن أي بند يخالف لوائح وأحكام السوق المالي يعتبر بالتالي غير قابل للتطبيق. ومن هذا نستطيع التأكيد أن جميع البنود الأخرى قانونية، وتوضح العلاقة والمسؤولية بين أطراف التعاقد على أساس لوائح ونظم سوق الدوحة للأوراق المالية والقوانين القطرية بشكل عام.
وفيما يلي أيضا تفسير هذه البنود التي أثارت جدلا صحيا بين الناس:
1- المادة الاولى تقول: «أوكل بموجب هذه الاتفاقية شركة دلالة بإجراء كافة عمليات التداول التي اطلبها من وقت لآخر (بيع - شراء) وقيدها بحسابي لدى شركة دلالة وذلك تحت كامل مسؤوليتي ودون مسؤولية على شركة دلالة».
التفسير: هذه المادة تتحدث عن قرارات البيع والشراء التي يتخذها العميل ويعطيها لشركة دلالة للتنفيذ. يقول البند أن قرار البيع أو قرار الشراء يقوم به العميل نفسه وبالتالي فإن مسؤولية اتخاذ القرارهي مسؤولية العميل وليست مسؤولية الشركة (إذ أن الشركة لا تقوم بادارة حسابات العملاء التزاما منها بلوائح السوق المالي).
أما في حالة التقصير من قبل الشركة في تنفيذ الطلب، فإن هذا موضح في البند رقم (2) وهو خضوع الشركة للشروط واللوائح الصادرة عن سوق الدوحة للأوراق المالية.
2- المادة الرابعة التي تقول إن لشركة دلالة الحق في استعمال «حق الحجز» على كل أموال العميل التي تحت حيازتها مهما كانت طبيعتها.... إلى آخر النص.
هذا يتعلق بموضوع الربط الآلي مع بعض البنوك في قطر ليمكن شركة دلالة من حجز مبالغ شراء الأسهم ومن ثم خصمها بعد تنفيذ طلبات الشراء من قبل العميل، من حساب مخصص لشراء وبيع الأسهم.
وكذلك ستقوم دلالة بإيداع المبالغ الناتجة عن عملية بيع الأسهم في حساب العميل المذكور. وستقوم شركة دلالة بالإعلان عن هذه الخدمة بالكامل في خلال أيام بالتعاون مع البنوك التي استطاعت القيام بعملية الربط الآلي في هذا الوقت القصير، وستلي بنوك أخرى في المستقبل القريب إن شاء الله.
أما فيما يتعلق بحق الحجز على الأموال مقابل مديونيات، فهذا محكوم حسب لوائح ونظم سوق الدوحة للأوراق المالية والقوانين القطرية بشكل عام.
3- البند ثامنا ينص على أن كافة الاشعارات وكشوفات الحساب المرسلة من شركة دلالة على عنواني الموضح بصدد هذا الطلب تكون صحيحة ونافذة مالم نعترض عليها خلال اسبوع من تاريخ ارسالها ولن تكون شركة دلالة مسؤولة عن عدم استلامي لهذه الاشعارات لأي سبب من الاسباب.
التفسير:
أ- عندما يحصل العميل على اشعار به اخطاء، فواجبه ان يبلغ الشركة بذلك فورا لتصحيح هذا الخطأ دون تأخير.
ب - عند تغيير عنوان العميل، وجب على العميل ابلاغ دلالة فورا بذلك ليتم ارسال الاشعار للعنوان الجديد.
ج - دلالة ليست مسؤولة عن عدم استلام العميل للاشعار ولكن دلالة مسؤولة اذا لم تقم بارسال الاشعار للعنوان الموضح في معلومات العميل.
4- البند تاسعا يقول «التزم بسداد كافة الرسوم والمصاريف والعمولات التي تحددها شركة دلالة والقابلة للتغيير والتعديل من وقت لآخر حسب سياسة شركة دلالة المتبعة ويحق لشركة دلالة خصمها مباشرة من حسابي دون أى اعتراض مني».
التفسير:
أ- إن تحديد العمولة عن عمليات بيع وشراء الأسهم هو من اختصاصات سوق الدوحة للأوراق المالية، ولكن التعاقدات ما بين شركات الوساطة والعملاء وليس بين السوق والعملاء مباشرة، وبالتالي فإن الشركة تبقي الحق في تغيير العمولة حسب ما يصدر من سوق الدوحة للأوراق المالية من وقت لأخر
ب - نعود لموضوع الحالات الاستثنائية ونأخذ على سبيل المثال عميلا يطلب ارسال كشوفه الشهرية بالبريد المسجل أو البريد السريع. اذا زادت التعرفة البريدية كان لدلالة الحق في تغيير سعر الخدمة مباشرة.
ونود ان نذكر هنا بأننا نحتكم للمادة (13) التي تلزم الشركة بلوائح السوق المالي بالكامل، فإذا قامت الشركة بتحديد عمولات أو رسوم تخالف تعليمات السوق، فإن هذا يعرضها للمخالفات المالية والقانونية، ولن تقوم الشركة بوضع رسوم الا ما تحدده اللوائح.
5- فيما اثير حول المادة الحادية عشرة من بنود نموذج فتح حسابات التداول الخاصة بأحقية الشركة في قفل وتصفية حساب أي عميل بأي وقت دون ابداء اسباب.
نود ان نذكر الجمهور الكريم أن الشركة تسعى إلى الربحية، وبالتالي نسعى للتعامل مع الجميع. ولكن وجب علينا اخذ الحالات الاستثنائية بعين الاعتبار ونأخذ على سبيل المثال لا الحصر حالة اشتباه بصندوق استثمار مؤسس في خارج دولة قطر وكانت هناك شبهة حول احتمالية حدوث عمليات غسيل اموال في تعاملات هذا الصندوق. اذا لم يكن عند دلالة هذا الحق في اغلاق الحساب، فإن هذا يعرض الشركة لمساءلات قانونية أكبر وهو جائز قانونيا وفقا للقواعد العامة المقررة في القانون المدني بنصوص المواد 171، 184، 192 .
6- المادة (12) من بنود نموذج فتح الحسابات الخاص بأحقية شركة دلالة في تغيير أو اضافة أي شروط.
وجب التذكير هنا أن السوق المالي عندما يصدر تعليمات أو لوائح جديدة، يصدرها لتعمل بها شركات الوساطة المرخصة من قبل السوق المالي وليس لجمهور المتعاملين مباشرة، وبما أن العلاقة التعاقدية تكون بين شركات الوساطة والعملاء، وفي حالة صدور لوائح أو قرارات جديدة عن السوق، فإنه يحق لشركة دلالة تغيير اتفاقية العملاء حسب هذه القرارات الجديدة، التزاما من الشركة بجميع قرارات ولوائح سوق الدوحة للأوراق المالية أو أي جهة رسمية يتم اعطاؤها هذا الحق في دولة قطر.
وفي الختام فإن جميع بنود هذه الاتفاقية، تلتزم بالكامل بجميع اللوائح والنظم المنظمة لعمل شركات الوساطة في دولة قطر، وكما ذكرنا سابقا، فإن البند الأخير الذي تم اسقاطه مما ورد في الصحف يحدد أن الاتفاقية محكومة بلوائح السوق المالي بدون أي لبس أو تأويل. إن شركة دلالة تسعى لتوضيح الحقوق والواجبات في تعاقدها مع جمهور المستثمرين، وهذا مطلوب في جميع تعاملاتنا حتى يكون الجميع على بينة ودون أي تهرب من المسؤولية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ق)
- - - - - - -
تعليق الشرق:
ما زال هناك سؤال كبير يطرح نفسه لم تجب عليه شركة دلالة، هل حصلت الشركة على موافقة سوق الدوحة للأوراق المالية على نصوص وبنود العقود التي وقعتها مع العملاء ؟!
من حق المستثمر والمتعامل والعميل أن يعرف ما إذا كانت عقود شركة دلالة قد تمت إجازتها بشكل رسمي من قبل إدارة أو لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ، وإذا حصلت دلالة على مثل هذه الموافقة فلماذا لم تضمنها في ردها ؟!
وأوضحت الشركة في رد مكتوب تعقيبا على ما نشرته «الشرق» الإثنين الفائت حول مخالفات النصوص التي تتضمنها عقود دلالة أن الاحكام المنظمة ولوائح السوق المالي هي الأساس في العلاقة بين شركة الوساطة والعملاء ، وان أي بند يخالف لوائح وأحكام السوق المالي يعتبر بالتالي غير قابل للتطبيق.
وفيما يلي نص الرد كما تلقته «الشرق» وبدون تدخل.
على مر عدة ايام، طالعتنا الصحف المحلية بتغطية جدل قائم حول قانونية الشروط والأحكام المذكورة في نماذج فتح حسابات التداول للعملاء لدى شركة دلالة للوساطة (ذ.م.م) وشركة دلالة للوساطة الإسلامية (ذ.م.م). والجدير بالذكر أننا نعتبر هذا الجدل ظاهرة صحية تساعد على تذكير الجميع بحقوقهم وواجباتهم التي تنتج عن تعاقداتهم وتعاملاتهم المختلفة.
وعندما تأسست شركة دلالة، كان حديث الجميع عن التطوير الذي ستقوم به الشركة من خدمات الوساطة والتزامها بمبدأ الشفافية والحرص على مساواة جميع العملاء في الحقوق والواجبات وكذلك في مساواتهم عند تنفيذ أوامرهم في بيع وشراء الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وكما جرت عليه العادة في كل مكان وزمان، فإن طرح خدمات جديدة وطرق حديثة في العمل دائما ما تكون في وضع شبهة حتى يثبت العكس، وعادة ما يكون رواد العمل موضع هجوم من الذين اعتادوا طرقا أخرى ويخافون التغيير، وبالتالي وجب علينا أن نوضح أمرين هامين لجمهور المتعاملين وهما:
أولا: الخدمات الجديدة تساعد وتسهل على العميل ولكنها لا تأتي بدون مخاطر من نوع جديد
ثانيا: دلالة تسعى لتوضيح الأخطار بشكل عام للناس لزيادة وعيهم ولتوضيح ما قد لا يرون اليوم من مخاطر التعاملات الاستثمارية والاليكترونية.
إن اهم بند في شروط وأحكام فتح الحسابات هو البند الأخير في هذه الاتفاقية والذي يحمل رقم 13 وينص على ما يلي: «تخضع هذه الاتفاقية لكافة الأحكام المنظمة للتعامل بالاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية وأي جهة رقابية معينة أخرى وتختص المحاكم القطرية في دولة قطر بالفصل فيها وفقا لأحكام القانون القطري» وببساطة شديدة فإن معنى هذا البند أن الأحكام المنظمة ولوائح السوق المالي هي الأساس في العلاقة بين شركة الوساطة والعملاء، وأن أي بند يخالف لوائح وأحكام السوق المالي يعتبر بالتالي غير قابل للتطبيق. ومن هذا نستطيع التأكيد أن جميع البنود الأخرى قانونية، وتوضح العلاقة والمسؤولية بين أطراف التعاقد على أساس لوائح ونظم سوق الدوحة للأوراق المالية والقوانين القطرية بشكل عام.
وفيما يلي أيضا تفسير هذه البنود التي أثارت جدلا صحيا بين الناس:
1- المادة الاولى تقول: «أوكل بموجب هذه الاتفاقية شركة دلالة بإجراء كافة عمليات التداول التي اطلبها من وقت لآخر (بيع - شراء) وقيدها بحسابي لدى شركة دلالة وذلك تحت كامل مسؤوليتي ودون مسؤولية على شركة دلالة».
التفسير: هذه المادة تتحدث عن قرارات البيع والشراء التي يتخذها العميل ويعطيها لشركة دلالة للتنفيذ. يقول البند أن قرار البيع أو قرار الشراء يقوم به العميل نفسه وبالتالي فإن مسؤولية اتخاذ القرارهي مسؤولية العميل وليست مسؤولية الشركة (إذ أن الشركة لا تقوم بادارة حسابات العملاء التزاما منها بلوائح السوق المالي).
أما في حالة التقصير من قبل الشركة في تنفيذ الطلب، فإن هذا موضح في البند رقم (2) وهو خضوع الشركة للشروط واللوائح الصادرة عن سوق الدوحة للأوراق المالية.
2- المادة الرابعة التي تقول إن لشركة دلالة الحق في استعمال «حق الحجز» على كل أموال العميل التي تحت حيازتها مهما كانت طبيعتها.... إلى آخر النص.
هذا يتعلق بموضوع الربط الآلي مع بعض البنوك في قطر ليمكن شركة دلالة من حجز مبالغ شراء الأسهم ومن ثم خصمها بعد تنفيذ طلبات الشراء من قبل العميل، من حساب مخصص لشراء وبيع الأسهم.
وكذلك ستقوم دلالة بإيداع المبالغ الناتجة عن عملية بيع الأسهم في حساب العميل المذكور. وستقوم شركة دلالة بالإعلان عن هذه الخدمة بالكامل في خلال أيام بالتعاون مع البنوك التي استطاعت القيام بعملية الربط الآلي في هذا الوقت القصير، وستلي بنوك أخرى في المستقبل القريب إن شاء الله.
أما فيما يتعلق بحق الحجز على الأموال مقابل مديونيات، فهذا محكوم حسب لوائح ونظم سوق الدوحة للأوراق المالية والقوانين القطرية بشكل عام.
3- البند ثامنا ينص على أن كافة الاشعارات وكشوفات الحساب المرسلة من شركة دلالة على عنواني الموضح بصدد هذا الطلب تكون صحيحة ونافذة مالم نعترض عليها خلال اسبوع من تاريخ ارسالها ولن تكون شركة دلالة مسؤولة عن عدم استلامي لهذه الاشعارات لأي سبب من الاسباب.
التفسير:
أ- عندما يحصل العميل على اشعار به اخطاء، فواجبه ان يبلغ الشركة بذلك فورا لتصحيح هذا الخطأ دون تأخير.
ب - عند تغيير عنوان العميل، وجب على العميل ابلاغ دلالة فورا بذلك ليتم ارسال الاشعار للعنوان الجديد.
ج - دلالة ليست مسؤولة عن عدم استلام العميل للاشعار ولكن دلالة مسؤولة اذا لم تقم بارسال الاشعار للعنوان الموضح في معلومات العميل.
4- البند تاسعا يقول «التزم بسداد كافة الرسوم والمصاريف والعمولات التي تحددها شركة دلالة والقابلة للتغيير والتعديل من وقت لآخر حسب سياسة شركة دلالة المتبعة ويحق لشركة دلالة خصمها مباشرة من حسابي دون أى اعتراض مني».
التفسير:
أ- إن تحديد العمولة عن عمليات بيع وشراء الأسهم هو من اختصاصات سوق الدوحة للأوراق المالية، ولكن التعاقدات ما بين شركات الوساطة والعملاء وليس بين السوق والعملاء مباشرة، وبالتالي فإن الشركة تبقي الحق في تغيير العمولة حسب ما يصدر من سوق الدوحة للأوراق المالية من وقت لأخر
ب - نعود لموضوع الحالات الاستثنائية ونأخذ على سبيل المثال عميلا يطلب ارسال كشوفه الشهرية بالبريد المسجل أو البريد السريع. اذا زادت التعرفة البريدية كان لدلالة الحق في تغيير سعر الخدمة مباشرة.
ونود ان نذكر هنا بأننا نحتكم للمادة (13) التي تلزم الشركة بلوائح السوق المالي بالكامل، فإذا قامت الشركة بتحديد عمولات أو رسوم تخالف تعليمات السوق، فإن هذا يعرضها للمخالفات المالية والقانونية، ولن تقوم الشركة بوضع رسوم الا ما تحدده اللوائح.
5- فيما اثير حول المادة الحادية عشرة من بنود نموذج فتح حسابات التداول الخاصة بأحقية الشركة في قفل وتصفية حساب أي عميل بأي وقت دون ابداء اسباب.
نود ان نذكر الجمهور الكريم أن الشركة تسعى إلى الربحية، وبالتالي نسعى للتعامل مع الجميع. ولكن وجب علينا اخذ الحالات الاستثنائية بعين الاعتبار ونأخذ على سبيل المثال لا الحصر حالة اشتباه بصندوق استثمار مؤسس في خارج دولة قطر وكانت هناك شبهة حول احتمالية حدوث عمليات غسيل اموال في تعاملات هذا الصندوق. اذا لم يكن عند دلالة هذا الحق في اغلاق الحساب، فإن هذا يعرض الشركة لمساءلات قانونية أكبر وهو جائز قانونيا وفقا للقواعد العامة المقررة في القانون المدني بنصوص المواد 171، 184، 192 .
6- المادة (12) من بنود نموذج فتح الحسابات الخاص بأحقية شركة دلالة في تغيير أو اضافة أي شروط.
وجب التذكير هنا أن السوق المالي عندما يصدر تعليمات أو لوائح جديدة، يصدرها لتعمل بها شركات الوساطة المرخصة من قبل السوق المالي وليس لجمهور المتعاملين مباشرة، وبما أن العلاقة التعاقدية تكون بين شركات الوساطة والعملاء، وفي حالة صدور لوائح أو قرارات جديدة عن السوق، فإنه يحق لشركة دلالة تغيير اتفاقية العملاء حسب هذه القرارات الجديدة، التزاما من الشركة بجميع قرارات ولوائح سوق الدوحة للأوراق المالية أو أي جهة رسمية يتم اعطاؤها هذا الحق في دولة قطر.
وفي الختام فإن جميع بنود هذه الاتفاقية، تلتزم بالكامل بجميع اللوائح والنظم المنظمة لعمل شركات الوساطة في دولة قطر، وكما ذكرنا سابقا، فإن البند الأخير الذي تم اسقاطه مما ورد في الصحف يحدد أن الاتفاقية محكومة بلوائح السوق المالي بدون أي لبس أو تأويل. إن شركة دلالة تسعى لتوضيح الحقوق والواجبات في تعاقدها مع جمهور المستثمرين، وهذا مطلوب في جميع تعاملاتنا حتى يكون الجميع على بينة ودون أي تهرب من المسؤولية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ق)
- - - - - - -
تعليق الشرق:
ما زال هناك سؤال كبير يطرح نفسه لم تجب عليه شركة دلالة، هل حصلت الشركة على موافقة سوق الدوحة للأوراق المالية على نصوص وبنود العقود التي وقعتها مع العملاء ؟!
من حق المستثمر والمتعامل والعميل أن يعرف ما إذا كانت عقود شركة دلالة قد تمت إجازتها بشكل رسمي من قبل إدارة أو لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية ، وإذا حصلت دلالة على مثل هذه الموافقة فلماذا لم تضمنها في ردها ؟!